خطة أمريكية لتقسيم غزة وإسرائيلية لاستئناف الحرب/ليبيا: «اللواء 444 قتال» يُصعد خلافاته مع «دعم الاستقرار»/مبعوث ترمب لشؤون أفريقيا: الحرب في السودان «أكبر أزمة إنسانية في العالم»
الأحد 16/نوفمبر/2025 - 01:10 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 نوفمبر 2025.
البيان: خطة أمريكية لتقسيم غزة وإسرائيلية لاستئناف الحرب
يأتي التصويت المرتقب، غداً، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لقطاع غزة، مشحوناً بخلافات كبيرة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حول مفهوم «القوة الدولية»، وإدارة غزة على المدى الانتقالي. وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة، تدرس خطة لتقسيم القطاع إلى قسمين، فيما أعدت إسرائيل خطة بديلة تتضمن استئناف الحرب.
وتدعو الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى إلى تمرير مشروع القرار الذي يقترح إنشاء «مجلس سلام انتقالي» للقطاع، مع تشكيل قوة دولية مؤقتة تعمل مع إسرائيل والشرطة الفلسطينية لتأمين المعابر ونزع السلاح.
لكن من جهة أخرى، هناك اعتراض روسي وصيني، إذ قدمت روسيا مقترحاً بديلاً لا يتضمن ولاية انتقالية بإشراف أمريكي، بل يركّز على حلول دولية بقيادة الأمم المتحدة.
ويرى مراقبون أنه في حال الفشل في تمرير القرار، يمكن أن يعود مجلس الأمن إلى المربع القديم من الأزمات، استمرار الصراع، وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وإذا تم تمرير القرار، فإنه قد يُمهد لمرحلة جديدة من الإدارة الانتقالية في غزة، لكن مع مخاطر تقسيم فعلي للقطاع.
خطة تقسيم
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلاً عن مصادر، بأن الولايات المتحدة، تدرس خطةً لتقسيم القطاع إلى قسمين، «أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب».
وحسب صحيفة «الغارديان»، فإن الخطط المقترحة تقسم القطاع إلى منطقتين، الأولى تسمى «الخضراء»، حيث يُتوقع أن تتركز قوات دولية مشتركة مع الجيش الإسرائيلي، وتبدأ فيها مشاريع إعادة الإعمار بشكل تدريجي، بينما تبقى المنطقة الثانية «الحمراء» مدمرة جزئياً من دون خطط عاجلة لإعادة الإعمار. الهدف المعلن لهذه التقسيمات هو ضمان الاستقرار الأمني على المدى القريب، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى هجرة داخلية نحو المناطق الأكثر أماناً، ما يعيد تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع.
وستتمركز القوة الدولية المقرر نشرها عند نقاط استراتيجية قرب الحدود الشرقية والمعابر، بهدف منع تجدد الصراع وفرض استقرار نسبي، مع مراقبة تحركات الفلسطينيين وتدفق المساعدات. ورغم الطابع الأمني لهذه الخطة، فإن أي إخفاق في تطبيقها قد يفتح المجال أمام تجدد العمليات العسكرية، وهو ما أكدته بعض التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى وجود سيناريو بديل لاستئناف الحرب إذا لم تحقق القوة الدولية أهدافها.
استئناف الحرب
تقول التقارير إن الجيش الإسرائيلي يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس، عبر استئناف القتال، في حال لم تنجح الخطة الأمريكية في مجلس الأمن. وتضيف إن «واشنطن تحاول تسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها، إلا أنها ما تزال تواجه صعوبات في تحقيق توافق حولها».
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يُتوقّع أن يعرض الجيش بديلاً يعتمد على عملية عسكرية لنزع سلاح «حماس» إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.
وتشير قراءة المشهد إلى أن نجاح الخطة الأمريكية يعتمد على قدرة الأطراف الدولية والإقليمية على إدارة الوضع الأمني والسياسي بدقة، مع مراعاة حقوق الفلسطينيين ومصالحهم، في حين أن أي فشل أو تعثر في تطبيق الخطة قد يؤدي إلى تصعيد عسكري جديد، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية.
الجيش الإسرائيلي يقتحم الضفة ويتوغل بسوريا ويقصف لبنان
اقتحم الجيش الإسرائيلي عدداً من البلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وتوغل في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا، وشن غارات جوية على لبنان.
