أعلنت مهمة "أسبيدس" الأوروبية، الجمعة، نجاحها في تأمين مرور ما يقرب من 1400 سفينة تجارية في البحر الأحمر، وذلك خلال فترة 22 شهراً.

وقالت مهمة (EUNAVFOR ASPIDES) البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان ومقطع فيديو: "اليوم، تكمل مهمتنا 22 شهرًا على انطلاقها، بهدف حماية طرق التجارة الدولية وضمان حرية الملاحة في منطقة العمليات بالبحر الأحمر وخليج عدن".

وأضافت أن أصولها الحربية "قدمت الدعم والحماية الوثيقة لأكثر من 1,380 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي تتعرض فيه حركة الملاحة الدولية لهجمات من قبل مليشيات الحوثي منذ أواخر عام 2023".

وجددت "أسبيدس" التزامها بمهمتها الدفاعية القائم على "حماية السفن والطواقم المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان أمان وانسياب حركة التجارة التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص داخل المنطقة وخارجها".

وأكدت المهمة الأوروبية مواصلة جهودها لـ"تعزيز حرية الملاحة وحماية الأرواح، ودعم الأمن والسلامة البحرية عبر أحد أهم ممرات التجارة البحرية وأكثرها حساسية، مع الالتزام التام بالقانون الدولي".

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق هذه المهمة في 19 فبراير/شباط 2024، في أعقاب تصاعد هجمات مليشيات الحوثي على السفن التجارية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.

ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية، ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية، "وتعد مهمتها دفاعية فقط، حيث يحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو عن نفسها".

لكن لا يمكنها ضرب أهداف في مناطق الحوثيين شمال اليمن، وفقًا لتقارير إعلامية.

استكمل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين مسارَ الرضوخ لإملاءات الجماعة، وذلك بفصل الأمين العام للحزب، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال، وتعيين شخصية مقرّبة من الجماعة نائباً لرئيس الحزب بديلاً عن أحمد علي صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق.

وعقدت اللجنة العامة (المكتب السياسي) لجناح الحزب اجتماعاً في صنعاء، الخميس، برئاسة صادق أمين أبو راس، رئيس الجناح في مناطق سيطرة الحوثيين، انتهى إلى اختيار عبد العزيز بن حبتور، الرئيس السابق لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، نائباً لرئيس الحزب، في خطوة عُدّت استجابة مباشرة لمطالب حوثية علنية بعزل نجل الرئيس الأسبق، وتهديدات متكررة بإغلاق الحزب ومنع أنشطته.

جاء قرار إزاحة أحمد علي صالح بعد أسابيع من ضغوط متصاعدة مارستها الجماعة على قيادة جناح الحزب، شملت فرض قيود أمنية مشددة على تحركات رئيسه، وتهديدات بحل الحزب.

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، بجهود السعودية والإمارات في احتواء التصعيد وخفض التوتر بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أهمية عدم الانزلاق إلى خطوات أحادية، أو تحركات عسكرية خارج الأطر المرجعية للمرحلة الانتقالية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال لقائه، الخميس، في الرياض، رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي ومحسن باصرة، للتشاور حول المستجدات الوطنية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود احتواء تداعياتها السياسية والاقتصادية والخدمية.

وبحسب المصادر الرسمية، استعرض العليمي خلال اللقاء، نتائج الاتصالات الجارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التوافق الوطني القائم، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تعقّد المشهد أو تقوّض مسار الشراكة السياسية، مع التذكير بالمرجعيات الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الذي تضطلع به السعودية، ومعها الإمارات، في قيادة مسار تهدئة مسؤول يهدف إلى خفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، بما يشمل انسحاب القوات الوافدة من خارج هذه المحافظات، وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم المحلية، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على السلم الأهلي.

وجدد العليمي التأكيد على موقف الدولة من القضية الجنوبية، بوصفها «قضية وطنية عادلة»، وجزءاً أصيلاً من أي تسوية سياسية شاملة، تبدأ بمعالجة مظالم الماضي، وتنفتح على الخيارات التي تقررها الإرادة الشعبية في ظروف طبيعية. كما رحب بما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دعم جهود خفض التصعيد، والتنبيه إلى مخاطر أي توترات على فرص العيش والسلم الأهلي والأمن الإقليمي.

