نجا محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، الإثنين، من محاولة اغتيال في كمين مسلح استهدف موكبه بمديرية المقاطرة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج.

وقال مصدر محلي مسؤول لـ"العين الإخبارية" إن الكمين المسلح نصبه أفراد من اللواء الرابع مشاة جبلي الموالي للإخوان في حاجز أمني في نجد البرد أسفل هيجة العبد التابعة لمديرية المقاطرة.

وأوضح المصدر أن العناصر التي نفذت الكمين كانت ناقمة على قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي إثر مقتل جندي من أبناء المنطقة على يد شقيق قائد اللواء علوي الجبولي في أغسطس/آب الماضي.

ووصف البيان العناصر التي نصبت الكمين بـ"الخارجة عن القانون"، منددا بأشد العبارات بـ"المحاولة الإجرامية الآثمة التي استهدفت موكب محافظ المحافظة وقيادة محور طور الباحة".

وأكد البيان أن "هذا العمل الإجرامي يندرج ضمن مخططات العناصر المسلحة الخارجة عن القانون، والتي لا تخدم سوى مليشيات الحوثي، وتسعى إلى الإضرار بهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية".

في السياق ذاته، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية والعسكرية للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له موكب محافظ تعز نبيل شمسان والرفع بنتائج التحقيق بشكل عاجل.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن "العليمي كلف وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا باتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الجناة، مؤكداً على ضرورة كشف التحقيقات "خلفيات ودوافع" الهجوم.

وجاء توجيه العليمي عقب اتصال هاتفي أجراه بالمحافظ للاطمئنان على سلامته عقب الهجوم.

قتلت سيدة يمنية، الإثنين، في هجوم جوي شنه الحوثيون على قرى سكنية في مدينة حيس، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال مصدر حقوقي يمني لـ"العين الإخبارية" إن طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفت بكثافة قرية الجربة شرقي حيس، مما أسفر عن مقتل سيدة تدعى "زينب علي جناح".

وبحسب المصدر ذاته فإن "الضحية وهي أم لطفلة، كانت بجوار منزلها في قرية الجربة شرق مدينة حيس الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا لحظة القصف الحوثي، ما أدى إلى وفاتها على الفور".

وتداول ناشطون على نطاق واسع فيديو صادم للضحية وقد تحولت إلى أشلاء فيما كانت والدتها المسنة تصرخ طلبا للنجدة.

ويعد استهداف المدنيين جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ووفقا لآخر تقرير أممي فإن مليشيات الحوثي واصلت استخدام الأسلحة الثقيلة في مهاجمة المناطق السكنية ومحاصرتها مما أسفر عن سقوط عشرات المدنيين قتلى وجرحى.

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي حكومته أمام «مسؤوليات دقيقة لا تحتمل التردد»، محدداً أولويات أساسية لإنقاذ الاقتصاد وتثبيت الاستقرار، ومحذراً من إضاعة الوقت في «قضايا جانبية» في حين يواجه اليمن تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية تتفاقم يوماً بعد آخر.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن شدد خلاله العليمي على ضرورة توحيد الإيرادات، وإصلاح المنظومة المالية، وضبط الأمن، وتمكين المؤسسات، مؤكداً أنّ الانسجام بين الحكومة والمجلس «شرط لبقاء الدولة».

وأكد العليمي في كلمته أن «الإصلاحات الاقتصادية هي الاختبار الحقيقي للدولة اليوم». وقال إن المرحلة الراهنة تفرض التركيز على توفير الرواتب والخدمات والسلع الأساسية، إلى جانب تثبيت الأمن، وحشد الجهود لمعركة «استعادة الدولة».

العليمي شدد على التنفيذ الكامل لقرار مجلس القيادة رقم «11»، القاضي بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع أي تحصيل خارج القنوات القانونية. واعتبر أن نجاح الحكومة يبدأ من إعادة ضبط المالية العامة، وتحريك الموارد، بما في ذلك مراجعة سعر الدولار الجمركي، والإعداد لموازنة عامة تقدم في موعدها دون تأخير.