وفي حملة فجرية واسعة شنت القوات الإسرائيلية مداهمات واعتقالات في محافظات عدة بالضفة مثل نابلس، رام الله، الخليل، وجنين، وأجرت عمليات تفتيش في منازل الفلسطينيين وتخريب بعضها.
وتحدثت تقارير عن هجمات شنها مستوطنون مسلحون على ممتلكات فلسطينية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وفي بعض العمليات صادرت القوات الإسرائيلية مركبات فلسطينية خلال الاقتحامات.
وتشهد الضفة الغربية عملية «خنق» من جانب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، كونها فصلاً في استراتيجية أوسع تهدف إلى التهجير.
وفي سوريا، أفادت وسائل إعلام، أمس، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوب البلاد. وبحسب «تلفزيون سوريا» فإن القوة المتوغلة أطلقت النار بشكل عشوائي على الأطراف الغربية للقرية.
وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات عسكرية توغلت الأسبوع الماضي، باتجاه قرية عين فريخة بريف القنيطرة الغربي، وأقامت حاجزاً على مفرق يعرف بـ«الجاموس» غربي القرية، بعدما توغلت في وقت سابق في قرى أوفانيا والسعايدة والعجرف بريف القنيطرة.
وقالت وسائل إعلام سورية، إنه منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، في حين تدين سوريا هذه الاعتداءات، وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقفها. إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه استهدف الليلة قبل الماضية مواقع بنية تحتية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.
وأضاف في بيان «ليل الأربعاء، استهدفنا مواقع للبنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان». وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته ستعمل ضد «أي محاولات من حزب الله لإعادة بناء أو إقامة وجود عسكري تحت غطاء مدني».
الخليج: تحرك في الكونغرس الأمريكي بهدف الضغط على بيروت
يعيش لبنان مرحلة من التأرجح المقلق بين التصعيد الإسرائيلي وتشدد «حزب الله»، حيث رفعت تل أبيب وتيرة تهديداتها ضد لبنان. وكان آخرها التهديد بالعودة إلى قصف بيروت إذا تعرضت مستوطناتها الشمالية لأي هجوم، بحسب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، فيما صدرت أحاديث أمريكية توحي بأن الولايات المتحدة منحت إسرائيل الضوء الأخضر لاستهداف لبنان وفقاً لما تتطلبه مصلحتها الأمنية، في حين طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس السبت، ب«وحدة الموقف اللبناني في مواجهة التحديات وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي».
وأثار بناء إسرائيل جداراً أسمنتياً جديداً، خلف الخط الأزرق مقابل بلدتي مارون الرأس وعيترون، وعلى امتداد المساحة المقابلة لسهل يارون وصولاً إلى موقع الحدب داخل الأراضي الإسرائيلية، قلقاً في أوساط أبناء المنطقة الذين تخوّفوا من خرق إسرائيل السيادة اللبنانية واحتلال أراضٍ جديدة، بعد سلسلة من جولات التصعيد العسكري والغارات والاستهدافات الإسرائيلية التي طالت جميع المناطق اللبنانية.
على صعيد مواز وجه عضوا الكونغرس الأمريكي، داريل عيسى ودارين لحود، رسالة رسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعيا في متنها إلى استمرار دعم الولايات المتحدة لعملية حصر سلاح «حزب الله» بالكامل جنوباً وشمالاً من نهر الليطاني، وتنفيذ إصلاحات مصرفية وفق المعايير الدولية، والدفع باتجاه مفاوضات مع إسرائيل. غير أن الرجلين توقفا أيضاً عند ضرورة السماح للجالية اللبنانية بالتصويت لجميع مقاعد البرلمان في انتخابات مايو 2026، مشددين على أن أي عرقلة للعملية الديمقراطية من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أو غيره تعتبر انحيازاً ل«حزب الله» وحلفائه، ومؤكدين أهمية استخدام واشنطن لكل الأدوات المتاحة لمحاسبة من يعيق الإصلاحات والعمليات الديمقراطية في لبنان.
من جهته، طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، ب«وحدة الموقف اللبناني في مواجهة التحديات وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي»، مؤكداً أنه «لا خوف من فتنة داخلية على الإطلاق».وقال بري، خلال استقباله، أمس السبت مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية: إن «الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان هي الأخطر، التي يواجهها شخصياً وكذلك هي الأخطر في تاريخ لبنان»، مضيفاً: «لا خلاص ولا مناص أمامنا إلا الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة».
