الحسكة، سوريا - في جناح مغلق من سجن "السينا"، وقف حراس ملثمون يراقبون في ممر ضيق، بينما كان المعتقلون يضغطون على ثقوب صغيرة في الأبواب المعدنية. كان لدى أحد السجناء، وهو عضو بريطاني في تنظيم داعش، سؤال واحد لصحفي زائر: "هل لا يزال بايدن رئيسًا للولايات المتحدة؟" لم يتلقَّ أي إجابة.

تمنع سلطات السجن السجناء بشدة من الاطلاع حتى على المعلومات الخارجية الأساسية. في سوريا التي أعادت الحرب تشكيلها - حيث سقط بشار الأسد ويحكمها الآن جهاديون سابقون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية - يُعدّ التعتيم جزءًا من استراتيجية لإبقاء بعض أخطر سجناء العالم معزولين ومشوشين.

يُعد سجن "السينا" أكثر المنشآت أمنًا في أرخبيل مترامي الأطراف يضم أكثر من عشرين موقع احتجاز في شمال شرق سوريا. يُحتجز ما يقرب من 8400 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحوالي 30 ألفًا من أفراد عائلاتهم - زوجاتهم وأطفالهم ومؤيديهم المتطرفين - منذ أن هزمت قوات سوريا الديمقراطية (SDF) المدعومة من الولايات المتحدة الخلافة المزعومة عام 2019. ما يقرب من نصف المعتقلين من الرعايا الأجانب، وحوالي 60% منهم أطفال.

يحذر القادة الأمريكيون والخبراء الإقليميون من أن النظام الهش يتآكل بسرعة.

"كارثة تحدث أمام وجوهنا"

تزايدت محاولات الهروب من مخيم الهول - أكبر معسكر اعتقال في المنطقة - هذا العام. تنشط خلايا نائمة داخل المرافق، بينما تقوم القوات الكردية والأمريكية بمصادرة الأسلحة بانتظام. قال كولين كلارك من مركز صوفان إن التهديد يتصاعد: "إذا نجح داعش في تنفيذ عملية هروب من السجن أو مركز الاحتجاز، فسيكون ذلك كارثيًا".

أدى سقوط نظام الأسد العام الماضي إلى تفاقم المخاوف. قوات سوريا الديمقراطية (SDF) بقيادة الأكراد، والتي لطالما دعمتها القوات الأمريكية، أصبحت الآن محصورة بين حكام سوريا الجدد والمسلحين المدعومين من تركيا الذين يقاتلون من أجل النفوذ في الشمال.

تخشى السلطات تكرار هجوم سجن سينا عام ٢٠٢٢، عندما اقتحم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المنشأة، مما أشعل معركة استمرت أسبوعًا وأسفرت عن مقتل أكثر من ٥٠٠ شخص - معظمهم من مقاتلي داعش - وسمحت لمئات السجناء بالفرار.

وصف البنتاغون معتقلي سجن سينا بأنهم "جيش داعش قيد الاعتقال"، محذرًا من أن الجماعة تحاول بالفعل إعادة بناء صفوفها.

خفض المساعدات يعمق حالة طوارئ إنسانية وأمنية

لطالما وُصفت الأوضاع في المخيمات - وخاصة مخيم الهول ونظيره الأصغر، مخيم روج - بأنها غير إنسانية. فهي مكتظة، وتفتقر إلى الموارد، ومتقلبة، مع استمرار العنف ضد المرأة، ونقص الرعاية الصحية، وتفشي التطرف بين الأطفال.

لكن خفض المساعدات الخارجية الأمريكية هذا العام أدى إلى انخفاض حاد في الدعم الأساسي. وفقًا لمنتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا، أوقفت إدارة ترامب ما لا يقل عن 117 مليون دولار من المساعدات لشمال شرق سوريا، وأغلقت 15 مشروعًا في مخيم الهول وخمسة مشاريع في مخيم روج. وأغلق مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المنطقة في يوليو/تموز.

وشملت البرامج المفقودة الدعم الطبي وخدمات إعادة التأهيل وتوفير أماكن آمنة للأطفال. وصرحت جيهان حنان، مديرة مخيم الهول، قائلةً: "إن فقدان هذه البرامج سيجعل الأطفال أكثر عرضة للتطرف".

وخلص تقرير للمفتش العام الأمريكي إلى أن خفض المساعدات "زاد من حدة التوترات في المخيم"، وأن النساء والأطفال أصبحوا الآن أكثر عرضة "للإساءة والاستغلال والتطرف".

وفي حين تدخلت وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأوروبية لسد بعض الثغرات، إلا أنها لا تستطيع مواكبة حجم التمويل الأمريكي المفقود. وتصر واشنطن، من جانبها، على أنها لا تستطيع تحمل المسؤولية إلى أجل غير مسمى.

مزيج متقلب من الدعاية والخلايا النائمة واليأس

استغل تنظيم الدولة الإسلامية هشاشة المخيمات بشكل عدواني. في مخيم الهول، يتسلل التنظيم عبر عملاء سريين وخلايا نائمة وشبكات مراسلة إلكترونية. يرسل المسلحون رسائل صوتية قرآنية تشجع المعتقلين على الثورة و"إشعال فتيل الحرب". كما ينشرون تحديثات عن الهجمات الأخيرة، ويصورونها على أنها أعمال انتقامية.

لا تزال المجموعة منظمة. يقول محققو الأمم المتحدة إنه في أواخر العام الماضي، تسلل عنصر من داعش إلى مخيم الهول واستبدل كبار المقاتلين بمجندين مراهقين، بينما كان يعيد تشكيل لواء استخبارات سري داخل المخيم.

