"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 07/ديسمبر/2025 - 11:18 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 7 ديسمبر 2025.
العربية نت: الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفا بينهم موظفون في السفارة الأميركية
بدأت جماعة الحوثي محاكمة 13 مختطفا في صنعاء، بمزاعم التجسس مع المخابرات الأميركية، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ19 مختطفا أصدرت بحق 17 منهم أحكاما بالإعدام، بذات المزاعم التي دأبت على إطلاقها على معارضي الجماعة.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن من بين الذين يتم محاكمتهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون ضمن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني أو وصول لحقوقهم الأساسية.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة للجماعة، بدأت أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا بـ "التخابر مع العدو، ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأميركية CIA)"، دون ذكر أسمائهم.
وتضمّن قرار الاتهام أن المختطفين، تخابروا خلال الفترة من 1987 حتى 2024 مع الولايات المتحدة وإسرائيل عبر ضباط المخابرات الأميركية. كما أداروا أنشطتهم من داخل اليمن وخارجه.
ويواجه المختطفون تهماً "بجمع معلومات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تحت غطاء مشاريع تنموية وإنسانية، بما يمس مصالح اليمن وعملوا على استقطاب وتجنيد أفرادٍ ومسؤولين لصالح تلك الأجهزة. وقدموا مقترحات تخدم العدو الأميركي والإسرائيلي"، بحسب وصف وكالة "سبأ" الحوثية.
وكانت النيابة التابعة للحوثيين قد أحالت الملف إلى المحكمة الجزائية المتخصصة مطلع ديسمبر الجاري، متهمة المعتقلين بالارتباط — حسب زعمها — بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) والعمل لصالحها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة من المحاكمات التي تنفذها الجماعة ضد مختطفين وناشطين وموظفين محليين وأجانب، بزعم التجسس أو التخابر مع دول أجنبية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن استمرار هذه المحاكمات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الموظفين الأمميين والدبلوماسيين المحليين، وتُجرّم الاعتقال التعسفي وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة، والحكومة الأميركية، والبعثات الدولية، ومجلس الأمن، باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الإجراءات غير القانونية، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في إساءة استخدام السلطة القضائية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
اليمن تسلّم 26 جثماناً من عناصر الحوثي.. تمهيداً لجولة مفاوضات تبادل الأسرى
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن تسليم 26 جثماناً لمقاتلي جماعة الحوثي، في خطوة وصفتها بأنها "مبادرة إنسانية من طرف واحد" تهدف إلى تهيئة الأجواء قبل استئناف جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين برعاية الأمم المتحدة.
وقال رئيس لجنة مفاوضات الأسرى يحيى كزمان إن الجثامين تعود لمقاتلين حوثيين سقطوا في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف.
"الكل مقابل الكل"
كما أوضح كزمان، أن عملية التسليم تمت عبر وسيط محلي وبإشعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن مساعي الحكومة لـ"إظهار حسن النية" ودفع المحادثات نحو التقدّم وفق قاعدة "الكل مقابل الكل" المعتمدة في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسريًا.
تأتي هذه المبادرة في إطار الاستعدادات لجولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي من المزمع عقدها خلال الأيام القادمة، برعاية الشركاء الدوليين، تحت قاعدة "إطلاق الكل مقابل الكل"، لتعزيز فرص التفاهم وإنهاء ملف الاختطافات والمخفيات، وتعزيز البيئة المناسبة للحوار والسلام.
وأكدت الحكومة اليمنية حرصها على استمرار المبادرات الإنسانية كجزء من جهودها لبناء الثقة وتهيئة الأرضية لجولات المفاوضات المقبلة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
"مسام" ينقذ ذاكرة شبوة.. تطهير كنوز قتبان من ألغام الحوثي
قال المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، إن فريقه نجح في إنقاذ مواقع أثرية بارزة في محافظة شبوة، شرق البلاد، وذلك بعد عملية تطهيرها من الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية.