كما وجّه بإجراء حصر شامل لأصول الدولة من أراضٍ وعقارات وأملاك مؤجرة، ودراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارة تلك الأصول وفقاً لمعايير الحوكمة الدولية، في خطوة تهدف إلى تحويل الثروة العامة المهدورة إلى موارد مستدامة.

وفي سياق الإصلاحات المالية، دعا العليمي إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي، وتفعيل أدوات الرقابة على القطاع المصرفي، وتشديد الضبط على شركات الصرافة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. واعتبر أن نجاح السياسة النقدية يتطلب «تعاوناً كاملاً بين جميع مؤسسات الدولة».

الإغاثة والأمن والمرأة

وتوقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام التحديات المتصاعدة في العمل الإنساني، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات، وفق آخر المؤشرات. وفي ظل ما وصفه بـ«تقارير مقلقة» عن عوائق أمام المنظمات الدولية، شدد العليمي على ضرورة تأمين العمل الإغاثي وتسهيل حركة العاملين الدوليين، ومنح التصاريح اللازمة دون تأخير.

ودعا إلى الإسراع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة، باعتبارها خطوة تنهي ازدواج المهام وتضمن الرقابة على تنفيذ الأنشطة الإنسانية، بما يمنع التدخلات غير القانونية ويحسّن كفاءة وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وفي الجانب الأمني، ثمّن العليمي الإنجازات المحققة في ضبط الخلايا الإرهابية وشحنات الأسلحة والمخدرات المهربة إلى الحوثيين. وأكد أن أي عملية إصلاح اقتصادي ومالي وإداري تتطلب منظومة أمنية وقضائية فاعلة، قائلاً: «لا اقتصاد في ظل أمن هشّ... ولا تنمية دون قضاء مستقل».

كما جدّد التشديد على تعزيز جاهزية القوات المسلحة، والإعلان الفوري عن إنشاء هيئة لرعاية الجرحى «وفاءً لتضحيات الأبطال».

وانتقد العليمي غياب المرأة عن التشكيل الحكومي الحالي، مؤكداً أن ذلك «غير عادل ولا منطقي» في بلد تمثل فيه النساء أكثر من نصف السكان. وأوضح أن المرأة اليمنية أثبتت في كل المراحل أنها «شريك في الصمود والبناء»، مشدداً على ضرورة تصحيح هذا «الخلل المؤسسي والقانوني».

كما تطرق إلى السياسة الخارجية، داعياً البعثات الدبلوماسية إلى تعزيز دورها في مناصرة الشعب اليمني، وإبراز «سرديات النصر والأمل لا الإحباط»، وتفعيل الدبلوماسية بما يخدم المصلحة الوطنية، خصوصاً بعد تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية».

وحثّ العليمي الحكومة على توثيق الجرائم والانتهاكات الحوثية، والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، ووقف «الأحكام الصورية» في مناطق سيطرتها، باعتبار ذلك «واجباً وطنياً وأخلاقياً».

وأشار إلى أن دعم تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية والإمارات يمثل «استثماراً في استقرار اليمن ومستقبل المنطقة»، وليس مجرد مساعدات ظرفية. ووجّه الحكومة بإدارة هذا الدعم بكفاءة عالية ليكون رافعة لتحسين حياة المواطنين وبناء مؤسسات دولة قوية.

معركة وجود

في الاجتماع الحكومي بحضور العليمي أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، أن العلاقة بين الحكومة ومجلس القيادة «تكامل لا تنازع»، مشيراً إلى أن نجاح المرحلة يتطلب احترام الصلاحيات التنفيذية وعدم التدخل في مهام الحكومة. وأضاف أن أي ازدواج في القرار «ينعكس مباشرة على حياة الناس وقوة الدولة».