تصاعدت وتيرة الاستجابات الأمنية. اعتقلت القوات التي يقودها الأكراد وقوات التحالف الأمريكي مؤخرًا قياديًا بارزًا في تنظيم الدولة الإسلامية في الهول. في أبريل، كشفت غارة كبيرة عن بنادق وقنابل يدوية ومتفجرات محلية الصنع، وأدت إلى اعتقال 20 شخصًا.

مع ذلك، لا يزال عدم الاستقرار قائمًا. قال حسين صالح، وهو معتقل يتعاون مع شرطة المخيم، إن داعش حاول اغتياله أربع مرات. وأضاف: "يقتلون شخصًا مقابل 50 دولارًا". ويعيش الآن في منطقة محمية مع أشخاص آخرين تم استهدافهم.

الإعادة إلى الوطن: الحل الوحيد طويل الأمد

تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل إعادة الرعايا الأجانب إلى أوطانهم، وهو السبيل الوحيد لإغلاق المعسكرات في نهاية المطاف. لكن معظم الحكومات ترفض استعادة مواطنيها، خوفًا من ردود الفعل السياسية والمخاطر الأمنية في الداخل.

حذّر الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قائلاً: "ستتفاقم المشكلة مع مرور الوقت. كل يوم يمر دون إعادة إلى الوطن يضاعف المخاطر علينا جميعًا".

أعادت الولايات المتحدة حوالي 50 مواطنًا منذ عام 2016، بمن فيهم طفل غير مصحوب بذويه في يوليو/تموز. وتشير التقديرات إلى أن أقل من 10 أمريكيين لا يزالون رهن الاحتجاز.

في هذه الأثناء، يكافح الحرس الكردي - المنهك أصلًا بسبب الاشتباكات مع المقاتلين الموالين للحكومة السورية والمسلحين الأتراك - للحفاظ على معايير التدريب، مما يجعل شبكة الاحتجاز معرضة للخطر بشكل متزايد.

مأزق خطير في سوريا متغيرة

في سوريا التي شهدت تحولات نتيجة انهيار النظام، وتغير التحالفات، وتقلص التدخل الدولي، تُعدّ الشبكة الواسعة من سجون ومعسكرات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من أكثر مخلفات الحرب تقلبًا. إنها أزمة إنسانية، وقنبلة أمنية موقوتة، ومعضلة سياسية لا حل لها بسهولة.

مع تبخر المساعدات وتفاقم التطرف، يُحذّر القادة الأمريكيون من تفاقم عواقب التقاعس. يقول كلارك: "هذا أمر كارثي نراه بوضوح يحدث أمام أعيننا". في الوقت الحالي، لا يزال أخطر المعتقلين في سوريا خلف الجدران، لكن المخاطر تتزايد بسرعة.

أكد حزب الله مقتل القيادي العسكري البارز هيثم الطبطبائي في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.

وجاء في بيان لحزب الله: "يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اغتيال الطباطبائي الذي وصفه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بأنه "القائد الأبرز" في الحزب.

جاء الإعلان بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

 وأفادت التقارير الأولية بأن الضربة أحدثت ثقبا كبيرا في الطابق الرابع أو الخامس من مبنى سكني مزدحم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف طبطبائي في الضاحية الجنوبية، بعد نحو عام على وقف هش لإطلاق النار بين الطرفين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الغارة الاسرائيلية شملت إطلاق ثلاثة صواريخ على المبنى.

وبدوره قال المسؤول في حزب الله محمود قماطي "الاستهداف واضح، إنه يستهدف شخصية جهادية أساسية في المقاومة والنتائج غير معلومة".

 وأتت الغارة بعد ساعات من تجديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التوعد بأن إسرائيل ستواصل العمل على منع حزب الله من ترميم قدراته بعد الحرب التي تكبد فيها خسائر باهظة.

ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هجمات إسرائيل المتواصلة منذ وقف إطلاق النار.

وسبق لإسرائيل ان استهدفت خلال النزاع وبعد وقف إطلاق النار، عددا من قياديي الحزب بضربات في الضاحية الجنوبية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بأن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حزب الله اللبناني من إعادة بناء قدراته العسكرية ضدها.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، ظهر الأحد، عن نتنياهو في جلسة حكومة بلاده الأسبوعية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما ضد أهداف في لبنان، وجدد التأكيد على الحيلولة دون إعادة حزب الله لقدراته العسكرية وتشكيلها خطرا على إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى أن "إسرائيل مسؤولة عن أمنها، وأن قرارات إحباط الهجمات تتخذها القوات العسكرية دون انتظار موافقة أي جهة خارجية".

وفي السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن مقاتلات إسرائيلية بدأت موجة من الغارات في سهل البقاع ومنطقة النبطية جنوبي لبنان، وقالت الهيئة: "بدأت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شن موجة من الغارات في سهل البقاع ومنطقة النبطية في جنوب لبنان".

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، باستهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية على جنوبي لبنان في محيط منطقة سجد وبرغز وجبل الرفيع ومرتفعات الجبور.

كما شن الطيران الاسرائيلي، السبت، غارة جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية والجرمق عند الاطراف الشرقية لسهل الميدنة كفررمان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مضيفة أن الطائرات المغيرة ألقت صاروخين "جو أرض" على المنطقة المستهدفة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.

لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

 ليكسبريس، منذ الصيف الماضي، يبدو تقدمهم حتميًا. يؤكد محمد أ.: "الجهاديون منتشرون اليوم في كل مكان في مالي". بالنسبة لهذا التاجر الطوارقي، الذي يتاجر بين باماكو وتمبكتو وكايس، أصبح عبورهم خلال هذه الرحلات الطويلة عبر الساحل أمرًا روتينيًا. يقول مستسلمًا، على الطرف الآخر من خط هاتفي: "للأسف، عندما لا يكون لديك خيار آخر، ينتهي بك الأمر إلى الاعتياد على كل شيء".

"في أغلب الأحيان، يسافرون بالدراجات النارية، ويوقفون قوافل الشحن، أحيانًا لإحراقها، وأحيانًا أخرى لخدمة مصالحهم، ويسيطرون على نقل الركاب"، حسبما يوضح هذا الأب، الذي يعترف مع ذلك بأنه شعر "بالرعب" عدة مرات عند رؤيتهم. في نهاية أكتوبر، أعلن الجهاديون أن "جميع الطرق المحيطة بباماكو" ستُعتبر من الآن فصاعدًا "مناطق حرب"، وفرضوا الفصل بين الرجال والنساء في وسائل النقل العام.

يواصل قئلاً "إنهم موجودون أيضًا في المدن، مثل تمبكتو، حيث يقومون بأعمال المراقبة ويحاولون زيادة نفوذهم على السكان"، مؤكدًا أنه يتم الاتصال به بانتظام للانضمام إلى صفوفهم في سياق اقتصادي متوتر بشكل متزايد.

جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فرع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل، المتمركزة تاريخيًا في شمال ووسط البلاد، توسّع نفوذها الآن غربًا، قرب الحدود السنغالية والموريتانية، وكذلك جنوبًا، ما يفرض ضغطًا غير مسبوق على العاصمة باماكو. وتشير التقديرات إلى أن الجيش النظامي لا يسيطر اليوم إلا على 25% من أراضي مالي.

حصار الوقود

بعد ما يزيد قليلاً عن أربع سنوات من استيلاء المجلس العسكري السيادي على السلطة إثر الانقلاب الذي قاده الجنرال قاسمى جويتا، الذي نصّب نفسه رئيسًا، يبدو أن لا شيء قد أوقف تقدم الإسلاميين في هذا البلد الساحلي. ولا حتى الدعم العملياتي الذي قدمه مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، التي أُعيدت تسميتها بفيلق أفريقيا في يونيو الماضي، والذين حلوا محل القوات الفرنسية التي وصلت عام ٢٠١٤ (عملية برخان) وغادرت عام ٢٠٢٢.

بالإضافة إلى هجماتهم المسلحة، ينتهج الجهاديون الآن استراتيجيةً لخنق الاقتصاد المالي عبر فرض حصار على الوقود، مستهدفين بشكل رئيسي العاصمة وسكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة. وباعتبارها دولةً غير ساحلية، لا تزال باماكو تعتمد على جيرانها، بما في ذلك السنغال وساحل العاج، وقبل كل شيء غينيا، حيث تستورد هذه الدول الثلاث 90% من احتياجاتها. ومنذ بداية سبتمبر، دُمِّرت شاحنات الصهاريج القادمة من هذه الدول أو سُرِقت بشكل ممنهج على يد الجهاديين.

نتيجةً لذلك، تعاني العاصمة من نقصٍ حادٍّ في الوقود. من بين 600 محطة وقود في المدينة، لا تستقبل سوى حوالي مئة منها، يُمكن تمييزها من خلال طوابير الانتظار التي تمتدّ كيلومترات. يقول سليمان د.، مقاول بناء: "انتظرتُ قرابة 72 ساعةً لأملأ خزانة سيارتى". ومثل العديد من سكان باماكو، شهد نشاطه الاقتصادي اضطرابًا حادًا بسبب هذه الإغلاقات. ويضيف بحسرة: "بدون البنزين، يتوقف الاقتصاد تمامًا، ويصبح الحصول على الكهرباء صعبًا"، مشيرًا إلى أن الحصول على الطاقة يعتمد بشكل كبير على المولدات. بعد إغلاقٍ دام أسبوعين أمرت به السلطات بسبب النقص، أُعيد فتح المدارس والجامعات في 17 نوفمبر، بفضل وصول شاحنات صهريجية من ساحل العاج مؤخرًا، برفقة الجيش لمئات الكيلومترات. وأوضح الشاب: "في الأسابيع الأخيرة، كان من الأفضل عدم الحاجة إلى طبيب، لأن المستشفيات كانت شبه مغلقة"، مضيفًا أن الوضع قد تحسّن مؤخرًا منذ نشر الحراسة العسكرية. الآن، تصل ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ شاحنة إلى باماكو أسبوعيًا، مقارنةً بأكثر من ١٢٠٠ شاحنة قبل الحصار. مع ذلك، لا يزال البنزين غائبًا عن العديد من مدن المناطق الوسطى والجنوبية. تعاني موبتي وسكانها البالغ عددهم ٥٥٠ ألف نسمة من انقطاع الكهرباء منذ شهر، وكذلك باندياجارا.