وحول إمكانية قيام إسرائيل بشن عدوان على لبنان، قال:«هل أوقفت إسرائيل عدوانها على لبنان؟ فلا يمكن لأحد أن يتنبأ بنواياها العدوانية، المطلوب هو وحدة الموقف اللبناني وهذا هو الأهم».
وعن الأوضاع الميدانية في الجنوب، قال بري: «منذ 11 شهراً لم تطلق المقاومة رصاصة واحدة وبشهادة كل العالم والميكانيزم واليونيفيل، لبنان نفذ كل ما يتوجب عليه حيال اتفاق وقف النار في جنوب الليطاني، حيث انتشر الجيش بأكثر من 9000 جندي وضابط ويقوم بكامل واجباته في هذه المنطقة لكن أين ومتى التزمت إسرائيل ببند واحد من هذا الاتفاق». وأضاف: «هذه هي الطبيعة العدوانية الإسرائيلية، لكن ما ليس مفهوماً ولا مبرراً على الإطلاق ألا يكون موقف اللبنانيين موحداً حول ما قامت وتقوم به إسرائيل وما تضمره للبنان واللبنانيين». وجزم بأن الانتخابات ستجري في موعدها ولا تأجيل ولا تمديد.
وام: البرلمان العربي: استقلال فلسطين حق ثابت ولا تراجع عن دعمه
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، استمرار التحرك البرلماني والدبلوماسي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة ونيل الاستقلال التام، مجدداً دعوة البرلمان العربي للبرلمانات الإقليمية والدولية إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعمها في المحافل الدولية.
وأوضح اليماحي، في بيان بمناسبة الذكرى الـ37 لإعلان استقلال دولة فلسطين، موقف البرلمان العربي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للمساومة، مؤكداً مواصلة الجهود حتى نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف أن ذكرى الاستقلال تجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومواصلة النضال السياسي والبرلماني والدبلوماسي دفاعاً عن حقوقه المشروعة.
وشدد اليماحي على أن إسرائيل لا يمكنها طمس الحقيقة الثابتة بحق الشعب الفلسطيني في دولته وسيادته، وفق قرارات الشرعية الدولية، لافتاً إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وتسريع الإعمار بإدارة فلسطينية واجب دولي لا يقبل التأجيل ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ورفض الاستيطان والتهجير والاعتداءات في غزة والضفة والقدس.
الجامعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ قيم التعايش ونبذ الكراهية
أكدت جامعة الدول العربية أهمية ترسيخ قيم التعايش والاحترام المتبادل ونشر ثقافة الحوار وتعزيز التعاون المجتمعي، باعتبارها أساساً لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة في ظل ما يشهده العالم من تنوع ثقافي وديني متزايد.
وأوضحت الجامعة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق السادس عشر من نوفمبر من كل عام أن احترام حق الآخرين في الاختلاف، والإيمان بأن التنوع يمثل مصدراً للثراء الحضاري، يشكلان ركيزة رئيسية لتحقيق السلام الحقيقي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدة أن التسامح قيمة إنسانية وأخلاقية لا يمكن لأي مجتمع يسعى للتقدم أن يستغني عنها.
وشددت على ضرورة دمج قيم التسامح والحوار والتعايش في رؤية المجتمعات ورسالة مؤسساتها، باعتبار التسامح جسراً نحو مستقبل أكثر أمناً وعدلاً وإنسانية.
وفي هذا الإطار، تعمل جامعة الدول العربية على تبني «الإعلان العربي للتسامح والسلام» ليكون إطاراً إرشادياً يعزز الجهود المستقبلية لترسيخ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، ويسهم في تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة ورفض جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز، بما يضمن صون كرامة الإنسان مهما كان دينه أو لونه أو لغته أوثقافته.
