استئناف القتال داخليًا، أو التصعيد مع الغرب تحت أي ذريعة، أو الانخراط المشروط في تسوية.. سيناريوهات عدّة يضعها خبراء لخيارات الحوثي بعد توقف الاشتباك مع إسرائيل.

ويرى خبراء يمنيون تحدثت إليهم «العين الإخبارية» أن مليشيات الحوثي قد تلجأ لهذه الخيارات «بحسب ما تقتضيه احتمالات عودة المواجهة بين إيران وإسرائيل ومعها الولايات المتحدة، أو حال تعثرت جهود السلام لاحتواء تصعيد الحوثي في كل الاتجاهات».

ويقول الخبير العسكري اليمني العميد ياسر صالح إن مليشيات الحوثي «تعيش منعطفًا تجهل فيه المصير؛ ففي الوقت الذي انتهت فيه الحرب في غزة، لم تُصرّح أو تُعلن أين ستكون الوجهة القادمة، لعدة اعتبارات أهمها احتمالية تعرّض إيران لضربة إسرائيلية، إضافة إلى التهديدات المحتملة للحوثيين أنفسهم».

كما تخشى مليشيات الحوثي، بحسب صالح، «مواجهة مصير حزب الله اللبناني ونظام الأسد في سوريا، وبالتالي هي تنحني أمام العاصفة بطريقة دراماتيكية».

ويشير في حديث لـ«العين الإخبارية» إلى أن «مليشيات الحوثي لا تملك خيارات واسعة، رغم أنها تريد الحرب وتعيش عليها».

هل تستمر العمليات البحر الأحمر؟

وفق الخبير العسكري، فإن مليشيات الحوثي أوقفت ضمنيًا هذه الهجمات، استنادًا إلى رسالة رئيس أركان الحوثي يوسف المداني إلى حماس مؤخرًا.

لكن المليشيات كانت قد سبقت هذه الرسالة ببيان عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكدت أنها «ستستأنف هجماتها حال تلقت إيران أي ضغوط أو عقوبات، أو تعرّض أي وكيل إيراني في المنطقة للضرب مجددًا».

ويرى صالح أن «مليشيات الحوثي تنتظر ما ستؤول إليه الأمور»، خصوصًا أنها نسجت خيوطًا لتنفيذ أجندة دولية غير الأجندة الإيرانية.

مخاوف من التصعيد الداخلي

ويؤكد الخبير اليمني أن الجماعة تخشى التصعيد المحلي تزامنًا مع اشتباكها مع إسرائيل، لأن العمليات العسكرية على الأرض تتطلب من قياداتها إدارة عملياتية وحضورًا ميدانيًا، ما يجعلها مكشوفة أمام أي استهدافات إسرائيلية، وبالتالي قد يتعرض الصف القيادي الأول لضربات مباشرة.

ويعتقد صالح أنه «في حال تم إنهاء الاشتباك فعليًا مع إسرائيل، قد نشاهد تصعيدًا حوثيًا في السياقين المحلي والإقليمي».

3 خيارات أمام الحوثيين

من جانبه، وضع الخبير العسكري العقيد محسن ناجي ثلاثة خيارات لمليشيات الحوثي في حال انتهاء الاشتباك مع إسرائيل:

التصعيد مع الغرب تحت أي ذريعة، مع العودة إلى سياسة المناورات داخليًا عبر خطاب مزدوج يتحدث عن السلام ويعرقل تنفيذه.

الانخراط المشروط في تسوية شاملة إذا ما أدركت الجماعة أن ميزان القوى لم يعد لصالحها، وأن إيران لم تعد قادرة على مساعدتها عسكريًا ولوجستيًا كما في السابق، ولكن بشروط تضمن لها الاعتراف بسلطتها والإبقاء على قبضتها على صنعاء ومناطق نفوذها.

ويخلص ناجي إلى أن خيار الحوثيين المفضل سيكون «الإبقاء على الوضع الراهن دون سلام كامل ولا حرب شاملة، لأنه يمنحهم أكبر قدر من السيطرة دون تقديم تنازلات جوهرية».

معاناة من الضعف والانكشاف

وفي السياق، يرى الباحث اليمني يعقوب السفياني أن «هناك تقدمًا في مستوى قدرات الحوثيين العسكرية، لكن عمليًا يعانون من ضعف يتعلق بمن سيخلف القادة العسكريين الرئيسيين في قمة هرم الجماعة، مثل رئيس هيئة الأركان، أو وزيري الدفاع والداخلية اللذين لا يُعرف مصيرهما حتى اللحظة».