اختطاف العمال الأجانب

لزعزعة استقرار الحكومة المالية، صعّدت الجماعة الإسلامية هجماتها على الشركات المملوكة لمستثمرين أجانب. منذ صيف هذا العام، سُجّلت أكثر من خمسة عشر هجومًا، لا سيما في منطقة كايس لتعدين الذهب غرب البلاد. في الوقت نفسه، ازداد عدد عمليات اختطاف العمال الأجانب. بين مايو وأكتوبر 2025، اختطفت الجماعة الإرهابية 22 شخصًا من جنسيات صينية ومصرية وهندية وإماراتية، وفقًا لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، المتخصصة في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالنزاعات المسلحة. وهذا رقم قياسي. يقول هاني نصيبة، الباحث في "أكليد": "لطالما كانت الفديات مصدر تمويل للجهاديين. فهي تتيح لهم تجهيز المقاتلين ودفع رواتبهم وتجنيدهم"

حصلت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مؤخرًا على فدية قياسية بلغت 43 مليون يورو مقابل إطلاق سراح أحد أفراد عائلة آل مكتوم الحاكمة في دبي، في 29 أكتوبر، والذي كان قد اختُطف في 23 سبتمبر. إن استراتيجية مضاعفة عمليات الاختطاف ذات شقين. فهي تهدف أيضًا إلى ردع الاستثمار الأجنبي والتعاون الاقتصادي مع النظام. وقد حققت بعض النجاح. وبينما علّق الصينيون مؤخرًا عمليات التعدين الخاصة بهم، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا مواطنيها إلى مغادرة الأراضي المالية في أوائل نوفمبر.

لم يسبق أن كان ضغط الجهاديين بهذا القدر من الشدة. لدرجة أن احتمال سقوط باماكو في يد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وزعيمها، إياد أغ غالي - العدو الأول لعملية برخان آنذاك والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام ٢٠١٧ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب - قد طُرح حتمًا. مع ذلك، فإن هذا السيناريو مستبعد في هذه المرحلة، وفقًا لعدد من المراقبين في المنطقة الذين قابلتهم صحيفة "ليكسبريس"، نظرًا لضعف القدرة العسكرية أو ضعف الحوكمة. ويلخص بير دي يونج، مؤسس معهد ثيميس، الوضع قائلًا: "هدف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هو الاستيلاء على باماكو، لكن أعضاءها يريدون سقوط المجلس العسكري من تلقاء أنفسهم، مدفوعين باستياء السكان المتزايد". ويتابع المساعد السابق لفرانسوا ميتران وجاك شيراك: "اليوم، لا يعتمد الجهاديون على نموذج العمل الإرهابي العنيف، بل على استراتيجية الاستيلاء البطيء مع رؤية طويلة الأمد"

الضريبة الإسلامية وارتداء الحجاب الإلزامي

خارج باماكو، تسعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى تعزيز نفوذها وتحسين صورتها لدى السكان. يقول محامٍ من باماكو، ينحدر أصله من قرية جنوبية سقطت مؤخرًا في أيديهم: "عندما يصلون إلى منطقة ما، يتفاوضون على اتفاقية عدم اعتداء مع الزعماء التقليديين". ويشير أحد المعلقين، بصفتهم ضامنين للنظام الاجتماعي والأمني، إلى أنهم "يحاولون كسب ود الماليين وتقديم أنفسهم كبديل موثوق للمجلس العسكري والوكلاء الروس الذين ارتكبوا فظائع لا تُحصى"

في الوقت نفسه، تُطبّق جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قوانينها ولوائحها، بالقوة أو الإقناع، بما في ذلك فرض الزكاة وإلزام النساء بارتداء الحجاب. ولا تتردد الجماعة في إعدام من تعتبرهم غير منحازين، بمن فيهم المدنيون. في السادس من نوفمبرالماضي، قُتلت شابة من مستخدمي تطبيق تيك توك، كانت تنشر محتوى مؤيدًا للمجلس العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرصاص في الساحة العامة ببلدتها تونكا في منطقة تمبكتو. يقول محمد أ، صاحب متجر، بأسف: "بمجرد أن تنحاز إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو الجيش المالي، فإنك تُخاطر بحياتك. وكثيرًا ما يتهم كلا الجانبين المدنيين بالخيانة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة".

بين مطرقة الانتهاكات والتهديدات المتواصلة من كلا الجانبين، اختار العديد من الماليين الفرار. في مخيم مبيرا، في أقصى جنوب شرق موريتانيا، تضاعف عددهم بأكثر من الضعف بين عامي 2023 و2025، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث ارتفع من 70 ألفًا إلى 160 ألفًا، بل وحتى إلى أكثر من 290 ألفًا وفقًا لنواكشوط، عند إحصاء الوافدين خارج المخيم. تشهد فاتو، التي وصلت الأسبوع الماضي من بلدة ليري، وهي مفترق طرق رئيسي إلى باماكو: "منذ بداية العام، نعيش على وقع عنف فاغنر. لكن مع الحصار الجهادي، لم يعد يدخل المدينة أي شيء، لا وقود ولا طعام، فغادرنا".

وبحسب روايات أخرى، وجهت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إنذارًا نهائيًا لسكان المدينة، الذين تعتبرهم "داعمين للقوات المسلحة المالية"، مطالبةً إياهم بالرحيل. وتُلاحظ تحركات سكانية مماثلة على طول الحدود الجنوبية للبلاد. في 13 نوفمبر، أعلنت ساحل العاج عن تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها الشمالية ردًا على تدفق "غير اعتيادي" للاجئين الماليين. من جهتها، قللت المجلس العسكري المالي، الذي اعتُقل وسجن معظم أعضائه المعارضين في الأشهر الأخيرة، من شأن تصرفات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وعزت الحصار إلى "الفوضى" وليس إلى تقوية الجماعة الإرهابية. وحتى الآن، لا تزال باماكو صامدة، وتحرسها مركبات عسكرية مدرعة بكثافة، على حساب بقية البلاد، التي دمرها التمرد الجهادي إلى حد كبير.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زمير، اتخذ سلسلة إجراءات تأديبية واسعة بحق عدد من كبار قادة الجيش، وذلك عقب مراجعة نتائج لجنة تورغمان التي بحثت في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر وخلاله.

