توقفت الحرب على قطاع غزة لكنها لم تنتهِ، هذه ليست أحجية ولا لغزاً، إذ مضى 40 يوماً على إعلان اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، وفقاً للخطة الأمريكية، لكن الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل خروقاته شبه اليومية للاتفاق، ويعطل الدخول إلى المرحلة الثانية، لا بل إن قادة إسرائيل عادوا للتهديد والوعيد بشن عملية عسكرية واسعة على غزة، ما لم تلقِ حركة حماس سلاحها، وتتراجع عن محاولات إعادة بناء قدراتها العسكرية. 400 خرق لوقف إطلاق النار على مدار 40 يوماً، سقط على إثرها ضحايا جدد، ودمرت أشباه منازل، ونسفت مربعات سكنية، وتضاعفت خلالها القبضة الإسرائيلية الحديدية، التي تمنع آلاف النازحين من العودة إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وتفرض إجراءات معقدة لدخول المساعدات الإنسانية، ما ينتهك البروتوكول الإنساني الملحق بإعلان وقف الحرب، ناهيك عن الواقع الديموغرافي الصعب الذي أنتجته تلك الإجراءات، وطالت أجزاء واسعة من قطاع غزة.

وتنشر موجات التصعيد المفاجئ التي تعاقبت منذ توقيع اتفاق التهدئة، الرعب والهلع، في نفوس الغزيين، وقد أسفرت الخروقات المتواصلة عن سقوط أكثر من 300 فلسطيني من المدنيين العزل، غالبيتهم نساء وأطفال، فضلاً عن أكثر من 700 جريح، بينما اعتقل الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 40 مواطناً خلال توغله في مناطق عدة، ما خلق واقعاً دموياً على التهدئة.

وفي منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، أصبح تعرض النازحين لإطلاق النار العشوائي أمراً مألوفاً، ويرقب الأهالي بقلق طائرات الاستطلاع، وهي تحلق في سماء المنطقة، فيلتزمون خيامهم، وسط مشاعر من القلق تسيطر عليهم، وتخلو شوارع قطاع غزة من المارة، مع كل موجة تصعيد.

ويروي النازح أحمد زعرب، من خان يونس، أن خروقات وقف إطلاق النار لا تقتصر فقط على منطقة المواصي، إذ تسمع أصوات القذائف والغارات في كل مكان من قطاع غزة، مبيناً أن موجات التصعيد الأخيرة، نقلت بالفعل تجربة لبنان إلى قطاع غزة.

ويضيف لـ«البيان»: «لم نشعر بالهدوء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، والغارات مستمرة بشكل شبه يومي، الجيش الإسرائيلي يتذرع بإطلاق النار على قواته بالقرب من الخط الأصفر، ويرد بقصف مكثف وعنيف، ونحن كنازحين من يدفع الثمن.. نحن في قلب النار».

ضوء أخضر

وصب النازح فؤاد السطري غضبه على الإدارة الأمريكية، التي لم تعد وسيطاً نزيهاً، على حد تعبيره، بل تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لاستئناف هجماتها، وخرق الاتفاق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن خروقات الهدنة أصبحت تحتاج إلى هدنة.

ومضى يقول: «الجيش الإسرائيلي يمارس عملاً مقصوداً ومتعمداً من خلال خروقات وقف إطلاق النار، فهو يهدف من ورائه إلى تبديد أي شعور بالأمان، ويريد إيصال رسالة لأهل غزة بأن الحرب لم تنتهِ»، مشككاً بروايات الجيش الإسرائيلي حول تعرض قواته لإطلاق نار وهجمات فلسطينية. وتعيد خروقات وقف إطلاق النار، الأوضاع في قطاع غزة إلى المربع الأول، وفيما بدت أولويات الغزيين وقف الحرب بشكل كامل، فإن القراءة الأولية لمستقبل القطاع، لا تحمل أياً من عناصر التفاؤل على الإطلاق، فهل تنقل غزة إلى مرحلة سياسية خالصة؟.. الأوضاع محفوفة بتخوفات كبيرة من الانحدار إلى الأسوأ، كما يقرأ مراقبون.

أكد المهندس خالد عمر يوسف، وزير مجلس الوزراء السوداني السابق والقيادي في تحالف قوى الثورة السودانية "صمود"، ان السودان دفع الثمن الأكبر لجرائم "الإخوان، بدليل تسببها في إشعال الحرب وتمزيق البلاد.

جاء ذلك على خلفية ما أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عزمه المضي في إجراءات تصنيف جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية، وهو ما أعاد فتح النقاش الدولي حول دور الجماعات المتطرفة في زعزعة استقرار المنطقة.

وقال خالد عمر يوسف: "ما نطرحه اليوم ليس سوى جزء يسير من الحقيقة المؤلمة، فهذه الجماعة الإرهابية كانت ولا تزال أحد أخطر أسباب تدمير المنطقة، وكان السودان هو الضحية الأكبر لجرائمها وانحرافاتها".