وأشار بن بريك إلى أن خطة الإصلاحات الشاملة التي أقرها مجلس القيادة تمثل «مشروعاً وطنياً غير مسبوق»، محذراً من تنفيذها بشكل انتقائي أو خضوعها للمجاملات أو الحسابات الضيقة. وقال: «إنها منظومة مترابطة... لا يمكن تطبيق بعضها وترك بعضها الآخر».

وفي ما يتعلق بعلاقة الحكومة مع السلطات المحلية، أكد أن «الإيرادات العامة ليست ملكاً لأحد»، ولا يمكن لأي محافظة العمل وفق مسار مستقل عن الدولة أو خارج القانون. وشدد على أن نجاح الإصلاحات يتطلب «إرادة جماعية ودعماً سياسياً موحداً».

وأكد بن بريك التزام حكومته بتنفيذ الإصلاحات، والدفاع عن صلاحياتها القانونية، والحفاظ على وحدة القرار التنفيذي، وقال: «الشعب يراقب، والتاريخ يسجل. ولن نقبل أن نكون شماعة لأخطاء لا نتحملها».

سألت «الشرق الأوسط» وزير الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، هيمش فولكنر: هل ما زالت لديكم اتصالات مع الحوثيين؟ فأجاب الوزير: «نحافظ بالطبع على كل أنواع الاتصالات التي تتوقعها منا لضمان حضورنا الكامل في المنطقة، لكنني لا أرغب في الخوض حول تفاصيل ذلك في الوقت الحالي».

الحوار مع الوزير جرى عبر الهاتف، خلال زيارته عدن يوم الثلاثاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وهو أرفع مسؤول بريطاني يزور العاصمة اليمنية المؤقتة منذ زيارة وزير الخارجية الأسبق جيريمي هنت في عام 2019.

إعادة الشراكة

رغم الجمود الذي يلم بالملف اليمني منذ شرع الحوثيون في هجمات بحرية هددت الملاحة بمزاعم نصرة غزة في نوفمبر 2023، فإن الوزير يقول: «جئت لإعادة تأكيد شراكة بريطانيا مع اليمن، وتعميق التنسيق العملي».

واستهلّ فولكنر زيارته بتفقّد مركز صحي داخل مخيم للنازحين، ثم توجّه إلى مقر خفر السواحل اليمني.

يقول الوزير: «أنا فخور بشراكتنا والعمل الذي نفذناه معاً. لقد اعترضوا عدداً متزايداً من الشحنات، بما في ذلك شحنات تحتوي على مواد تقنية عالية يمكن استخدامها لأغراض عسكرية».

يكرر القول إنه «سعيد جداً بزيارة اليمن بعد فترة طويلة لم يأتِ فيها إلى هنا أي وزير»، ويرجع ذلك إلى أهمية العلاقة بين المملكة المتحدة واليمن، مضيفاً أن «هناك مجموعة واسعة من القضايا التي جئت للعمل عليها مع الشركاء اليمنيين».

ويعدّ فولكنر التعاون بين لندن والرياض في هذه الملفات أيضاً «وثيقاً ومهماً... وهو عنصر أساسي في دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني وأمن المنطقة، سواء فيما يتعلّق بخفر السواحل أو في الجوانب الإنسانية والتنموية». ويستدل بفعالية مشتركة سيتم تنظيمها قريباً حول احتياجات خفر السواحل اليمني.

ومن الجانب اليمني، يصف الوزير علاقته مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بأنها جيدة. ويذكّر بأن «هذه المرة الثانية التي أراه فيها خلال أسابيع قليلة. كنا معاً في القاهرة لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير. وأجرينا اليوم نقاشات جيدة حول كل هذه القضايا، وسنبقى على تواصل وثيق».