وبحسب المصدر، استدعى زمير بشكل عاجل ضباطا كبارا خدموا قبل الهجوم وخلاله، وأبلغهم بالاستنتاجات الشخصية والإجراءات القيادية التي خلص إليها بناء على التحقيقات.

وقال زمير في كلمة له: "استنتاجاتي تقدم صورة قاطعة: فشل الجيش في مهمته الرئيسية في السابع من أكتوبر – حماية مواطني دولة إسرائيل. هذا فشل خطير، مدو ومؤلم، يتعلق بالقرارات والسلوك قبل الحدث وخلاله".

وأضاف: "دروس ذلك اليوم كثيرة ومهمة، ويجب أن تشكل لنا بوصلة للمستقبل، وإليها أنوي توجيه الجيش. بناء على ذلك، قررت بجدية تامة اتخاذ إجراءات واستنتاجات شخصية تجاه أصحاب مناصب محددين خدموا في السابع من أكتوبر".

إقالات وإبعاد

وذكرت الصحيفة أن زمير قرر إبعاد اللواء احتياط عوديد باسيوق، رئيس شعبة العمليات عند اندلاع الحرب، من الخدمة الاحتياطية. وكان باسيوق قد أنهى مهامه في المنصب الصيف الماضي وكان مرشحا لمناصب رفيعة في وزارة الدفاع.

كما قرر توجيه توبيخ للواء شلومي بيندر، الذي كان يرأس شعبة العمليات في ذلك اليوم ويشغل حاليا منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، على أن يتقاعد بعد إنهاء ولايته الحالية.

وأبلغ زمير أيضا اللواء احتياط أهارون حليفا، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، بإبعاده من الاحتياط خلال اتصال هاتفي. وقال حليفا للصحيفة إنه تحمل مسبقا المسؤولية عن الإخفاقات، مضيفا: "طلبت عدم الخدمة في الاحتياط… وتوقعت تشكيل لجنة تحقيق رسمية."

 وسينهى اللواء يارون فينكلمان، القائد السابق للمنطقة الجنوبية، خدمته العسكرية وسيبعد عن الاحتياط أيضا. كما سيتم فصل ضابط الاستخبارات السابق في فرقة غزة (المعروف بالحرف "أ")، وإنهاء خدمة رئيس لواء العمليات في الاستخبارات العسكرية (المعروف بالحرف "ج").

قرارات إضافية

وأفادت يديعوت أحرونوت باستدعاء قائد وحدة 8200 يوسي شاريل للاجتماع لكنه لم يحضر، ليتلقى لاحقا إخطارا بإبعاده من الاحتياط. وأفاد بأنه تحمل المسؤولية وطلب "الصفح"، مشيرا إلى أنه لم يكن يعتزم الاستمرار في الاحتياط أصلا.

كما وجه رئيس الأركان توبيخا لقائد سلاح الجو اللواء تومر بار بسبب قصور الاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة والباراموتور التي عطلت منظومات المراقبة على الحدود في ذلك اليوم. وتلقى قائد سلاح البحرية دافيد ساعر سلامة توبيخا مشابها.

 وأوضحت الصحيفة أن زمير اتخذ قراراته بناء على توصيات لجنة اللواء احتياط سامي تورغمان، التي وجدت تفاوتا كبيرا في جودة التحقيقات الداخلية للجيش، معتبرة أن بعضها قوي وبعضها ضعيف وأجزاء أخرى ينبغي تجاهلها. ورغم أن اللجنة لم تُكلَّف بالتوصية بإقالات، فإن تورغمان رأى أن الإخفاقات تستوجب استنتاجات شخصية.

كما أشارت اللجنة إلى ملفات لم تراجع سابقا، بينها كيفية تعامل الاستخبارات مع نسخ خطة هجوم "جدار أريحا" الخاصة بحماس، مؤكدة أن هذا الملف سيخضع لمراجعة منفصلة.

في ظل الأوضاع المعقدة في القرن الأفريقي، والحالة التي تعيشها دولة الصومال الاتحادية، والتي انفتحت مؤخرا على العالم بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص، تحاول إسرائيل ومن قبلها الولايات المتحدة خلق ضغوط جديدة على مقديشو من أجل الاستجابة لمصالحها في المنطقة شديدة الحساسية.

وبين الحين والآخر تصدر تصريحات من الجانبين حول إمكانية الاعتراف بانفصال أرض الصومال (صوماليلاند) كدولة مستقلة، رغم التحديات التي تواجه هذا الاعتراف وما يترتب عليه محليا وإقليميا.

هل تقدم إسرائيل وأمريكا على الاعتراف رسميا بصوماليلاند رغم ما سيترتب على ذلك من آثار شديدة الخطورة على المنطقة والقرن الأفريقي؟

بداية يقول المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، إن الاعتراف الرسمي بصوماليلاند كدولة مستقلة عن الصومال لا يأتي إلا عن طريق الداخل، عبر تسويات سياسية بين حكومة مقديشو وإدارة صوماليلاند، يعقبها استفتاء شعبي يصوت فيه الشعب بالوحدة أو بالانفصال. ولهذا يسود في الصومال مقولة: "إن قرار الوحدة في هرغيسا وقرار الانفصال في مقديشو"، مما يعني أن الأطراف الخارجية مهما كان لها من اغراءات وتأثيرات قوية لا تغير من هذا الواقع شيئا.

