بعد تكرار تنظيم مظاهرات لقضايا مختلفة، بينما يتم رفع شعارات تطبيق الخلافة ورفض  القانون الأساسي "الدستور الألماني"، أعلنت وزارة الداخلية  الألمانية حظر منظمة  "مسلم إنترأكتيف" وأجرت عمليات تفتيش في مقرات "جيل الإسلام" و"رياليت إسلام" ، لتعارض غرضها وأنشطتها مع النظام الدستوري ومبدأ التفاهم الدولي، علي أن يتم حل الجمعية ومصادرة أصولها.

 جرت عمليات تفتيش في سبعة عقارات في هامبورج منذ صباح اليوم  بناءً على أوامر قضائية، كذلك  جري تفتيش 12 عقارًا آخر في ولايتي برلين وهيسن.

من جانبه دافع  وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت عن هذه الخطوة، معتبرا أنها تأتي في مواجهة خطر الجمعيات المتطرفة، موضحا أن كل من يدعو  إلى الخلافة في المانيا، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات، سيُواجَه بكل قوة القانون. 

واعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن غرض وأنشطة المنظمة موجهة ضد النظام الدستوري وضد مفهوم التفاهم الدولي، حيث ترفض "مسلم إنتراكتيف" مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، مُظهرةً بذلك موقفًا مُخالفًا للدستور.

اقتبست الوزارة بعض نصوص من مبادئ الجمعية وأهدافها ، والتي تنص علي " يجب أن يكون "الإسلام" النموذج الوحيد للنظام الاجتماعي، وأن تكون "الحياة الإسلامية" مُعفاةً تمامًا من قرارات الدولة، حيث يتجلى رفض المنظمة للديمقراطية وسيادة القانون أيضًا في مطالبتها المُستمرة بإقامة الخلافة.

كما تُتجاهل المنظمة حقوق الإنسان، وتُعارض بشكل خاص المساواة بين الجنسين وحرية التوجه الجنسي والهوية الجنسية. يُعبر هذا عن تعصب لا يتوافق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان،  ووصفتها الوزارة بأنها منظمة مُتشددة وعدوانية ضد النظام الدستوري، ويتضح ذلك، على سبيل المثال، من خلال دعوة الجمعية المستمرة والعلنية إلى تنفيذ أهدافها المخالفة للدستور ويعزز هذا الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي، لترسيخ أفكار أكبر عدد ممكن من الناس، وبالتالي خلق تيار مستمر من أعداء الدستور بهدف تقويض النظام الدستوري باستمرار.

وقال فلوريان اندريا، باحث ومسئول قسم الجمعيات الأهلية بحزب الاتحاد أن التحقيق في منظمتي "جيل الإسلام" و"الإسلام الحقيقي" وتفتيشهما ضروريًا نظرًا للاشتباه القوي في استيفاء هاتين المنظمتين لنفس أسس الحظر التي تنطبق على "مسلم إنتراكتيف" أو المنظمات التابعة لها، بهدف التحقيق إلى الحصول على معلومات حول جميع الجوانب الجوهرية والتنظيمية والشخصية والمالية لهذه الجمعيات.

 أكد علي أن حظر هذه الجمعيات ليس ضد الإسلام ، وانما ضد الجماعات المتطرفة التي لا تعترف بالدستور أو القوانين، خاصة وأن هذه المنظمة اعتادت علي تنظيم مظاهرات للمطالبة بالشريعة ودولة الخلافة، ويقودها مواطن الماني متطرف، مولود في ألمانيا من أن ألمانية ووالده من غانا، ويتخذ موافقة عنيفة من القوانين، وهو كان محل خلاف وجدل داخل الأوساط السياسية، في ظل احتكار المرأة والأقليات وعدم احترام التعددية في ألمانيا، واستغلال التصاريح للأنشطة السياسية بشكل خاطيء، حيث سبق وتدخلت الشرطة في وقف المظاهرات بسبب رفع شعارات غير مسموح بها.

أضاف أن المنظمة ترفع شعارات مناهضة للدستور في شوارع هامبورج وبعض المدن الألمانية ، تحت شعار " الخلافة هى الحل".

من جانبه رحب أحمد منصور الخبير في الاسلام السياسي بحظر المظمة، مشيدا بقرار وزارة الداخلية في وقف عليه الأنشطة المتطرفة وحل المنظمة، في ضوء ما قامت به خلال الفترة الماضية، واستغلال الحرب في غزة لنشر أفكارها المتطرفة.