ويشير في حديث لـ«العين الإخبارية» إلى أن هذه الحالة من الانكشاف دفعت الحوثيين إلى «نوع من الهستيريا»، من خلال تنفيذ اعتقالات هنا وهناك، بينهم موظفون أمميون وأكاديميون، ما يقيّد خيارات الجماعة في المرحلة الراهنة.

ويعتقد السفياني أن مليشيات الحوثي «تسعى أولًا وهدفها الرئيسي هو الحصول على مكاسب اقتصادية تحت إطار خارطة الطريق، وما لم يتحقق ذلك، فستتجه إلى التصعيد العسكري».

قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة إن إيران دفعت بثقلها العسكري والأمني بشكل مكثف إلى جانب الحوثيين، في محاولة لإعادة ترتيب نفوذها في اليمن وتعويض خسائرها في لبنان وسوريا.

أبرز التحركات ما كشفت عنه منصة «ديفينس» المعنية بالشؤون العسكرية؛ إذ قالت إن طهران أعادت القائد البارز في «الحرس الثوري» الإيراني عبد الرضا شهلائي إلى صنعاء، بعد عام من مغادرته، وذلك بهدف الإشراف المباشر على تجاوز الآثار الأمنية والعسكرية التي خلّفتها الضربات الإسرائيلية الأخيرة ومقتل قيادات حوثية رفيعة.

وتقول المصادر اليمنية في صنعاء وعدن لـ«الشرق الأوسط» إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع شديدة الحساسية ومخابئ سرية للجماعة، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومتها، وتسعة من وزرائها، ورئيس أركان قواتها، وعدد من القادة العسكريين... أحدثت انكشافاً أمنياً غير مسبوق داخل الجماعة. هذا الانكشاف مسَّ صورتها أمام مناصريها وفي الشارع اليمني عموماً، بعد سنوات من الادعاء بأنها قوة عصيّة على الاختراق.

وبحسب التوصيف ذاته، يعيش قادة الحوثيين اليوم تحديات داخلية حادة، أبرزها تصاعد الصراع بين مراكز النفوذ على السلطة والمال، إضافة إلى الاحتقان الشعبي المتزايد بسبب اتساع رقعة الفقر.

وتقول المصادر إن هذه العوامل مجتمعة دفعت طهران إلى «تسريع إجراءات دعم الجماعة، والعمل على تحويلها إلى مركز عسكري إقليمي يعوّض اختلالات النفوذ الإيراني في ساحات أخرى».

خطة تطهير أمني

عودة شهلائي الذي سبق أن رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد موقعه، تأتي ضمن مساعي طهران لـ«إعادة مسك زمام الملف الأمني والعسكري الحوثي بقبضة مباشرة».

وتقول المصادر إن عناصر «الحرس» الإيراني الموجودين في اليمن «لم ينجحوا في التعامل مع تداعيات الاختراق الإسرائيلي»، بل ساهموا في تصعيد الصراع الداخلي عبر اقتراح خطة لتطهير أجهزة المخابرات الحوثية بدعوى وجود «مراكز اختراق عالمية» تعمل داخلها.

وأُسنِد تنفيذ هذه الخطة إلى علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة وابن أخي زعيمها، وهو ما فتح الباب لصراع واسع داخل هيكل الجماعة، بعد أن لاقت هذه الخطوة دعماً من يوسف المداني، رئيس أركان قوات الحوثيين الجديد، لكنها في الوقت ذاته اصطدمت بنفوذ واسع يتمتع به عبد الله الرزامي، أحد أقدم القادة من خارج السلالة الحوثية، والذي يحتفظ بوجود عسكري ضخم في الجزء الجنوبي من صنعاء منذ دعمه للجماعة في مواجهة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح أواخر 2017.

الرزامي «يعد دولة داخل الدولة الحوثية»؛ إذ لم تغادر قواته مواقعها منذ ثمانية أعوام، بل أنشأ مكتباً خاصاً لإدارة شؤون الناس والفصل في النزاعات، ومنع المحاكم الرسمية من النظر في أي قضية يكون لأحد أطرافها علاقة بمكتبه، وفقاً للمصادر اليمنية.

وإلى جانب هذا الصراع، يبرز جناح آخر يتبناه عبد الكريم الحوثي، عمّ زعيم الجماعة ووزير داخليتها، الذي انقطعت أخباره منذ 25 أغسطس (آب) الماضي، ويقف إلى جانب جهاز الأمن والمخابرات بقيادة عبد الحكيم الخيواني.

هذا الجهاز هو المستهدف الأول بخطة التطهير؛ إذ تتهمه القيادة الحوثية بالمسؤولية عن «الاختراقات الاستخباراتية» التي أدت إلى قتل قيادات ومهاجمة مواقع حساسة، بينها أحد المخابئ التي كان يستخدمها عبد الملك الحوثي في صعدة.