مضيفاً: "لقد تسببت في تمزيق البلاد إلى دولتين، وارتكبت فظائع ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وها هي اليوم تعود لتصبّ الوقود على حرب تحرق كل أنحاء السودان بلا رحمة، غير مبالية بأرواح المواطنين ولا باستقرار الوطن ومستقبله".

وختم: "إن استمرار هذه الجماعة في تغذية الصراع يمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من وحدة السودان وأمنه، ويستلزم موقفًا وطنيًا وإقليميًا ودوليًا حاسمًا لوقف عبثها ومحاسبة المتورطين في جرائمها وتجفيف منابع دعمها".

حذّر المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مجدداً، من أن الأزمة السياسية في البلاد بلغت مرحلة تهدد وحدتها ومستقبلها، مكرراً دعوته العلنية والمباشرة لحراك شعبي يعيد الأمور إلى نصابها.

وشدد حفتر، في لقائه مساء السبت بمدينة بنغازي بشرق البلاد، مع مشايخ وأعيان وحكماء قبائل مدينة غريان، على أن «الحلول الحقيقية لا تأتي إلا من إرادة الشعب الليبي، لينتزع حقه في تقرير مصيره، ويرسم المسار الذي يعالج الأزمة ويبني الدولة التي يطمح إليها بما يحافظ على وحدة الوطن، ويضمن له حقه في العيش الكريم».

كما رأى أن تداعيات الأزمة السياسية باتت تلامس ما وصفه بـ«الخط الأحمر»، مهددة وحدة البلاد ومستقبلها، مؤكداً أن «الأزمة أصبحت العلامة المميزة للوضع في ليبيا، ومعرقلة للمسار الديمقراطي».

وقال حفتر: «ليس أمام الليبيين إلا خيار واحد، هو انتزاع حقهم المسلوب في تقرير مصيرهم بأنفسهم، لبناء الدولة التي يتطلعون إليها»، لافتاً إلى أنه «ليس في هذا العالم من هو أحرص على ليبيا من الليبيين أنفسهم، ولا من يملك حق الوصاية عليهم أو تقرير مصيرهم نيابة عنهم».

وتحدث عما وصفه بـ«الإنجازات والمكاسب التي تحققت في شرق ووسط وجنوب البلاد، بدءاً بهزيمة الإرهاب وبناء (الجيش الوطني)، وما نتج عن ذلك من أمن واستقرار ونهضة في مجالات البناء والإعمار، وترسيخ هيبة الدولة»، مشيراً إلى أن بعض المدن والقرى في باقي مناطق الوطن لا تزال تعاني الإهمال، حيث يعيش أهلها في ظروف أمنية مضطربة، وتفتقر إلى مشاريع التطوير والبنية التحتية، بسبب الانقسام في رأس السلطة التنفيذية والتجاذبات السياسية.

ونقل حفتر عن المشايخ تقديرهم جهود الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدين دعمهم الكامل لها باعتبارها الضامن الأول لأمن البلاد واستقرارها وحماية مؤسساتها.

ودأب حفتر - الذي احتفل بعيد ميلاده الـ82 قبل أسبوعين - منذ أشهر على استقبال وفود قبلية واجتماعية من مختلف مناطق ليبيا بمقره في شرق البلاد، في محاولة واضحة لإعادة بناء تحالف قبلي واسع يتجاوز قاعدته التقليدية.

وبحسب مراقبين، تعكس دعوته المتكررة والمباشرة للشعب الليبي لـ«التحرك لتغيير مصيره» و«انتزاع حقه المسلوب» رسالة تحريضية موجهة ضد المنظومة السياسية في غرب البلاد، وخاصةً حكومة «الوحدة» التي يعتبرها فاقدة الشرعية.

كما تعد تلك الاستراتيجية للتعبئة العلنية محاولةً لإضفاء طابع شعبي على أي خطوة عسكرية أو سياسية قادمة ومحتملة لـ«الجيش الوطني»، في مواجهة حالة الانسداد السياسي الراهنة.

ويستهدف هذا النهج أيضاً توجيه رسائل داخلية وخارجية، مفادها أن القاعدة الاجتماعية في الشرق والجنوب وأجزاء من الغرب لا تزال ترى في المؤسسة العسكرية بالمنطقة الشرقية قوة ضامنة، وهو ما يسعى حفتر إلى تحويله إلى رصيد سياسي في ظل تجدد الخلافات حول السلطة التنفيذية والمسار الانتخابي.

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، إنهاء عملية انتخاب عمداء 16 مجلساً بلدياً، واعتماد نتائج انتخابهم، ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، بما يعزز مبدأ التداول على السلطة في الإدارة المحلية.

