نفذت جماعة الحوثي حملة اقتحامات جديدة طالت مقرات خمسة من المنظمات الدولية والإغاثية، مساء الثلاثاء، في صنعاء، واحتجزوا عددا من موظفيها، ونهبوا أصولاً مهمة فيما لا يزالون متمركزين في عدد منها، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد ضد أنشطة العمل الإنساني في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، أن عناصر حوثية مسلحة داهمت بشكل متزامن مقرات منظمات "أطباء بلاحدود" (MSF) ومنظمة "الإغاثة الإسلامية العالمية" (Islamic Relief Worldwide) ومنظمة "العمل ضد الجوع" (Action Against Hunger)، ومنظمة "هيومن أبيل" (Human Appeal)، ومنظمة "أكتد" (ACTED) الفرنسية.

وأوضحت أن المسلحين الحوثيين تمركزوا داخل مقر منظمة أطباء بلا حدود، واحتجزوا عدداً من موظفين داخل المبنى، كما صادروا أصولاً ووثائق مهمة من مقر منظمة الإغاثة الإنسانية الواقع في شارع حدة وسط صنعاء.

فيما يحتفل العالم باليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والصراعات المسلحة، لا تزال البيئة في اليمن ضحية لإرهاب الحوثي.

فاليوم العالمي الذي يصادف 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، يأتي في ظل تدهور المنظومة البيئة في اليمن عقب تلوثها بأكثر من مليوني لغم أرضي.

ولا تقتصر الأضرار التي تسببها الألغام الحوثية على الخسائر البشرية فقط، إذ تحدث الألغام على الصعيد البيئي، أضراراً جسيمة على مستوى القطاع الزراعي والتربة والحياة البرية.

أضرار للنظام الإيكولوجي

وتتسبب الألغام الحوثية بأضرار للنظام الإيكولوجي بشكل لا رجعة فيه، حيث تتدهور البنية الداخلية للتربة، ما يؤثر على الإنتاجية بشكل كبير ويجعلها معرضة أكثر للتعرية، وفقا لتقارير.

وزرع الحوثيون الألغام التي تشكل أحد أخطر الأسلحة المُدمرة للبيئة في 18 محافظة تقريباً.

وبحسب آخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المعني باليمن فإن "الخسائر المدنية الناجمة عن الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والذخائر غير المنفجرة ما تزال مرتفعة، ومعظم المتضررين هم من النساء والأطفال" وقد أسفرت عن حدوث 51 إصابة منها 17 حالة وفاة على مدى عام مضى.

وتُعد محافظات مأرب وتعز والجوف الأكثر تضرراً، حيث أن الأجهزة المضادة للأفراد تُستخدم عادة، وإلى حد كبير، من أجل النيل من معنويات الخصوم، فيما الألغام الحوثية مصممة من أجل القتل.

وأشار إلى أن "الأجهزة المضادة للأفراد يتم وضعها داخل المناطق المدنية وبالقرب المدارس وعلى مسارات المشاة وفي المزارع، وغالباً ما تُموّه على أنها أشياء يومية معتادة (مثل الحجارة ولعب الأطفال)".

كما تستخدم الألغام المضادة للدبابات مع خفض عتبة الضغط إلى نحو 2 كيلوغرام، وتُزرع تحسبا لهجمات مضادة من قبل قوات الحكومة المعترف بها دوليا أو لمعاقبة المجتمعات التي تقاوم حكم الحوثيين.

تهديد مصادر المياه

منذ الانقلاب الحوثي أواخر عام 2014، تسببت الاعتداءات الحوثية في أضرار جسيمة بالبيئة ومصادر الماء، في بلد يصنف أصلا منذ سنوات، كإحدى الدول المعرضة أكثر من غيرها لخطر نفاد المياه النقية بشكل كامل.

وتشير تقارير دولية إلى أن ما يزيد عن 45% من شبكات المياه والمنشآت المرتبطة بها في اليمن تعرضت لدمار كلي أو جزئي نتيجة هجمات مليشيات الحوثي وقد شمل هذا التدمير محطات الضخ، وخزانات المياه، وشبكات التوزيع، ما أدى إلى تعطيل شبه كامل للخدمات الأساسية في العديد من المناطق.