وأوضح بيان صادر عن المشروع أن الفرق الهندسية تمكنت من تأمين مدينة تمنع الأثرية في مديرية عسيلان، وهي عاصمة مملكة قتبان القديمة، حيث شملت عمليات التطهير عدة أماكن أثرية، منها مقبرة حيد بن عقيل والممرات التجارية القديمة التي كانت تربط شبوة بمناطق يمنية وخارجية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للآثار في شبوة، خيران الزبيدي، إن "ميليشيا الحوثي حولت مدينة تمنع إلى تحصينات عسكرية، وحفرت الخنادق، وجرفت أساسات المباني الأثرية، وزرعت الألغام والمقذوفات في أرجاء الموقع"، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في تدمير أجزاء من المعالم ومخازن القطع الأثرية.
وأشار الزبيدي إلى أن المواقع الأثرية كانت تواجه "تهديدين كبيرين: الإهمال الطويل، ثم الدمار المنظم خلال سيطرة الحوثيين"، منوهًا إلى أن تأمين هذه المواقع سيتيح للجهات المختصة والبعثات الأثرية استئناف الدراسات والبحوث بشكل آمن، بعد أن توقفت لسنوات نتيجة خطورة الألغام.
ولفت الزبيدي إلى أن تدخل مشروع "مسام" جاء "بشكل عاجل لإنقاذ الإرث التاريخي في شبوة"، مؤكدًا أن الفرق استطاعت تطهير تمنع، حيد بن عقيل، وهجر الصفرا، ما أعاد الأمان لتلك المواقع التي كانت "شبه مستحيل الوصول" بسبب التلوث بالألغام.
وتعتبر عمليات التطهير جزءًا من رؤية "مسام" الهادفة إلى حماية المدنيين وصون الذاكرة الجماعية والهوية التاريخية للشعب اليمني، خاصة بعد إدراج مدينة تمنع على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.
العين: تفجير التربة يهز بوابة تعز الجنوبية.. رسالة حوثية-إخوانية لخلط الأوراق
في محاولة حوثية-إخوانية لعرقلة أي جهود في محافظة تعز اليمنية، استهدفت سيارة مفخخة، السبت، مقرا أمنيا في مدينة التربة جنوبي المدينة المطلة على جنوب اليمن ومضيق باب المندب.
الانفجار الذي «حمل بصمات حوثية وإخوانية مشتركة»، كشف مصدر أمني تفاصيله لـ«العين الإخبارية»، قائلا إن مجهولًا قاد سيارة مفخخة وأوقفها بجوار السور الخلفي لإدارة أمن مديرية الشمايتين في مدينة التربة، حاضرة ريف تعز، قبل أن يفجّرها عن بُعد في انفجارٍ مدوٍّ.
وخلّف الانفجار الذي صادف عطلة نهاية الأسبوع أضرارا كبيرة في سور إدارة الأمن، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.
ورجح المصدر أن الهجوم بسيارة مفخخة «كان محاولة إرهابية لإحداث ثغرة أمنية، بهدف إخراج سجناء مطلوبين أمنيا، تحتجزهم الأجهزة الأمنية بعضهم يتبعون القيادي الحوثي أمجد خالد».
وعقب الانفجار، فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا في محيط موقع الانفجار ومدينة التربة، وقامت بتفتيش سيارات مدنية بحثا عن مشتبهين، فيما ساد ضجيج واسع، وحالة من الفوضى في أسواقها الشعبية.
ووقع الانفجار بعد أقل من ساعة من مغادرة لجنة رئاسية تشارك فيها قوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، مدينة التربة متجها نحو مدينة تعز، للتحقيق في انتهاكات الإخوان بحق المدنيين.
ويرى مراقبون أن الانفجار الذي لم تعلق عليه السلطات حتى الآن، يحمل بصمات مشتركة للحوثي والإخوان بهدف خلط الأوراق وعرقلة أي جهود في المدينة المطلة على جنوب اليمن ومضيق باب المندب.