وأكدت المفوضية أنها ستحيل نتائج العملية الانتخابية كاملة إلى وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، مشيرة إلى أن عملية الانتخاب جرت وفق القوانين واللوائح المنظمة، ومشيدة بالتزام لجان الإشراف على الانتخابات وما بذلوه من جهود لضمان سير العملية بشفافية ونزاهة.

إلى ذلك، قال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنه أجرى الأحد في طرابلس ما وصفه بنقاش صريح وبنّاء مع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، حول وضع ومستقبل الشراكة بين الطرفين.

وبعدما أكد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود المبعوثة الأممية هانا تيتيه الرامية إلى تعزيز الوحدة وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية، رحب أورلاندو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجلسَي النواب و«الدولة» برعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن توزيع عادل ومسؤول للإنفاق على التنمية، لافتاً إلى اتفاقه مع الدبيبة على أهمية ضمان تنفيذه بشفافية وفاعلية.

وأوضح أن النقاش تضمن المجالات التي تتطلب مزيداً من الجهود المشتركة، ولا سيما الطيران المدني وإدارة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان، مشيداً بالخطوات الليبية الأخيرة لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع سفاراتهم، ومعرباً عن الاستعداد الأوروبي لتعميق التعاون في إدارة الحدود البرية ومكافحة شبكات تهريب البشر.

كما أكد اتفاقه مع الدبيبة على استكشاف سبل معالجة تهريب النفط والوقود على نطاق واسع، باعتباره عاملاً رئيسياً في الصراع والانقسام.

بدوره، أكد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة»، خلال لقائه الأحد السفير الروسي آيدار أغانين، حرص حكومته على تقوية الشراكة الليبية - الروسية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسارات التنمية، مشيراً إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية.

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، إن الجيش عازم على استعادة كل الأراضي التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع» في كردفان ودارفور.

وأضاف: «سنطردهم من هذا السودان والنصر سيكون حليفنا طالما نحن على حق. نحن مصممون على خوض هذه المعركة بشرف ودون تدخل من أي جهة خارجية».

وعبر البرهان عن امتنانه لمساعي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لتحقيق السلام في السودان، مشيراً إلى أن حديثه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوضح الصورة الحقيقية لما يدور في السودان.

وقال البرهان إن «السودانيين الذين اكتووا بنيران هذه الحرب ينظرون بعين الرضا والتقدير لجهود ولي العهد السعودي»، وأضاف: «هذه المبادرة فرصة لتجنيب بلادنا الدمار والتمزق. نحن نعول على هذه المبادرة ونعتبرها صوت الحق وصوت المنطقة باعتبار أن أمن البحر الأحمر يهم الجميع».

ودعا رئيس مجلس السيادة السوداني نظار القبائل والعمد الذين يقفون خلف الرجل الثاني في «قوات الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو «للاحتكام لصوت العقل وعدم الزج بأبنائهم في هذه المحرقة»، مشيراً إلى مقتل العديد من شباب هذه القبائل في الحرب.

حذّر وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، من «محاولات الأعداء» لاستهداف المرشد علي خامنئي أو إثارة اضطرابات داخلية، وقال إن الولايات المتحدة انتقلت من استراتيجية «إسقاط النظام» إلى «احتوائه عبر الضغط»، مشيراً إلى توسع وجودها العسكري في المنطقة.

وتراجعت إطلالات المرشد علي خامنئي (86 عاماً)، إلى حدها الأدنى منذ حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، بعدما هدد مسؤولون إسرائيليون باستهدافه، وأثارت وسائل إعلام إيرانية تكهنات بمساعٍ لتعيين خلفية المرشد الذي تولى مهامه في عام 1989 خلفاً للمرشد الأول (الخميني)، وهو صاحب كلمة الفصل في البلاد.

وقال الخطيب في كلمة عامة بمدينة ياسوج غرب البلاد، إن خامنئي هو «عمود الخيمة»، وإن العدو «يحاول استهدافه بالاغتيال أو بالحملات الإعلامية وهو ما يمثل جوهر خطط الخصوم»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن الإعلام الحكومي الإيراني.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، اتهم خطيب أطرافاً بـ«استهداف الحكومة»، وتجاهل «جهودها وحضورها الدبلوماسي الفاعل» و«مجاراة أهداف العدو» بغية «زيادة السخط بين الناس»، داعياً إلى الحفاظ على «الوحدة والانسجام» وحماية رأس المال الاجتماعي. وحذّر من السعي إلى «تأجيج اليأس والسخط».

وتأتي هذه التحذيرات وسط تفاقم الأزمات المعيشية وازدياد الضغط الاقتصادي بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية.

إثارة اضطرابات

وقال إن من يسير في هذا الاتجاه «هو، بوعي أو من دون وعي، جزء من مشروع الأعداء وأميركا والكيان الصهيوني، ضد وحدة واستقلال البلاد»، حسبما نقل موقع «دفاع برس».