أمن الملاحة

تبنّت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تنفيذ ما يربو على 228 هجوماً بحرياً على الأقل طبقاً لمزاعم زعيم الحركة عبد الملك الحوثي، وحسب تقديرات غربية، غرقت 4 سفن، وتم احتجاز خامسة، وقتل 9 بحارة على الأقل، في حين لا تزال الجماعة تحتجز 12 بحاراً.

اقتصادياً، تقول الحكومة اليمنية التي تتهم الحوثيين بأنهم يستخدمون الهجمات لتنفيذ مخطط إيراني وفي سبيل الدعاية، إن مصالح 55 دولة تأثرت من تلك الهجمات.

ودفعت الهجمات شركات كثيرة إلى تغيير مساراتها البحرية صوب رأس الرجاء الصالح، وهو ما يعني تكاليف مرتفعة للنقل والتأمين وتأخر سلاسل التوريد.

«لقد كنت واضحاً في ذلك»، يقول الوزير إن «اليمن والمنطقة والبحر الأحمر تحتاج إلى الأمن والاستقرار، والحكومة اليمنية شريك أساسي في ذلك... كنت واضحاً أيضاً في إدانة الخطوات التي اتخذها الحوثيون، بما في ذلك خطف العاملين الإنسانيين، وفرض القيود على المساعدات، وبالطبع دورهم المزعزع في البحر الأحمر».

لم تحرك المياه الراكدة في الأزمة اليمنية سوى التركيز على أمن الملاحة؛ حيث شكلت الولايات المتحدة تحالفاً وشكل الأوروبيون آخر، وصعّدت أميركا، ولم يصعد الأوروبيون، وشنت إسرائيل 19 موجة هجوم ضربت البنية التحتية ومواقع عسكرية ومصالح اقتصادية حوثية، فضلاً عن استهداف قيادات أبرزهم رئيس الحكومة غير المعترف بها دولياً أحمد الرهوي، وتقريباً الحكومة كاملة باستثناء نائبه الذي خلفه بالمنصب محمد مفتاح ووزراء اختفى بعضهم، إلى جانب مقتل رئيس الأركان الحوثي محمد الغماري، وهو الحدث الذي تكتمت الجماعة على إعلانه لنحو 4 أشهر، وبقي مصير آخرين غامضاً، ويرجح أنهم في وضع صحي خطر.

الملاحة وحدها لا تكفي!

يشعر يمنيون بانطباع سائد، يتمثل في عدم وضع واشنطن الحل السياسي اليمني ضمن الأولويات بقدر ما تركز على أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، تقول ميساء شجاع الدين، وهي «باحث أول» بمركز صنعاء للدراسات: «لا يكفي التعامل مع خفر السواحل؛ لأن مشكلة اليمن في جذرها سياسية، وتحتاج إلى معالجة جذرية، وقد تحتاج إلى معالجة عسكرية أيضاً لوزن القوى. كما تحتاج إلى تنسيق إقليمي ودولي لتحقيق ذلك».

وبسؤال الوزير البريطاني عن مدى استخدام المملكة المتحدة نفوذها مع واشنطن لإدراج اليمن ضمن الأولويات قال الوزير: «بالتأكيد ناقشنا كل هذه القضايا مع الجميع»، ثم وجّه دفة الحديث نحو لقائه برئيس مجلس القيادة في عدن، قائلاً: «قابلت الرئيس، ورئيس مجلس القيادة، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، والقائد الأعلى لخفر السواحل اليمني. تحدثنا حول كل هذه الموضوعات. من الواضح، كما قلت، أن اليمن يحمل إرثاً ثقيلاً منذ سنوات الصراع. وقد رأيت آثار ذلك في كل مكان في عدن خلال يومي هذا. نحن نتحدث أيضاً مع شركائنا اليمنيين والسعوديين والأميركيين والإماراتيين بشأن الطريق المقبل... من الضروري أن يرى اليمن الاستقرار. ومن الضروري تطبيق القانون الدولي، ليس في اليمن فقط، بل في المنطقة والبحر الأحمر أيضاً كما ذكرت».