الإضطرابات السياسية

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها أخبار عن احتمالية اعتراف إسرائيل بإدارة صوماليلاند الانفصالية، مما يدل على وجود رغبة جامحة للاحتلال في إيجاد موطئ قدم له في القرن الأفريقي وعند الضفة الأخرى لمضيق باب المندب، المنطقة الأكثر استراتيجية وأهمية ليس في القرن الأفريقي فقط وإنما في طريق الملاحة التجارية الدولية، ولربما يدفعه نحو ذلك سعيه لحد هجمات الحوثي عليه (أنصار الله)".

وتابع محمد: "إن غامر الاحتلال باعتراف أحادي لإدارة صوماليلاند مقابل منحه موطئ قدم في هذه المناطق، فسيزيد هذا من اضطرابات المنطقة. فإلى جانب كونه انتهاكا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والدبلوماسية، فإنه قد يشكل فرصة لولادة جماعات مسلحة جديدة ومجموعات منظمة ترفض تواجد الاحتلال في هذه المنطقة، فتكون الملاحة التجارية الدولية مهددة، خاصة في هذا الوقت الذي يلاحظ فيه عودة تدريجية لنشاط القراصنة في السواحل الصومالية".

وأشار محمد إلى أن تلك الخطوة تسهم في ازدياد الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة المتوترة، التي لم تعرف الهدوء والاستقرار إلا قليلا.

مؤامرات خلف الكواليس

من جانبه، يقول الدكتور حسن شيخ علي نور، خبير العلاقات الدولية، وأستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية في مقديشو الصومال، إن "كيان الاحتلال الإسرائيلي كيان مارق لا يأبه بالقانون الدولي. ولو افترضنا جدلا أنه اعترف بما يسمى بأرض الصومال، فلن يغير ذلك الواقع السياسي الصومالي، لأن الشعب الصومالي والقوى الكبرى لا يعترفون بذلك، لأن الاعتراف الإسرائيلي لا يستند إلى شرعية دولية".

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "صحيح أن العربدة الإسرائيلية بالاعتراف باستقلال أرض الصومال قد تحدث في منطقة القرن الأفريقي نوعا من البلبلة السياسية وضجيج إعلامي مؤقت، ولكن في نهاية الأمر لا قيمة له".

وتابع: "الاعتراف باستقلال الدول يحتاج إلى سند قانوني وموافقة صريحة صادرة من مجلس الأمن الدولي ذو الصلاحيات القانونية لتكوين دولة جديدة".

وقال أيضا: "يجب على العالم العربي عموما الانتباه لما يدور خلف الكواليس من مؤامرات ضد الأمن القومي العربي، وذلك بدعم الدولة الصومالية التي تسعى لإيجاد حلول سياسية للأزمة الصومالية".

خطوات تمهيدية

وفي تصريح سابق لـ "سبوتنيك"، قال رئيس مركز مقديشو للدراسات في الصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي: "أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعترف بإقليم أرض الصومال، لكن هذا يحتاج إلى وقت، وأن الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ما هي إلا خطوات تصعيدية أو خطوات تمهيدية للقرار الكبير".

وأضاف عبدي أن زيارة رئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن عرو الأخيرة إلى الدوحة تأتي في هذا الإطار، وأنها جزء ربما لا يتجزأ من الحراك الذي تقوم به أرض الصومال من أجل الحصول على الاعتراف الأمريكي.

وتابع عبدي: "هناك بعض المعلومات التي حصلت عليها وتتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت ملف أرض الصومال أمام الحكومة القطرية، وطالبت بالتدخل في هذا الملف لإحياء المفاوضات بين جمهورية الصومال وإقليم أرض الصومال من أجل التوصل إلى صيغة معينة، لكن حسب اعتقادي أن هذا الحل ليس قريبا، بل إنه ربما يحتاج إلى وقت طويل".

ضغوط على مقديشيو

وأشار رئيس مركز مقديشو إلى وجود بعض اللوبيات وبعض الشخصيات الأمريكية، سواء في الكونغرس أو في مجلس النواب، يحاولون انتزاع دعم إقليم أرض الصومال ودفع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف بإقليم أرض الصومال.

واختتم عبدي بالقول: "في اعتقادي أن كل هذه الخطوات قد تأتي في إطار الضغط على الحكومة الصومالية من أجل تنفيذ بعض مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، سواء فيما يتعلق باليمن أو الحوثيين أنصار الله، أو فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين وبعض الدول التي تعد ضمن الدول المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية".

ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.

وتتحدث إسرائيل مؤخرا عن إمكانية اعترافها بجمهورية صوماليلاند، تماشيا مع توجهات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، رغم أن أرض الصومال لم تنجح في الحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة منذ إعلان انفصالها عام 1991.

إلا أن هذا الإقليم ظل يتمتع باستقرار نسبي في الوقت الذي عانت فيه الصومال من ثلاثة عقود من الحرب الأهلية وتمرد الجماعات الإسلامية المسلحة.

وكانت الولايات المتحدة وأرض الصومال أجرتا، في مارس/آذار الماضي، مناقشات حول اتفاقية محتملة قد تسمح لواشنطن بالاعتراف بأرض الصومال مقابل قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتتمحور المناقشات المعلنة حول اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن، أصبح محورا للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي.

اتُهمت زعيمة يمينية متطرفة في أستراليا بـ"العنصرية الصارخة" بعد دخولها قاعة مجلس الشيوخ مرتدية النقاب، احتجاجًا على محاولتها الفاشلة لطرح تشريع يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة.

ظهرت بولين هانسون، عضوة مجلس شيوخ كوينزلاند وزعيمة حزب "أمة واحدة"، في قاعة مجلس الشيوخ يوم الاثنين مرتدية النقاب - الذي ترتديه بعض النساء المسلمات تقليديًا - بعد رفض طلبها بتقديم مشروع قانون يحظر النقاب وغيره من أشكال تغطية الوجه بالكامل في جميع أنحاء البلاد.

