أكَّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأحد، أن بلاده تطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة على الجرائم المالية مهما كان نوعها.

جاء ذلك خلال استقبال عون وفد وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، في قصر بعبدا.

وأشار عون إلى أنه يندرج في إطار هذه الإجراءات، إقرار مجلس النواب لتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وكذلك التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن.

وأكد عون أن الحكومة اللبنانية في صدد إنجاز مشروع قانون ما يعرف بـ«الفجوة المالية» والذي من شأنه أيضاً أن يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه في موازاة الإجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الأمنية على ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص وبالتالي إحباط أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.

وتناولت المباحثات أيضاً الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والسبل إلى التوصل إلى اتفاق في إطار دعم لبنان للمساعدة في إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن، كما تناولت الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد ليكون انسياب المال طبيعياً ووفق النظم المالية المعتمدة دولياً.

الوضع في الجنوب

وعن الوضع في الجنوب أكد الرئيس عون ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح.

وجدد عون التأكيد على أن خيار التفاوض الذي أعلنه مراراً ينطلق من أن الحرب لم تؤدِ إلى أي نتيجة، غير أن التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب، لافتاً إلى أن هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة ودولاً أخرى.

من جهته، أكد الوفد الأمريكي الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الأمنية الشرعية من القيام بدورها كاملاً.