ولفت خطيب إلى أن العدو «كان يسعى لتدمير رأس المال الاجتماعي وإثارة الناس للنزول إلى الشوارع»، لكن النتيجة جاءت «معاكسة تماماً»، إذ برزت «إيران موحدة»، وأظهرت «أصالة وإيماناً راسخاً» خلال الحرب. وشدد على أن «صمود القوميات والمذاهب وتكاتف جميع الإيرانيين شكّلا اتحاداً مقدساً يجب دعمه وحمايته».

ومع ذلك، قال خطيب إن «الأعداء يعملون على إثارة الهزات الفكرية والانقسامات الاجتماعية»، داعياً أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والثقافية والدينية إلى اعتماد «سياسات إيجابية»، لحماية المجتمع من الاستهداف عبر منصات التواصل والإعلام.

وقال خطيب: «يحاول العدو، عبر ما يمتلكه من أدوات الحرب الناعمة، أن يدفع الناس إلى فقدان الثقة بالنظام والمسؤولين، فيما يتمثل واجبنا بهذه الظروف في صون الوحدة والتضامن»، داعياً المسؤولين إلى الحضور والتفاعل مع الناس «من أجل إحباط مؤامرات الأعداء وتحييدها».

وسبق أن حذّر مسؤولون رفيعو المستوى في حكومة مسعود بزشكيان، من الانتقادات العلنية للوضع الداخلي، معتبرين أنها تخدم «العدو» في ظل ما وصفوه بالظروف «الحربية».

وقال النائب الأول للرئيس، محمد رضا عارف، إن التحليلات السلبية المتداولة بعد الحرب الأخيرة «تُضخ من الخارج»، داعياً إلى ضبط الخلافات داخل الاجتماعات، وعدم «إفراغ قلوب الناس» عبر التصريحات العلنية.

وتابع خطيب في سياق روايته، أن الأعداء «استنفروا الدواعش والتكفيريين التائهين في سوريا باتجاه إيران»، مضيفاً أنهم «فعلوا شبكات تهريب الأسلحة والتخزين داخل البلاد، وأسسوا شبكات متعددة باستخدام الأموال والعملات الرقمية، وشنّوا هجمات سيبرانية واسعة، سعياً لإحداث اضطرابات في شمال غربي البلاد وجنوبها الشرقي وعمقها الداخلي».

وتابع في السياق نفسه، أن «يقظة القوات العسكرية والأمنية والقضائية، وتوجيهات المرشد، أحبطت هذه المخططات»، مضيفاً أن «أي مشروع يستهدف تقسيم إيران أو إسقاط نظامها، سيعود بالوبال على أصحابه».

وأضاف خطيب أن إسرائيل تواجه «وباءً من الاختراق والتجسس لصالح إيران»، في ظل اعتقال ضباط وتجريد منشآت حساسة من وثائق مصنّفة، عادّاً ذلك دليلاً على «تفوق الأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية».

مقاربة أميركية جديدة

وقال خطيب إن الولايات المتحدة تتبنى مقاربة جديدة للتعامل مع إيران، موضحاً أنها انتقلت من استراتيجية «الإطاحة والتقسيم»، إلى سياسة «الاحتواء عبر الضغط المتصاعد». واعتبر خطيب أن «نجاح» إيران في دفع واشنطن إلى تغيير نهجها، يمثل «انتصاراً استراتيجياً مؤثراً عالمياً».

وأوضح أن تركيز الولايات المتحدة «بات موجهاً نحو الداخل الإيراني، بعدما فشلت الشبكات التي دعمتها بالخارج في اكتساب أي نفوذ أو قبول داخل المجتمع»، مشدداً على ضرورة يقظة الأجهزة الأمنية.

وأضاف خطيب أن واشنطن وحلفاءها يتحركون ضمن مخطط يقوم على «التهديدات العسكرية ومحاولة فرض الحصار»، مشيراً إلى توسع الوجود الأميركي وقوات «الناتو» في المنطقة، وازدياد الأنشطة العسكرية في قواعد إسرائيل ودول الجوار، في إطار «استعراض قوة واضح يستهدف إيران».

وأشار إلى التحرك العسكري الأميركي في المنطقة، قائلاً: «خلافاً لشعارات ترمب السابقة حول تقليص الوجود العسكري، زادت وجودها العسكري إلى جانب (الناتو) وحلفائها»، كما عززت «التجهيزات العسكرية في قواعد مختلفة داخل المنطقة»، بما فيها «القواعد الإسرائيلية»، بهدف «إظهار القوة تجاه إيران».

ولم يتضح ما إذا كان الوزير يشير إلى حادث أو مخطط محدد، لكن المسؤولين الإيرانيين كثيراً ما يتحدثون عن مؤامرات أجنبية تُنسب غالباً إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. غير أن التطرّق إلى أمن المرشد نفسه كان أمراً نادر الحصول، قبل الحرب الإيرانية - الإسرائيلية الصيف الماضي.