وتعد أزمة المياه في مدينة تعز المحاصرة حوثيا منذ 10 أعوام، مثال حي على استخدام مليشيات الحوثي المياه كسلاح لتطويع السكان المحليين لسطوة حكمهم.

وتعمدت مليشيات الحوثي محاصرة تعز من المياه من خلال سيطرتها على مصادر المياه المدينة، كما عملت لتدمير للآبار وتلويث إمدادات المياه.

ورغم أن التحذيرات الأممية تشير إلى أنه بحلول 2030 سيتم استنفاد أحواض المياه في اليمن، إثر الاستنزاف الجائر إلا أن مليشيات الحوثي لم تأبه بذلك وتواصل حفر الآبار العشوائية لاسيما في الحوض المائي في محافظة عمران.

وبحسب مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية"، فإن مليشيات الحوثي تمارس عبث ممنهج بالموارد المائية، حيث وصل حفر الآبار العشوائي في المحافظات الخاضعة للانقلاب لاسيما صنعاء وعمران وذمار لعمق 1500 متر وهو ما يعرض المياه الجوفية لتجفيف ويفاقم العجز المائي فيما تتحصل المليشيات على أموال مقابل التصاريح أو جبايات تفرضها على ملاك هذه الآبار.

وبحسب السفير الألماني لدى اليمن توماس فريدريش شنايدر فإن الحرب الذي فجرها الحوثيون "في ⁧‫اليمن‬⁩ خلّفت العديد من الضحايا، وكان من بينهم البيئة، فقد دُمّرت المزارع واستُنزفت مصادر المياه".

وأضاف "يصادف اليوم اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، ليذكّرنا هذا اليوم بأهمية حماية الموارد المستدامة" داعيا لإحلال السلام في اليمن من أجل شعبه ومن أجل بيئته.

أقدمت مليشيات الحوثي على اقتحام مقر منظمة دولية جديدة في صنعاء، وذلك بعد يومين من اعتداء مماثل طال مقار 5 منظمات إنسانية دولية.

وقال مصدر مطلع إن جهاز مخابرات مليشيات الحوثي اقتحم مقر منظمة "أوكسفام" الدولية في صنعاء وقام باحتجاز عدد من موظفيها لساعات وإخضاعهم للتحقيق القسري قبل إطلاق سراحهم.

وبحسب المصدر، فإن مليشيات الحوثي صادرت أصول مهمة بينها أجهزة أنظمة الاتصالات من مقر المنظمة الدولية التي تأسست عام 1942 في بريطانيا ونفذت عملية تفتيش دقيقة للحواسيب والأجهزة.

وكانت مليشيات الحوثي قد اقتحمت مقر المنظمة في حجة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما سبق وتم احتجاز اثنين من موظفي فرع "أوكسفام" في صعدة في يونيو/تموز 2024، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبل يومين، اقتحمت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، مقار 5 منظمات دولية هي: أطباء بلا حدود، الإغاثة الإسلامية، العمل ضد الجوع، اكتد (ACTED)، ومنظمة هيومن أبيل، كما قامت باحتجاز موظفين ومصادرة أجهزة اتصالات وأصول مهمة، حسب مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية".

محاكمات وهجوم حاد

وفي السياق، قالت مصادر إعلامية إن مليشيات الحوثي استكملت إحالة ملفات دفعة ثانية من المختطفين، معظمهم من موظفي الأمم المتحدة، إلى ما تسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" المعنية بقضايا الإرهاب وذلك بعد أسابيع من إحالة أول دفعة.

وتصر مليشيات الحوثي على محاكمة موظفي الأمم المتحدة وسط غياب ضغط دولي فعلي، مما شجع الجماعة على توسيع حملة المداهمات والاعتقالات، وفقا لمراقبين.