الشرق الأوسط: ليبيا: «اللواء 444 قتال» يُصعد خلافاته مع «دعم الاستقرار»
شهدت ليبيا تصعيداً جديداً في الخلافات بين «اللواء 444 قتال» و«جهاز دعم الاستقرار» في العاصمة طرابلس، مع إعلان «اللواء» توقيف عبد الله الشكري، الرئيس السابق لمكتب «الجهاز» بغريان، في عملية ميدانية، بينما رحب مجلس ترهونة بالإفراج عن معتقلين لدى «اللواء» نفسه عقب حضورهم اجتماعاً في بنغازي بشرق البلاد مع القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
وأعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنه ألقى القبض على الشكري خلال عملية ميدانية «محكمة ودقيقة، نُفذت في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الاستقرار الأمني». وأوضح بيان، مساء الجمعة، أن عملية التوقيف جاءت بعد «عمليات رصد وتحريات ومتابعة مستمرة»، مشيراً إلى أن الشكري يواجه تهماً جنائية خطيرة، «تشمل قتل مواطنين، بالإضافة إلى اقتحام مقار أمنية وقضائية، وعمليات خطف وابتزاز».
وأكد إحالة الشكري إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن «سيادة القانون هي الأساس، وكل مَن يمس أمن المواطنين سيُلاحق ويُقدَّم للعدالة».
يأتي هذا التوقيف في ظل تحولات أمنية غرب ليبيا، خاصة بعد مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة)، رئيس «جهاز دعم الاستقرار» في مايو (أيار) الماضي، خلال اشتباك مسلح داخل منطقة نفوذ «اللواء 444 قتال»، ما أدى إلى توترات كبيرة واشتباكات دامية استمرت 18 ساعة في العاصمة طرابلس.
ويرى مراقبون أن «الشكري يعكس تمدد نفوذ (اللواء 444 قتال) في المعادلة الأمنية بطرابلس وغريان، وسط تنافس بين التشكيلات على مناطق النفوذ بعد مقتل الككلي، ما يعزز الاستقرار النسبي لكنه يثير تساؤلات حول التوازنات المقبلة».
ويُعد «اللواء 444»، إحدى الأذرع العسكرية الرئيسية لحكومة «الوحدة»، وقائده العقيد محمود حمزة، الذي يتولى أيضاً منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، يُعد من أبرز مساعدي الدبيبة في تعزيز السيطرة الأمنية، وتنفيذ الاستراتيجيات الميدانية ومكافحة الجريمة المنظمة.
من جهة أخرى، رحّب مجلس ترهونة البلدي بالإفراج عن أبناء المدينة المعتقلين قسراً منذ أكثر من أسبوع، على يد مجموعة تابعة «للواء 444 قتال»، عقب مشاركتهم في لقاء ببنغازي مع حفتر، واعتبرها «خطوة داعمة لملف المصالحة الوطنية، وتعزيز قيمة حقوق المواطنة».
ووجه المجلس الشكر الجهات الرسمية وغير الرسمية التي بذلت جهداً مضنياً للإفراج عن المعتقلين.
وكان المجلس التسييري لبلدية ترهونة، قد استنكر في بيان، مساء الجمعة، «صمت البعثة الأممية تجاه ما تتعرض له المدينة من انتهاكات وحمّلها مسؤولية تجاهل الانتهاكات الواقعة على أبناء ترهونة المشاركين في لقاءات وطنية جامعة»، مؤكداً أن «الاستهداف على الهوية يمسّ حقوق الإنسان ويتعارض مع مسار المصالحة الوطنية الذي تعمل عليه الدولة».
إلى ذلك، شدد وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط لإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد لدى مشاركته مساء الجمعة في أعمال المؤتمر الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في العاصمة البرتغالية لشبونة، دعمه لهذا التجمع، مستعرضاً جهود وزارته في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب و«الهجرة غير المشروعة».
وأوضح أنه ناقش على هامش أعمال المؤتمر مع عدد من الوفود المشاركة، «سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الأمنية».
وقال الطرابلسي إن المؤتمر «بحث بعض الملفات المحورية، من أبرزها مكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول المشاركة، بحضور وزراء داخلية من دول أوروبية وعربية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالشأن الأمني».
وفى شأن آخر، شارك رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، محمد الحداد، في اختتام الوحدة التدريبية الثانية للدورة الأولى لمركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في طرابلس، التي نظّمها المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام بالتعاون مع البعثة الأممية، بمشاركة ممثلي دول مبادرة 5+5 (الجزائر وإيطاليا وليبيا والمغرب وإسبانيا وتونس).