ففي 13 يونيو (حزيران)، شنّت إسرائيل هجوماً لم يسبق له مثيل على إيران، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوماً، شاركت فيها الولايات المتحدة لفترة وجيزة بتوجيه ضربات إلى 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية.

وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه خشي اغتيال خامنئي في يونيو، أثناء الحرب، وأن يثير اغتياله، لو وقع فعلاً، انقسامات داخلية.

وأضاف بزشكيان في مقطع مصوّر بثّته وسائل إعلام رسمية: «لم أكن خائفاً على نفسي، كنت خائفاً أن يصاب المرشد بمكروه وأن نتنازع فيما بيننا».

وهدد مسؤولون أميركيون وإسرائيلون مراراً باغتيال المرشد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي نيوز» أثناء الحرب، إن قتل المرشد «لن يُؤجج النزاع، بل سينهيه».

كذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن قتل خامنئي «هدف سهل»، لكن واشنطن «لن تقتله، في الوقت الحالي على الأقل».

ولم يُسجل أي ظهور علني لخامنئي أثناء الحرب، بل توجّه للشعب الإيراني في خطابات مسجّلة لا يظهر فيها معه أحد.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 24 يونيو، قلص المرشد بشكل كبير ظهوره العلني.

وسط تعثر المساعي لإنهاء حرب السودان، يطفو على السطح مجددًا الدور الخفي للحركة الإسلامية السودانية، التي تحولت خلال العقود الماضية إلى مركز ثقل المشروع الإخواني في البلد الأفريقي.

فالحركة التي أسست منظومتها على تمجيد العنف وإقصاء الخصوم جسديًا، وفخّخت مؤسسات الدولة من الداخل، قبل أن تمزق النسيج الوطني وتعيد تشكيل الجيش والأمن بما يخدم مشروعها الشمولي، تبدو بصماتها أكثر وضوحًا في كل منعطف يتجه نحو الفوضى.

ولم تكن هذه الحركة مجرد امتداد سياسي للإخوان، بل كانت –وفق تقديرات قوى الثورة السودانية (صمود)– الذروة في منظومة الإرهاب الإخواني؛ فهي حكمت البلاد ثلاثين عامًا، وأدارت شبكة واسعة لتصدير التطرف عبر الحدود، إلى درجة فاقت نظيراتها في المنطقة.

اليوم، وبينما تتداخل ولاءات الجيش مع إرث ثلاثة عقود من التمكين، تبدو الحركة الإسلامية لاعبًا مركزيًا يعيد هندسة مسارات الحرب، ويمدّ نارها بالوقود اللازم لإطالة أمدها.

فممّ تتكون الحركة الإسلامية؟

يعد فيلق "البراء بن مالك" من أبرز وأشهر مليشيات الحركة الإسلامية ويقوده المصباح أبو زيد طلحة، في حين أشارت مصادر إلى أن شخصيات بارزة من الحركة تشرف عليه مثل علي كرتي وأسامة عبد الله، بينما يتولى اللواء ياسر العطا الإشراف من جانب الجيش.

المصادر ذكرت أن قيادة الفيلق منقسمة في الولاء بين فصيلين متنافسين يتنافسان، لكن الأغلبية الأكبر تميل إلى فصيل علي عثمان بقيادة علي كرتي وأحمد هارون، على حساب فصيل نافع علي نافع بقيادة إبراهيم محمود وإبراهيم غندور؛ ومع ذلك يتحد الفصيلان في القتال إلى جانب الجيش وفي عدائهما للقوى السياسية المدنية الديمقراطية.

وأكدت المصادر أن الفيلق هو الأكثر تطورًا من حيث التدريب والتسليح والدعم المالي وتلقى مقاتلوه تدريبات عسكرية داخل السودان على يد خبراء أجانب، بينما تلقى بعضهم تدريبا مكثفا في إيران على الأسلحة المتخصصة وحرب المسيرات.

ويقع مقر الفيلق في مبنى مجاور لمكاتب محلية كرري في أم درمان ويُقال إن المبنى مملوك لأحد قادة الحركة، ويُستخدم كمكاتب وسكن لبعض القادة.

وإلى جانب المصباح طلحة يضم الفيلق عددا من كبار القادة مثل مهند فضل وأويس غانم وهشام بيرم الذي قتل في 13 يوليو/تموز الماضي خلال معركة أم سميمة في كردفان.

كتيبة العمليات الخاصة

تتكون من الأعضاء السابقين في جهاز "الأمن الشعبي" التابع للحركة الإسلامية

تشكلت في الأصل على أسس عرقية لتضم أعضاء بالحركة الإسلامية من كردفان ودارفور باعتبارهم قوة موازنة للهيمنة الشمالية داخل "البراء".

في البداية تشكلت في أم درمان، لكنها افتقرت إلى هيكل قيادي واضح، فكانت مجموعة فضفاضة من مقاتلي الأجهزة الأمنية التابعة للحركة، وخاصة وحدات أمن الطلاب.