تشييع قتلى ومخاوف حقوقية

ميدانياً، شُيعت في مدينة مأرب، الجمعة، جثامين عدد من قتلى المنطقة العسكرية الأولى في موكب جنائزي رسمي وشعبي، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز، وقيادات عسكرية وأمنية، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات اجتماعية. وأكد المشيعون، بحسب الإعلام الرسمي، المضي في استكمال ما وصفوه بالأهداف الوطنية، مع التشديد على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية.

من جهتها، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، قالت إن عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نفذتها في وادي وصحراء حضرموت خلال الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر (كانون الأول) 2025. وأوضحت الشبكة أن الاعتقالات شملت عسكريين ومدنيين من محافظات عدة، بينها حضرموت وتعز وريمة وذمار وحجة وأبين.

وأشارت الشبكة إلى تلقي بلاغات عن حملات اقتحام واعتقال واسعة في مدينة الشحر دون أوامر قضائية، إضافة إلى توثيق حالات اختطاف في مدينة سيئون، من بينها قاصران، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل. وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين وفتح تحقيقات مستقلة، محذرة من مخاطر استمرار هذه الممارسات على السلم المجتمعي وسيادة القانون.

الزبيدي: الوجهة صنعاء

في موازاة ذلك، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، إن الهدف المشترك للقوى الوطنية المناهضة للجماعة الحوثية، يتمثل في تحرير مناطق الشمال الخاضعة لسيطرتها، وصولاً إلى العاصمة صنعاء.

وجاءت تصريحاته خلال لقائه، في القصر الرئاسي بمدينة عدن، قيادات جبهة مريس وحجر شمال محافظة الضالع، حيث استعرض مستجدات الأوضاع العسكرية وسبل تنسيق الجهود لمواجهة ما وصفه بالتصعيد الحوثي.

ونقل إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي عن الزبيدي قوله إن الإجراءات التي نفذتها القوات التابعة للمجلس أخيراً في محافظتي حضرموت والمهرة، جاءت في سياق «تأمين الجنوب»، ليكون منطلقاً لتحرير مناطق الشمال، مؤكداً أن «الوجهة هي صنعاء»، رغم ما عدّه محاولات بعض القوى «حرف مسار المعركة عبر افتعال صراعات جانبية».

ودعا الزبيدي إلى عدم الالتفات لما وصفها بـ«حملات التشويش والضجيج الإعلامي» الصادرة عن قوى فقدت تأثيرها السياسي، معتبراً أن الالتزام بالمسؤولية الوطنية والشراكة الصادقة يمثل الطريق الوحيد لتحقيق النصر.

وأضاف أن المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية «ماضون على العهد» في مواجهة الحوثيين، مجدداً التأكيد على أن المعركة الأساسية يجب أن تبقى موجهة نحو الجماعة المدعومة من إيران.

وتطرق الزبيدي إلى الأوضاع الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، معرباً عن أسفه لما يتعرض له السكان هناك من «قتل واضطهاد»، ومحملاً قيادات سابقة مسؤولية ما وصفه بالتخلي عن مسار التحرير والانحراف نحو مصالح خاصة، على حساب المصلحة الوطنية العليا، وفق تعبيره.

قالت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب إنها ألقت القبض على زعيم خلية وصفتها بالإرهابية تابعة لجماعة الحوثي، في عملية أمنية استباقية استهدفت إحباط أنشطة تهدد الأمن والاستقرار في المحافظة، وفق بيان. 

ونقل الإعلام الأمني عن مصدر في شرطة محافظة مأرب قوله إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط قيادي حوثي يُدعى (ع.ع.د)، يتزعم خلايا تعمل على صناعة وزراعة العبوات المتفجرة، وتستهدف قيادات مدنية وعسكرية في المحافظة.

وأوضح المصدر أن العملية نُفذت باحترافية عالية وبالتنسيق بين الأجهزة المختصة، وأسفرت عن ضبط المتهم في مخبئه الذي كان يستخدمه مقرًا لتصنيع العبوات، حيث عُثر بحوزته على عدد من العبوات الناسفة المموهة وأجهزة خاصة بالتفجير.

وأشار إلى أن المتهم كُلّف من قبل جماعة الحوثي بإدارة الخلايا في مأرب خلفًا للمدعو أحمد قطران، الذي كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليه في وقت سابق، وظهر في فيلم وثائقي نشرته الأجهزة الأمنية الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من النجاحات الأمنية التي تحققت بفضل اليقظة المستمرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المحافظة، مؤكدًا أن المتهم لا يزال رهن التحقيق، وسيُحال إلى القضاء عقب استكمال الإجراءات القانونية.