فراغ استراتيجي

منصة «ديفينس» قالت إن إيران قررت إعادة شهلائي إلى اليمن لـ«سدّ الفراغ الاستراتيجي» الذي تركه مقتل الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، والذي وصفته المنصة بأنه «ضابط إيقاع الجماعة» في الشأن الخارجي، بحكم فهمه العميق للسياقات الإقليمية وصلاته الواسعة داخل محور إيران.

المصادر نفسها أكدت أن عبد الملك الحوثي «فقد بوفاة نصر الله مرشده الأبرز»، الذي كان يلجأ إليه عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة للحصول على التوجيهات، قبل أن يعود إلى أتباعه بقرارات محسومة. وتشير إلى أن الحوثي لم يكن يعير اهتماماً جدياً لآراء مستشاريه أو مساعديه، وكان يعتمد اعتماداً شبه كلي على ما يسمعه من نصر الله.

وتضيف المصادر أن زعيم الحوثيين «جامح ومتعطش لدور إقليمي»، معتبرةً أن كلمته الأخيرة في المؤتمر القومي العربي في بيروت «كانت أول ظهور رسمي له أمام حاضنة المحور الرديفة»، لكن المشكلة - بحسب توصيفها - «تكمن في أن قوته تبرز في التنفيذ العسكري لا في التفكير الاستراتيجي، بخلاف نصر الله الذي جمع بين الكاريزما والخبرة السياسية».

وترى تلك التقييمات أن عبد الملك الحوثي يمتلك جرأة عالية في اتخاذ القرارات والمغامرة، لكنه يفتقر إلى الدهاء السياسي والخبرة الإقليمية، إضافة إلى أنه «مكبّل بعزلة فرضها على نفسه وعلى جماعته»، وأن صعوده المتأخر لم يسمح له ببناء حضور إقليمي يمكّنه من الإمساك بأدوار أكبر داخل محور إيران.

وتقول المصادر اليمنية إن توقف حرب غزة واهتزاز المشهد الإقليمي «وضع الحوثي أمام نتائج انخراطه العميق في الصراع الإقليمي دون خبرة كافية»، وهو ما دفع إيران إلى ضرورة «استخدام شهلائي لضبط الإيقاع الحوثي من جديد، ومنع انفلات مراكز القوى، وإعادة ترتيب البيت الداخلي بما يضمن ترسيخ الجماعة كمركز نفوذ أول لإيران في اليمن».

وتضيف المصادر أن طهران باتت تعتبر الجماعة «الذراع الأكثر حيوية» بعد الضربات التي تلقتها في لبنان وسوريا، وأن نجاح شهلائي في مهمته قد يعني انتقال ثقل المحور الإيراني جنوب الجزيرة العربية، «في ظل ثغرات أمنية وسياسية كبيرة يعيشها الحوثيون رغم ما يبدونه من تماسك خارجي».

قرَّر مجلس الأمن الدولي تمديد نظام العقوبات المفروض على الأفراد والكيانات المرتبطة بالصراع اليمني لمدة عام إضافي، مع تعزيز ولاية فريق الخبراء الأممي وتوسيع نطاق مهامه؛ لمتابعة شبكات تهريب الأسلحة والمكوّنات العسكرية التي تصل إلى الحوثيين.

وجاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2760 لعام 2025 في جلسته رقم 9835 بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل تصاعد التهديدات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وارتفاع مستوى المخاطر على الأمن الإقليمي.

وجدَّد المجلس في ديباجة القرار التأكيد على احترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدته الإقليمية، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بقراراته السابقة، وعلى رأسها القرار رقم 2140 لعام 2014، والقرار رقم 2216 لعام 2015، بوصفهما الإطار المرجعي الجامع للعقوبات ومسار العملية السياسية.

وشدَّد القرار على أن العقوبات ليست غايةً بحد ذاتها، بل وسيلة للحد من التهديدات التي تمس الأمن والسلم، خصوصاً الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وبموجب القرار الجديد، قرَّر مجلس الأمن تمديد حظر السفر وتجميد الأصول على الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن نظام العقوبات حتى 15 نوفمبر 2026، مع التأكيد على معايير الإدراج التي تشمل الأعمال المهددة للسلم والاستقرار في اليمن، مثل تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، وتهريب الأسلحة، وتمويل الأنشطة العدائية.

ومع تصاعد عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين، دعا قرار مجلس الأمن الجديد، بخصوص اليمن، الدولَ الأعضاء إلى تعزيز الامتثال لإجراءات تفتيش السفن المشتبه بارتباطها بعمليات تهريب السلاح، في خطوة تعكس ازدياد القلق الدولي من تدفق تقنيات حديثة تُستخدَم في تصنيع المسيّرات والصواريخ الباليستية والعبوات المائية التي طوّرها الحوثيون خلال السنوات الأخيرة.