من الغرب إلى الشرق.. اليمن يرفع الجاهزية لـ«معركة فاصلة» ضد الحوثي
من الساحل الغربي لليمن إلى مدينة مأرب شرقا، رفعت القوات العسكرية مستوى الجاهزية لمعركة فاصلة ضد مليشيات الحوثي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حشود حوثية غير مسبوقة على الجبهات الشرقية والغربية للبلاد، قابله رفع الجاهزية من قبل قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي والجيش الوطني في مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا شمالي اليمن.
وحملت اجتماعات عسكرية رفيعة المستوى عقدها نائبا رئيس المجلس الرئاسي طارق صالح وسلطان العرادة، السبت، رسائل نارية للحوثيين في ظل تفاقم حالة الارتباك الداخلي لدى الجماعة، ووسط تنامي النقمة الشعبية ضدها.
لحظة حاسمة
وفي اجتماع عسكري كبير لقادة قواته، قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح إن "اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، قد ضاقوا ذرًعا من إرهابها، ويتطلعون إلى اللحظة التي يُزاح فيها عنهم هذا الكابوس المدعوم إيرانيا"، مؤكدًا أن "أهلنا في تلك المناطق لن يكونوا إلا في خندق الجمهورية عندما تندلع المعركة وتتحرك الجبهات".
وأوضح صالح أن "مليشيات الحوثي هي العدو الرئيسي والأوحد"، مؤكدا عمل قواته "على إعادة ترتيب الخطط القتالية للمرحلة المقبلة"
وأضاف "خياراتنا العملياتية الآن أفضل من أي وقت مضى لضمان معركة حاسمة وفاصلة".
وأكد صالح أن "المقاومة الوطنية مستمرة في تحضير قواتها وتجهيز عتادها لمواجهة المليشيات في معركة الخلاص الوطني بكل ثبات وانضباط"، لافتا إلى أن "الحوثيين منبوذون شعبيا ويعيشون حالة من الارتباك والعجز الداخلي، وأن الحشود والوقفات القبَلية التي ينفذونها ما هي إلا محاولات للتغطية على ضعفهم من خلال إجبار الناس على الحشد بالقوة".
وفيما أكد صالح أن "دعم الشركاء والأصدقاء الدوليين مرتبط بتوحيد الجهد الوطني ورفع مستوى التنسيق بين كافة القوى الجمهورية"، دعا كل شركاء المعركة في مختلف الجبهات والمحاور إلى أن تكون المعركة القادمة شاملة لاستعادة جميع المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، لافتًا إلى أن الظروف الراهنة في صالح حسم معركة اليمنيين، مع الوصول إلى قناعة باستحالة التعايش مع هذه المليشيات.
وتعليقا على حشود مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات، لا سيما في الساحل الغربي وتعز، وجه صالح جميع القوات برفع الجاهزية "في هذا المسرح الحربي وتكثيف جهودها وتنسيقها ومواجهة هذا التهديد المشترك".
رفع الجاهزية
وفي مأرب، وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة "برفع الجاهزية القتالية، وتعزيز الانضباط العسكري، والتنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية، وتكثيف العمل الاستخباراتي في هذه المرحلة حيث تسعى مليشيات الحوثي لإحداث أي اختراقات، وتحقيق أي مكاسب ميدانية".
وخلال اجتماع موسع للقيادات العسكرية بحضور رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، أكد العرادة "ضرورة تأهب القوات، واليقظة العالية، والاهتمام بالأفراد واستدعاء الروح الوطنية الخالصة، للوقوف أمام تلك التحديات".
وأوضح العرادة أن "مأرب كسرت المشروع الإيراني وهو في أوج قوته"، داعيا لتوحيد الهدف والثبات على المبدأ "دفاعا عن الكرامة وعن مستقبل الأجيال".
وقال " الوطن بحاجة إلى كل جهد، وكل سلاح، وكل موقف صادق، وهو أحوج ما يكون إلى التماسك، وتوحيد الجهود، وتحمل المسؤولية".