أثار وصولها ضجة فورية. هتف أعضاء مجلس الشيوخ احتجاجًا عندما دخلت السيدة هانسون القاعة مرتدية النقاب الأسود من رأسها إلى أخمص قدميها. وعندما رفضت خلعه، عُلقت الجلسة.

كانت هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها السيدة هانسون النقاب كدعامة سياسية للدفع نحو حظره على الصعيد الوطني.

أدان المشرعون هذا العرض "المشين" و"العنصري"

قالت مهرين فاروقي، عضوة مجلس الشيوخ المسلمة عن حزب الخضر: "هذه سيناتور عنصرية، تُظهر عنصرية صارخة". ووصفت فاطمة بيمان، عضوة مجلس الشيوخ المستقلة والمسلمة أيضًا، هذا التصرف بأنه "مشين".

نددت بيني وونغ، زعيمة حكومة حزب العمال في مجلس الشيوخ، بهذا التصرف ووصفته بأنه "لا يليق بعضو في مجلس الشيوخ الأسترالي"، وتحركت لتعليق عضوية السيدة هانسون لرفضها الامتثال لطلبات خلع الحجاب. كما انتقدت آن روستون، نائبة زعيم ائتلاف المعارضة في مجلس الشيوخ، هذا العرض.

بعد أن رفضت السيدة هانسون المغادرة طواعية، عُلقت أعمال البرلمان.

تاريخ طويل من الخطاب المعادي للإسلام والهجرة

بنت السيدة هانسون مسيرتها السياسية على معارضة شديدة للهجرة والتعددية الثقافية منذ التسعينيات. سبق لها أن وصفت الإسلام بأنه "وباء"، ودعت إلى حظر هجرة المسلمين، وفي عام ٢٠٠٦ قالت إن المهاجرين الأفارقة "لا يُفيدون هذا البلد إطلاقًا".

ارتدت البرقع لأول مرة في البرلمان عام ٢٠١٧ للمطالبة بحظره على الصعيد الوطني. حزب "أمة واحدة"، الذي يعتمد في حملاته على مناهضة الهجرة والنزعة القومية، يشغل الآن أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ بعد فوزه بمقعدين في الانتخابات الفيدرالية التي جرت في مايو.

وفي بيان نُشر على فيسبوك بعد حادثة يوم الاثنين، دافعت السيدة هانسون عن تصرفاتها باعتبارها احتجاجًا على أعضاء مجلس الشيوخ الذين رفضوا مساعيها التشريعية.

وكتبت: "إذا لم يحظره البرلمان، فسأعرض هذا الغطاء القمعي والراديكالي وغير الديني الذي يُهدد أمننا القومي ويُسيء معاملة النساء في قاعة البرلمان حتى يعلم كل أسترالي ما هو على المحك".

السياق الدولي يُؤجج النقاش

ناقشت العديد من الدول الغربية أو سنّت حظرًا على النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل. حظرت فرنسا البرقع والنقاب في جميع الأماكن العامة عام ٢٠١١، ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى فرض قيود مماثلة. وفي بريطانيا، جادل زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، نايجل فاراج، بأن النقاب الكامل "معادٍ للثقافة البريطانية"، وحثّ على نقاش وطني.

ومع ذلك، رفض كلا الحزبين الرئيسيين في المملكة المتحدة فكرة الحظر. وقالت كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين، إن حزبها لن يحظر البرقع، مع أنها تعتقد أن لأصحاب العمل الحق في حظر أغطية الوجه في أماكن العمل. وصرح رئيس الوزراء السير كير ستارمر بأنه لن يسعى إلى حظر على مستوى البلاد.

نقطة اشتعال متجددة في حروب الثقافة الأسترالية

تُبرز المواجهة الأخيرة كيف أن الزي الإسلامي لا يزال نقطة اشتعال في نقاشات أستراليا الأوسع حول التعددية الثقافية والهوية والأمن القومي. وبينما أوقف احتجاج السيدة هانسون الإجراءات البرلمانية لفترة وجيزة، إلا أنه أثار أيضًا إدانة من الحزبين - وأعاد إشعال حوار وطني حول حدود التعبير السياسي داخل الهيئة التشريعية للبلاد.

لوموند ، قتل ثلاثة عناصر من قوات حرس الحدود الباكستانية، اليوم الاثنين 24 نوفمبر، في هجوم انتحاري استهدف مقرهم في بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا، على الحدود مع أفغانستان، وفق ما أفادت الشرطة لوكالة فرانس برس الاثنين.

في تمام الساعة 8:10 صباحًا بالتوقيت المحلي، نفذ ثلاثة أشخاص هجومًا انتحاريًا على مقر شرطة الحدود.. ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن الذين كانوا يحرسون المدخل وإصابة أربعة آخرين، حسبما صرح قائد شرطة بيشاور، ميان سعيد، لوكالة فرانس برس. وأضاف أن اثنين من المهاجمين تمكنا من دخول المبنى قبل أن يتم "القضاء عليهما بسرعة". وشاهد صحفي من وكالة فرانس برس في موقع الهجوم جثث المهاجمين المشتبه بهم، وبقع دماء على الطريق، وبوابة المقر مليئة بالرصاص.

صرح المفتش العام لشرطة بيشاور، ذو الفقار حميد، لوكالة فرانس برس: "انتهى الهجوم، وتجري عملية تنظيف لضمان عدم وجود ذخائر غير منفجرة". وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف اليوم الاثنين أن مرتكبي هذا الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد، "سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم"، مؤكدًا التزامه "بالقضاء على الإرهاب".