التمديد لفريق الخبراء

مدَّد قرار مجلس الأمن الجديد بشأن اليمن، ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2026، وكلفه إعداد تحديث مرحلي بحلول أبريل (نيسان) 2026، وتقرير نهائي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، يتضمَّن تحليلاً معمقاً للاتجاهات الحديثة في نقل التكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك استخدام المكونات التجارية المتاحة عالمياً في تصنيع الطائرات دون طيار والأجهزة المتفجرة المائية، إضافة إلى مراقبة تدفقات الموارد بين اليمن والقرن الأفريقي.

وحثَّ المجلس الفريقَ على التعاون مع مجموعات الخبراء الأممية الأخرى، خصوصاً فرق الرصد المعنية بالعقوبات الإقليمية، لتطوير أدوات مشتركة تهدف إلى مكافحة التهريب عبر المواني والسواحل الواسعة بين اليمن والصومال، وهي مناطق أشارت التقارير الأممية إلى أنها تشهد نشاطاً واسعاً لشبكات تهريب الأسلحة.

كما طلب القرار من الدول الأعضاء تقديم تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ العقوبات ومنع نقل المعدات العسكرية أو التقنيات الموجهة للأطراف المعاقَبة، مؤكداً ضرورة الالتزام بقرار تفتيش السفن الوارد في القرار 2216.

وفي الجانب الإنساني، أبدى مجلس الأمن قلقه البالغ من التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن، مجدداً التأكيد على أن العقوبات لا تستهدف المدنيين ولا تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وداعياً إلى ضمان تدفق الإغاثة دون تأخير أو عرقلة.

وشدَّد مجلس الأمن الدولي على أهمية استئناف العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة، والتمسك بمبادرة الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً أن لا حل عسكرياً للأزمة اليمنية، وأن التسوية السياسية هي الخيار الوحيد لإنهاء الصراع.

وأكد المجلس على إبقاء الوضع اليمني تحت المراجعة المستمرة، مع استعداد المجلس لاتخاذ إجراءات إضافية، سواء بتعزيز العقوبات أو تعديلها أو تعليقها وفق تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية.

أعلنت الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب عن قرب بث الفيلم الوثائقي الجديد “مأرب.. النوم بعين واحدة 3” الذي يتناول سلسلة من العمليات الأمنية النوعية التي نفّذتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة، والتي أسهمت في إحباط مخططات الحوثيين كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مأرب.

وقالت الأجهزة الأمنية، إنها نجحت في إفشال مخطط خطير أعده جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، إلى جانب خلية استخباراتية مرتبطة بالعدو، كانت تسعى لاستهداف قيادات أمنية وعسكرية داخل المحافظة.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم الوثائقي حول الخلية والمخطط على شاشة قناة اليمن الفضائية عند الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ الأحد 16 نوفمبر 2025م، حيث يتضمّن مشاهد حقيقية واعترافات موثقة تُعرض لأول مرة، تكشف جانباً من الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة التهديدات التي تمثلها الخلايا التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية.

ويتناول الفيلم اعترافات حصرية لعدد من العناصر التي جرى ضبطها، بينهم أحد الأفراد الذي كشف خلال التسجيل الإعلاني عن وجود مصنع للعبوات الناسفة في منطقة ذهبان بصنعاء، يُشرف عليه شخص يُدعى “البيضاني” بمشاركة خبراء إيرانيين، فيما يتولى الإشراف الميداني كلٌ من أبو إدريس والغماري التابعَين للأجهزة الأمنية والاستخباراتية الحوثية.

وفي اعتراف آخر، قال أحد الموقوفين إن المهام التي أوكلتها إليه الميليشيا شملت استهداف “الأعداء” – حد وصفه – بما فيهم مدنيون في وادي مأرب، إلى جانب نقاط عسكرية وسيارات سعودية، ورصد تحركات شخصيات رسمية من بينها وزير الداخلية، وكذلك صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان.

كما ظهر عنصر آخر في الإعلان، اعترف بأنه كان يعمل تحت إشراف شخص يُدعى “أبو يحيى الحوثي”، مشيراً إلى أنه تم استقطابه عبر أحد المشرفين الحوثيين، وتحريضه على الذهاب إلى مأرب لتنفيذ عمليات تفجير، الأمر الذي قال إنه وافق عليه فوراً قبل أن يتم ضبطه.

الفيلم يعرض هذه الحقائق والاعترافات في سياق يكشف حجم التهديدات التي تواجهها محافظة مأرب، والدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في إفشال المخططات الحوثية والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.