وبالتزامن مع اقتحام مقار المنظمات الدولية، شنّت مليشيات الحوثي هجوماً حاداً على قرار منظمتي "الصحة العالمية" و"اليونيسف" إثر وقفهما الدعم الصحي في مناطق سيطرة الجماعة التي تشن حملة اختطافات موسعة بزعم تجسس عمال الإغاثة لصالح إسرائيل.

وفي إقرار بتداعيات الاختطافات، زعمت ما تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" التابعة للحوثيين أن قرار المنظمتين يهدد "بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، وبتوقف إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، فضلاً عن تعطيل جهود مكافحة الأوبئة".

واقع خطير

ومنذ أشهر تشن المليشيات حملات اقتحامات واختطافات بحق عاملي الإغاثة، كان أبرزها في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عند اقتحام الحوثيين مقر المجمع السكني للأمم المتحدة بصنعاء واحتجاز 15 مسؤولا دوليا من جنسيات أجنبية قبل أن تجلي المنظمة الدولية 13 موظفا منهم عبر مطار صنعاء.

وبلغ عدد موظفي الأمم المتحدة المحليين المختطفين لدى مليشيات الحوثي نحو 60 موظفا، إضافةً إلى موظفين من منظمات دولية غير حكومية ومجتمع مدني، وكذلك من بعثات دبلوماسية.

ويرى مراقبون أن استمرار مليشيات الحوثي في الاختطاف واقتحام مقار المنظمات الدولية والأممية "يكرّس واقعًا خطيرًا يُظهر أن النفوذ الإنساني الدولي أصبح رهينة في صنعاء بيد جماعة تفوق القاعدة وداعش في انتهاكاتها".

مع دخول فصل الشتاء، تتحول مدينة الحديدة اليمنية، بفضل أجوائها المعتدلة، إلى وجهة وملاذ مفضل للعائلات القادمة من المناطق الجبلية التي يضربها الصقيع والبرد القارس.

غير أن هذا الملاذ الشتوي يكاد يلفظ أنفاسه هذا الموسم، إثر تدهور القطاع الفندقي في المدينة الساحلية الواقعة غرب البلاد، تحت وطأة الجبايات الحوثية، وانقطاع الكهرباء، وتنامي منافسة رجال الأعمال الموالين للمليشيات.

وبحسب مصادر عاملة في قطاع الفنادق والسياحة بمحافظة الحديدة، تحدثت لـ"العين الإخبارية"، فإن ما لا يقل عن 20 فندقاً أغلقت أبوابها خلال الأشهر الماضية، لأسباب متعددة، أبرزها الضرائب والجبايات المفروضة من قبل الحوثيين.

ومن بين أبرز الفنادق التي توقفت عن العمل: القدس، الفخامة، علي الخزان، أبراج الملوك، والأسطورة، فيما لا تزال المليشيات تتخذ من فندق مرديان في شارع شمسان ثكنة عسكرية ومعتقلاً سرياً.

ووفقاً للمصادر، فإن تدهور خدمة الكهرباء خلال فصل الصيف يُعد من أبرز أسباب إغلاق الفنادق، إضافة إلى الجبايات التعسفية التي تفرضها المليشيات تحت مسميات متعددة، منها "الضرائب" و"الزكاة" وأخرى تفرضها ما تُسمى بـ"الشرطة السياحية" التابعة للحوثيين.

كما كشفت المصادر أن بعض الفنادق أغلقت أبوابها نتيجة التعسفات المنظمة التي تمارسها المليشيات لدفع رجال أعمال موالين لها إلى إنشاء فنادق حديثة لا يتجاوز عمرها سنوات الحرب، بهدف الاستحواذ الكامل على القطاع الفندقي.

ومن أبرز هذه الفنادق التي شُيّدت مؤخراً: القمة العربية السياحية (4 نجوم)، فايف ستار (4 نجوم)، خيال السياحي (4 نجوم)، برستيج (5 نجوم)، فور سيزون (5 نجوم)، أماني (5 نجوم)، سيلفرمون (4 نجوم)، والساحل الغربي (4 نجوم).

تتراوح الأسعار في هذه الفنادق، وفقاً للتسعيرات التي يقرّها الحوثيون، بين 56 و65 دولاراً للغرف المطلة على البحر أو المدينة، فيما تصل تكلفة الشقق والأجنحة الفاخرة إلى 175 دولاراً في اليوم الواحد.