جاء التأسيس الرسمي للكتيبة عقب اجتماعات منفصلة بين برج، وأحمد محمد أبو بكر المعروف بـ"الخفاش"، وفرحات العمدة، مع نائب قائد الجيش الفريق شمس الدين كباشي في بورتسودان، بعد أسبوعين من استعادة الجيش لجبل مويا وبعدها سافر الثلاثي إلى عطبرة، شمال السودان حيث التقوا علي كرتي وأحمد هارون.

ومن أبرز قادة الكتيبة، أحمد "البط" وأنس محمد فضل ومعتصم بطمان الذين قُتلوا أواخر يوليو/تموز خلال اشتباكات مع قوات الدعم السريع في أم سيالة بكردفان، في حين تحتجز الدعم السريع قائدا آخر هو يوسف محمد زين، منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وكشفت مصادر عن أن الكتيبة أقل تدريبًا من فيلق البراء ويزودها أحمد هارون، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بأسلحتها المتطورة ومسيراتها، لكن الدعم اللوجستي والمالي يأتي بشكل كبير من ميزانية ولاية النيل الأبيض وولاة المناطق التي تعمل فيها.

وأوضحت المصادر أن التعليمات لمقاتلي الكتيبة تأتي مباشرةً من هارون، بينما يتم التنسيق مع استخبارات الجيش في بعض العمليات، كما يُقال إن الكتيبة تحافظ على علاقات عملياتية مع قوات درع السودان بقيادة أبو عاقلة ككل.

تشكيلات أخرى:

تشمل تشكيلات الحركة الإسلامية الأخرى كتائب مثل:

البنيان المرصوص

البرق الخطيف

أسود العرين

ويتألف "لواءا النخبة" بشكل رئيسي من ضباط أمن وعمليات سابقين، ومتطوعين مُجنَّدين، وأعضاء في المقاومة الشعبية، وشرطة الاحتياطي المركزي (المعروفة محليًا باسم أبو طيرة) ويقودها ضباط مخابرات سابقون وقُتل أحد أبرز قادتها، العميد إيهاب محمد يوسف الطيب، في مايو/أيار خلال اشتباكات عنيفة مع الدعم السريع في الخوي غرب كردفان.

دورها في إذكاء حرب السودان:

وفقًا لمصادر متعددة، بدأت الحركة في التخطيط لحرب السودان في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 2022، خلال فترة اجتماعات الاتفاق الإطاري التي كانت تهدف إلى استعادة التحول الديمقراطي والتي جمعت القوى السياسية والمدنية المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير، والجانب العسكري، ممثلًا بالجيش وقوات الدعم السريع وبعدها بدأ أعضاؤها التخطيط لعرقلة أي اتفاق لاستعادة العملية الديمقراطية.

وقال مصدر أمني من الحركة الإسلامية، كان عضوًا في جهاز الأمن الطلابي التابع للحركة وخدم في مختلف أجهزتها الاستخباراتية، لموقع «سودان بيس تراكر» شريطة عدم الكشف عن هويته إنه «بدأ الترويج للخطة لمنع توقيع الاتفاق الإطاري عبر حملات تحريضية تستهدف أفرادًا بشعارات مناهضة للديمقراطية والعلمانية و(الغرب الكافر)».

المصدر الأمني أضاف أنه «تمت مناقشة خطة الحرب على مستوى قيادة الحركة الإسلامية، في اجتماعات مع كبار ضباط الجيش، من بينهم الفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والعميد عباس حسن الداروتي، والعميد حسن البلال من الاستخبارات العسكرية».

وتابع: "بعد اتفاق قيادة الحركة وقادة الجيش على العمل العسكري، تم إطلاع الكوادر الأمنية والعسكرية داخل الحركة على خطة الحرب مطلع أبريل/نيسان 2023".

وأوضح أنه «تم حشد جميع كوادر الأمن الطلابي والمجاهدين والأجهزة الأمنية التابعة للحركة الإسلامية، لإطلاعهم على الخطة في مواقع مختلفة في أنحاء الخرطوم، من قبل قيادات بارزة في الحركة، منهم الحاج آدم، وأنس عمر، والناجي عبد الله، ومحمد علي الجزولي، وناجي مصطفى، وآخرون».

واختتم قائلاً: «كانت ساعة الصفر للعملية العسكرية صباح السبت 15 أبريل/نيسان 2023، لكنني غادرتُ الخرطوم يوم الجمعة، قبل يوم واحد من اندلاع الحرب، متوجهًا إلى مدينة ربك لأمر عائلي عاجل.. لم أكن مقتنعًا بنجاح العملية؛ اعتبرتها خطوة متهورة.. وقد أثبتت الأيام صحة مخاوفي».

مصدر آخر لا يزال يخدم في الحركة الإسلامية بأم درمان، أكد للموقع ذاته هذه الرواية، قائلا إن الحركة بدأت في دمج أفرادها داخل وحدات الجيش قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب.