ودعمت المملكة المتحدة اليمن في سبتمبر (أيلول) 2025 بمبلغ 4 ملايين دولار إضافية لخفر السواحل اليمني. وشمل ذلك قوارب جديدة ومجددة.

يقول فولكنر: «كنت على متن السفينة (عدن)، التي لعبت دوراً مهمّاً. ورأيت بعض معدات الاتصالات التي تم ضبطها، وكانت مخفية ضمن شحنة وُصفت بأنها بضائع تجارية. هذا لم يكن مُعلناً على الإطلاق. وتم ضبطه بواسطة سفينة (عدن)، وهي من السفن التي ساعدت المملكة المتحدة في إعادة تأهيلها. وسعدت برؤية أن المساعدة البريطانية تُستخدم تماماً في الأغراض التي ذكرتها».

صعوبة الحل

لا يرى باحثون يمنيون أفقاً لمسار الحل السياسي، ويرجعون ذلك إلى عوامل عديدة داخل اليمن وخارجه.

يقول محمود شحرة، وهو زميل مشارك في المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية (تشاتام هاوس) لـ«الشرق الأوسط»، إن تغيير موازين القوى على الأرض هو الكفيل لدفع عملية سلام في اليمن.

أما ميساء شجاع الدين فتعتقد أنه وسط متغيرات المنطقة، وتعدد المشكلات «سيكون من الصعب إيجاد معالجات جذرية في اليمن، لأن أي معالجة جذرية لها تكلفتها على المدى القريب، رغم أنها مريحة على المدى البعيد»

وتضيف: «اليمن حالياً ليس أولوية لأي طرف إقليمي أو دولي، والتعامل مع الملف يعدّ محاولة تخفيف أكبر قدر ممكن من الضرر، لكن لا توجد استراتيجية واضحة حالياً لحل الأزمة اليمنية».

يعود محمود شحرة ليقول: «الحكومة اليمنية ضعيفة، ومن ثم لن تتمكّن من ملء الفراغ في حال انهارت سلطة الحوثيين أو نجحت إسرائيل في قتل عبد الملك الحوثي، لأن الوضع في اليمن لا يُشبه لبنان، حيث استطاعت الحكومة اللبنانية ملء فراغ (حزب الله)؛ لذلك، يجب على الحكومة اليمنية أن تستعيد مكانتها، وأن تستعد لملء أي فراغ محتمل، حتى تتمكّن من الجلوس مع الحوثيين حول طاولة المفاوضات بندية».

زيارة أولى

الوزير هيمش فولكنر سبق أن زار اليمن من قبل، لكنه لم يسبق له زيارة عدن. وكان في وصفه السريع واقعياً: «هذه أول مرة أزور عدن. وقد لقيت استقبالاً دافئاً؛ إنها مدينة جميلة، وكان يوماً مهماً ومفيداً، لكن يجب أن أقول إنني رأيت أيضاً أطفالاً يعانون سوء التغذية، ونازحين يكافحون للبقاء. رأيت أشخاصاً كثيرين بحاجة لمزيد من الدعم. هي مدينة جميلة، الاستقبال كان رائعاً، وأنا سعيد جداً بوجودي هنا، لكن لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله».

صعدت جماعة الحوثي، يوم الاثنين، من نبرة تهديداتها العسكرية تجاه المملكة العربية السعودية، ملوحة بـ”مفاجآت كبرى” وعودة استهداف العاصمة الرياض، في مؤشر خطير يعكس حالة الانسداد التي وصلت إليها المفاوضات غير المباشرة في مسقط، وتلويحاً بانهيار حالة “اللاسلم واللاحرب” المستمرة منذ عامين.

حيث أطلقت قيادات بارزة في المكتب السياسي لجماعة الحوثي، سلسلة من التهديدات المباشرة للسعودية، متوعدة بما وصفته بـ”تنكيس الأعلام” وجعل الرياض هدفاً قريباً، بالتزامن مع تعثر تنفيذ خارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن.