أما الأجنحة العادية المطلة على البحر أو المدينة، فتؤجَّر بأسعار تتراوح بين 95 و122 دولاراً، بينما تُؤجّر الطيرمانة (مجلس لمضغ القات أعلى الفندق يطل على البحر والمدينة) بأسعار تتراوح بين 34 و45 دولاراً لنظام 12 ساعة.

وأرجع عامل في أحد الفنادق التي أغلقت أبوابها – فضل عدم ذكر اسمه – في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الجبايات الحوثية كانت السبب الأبرز خلف الإغلاق، إلى جانب ضعف الإقبال خلال المواسم السياحية كالأعياد وفصل الشتاء.

وأوضح أن نحو 38 فندقاً بمختلف تصنيفاتها في مدينة الحديدة تخضع لشروط وصفها بـ"التعجيزية" تفرضها الجماعة عبر ما يسمى "مكتب السياحة" و"الشرطة السياحية"، مؤكداً أن إغلاقها المحتمل سيشكل إعلان وفاة للنشاط السياحي في المدينة.

وتشير التقارير إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب في تسريح نحو 95% من العاملين في القطاع السياحي، وفقدان آلاف فرص العمل التي كانت تشكّل مصدر دخل رئيسياً لعدد كبير من الأسر اليمنية.

هاجمت الجماعة الحوثية منظمتَي «الصحة العالمية» و«اليونيسف» متهمة إياهما بارتكاب ما وصفته بـ«العقوبة الجماعية» ضد المدنيين، بعد أن أعلنت المنظمتان تعليق أنشطتهما الصحية في مناطق سيطرة الجماعة، احتجاجاً على اقتحام مكاتبهما واعتقال عدد من موظفيهما.

جاء ذلك في وقت واصلت فيه الجماعة إحالة دفعات جديدة من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعتقلين لديها على المحاكمة، في خطوة وصفتها مصادر حقوقية بأنها «تصعيد خطير ضد العمل الإنساني الدولي في اليمن».

مصادر حقوقية في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية استكملت إحالة ملفات دفعة جديدة من المعتقلين، معظمهم من موظفي الأمم المتحدة، إلى ما تسمى «المحكمة الجزائية المتخصصة» التي تعنى بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، بعد أن كانت قد أحالت الدفعة الأولى قبل أسابيع، وتشمل موظفين من منظمات إغاثية ودبلوماسيين سابقين.

وأوضحت المصادر أن إصرار الجماعة على مواصلة هذه المحاكمات، والسيطرة على مكاتب الأمم المتحدة للشهر الثالث على التوالي، يعكس غياب ضغط فعلي من المنظمة الأممية، الأمر الذي شجع الحوثيين على توسيع حملة المداهمات والاعتقالات.

وقد شملت الحملة الأخيرة اقتحام مكاتب منظمات دولية عدة من بينها منظمة الإغاثة الإسلامية في صنعاء واحتجاز عدد من موظفيها وإخضاعهم للتحقيق، في تكرار لسيناريو المكاتب الأممية.

وفي الوقت الذي تدّعي فيه الجماعة حرصها على العمل الإنساني، تشير الوقائع إلى أن الحوثيين حولوا بعض المستشفيات إلى مراكز دعائية لنشر فكرهم الطائفي، فيما خصصوا كبرى المستشفيات العامة لعلاج عناصرهم المقاتلين فقط، على حساب ملايين المدنيين المحرومين من الخدمات الصحية الأساسية.

غضب من توقف الدعم

بالتزامن مع استمرار حملة القمع ضد المنظمات الأممية، شنّت ما تسمى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحوثيين هجوماً حاداً على قرار منظمتي «الصحة العالمية» و«اليونيسف» بوقف الدعم الصحي في مناطق سيطرتهم. وزعمت الهيئة أن القرار «يهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، وبتوقف إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، فضلاً عن تعطيل جهود مكافحة الأوبئة».