ويأتي رفع التأهب العسكري في مأرب والساحل الغربي في خضم إعادة ترتيب مسرح العمليات في المناطق المحررة، بما في ذلك توحيد جنوب اليمن تحت مظلة سياسية واحدة استعدادا لخوض معركة فاصلة لتحرير صنعاء ومناطق شمال اليمن الخاضعة للحوثيين بدعم إقليمي ودولي، وفقا لمراقبين.
الشرق الأوسط: خبراء وسياسيون: الملف اليمني يشهد تحولات... ويحتاج لحل سياسي
ركَّزت الجلسة الحوارية الرئيسية التي شهدها اليوم الأول من «منتدى الدوحة» على تطورات جهود حلّ الأزمة اليمنية، وبحث أبرز التحديات التي تعيق الوساطة وتقوِّض عملية السلام. وعدّ متحدثون في الجلسة الحوارية أن اليمن أمام مفترق طرق بين معوقات سياسية في ظل إعادة تشكيل الإقليم.
وحملت الجلسة الحوارية، التي عُقدت يوم السبت، عنوان: «الوساطة في النزاعات وبناء السلام والقانون الدولي والمساءلة». وشهدت مشاركة الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، وهانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والدكتور عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، وماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات.
تحدث المشاركون خلال الجلسة، عن أبرز المعوقات التي تواجه الملف اليمني اليوم، والذي يشهد تحولات هائلة، وتحديداً بعد حرب غزة الأخيرة، مشددين على أن التعاطي مع اليمن يحتاج لتفكير عميق، وليس الاكتفاء بالتعاطي مع الأحداث الآنية ووليدة اللحظة.
العملية السياسية
أكد المتحدثون أهمية إيجاد الحل السياسي لإنهاء الصراع اليمني، والذي يحتاج لوقف عملية إطلاق النار، ليتم بدء العملية السياسية التي يبدأ الأطراف خلالها بمناقشة كيفية معالجة هذه الصراعات وصولاً إلى حل دائم.
وأوضحوا أن معالجة أبعاد الصراع في اليمن تستدعي مقاربة سياسية شاملة، تبدأ بإرادة حقيقية لدى الأطراف للوصول إلى تسوية دائمة، لافتين إلى أن أي عملية سياسية ذات جدوى لا بد أن تُبنى على حوار شامل يضم مختلف القوى الفاعلة، بما في ذلك المكونات السياسية والاجتماعية والمعارضة الداخلية؛ لضمان تمثيل واسع يرسّخ شرعية أي اتفاق مستقبلي.
وأشاروا إلى أن استمرار غياب الحل السياسي يعني استمرار دوامة الصعوبات والتوترات، ما يجعل الحاجة ملحة لخطوات عملية تعيد الأطراف إلى طاولة التفاوض.
وتطرقوا إلى أبرز الأبعاد الاقتصادية للصراع، التي أصبحت جزءاً أساسياً من ملف الحل، مبينين أن معالجتها تتطلب توافقاً حول برامج إنعاش اقتصادي وإصلاحات عاجلة تسهم في تخفيف المعاناة وتحسين الاستقرار.
الشراكة والتعقيدات
شدد الخبراء على أن إنجاح العملية السياسية يستوجب إشراك مجموعة واسعة من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وتقديم الدعم للمشاركين بما يمكّنهم من تجاوز الخلافات وبناء أرضية مشتركة.
ولفتوا إلى أن أي حل مستدام ينقذ مستقبل اليمن لن يتحقق ما لم تؤخذ بالاعتبار تعقيدات المشهد اليمني وتوازنات القوى ومعارضة بعض المجموعات، وهو ما يتطلب جهداً منظماً وإرادة سياسية صادقة.
وخلال الجلسة، استعرض المشاركون عدداً من الأحداث والحقبات والمراحل الزمنية التي مرت على اليمن، مؤكدين أن هناك تعقيدات وتحديات تحتاج إلى تفكير عميق للولوج إلى حل سياسي يعيد البناء من جديد.
نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات
تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.
وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.
واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.
كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.
وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.
تحرير القرار الحزبي
ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.
وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.
من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.
وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.
كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.
ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.
موقف رئاسي داعم
قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.
وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.
وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.
ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.