وتوعد عضو المكتب السياسي للجماعة، علي القحوم، السعودية بـ”مفاجأة كبرى”، مشيراً إلى أن “وعد القائد سينفذ”. واستخدم القحوم لغة تصعيد حادة قائلاً: “كما تنكست أعلامكم من قبل ستنكس هذه المرة ولأمد طويل”، مضيفاً أن “اليمانيين لحمهم مر ودماؤهم غالية”.

لم يشر القحوم في تغريدته على منصة “أكس” ما هو الوعد الذي وعده زعيم الحوثيين. لكن يبدو أنه يشير إلى تهديد زعيم الحوثيين “البنك بالبنك والميناء بالمينا والمطار بالمطار”.

وربط القحوم بين السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أن التحالف مع “الأمريكان والصهاينة” لن يحمي المملكة، واصفاً ما تقوم به الرياض حالياً بأنه “استمرار لمسلسل الإجرام والتآمر وبيع قضايا الأمة”. وأكد القحوم فشل الرهانات على “نخر الجبهة الداخلية”، مشدداً على أن الشعب اليمني سيتوجه “بكل قوة لكسر الغطرسة”.

من جانبه، ذهب عضو المكتب السياسي للجماعة، حزام الأسد، إلى التلويح المباشر باستهداف العاصمة السعودية، مغرداً بعبارة مقتضبة تحمل دلالات عسكرية: “الرياض.. أقرب”.

وأشار الأسد إلى ما وصفه بـ”تنامي السخط الشعبي” وتحوله إلى “نزعة ثأرية متجذرة”، كاشفاً عن أرقام تتعلق بالتعبئة العسكرية للجماعة، حيث ذكر أن عدد المنتسبين لـ”دورات التعبئة العامة” تجاوز المليون متدرب. تدرب هؤلاء في دورات عسكرية العام الماضي في خضم دعاية الجماعة أنهم سيقاتلون لتحرير فلسطين من إسرائيل.

وزعم القيادي الحوثي أن النظام السعودي “لم يُعرف إلا بالعداء لليمن منذ غرسه الاستعمار البريطاني”، مؤكداً أن “حساب هذا النظام سيظل مفتوحاً”.

وركزت تصريحات القياديين الحوثيين على شيطنة الدور السعودي وربطه كلياً بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية. وقال حزام الأسد إن الحوثيين لم يعودوا يرون في النظام السعودي إلا “عدواً مباشراً وامتداداً طبيعياً للعدوين الصهيوني والأمريكي”.

يأتي هذا التصعيد اللفظي الحاد في وقت تشهد فيه مفاوضات السلام “السعودية-الحوثية” جموداً ملحوظاً، منذ عودتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. يأتي ذلك فيما التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، يوم الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، داعياً طهران لاستمرار دعم جهود السلام.

ويريد الحوثيون أن تنفذ المملكة كل خارطة الطريق دون شرط أو قيد. ويرى مراقبون أن الحوثيين يحاولون ممارسة “سياسة حافة الهاوية” للضغط على الرياض لتسريع توقيع الاتفاق بمعزل عن الاعتبارات اليمنية والإقليمية ووضع الحوثيين في قوائم الإرهاب.

قالت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح خاص لـ”الحرة”، الاثنين، إن “هناك العديد الإعلانات المهمة خلال الأسابيع المقبلة” وذلك تعليقا على تقارير تحدثت عن طلب الولايات المتحدة من الحكومة اليمنية الانضمام إلى قوة دولية مقترحة لتحقيق الاستقرار في غزة.

وفي رد على سؤال من صحفي الحرة / MBN عزت وجدي عن دقة التقارير المتعلقة باليمن في هذا الشأن، قال متحدث باسم الخارجية في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الوزارة لن “تخوض في تفاصيل المحادثات الدبلوماسية الخاصة”.