الحركة الإسلامية والجيش

وأضاف أن كوادر الأمن في الحركة الإسلامية انتشروا في وحدات الجيش، بما في ذلك سلاح الهندسة، وسلاح المدرعات، وسلاح الإشارة، واللواء الأول في الباقر جنوب الخرطوم، وقيادة الاحتياطي المركزي.

وأوضح أن «ما لا يقل عن 75% من ضباط الجيش -لا الجنود- ينتمون إلى الحركة الإسلامية وقد تم تجنيدهم في الكليات العسكرية والأمنية خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير على مدى الثلاثين عامًا الماضية».

وعندما سُئل عن الأعداد، ضحك قائلًا: «ماذا لو قلت لك إن 100% من ضباط الأمن والمخابرات ينتمون إلى الحركة الإسلامية؟».

وقال مهندس شاب شارك في الحرب منذ بدايتها في صفوف الحركة الإسلامية، إن جميع أعضاء الحركة في الخدمة المدنية والقطاعات المهنية والبنوك والشركات الحكومية وغيرها من المؤسسات التحقوا بالجيش وشاركوا في مهام مختلفة.

وأشار إلى إعادة ضباط وعسكريين متقاعدين إلى مناصبهم، أبرزهم العميد نصر الدين عبد الفتاح، قائد سلاح المدرعات حاليًا والعميد المتقاعد بحر أحمد بحر قائد العمليات في الخرطوم بحري، الذي قُتل في تحطم طائرة عسكرية فوق أم درمان في فبراير/شباط 2025 والعميد أبو القاسم علي، من سلاح الجو، الذي قتل في الشهر نفسه عندما أسقطت قوات الدعم السريع طائرته في نيالا.

وأشار إلى أن معظم كوادر الحركة الإسلامية قُتلوا في سلاح المدرعات، وخاصةً ضباط الأمن والعسكريين المتقاعدين والموظفين الحكوميين ومنهم مدير بنك أم درمان الوطني، محمد محجوب وقيع الله، والعميد المتقاعد عمر النعمان، اللذان قُتلا في سبتمبر/أيلول 2024.

مطالبات بتصنيفها إرهابية

لا تبدو المطالبة بتصنيفها كمنظمة إرهابية شأناً قانونياً فحسب، بل شرطًا وجوديًا لإنقاذ السودان من «دولة الظل» التي لا تزال تنفخ في كير الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023، كنتيجة حتمية لعقود من التمكين الإخواني الذي اخترق الجيش، وأسس اقتصادًا موازيا، وحوّل الخرطوم إلى مأوى للجماعات الراديكالية العابرة للحدود.

وطالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية "صمود"، بضرورة تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السودانية، الواجهة السياسية للتنظيم الإخواني، كـ«منظومة إرهابية» على المستويين المحلي والدولي.

وبحسب بيان سابق لـ"صمود"، فإن «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية هما منظومة معادية للديمقراطية، يقوم المشروع الأصلي الابتدائي لهما، على ادعاء تمثيل كلمة الله في الأرض واحتكار الحقيقة المطلقة، وبالتالي فإنه مشروع أحادي مغلق يرفض التعدد والاختلاف ويرى في معارضته كفراً وزندقة».

ويرى تحالف "صمود" أن ممارسات التنظيم الإخواني في السودان، تُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السودان وأمنه الإقليمي والدولي.

وأشار التحالف إلى أن «الإخوان» قد تم تصنيفها كجماعة إرهابية في عدد من الدول العربية مثل: الإمارات والسعودية ومصر والأردن، كما اتخذت دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إجراءات صارمة ضدها.

وأوضح التحالف أن المجتمعين الإقليمي والدولي واجها النظام التابع للحركة الإسلامية السودانية بسلسلة من العقوبات والعزل والضغوط، ما اضطره إلى التراجع وتسليم بعض عناصره ومعلوماتهم، غير أن الحركة لم تقم بمراجعة فكرية أو فقهية حقيقية، وهو ما اعتبره التحالف دليلاً على أن تلك التراجعات لم تكن سوى "تقية" مؤقتة تهدف إلى إعادة التمكين والهيمنة من جديد.

جرائم إبادة

ووصف التحالف المنظومة بأنها ارتكبت جرائم إبادة جماعية، مشيرًا إلى حملات إرهاب الدولة التي شنتها في الأقاليم المهمشة مثل دارفور وجبال النوبة غربي السودان، والتي وثقتها منظمات حقوقية دولية.

وأضاف أن «الحركة الإسلامية السودانية كانت مسؤولة عن تفريخ ورعاية الإرهاب، حيث حولت العاصمة الخرطوم إلى مركز للجماعات المتطرفة، وقدمت الدعم والتسهيلات لأفراد مثل أسامة بن لادن».

وبحسب التحالف، فإن «القضاء الأمريكي أثبت تورط النظام في عمليات إرهابية كبرى، ما أدى إلى إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993».