وفي بيانها، اعتبرت الهيئة الحوثية أن القرار يشكل «عقوبة جماعية صريحة» تستهدف مليوني شخص يعانون سوء التغذية، بينهم 600 ألف طفل في حالة حرجة.

ووصف البيان الإجراء بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني» و«تسييس فاضح للعمل الإنساني»، محمّلاً المنظمتين مسؤولية ما وصفه بـ«الكارثة الإنسانية الوشيكة».

لكن البيان تجاهل كلياً حقيقة أن الحوثيين أنفسهم هم من اقتحموا مكاتب المنظمتين واعتقلوا موظفيهما، وما زالوا يحتلون تلك المكاتب ويصادرون أصولها. كما تجاهل البيان دعوات الأمم المتحدة المتكررة إلى إطلاق سراح المحتجزين وضمان حرية عمل المنظمات.

ودعت الهيئة الحوثية المنظمتين إلى «استئناف عملهما فوراً دون أي شروط أو تأخير»، محذّرة مما أسمته «العواقب الوخيمة التي تهدد حياة ملايين اليمنيين». كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل «المسؤولية الكاملة» عن أي أزمة إنسانية تنتج عن القرار، متوعدة بتوثيق الانتهاكات ورفع تقاريرها إلى المحافل الحقوقية الدولية.

ويرى مراقبون أن الهجوم الحوثي ليس سوى محاولة لتبرير فشل الجماعة في إدارة الملف الصحي بعد طردها الكوادر الإدارية والطبية الكفوءة، وتحويلها الدعم الدولي إلى أداة تمويل لمجهودها الحربي.

أداة تمويل للحرب

على وقع التصعيد الحوثي المستمر ضد الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الجماعة الحوثية التي وصفها بأنها «الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة»، تواصل ممارساتها القمعية بحق المنظمات الأممية والعاملين في المجال الإنساني، وتنهب المساعدات وتحولها إلى أداة لتمويل أنشطتها العسكرية.

وأضاف الإرياني، في تصريح رسمي أن الجماعة التي مارست شتى صنوف التضييق والابتزاز بحق المنظمات الدولية «هي آخر من يحق له التباكي على قرارات نقل أو تجميد أو تقليص أنشطة تلك الوكالات في مناطق سيطرتها».

وأوضح أن الجماعة «اقتحمت مقرات المنظمات، واختطفت موظفيها، واحتجزتهم داخل المجمعات السكنية، ونهبت تجهيزاتهم وسياراتهم، ووجهت إليهم تهماً باطلة بالتجسس، وتستعد لإحالة أكثر من ستين موظفاً إلى محاكمات صورية».

وأشار الوزير إلى أن الحوثيين حوّلوا الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون إلى «ورقة للابتزاز السياسي والمتاجرة»، يستغلونها للحصول على الدعم والمال، ثم يستخدمونها غطاء لتمويل حربهم وفرض سيطرتهم، بينما يحرمون ملايين المواطنين في مناطقهم من أبسط الحقوق والخدمات الأساسية.

وحمل الإرياني الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن «النتائج الكارثية للوضع الإنساني»، بعد أن دفعت ممارساتها المنظمات الدولية إلى تقليص تدخلاتها نتيجة انعدام الأمان واستحالة تنفيذ البرامج الإنسانية في بيئة القمع والنهب التي تفرضها.

ودعا الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف استغلال الميليشيات للملف الإنساني كأداة للضغط والابتزاز». كما طالب بالتنسيق مع الحكومة الشرعية لضمان إيصال المساعدات مباشرة إلى مستحقيها بعيداً عن هيمنة الحوثيين، وتمكين المنظمات من أداء مهامها بأمان، بما يضمن حماية المدنيين واستعادة الثقة في الدور الإنساني الدولي في اليمن.

ويرى مراقبون أن استمرار الصمت الأممي تجاه الانتهاكات الحوثية يشجع الجماعة على مواصلة تحديها للقانون الدولي، ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد ضد المنظمات الإنسانية التي باتت تعمل في بيئة وصفت بأنها «الأخطر في العالم».