وكرر المتحدث باسم الخارجية ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة “تروش سوشيال”، الاثنين، الماضي بأنه “ستكون هناك العديد من الإعلانات المهمة خلال الأسابيع المقبلة”.

وقال المتحدث إن الطريق إلى الازدهار في غزة يتطلب أولاً تحقيق الأمن، مبينا أن ” قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده في 18 نوفمبر يوفّر للدول المساهمة بقوات الإطار اللازم للمضي قدماً في إنشاء قوة الاستقرار الدولية”.

المتحدث الأميركي أشار إلى أن “هذه القوة ستعمل على استقرار البيئة الأمنية، من خلال دعم نزع السلاح، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية، وإخراج الأسلحة من التداول، والحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين”.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير الأربعاء الأربعاء الماضي، إنها تحدثت مع خمسة مصادر حكومية يمنية، بينهم مسؤولون كبار، أفادوا بأن الولايات المتحدة طلبت من اليمن النظر في إمكانية إرسال قوات للمشاركة في مهمة دولية في غزة بعد انتهاء العمليات القتالية.

وفي إطار سعيها للحصول على توضيح رسمي، تواصلت “الحرة” مع عدد من مسؤولي الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، واقتصرت معظم الردود على عبارات مثل “لسنا مخولين بالتصريح” أو “لم نناقش الأمر بعد”، ما ترك الموقف الرسمي للحكومة غير واضح.

وكان مجلس الأمن اعتمد قرارا مقدما من الولايات المتحدة يأذن بإنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، رحب فيه بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في  غزة والصادرة في 29 سبتمبر الماضي.

ويأذن القرار بإنشاء مجلس للسلام في غزة، ويأذن للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام “بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل.

وكانت تقارير تحدثت عن موافقة عدة دولة بينها أذربيجان وإندونيسيا ودول أخرى على إرسال قوات لغزة، لكنها لم تتأكد بعد.

ويوم، الأحد، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن قوة الاستقرار الدولية الخاصة بغزة، لن ترى النور، لأنه لم تُبدِ أي دولة بعد استعدادًا لإرسال قواتها للاشتباك مباشرة مع مسلحي حماس الرافضين لنزع سلاحهم.

وقالت الصحيفة إنها علمت من مصادر أن أذربيجان، التي كانت قد درست الانضمام إلى القوة قبل أسابيع، أبلغت في الأيام الأخيرة أنها لن توافق على تعريض حياة جنودها للخطر في غزة.

وأضافت أن المسؤولين في باكو وعواصم أخرى يبحثون المشاركة في القوة الدولية في إطار عمليات إعادة الإعمار والحفاظ على الهدوء، لكن ليس في المرحلة الحالية التي تتطلب نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي ساعد الولايات المتحدة في وضع الخطة والذي قال ترامب إنه ربما ينضم إلى مجلس السلام، التقى بنائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في الضفة الغربية، الأحد.

وذكر الشيخ في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنهما ناقشا التطورات عقب صدور قرار مجلس الأمن إضافة إلى بحث “المتطلبات الأساسية نحو تحقيق حق تقرير المصير والدولة”.

وتقول إسرائيل إن القوة متعددة الجنسيات يجب أن تنزع سلاح حماس، وهو أمر ترفض الحركة قبوله دون إقامة دولة فلسطينية، وهي خطوة مشمولة في الخطوط العريضة لخطة ترامب بوصفها المرحلة النهائية، لكن إسرائيل ترفضها.

وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من محادثات القاهرة لرويترز، رافضا الكشف عن هويته “هناك جو من عدم اليقين الكامل، الأميركيون لا توجد لديهم خطة تفصيلية، لا يوجد وضوح ما نوعية القوات، ما هي مهماتهم، ما أدوراهم، أين سيتواجدون؟”.

وأضاف “أي نشر لأي قوات بدون وجود مسار سياسي وبدون توافق مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية في غزة سيعقد الأمور أكثر”.