واعتبر أن «هذه المنظومة لا تؤمن بالدولة الوطنية الحديثة، بل تستخدمها كمنصة لتوسيع نفوذها الإقليمي، وهو ما تسبب في تدخلات عسكرية وسياسية في شؤون دول الجوار مثل تشاد وإثيوبيا، وأدى إلى تدهور علاقات السودان الخارجية».

أكد حزب الله، ليل الأحد-الاثنين، مقتل القيادي العسكري البارز هيثم الطبطبائي، و4 آخرين من عناصره، في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الضربة التي نفذتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت في حصيلة نهائية عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 28 آخرين بجروح.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي اغتيال "رئيس أركان" حزب الله هيثم علي الطبطبائي. وأفاد الجيش في بيان أنه "بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية، قام سلاح الجو بتنفيذ ضربة في منطقة بيروت أسفرت عن اغتيال هيثم علي الطبطبائي، رئيس أركان حزب الله".

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير أمر بشن ضربة على بيروت، الأحد، استهدفت رئيس الأركان في حزب الله.

وجاء في بيان مقتضب: "قبل قليل، وفي قلب بيروت، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي رئيس أركان (حزب الله)، الذي كان يقود عمليات إعادة بناء وتسليح التنظيم"، مضيفاً أن نتنياهو "أصدر الأمر بشن الهجوم".

وأقر مسؤول في حزب الله اللبناني بأن قيادياً عسكرياً كبيراً كان المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد.

وقال المسؤول محمود قماطي: "الاستهداف واضح لشخصية أساسية في المقاومة والنتائج غير معلومة"، مضيفاً "لا خيار إلا بالتمسك بالمقاومة، ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة والعدوان يخرق خطاً أحمر جديداً"، في إشارة إلى مواصلة إسرائيل ضرباتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ قرابة عام.

ومن جانبه، طالب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، "بوقف اعتداءات إسرائيل منعاً لأي تدهور يعيد التوتر للمنطقة".

ودعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي "للتدخل بقوة لوقف اعتداءات إسرائيل". وأكد عون أن "إسرائيل لا تأبه لدعوات وقف الاعتداء".

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى وقوع أضرار كبيرة في السيارات والمباني المحيطة بالغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية.

وكشف مراسل لموقع "أكسيوس"، الأحد، في منشور على منصة "إكس" نقلاً عن مسؤول أميركي كبير، أن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقاً بالغارة التي استهدفت قيادياً من جماعة حزب الله في إحدى ضواحي بيروت.

وأضاف المراسل أن المسؤول أوضح أنه تم إبلاغ الإدارة الأميركية مباشرة بعد الضربة، بينما صرح مسؤول كبير ثان بأن الولايات المتحدة كانت تعلم منذ أيام أن إسرائيل تخطط لتصعيد الضربات في لبنان.

مقتل قيادي من حماس

وفي تطور سابق، قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه قتل قيادياً من حركة حماس في غزة، وسط تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس بانتهاك وقف إطلاق النار.

وحدد منشور الجيش الإسرائيلي هوية القيادي بأنه علاء الحديدي، مسؤول الإمداد في مقر الإنتاج التابع لحماس. وذكر أنه قتل في إحدى الهجمات التي شنت على القطاع أمس السبت.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة، السبت، قال نتنياهو إنها جاءت رداً على إرسال حماس مقاتلاً إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل. وأكد نتنياهو مقتل خمسة من كبار قادة حماس. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 20 فلسطينياً قتلوا في الغارات الإسرائيلية.

والسبت، أكدت حركة حماس أن استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات خطيرة ومتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يضع الوسطاء والإدارة الأميركية أمام مسؤولياتهم في وقف محاولاته الرامية لتقويض الاتفاق.

وأوضحت الحركة في تصريح صحافي أن القوات الإسرائيلية تواصل يومياً إزالة الخط الأصفر والتقدم غرباً داخل مناطق القطاع، ما تسبب بحالات نزوح جماعي جديدة بين المواطنين، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف شرق غزة، واعتبرت ذلك خرقاً فاضحاً لبنود الاتفاق، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء.

وأضافت حماس أن الخروقات الممنهجة أسفرت عن مقتل المئات خلال الأيام الماضية نتيجة الغارات وعمليات القتل المستمرة تحت ذرائع مختلقة، إلى جانب إقدام الجيش الإسرائيلي على تغيير خطوط انسحابه بما يخالف الخرائط التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً.

وأكدت الحركة رفضها لأي محاولات من حكومة نتنياهو لفرض أمر واقع جديد يتعارض مع ما جرى التفاهم عليه، داعية الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات فوراً، كما حثّت الإدارة الأميركية على الوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته ومنع تقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة.

يشار إلى أنه بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار توصلت إليه إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية في أكتوبر الماضي.