توجيه الاتهام لإسرائيلي نقل معلومات عن مواقع استراتيجية لعملاء إيرانيين
وجّهت النيابة العامة في إسرائيل اتهاماتٍ لرجلٍ بأنه سلّم معلوماتٍ لعملاء إيرانيين عن مواقع استراتيجية في إسرائيل، بما في ذلك قواعد عسكرية وجوية، مستفيداً من معلوماتٍ تلقاها من صديقته المجندة في قوات الاحتياط.
وأُلقي القبض على المتهم، شيمعون أزارزار، البالغ من العمر 27 عاماً، مع صديقته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنية، ويتهم بأنه استقى منها معلومات خلال خدمتها في قوات الاحتياط بقاعدة جوية. ويقيم كلاهما في كريات يام بشمال حيفا، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وتقول الشرطة إن أزارزار «نقل إلى مشغليه صوراً ومعلومات عن مواقع حساسة في إسرائيل، بل وعرض إرسال معلوماتٍ حيوية من داخل قواعد الجيش الإسرائيلي».
وأضافت الشرطة أنه كان على اتصال بعناصر من المخابرات الإيرانية لأكثر من عام، وأنه تلقى أموالاً رقمية مقابل تنفيذ مهام التجسس. ولم يوضح المسؤولون ما إذا كان ستوجَّه اتهامات لشريكته أيضاً.
ووُجهت التهم إلى أزارزار صباح اليوم الأحد في محكمة حيفا المركزية.
وتخوض إيران حرباً في الظل ضد إسرائيل منذ عقود. وتصاعد الصراع ليتحول إلى حرب مباشرة في يونيو (حزيران) الماضي.
مبعوث ترمب لشؤون أفريقيا: الحرب في السودان «أكبر أزمة إنسانية في العالم»
وصف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، الحرب في السودان بأنها «أكبر أزمة إنسانية في العالم»، معرباً لوكالة الصحافة الفرنسية عن أمله بأن تحرز الجهود الدبلوماسية تقدّماً نحو السلام.
منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، قُتل عشرات آلاف الأشخاص ونزح نحو 12 مليوناً.
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، سيطرت «قوات الدعم السريع» على الفاشر، بعد حصار استمر 18 شهراً للمدينة ذات الأهمية الاستراتيجية والواقعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وسط تقارير عن عمليات قتل جماعي وأعمال عنف جنسي.
وقال بولس لوكالة الصحافة الفرنسية، في مقابلة أجريت معه في الدوحة، إن «النزاع في السودان، الجانب الإنساني من هذا النزاع، هو أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم، وأكبر كارثة إنسانية في العالم».
وأضاف: «خصوصاً ما حدث في الفاشر في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الأخيرة. لقد شاهدنا جميعاً تلك الفيديوهات. لقد رأينا تلك التقارير. تلك الفظائع غير مقبولة على الإطلاق. هذا الأمر يجب أن يتوقف سريعاً جداً».
تحضّ واشنطن الطرفين المتحاربين على إرساء هدنة في السودان.
وأشارت الحكومة السودانية الموالية للجيش إلى أنها ستمضي قدماً في الحرب، بعد اجتماع عقدته بشأن مقترح أميركي لوقف إطلاق النار.
وفي حين أعلنت «قوات الدعم السريع» موافقتها على مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدّمه الوسطاء، تواصل هي أيضاً القتال.
وقال بولس إن الولايات المتحدة تدعو مع شركائها الوسطاء في السودان، الطرفين إلى الموافقة على «هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر».
وأوضح المبعوث الأميركي أن الهدنة «قيد النقاش والتفاوض... نحن نحضّهما على قبول هذا المقترح وتنفيذه فوراً، دون تأخير».
في سبتمبر (أيلول)، وجّهت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر دعوة مشتركة لإرساء هدنة إنسانية على أن يليها وقف دائم لإطلاق النار وعملية انتقالية نحو حكم مدني، لكن الدعوة نصت على عدم مشاركة أي من الطرفين المتحاربين في العملية الانتقالية.
ولفت بولس إلى أن الولايات المتحدة تأمل، مع شركائها، في «إحراز بعض التقدم في الأسابيع المقبلة» على مسار الخطة الأشمل، بما في ذلك الانتقال إلى حكم مدني.
وشدّد على أن «الأولوية القصوى تبقى حالياً الجانب الإنساني والهدنة الإنسانية».