عام 2024 هو العام الأكثر دموية بالنسبة لباكستان

تواجه إسلام آباد تجددًا في الهجمات ضد قواتها الأمنية، وتتهم جارتها الأفغانية بإيواء جماعات إرهابية ، وعلى رأسها حركة طالبان الباكستانية، وهو اتهام تنفيه كابول. في 11 نوفمبر، أسفر هجوم بقنبلة خارج محكمة في إسلام آباد عن مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات. وأعلنت إسلام آباد مسؤوليتها عن الهجوم، الذي نُفذ من أفغانستان، وألقت القبض على أربعة مشتبه بهم.

تدهورت العلاقات بين باكستان وأفغانستان، المتوترة بسبب هذه المشاكل الأمنية المتكررة، إلى درجة اندلاع أسوأ مواجهة بينهما في منتصف أكتوبر. وقعت الاشتباكات بشكل رئيسي على الحدود، لكن المواجهة امتدت أيضًا إلى كابول، التي تعرضت لانفجارات عزتها إسلام آباد إلى "ضربات دقيقة". وافق البلدان المتجاوران على هدنة هشة، لم يتمكنا من تحديد تفاصيلها رغم جولات عديدة من المفاوضات، تعثرت بسبب المخاوف الأمنية. وكانا قد هددا بالرد في حال وقوع هجوم على أراضيهما.

كان عام 2024 هو العام الأكثر دموية بالنسبة لباكستان منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث بلغ عدد القتلى في أعمال العنف أكثر من 1600 شخص.

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أن ‌"‏المؤسسة العسكرية قادرة على إصلاح وهيكلة بنيتها بنفسها".

وقال البرهان، إن "القوات المسلحة عازمة على استعادة كل الأراضي التي دنسها التمرد في كردفان ودارفور"، مؤكدا أن "الجيش سيطرد المتمردين من السودان والنصر سيكون حليفنا طالما نحن على حق".

وأضاف: "معركة الكرامة هي معركة بقاء للشعب السوداني، ونحن مصممون على خوضها بشرف وعزة ودون تدخل من أي جهة خارجية".

وكانت قوات الدعم السريع السودانية قد أعلنت، في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار، لكن مراقبين يرون أن قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة.

كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية قبل ذلك السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان الصادق علي النور نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" صحة ما أعلنته قوات الدعم السريع السودانية بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.

وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمردًا ضد الدولة.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رفضه القبول بوساطة المجموعة "الرباعية" لحل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، واتهم مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بالكذب.

وقال البرهان أمام مجموعة من كبار الضباط في أم درمان "لا يمكن القبول بالرباعية كوسيط في الأزمة"، مبينا أن السردية التي يرددها بولس بشأن وجود سيطرة لتنظيم الإخوان داخل الجيش هي "سردية لا تعدو أن تكون فزاعة".

وأضاف أن "الحديث عن وجود الإخوان داخل المؤسسة العسكرية غير صحيح وكذب".

ووصف البرهان خطة الرباعية بأنها "أسوأ ورقة يتم تقديمها لأنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها".

وتابع قائلا: "نخشى أن يكون مسعد بولس عقبة في سبيل السلام الذي ينشده كل أهل السودان "، مبينا "أنه (بولس) يهدد ويقول إن الحكومة تعيق وصول القوافل الإنسانية وقامت باستخدام أسلحة كيميائية".

وتعهد البرهان بمواصلة القتال حتى القضاء على قوات الدعم السريع، مضيفا: "نحن لسنا دعاة حرب ولا نرفض السلام ولكن لا أحد يستطيع تهديدنا أو يملي علينا شروط".

وشدد البرهان على أنه "لا أحد يستطيع أن يفرض علينا حمدوك وحميدتي. الحالمون بحكم السودان وعلى رأسهم حمدوك لن يستطيعوا حكمه مجددا".

وتأتي تصريحات البرهان، بعد نحو ثلاثة أسابيع من استكمال قوات الدعم السريع السيطرة على كامل إقليم دارفور وتقدمها في إقليم كردفان المجاور.

وتتزايد الدعوات الدولية والاقليمية الداعية لتنفيذ الخطة الرباعية التي تهدف لهدنة إنسانية لمدة ثلاث أشهر ووقف لإطلاق النار وحل سياسي ينهي الحرب التي أدت إلى مقتل نحو 150 ألف شخص وتشريد أكثر من 12 مليونا.

ومع تزايد الضغوط الدولية لتنفيذ خطة الرباعية لوقف الحرب، كثفت شبكة تنظيم الإخوان ومجموعات المصالح المرتبطة به، من حملتها المعارضة للخطة الدولية.

ويرى مراقبون أن أي جهد لحل أزمة السودان يجب أن يربط وقف الحرب بإنهاء سيطرة الإخوان وشبكات الامتيازات على الجيش والأمن والاقتصاد، وتصفية شبكات التمكين.

ويوم الجمعة دعا الاتحاد الأوروبي طرفي القتال في السودان لاستئناف المفاوضات والوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بما يتماشى مع خطة الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر.

اندلع حريق ضخم بالقرب من حي عين هيام في مدينة حيفا، مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف إلى المنازل المجاورة.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل أن تسع فرق تسعى لإخماد الحريق، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث إصابات.

يأتي ذلك فيما تشهد البلاد درجات حرارة مرتفعة غير موسمية وظروف جفاف، حيث تشهد المناطق الساحلية، أحد أكثر أيام شهر نوفمبر حرارة في تاريخها الممتد على مدار 77 عاما.