أصدر البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي

بكركي -لبنان رسالة عيد الميلاد والتي حملت في جوهرها الهم الأمني والوجع الاجتماعي الذي تعاني منه لبنان حاليا ومما جاء فيها 

 ما زلنا نعيش فرح زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان في آخر تشرين الثاني وأوائل كانون الأول الجاري. فنشكر قداسته على رسالة السلام التي حملها إلى اللبنانيين، مردّدًا: "السلام ممكن"، بوجه التهديدات بالحرب. فما إن غادر لبنان، حتى في اليوم التالي كانت الموافقة الأميركية والإسرائيلية على بدء المفاوضات الأمنية وتطبيق القرار ١٧٠١ وما يتّصل به، بواسطة الميكانزم برئاسة السفير سيمون كرم. إننا نصلي من أجل نجاح هذه المفاوضات وإبعاد شبح الحرب، وتمكين الجيش اللبناني من جمع السلاح غير الشرعي وحصره بيد السلطة، لكي تبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.

 . إلى جانب الهمّ الأمني، لا يمكننا أن نغفل الوجع الاجتماعي العميق. العائلات تعاني في معيشتها، في مدارس أولادها، في مستشفياتها، في تأمين أبسط مقوّمات الحياة. الوضع الاقتصادي والمالي ما زال يضغط بقسوة، وقيمة الليرة، رغم كل الكلام، ما زالت تثقل كاهل المواطن، والإصلاحات الموعودة ما زالت غائبة.

الحقيقة المؤلمة أن المواطن اللبناني هو من يدفع الثمن. وحده بصبره، وكرامته، وتضحياته. هو الذي قام بالدولة حين غابت، وحمل المؤسسات حين تهاوت، وصمد حين انهار كل شيء. المواطن اللبناني هو البطل الصامت، المناضل اليومي، المقاوم بالحياة، لا بالشعارات. وقالت الرسالة. لبنان اليوم لا يحتاج إلى إدارة أزمات متلاحقة، بل إلى رؤية وطنية شاملة، وإلى إرادة سياسية صادقة، تُخرج البلاد من منطق الترقيع والانتظار، إلى منطق البناء والمسؤولية. المطلوب دولة حاضرة لا غائبة، عادلة لا انتقائية، قوية بمؤسساتها لا بهشاشتها، دولة تحمي الإنسان بدل أن تتركه وحيدًا في مواجهة مصيره.

نناشدكم، أيّها المسؤولون السياسيون، أن تجعلوا من الإصلاح أولوية لا شعارًا، ومن الشفافية نهجًا لا استثناءً، ومن العدالة قاعدة لا تنازلًا. الإصلاح الاقتصادي والمالي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية، تبدأ بإعادة الثقة، وتنظيم المالية العامة، وحماية أموال الناس، وضمان حقوقهم، وتأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار المعيشي الكريم.

نناشدكم أن تضعوا الإنسان في صلب السياسات العامة: الإنسان الذي يتألّم، الذي يعمل، الذي يربّي أبناءه بعرق جبينه، والذي ينتظر من دولته أن تكون له سندًا لا عبئًا. فالدولة التي لا تحمي مواطنيها، تفقد معناها، وتخسر مبرّر وجودها.

ونناشدكم بروح الميلاد، أن تختاروا المصالحة لا الانقسام، والحوار لا التعطيل، والمصلحة العامة لا المصالح الضيقة. فالوطن لا يُبنى بالغلبة، ولا يُدار بالخصومات الدائمة، بل بالتلاقي، وبالعمل المشترك، وبالقدرة على تقديم التنازلات المتبادلة من أجل لبنان. إنّ التاريخ لا يرحم، والأجيال المقبلة ستحاسب. والميلاد اليوم يضعنا جميعًا، مسؤولين ومواطنين، أمام سؤال واحد: ماذا فعلنا بالوطن الذي أُعطي لنا أمانة؟ فليكن جوابكم أفعالًا تليق بالثقة، وتُعيد الأمل، وتفتح باب المستقبل.. ولا بدّ من تناول موضوعين أساسيين في رسالة الكنيسة: التربية والاستشفاء.

تُشكّل المدارس الكاثوليكيّة في لبنان الرأسمال التربويّ الحقيقيّ للوطن. لا يَقتصِر دورُها على التميّز الأكاديميّ فحسب، بل يمتدّ ليشمل التربية على القيم الروحيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة، وثقافة السلام، وروح المواطنيّة، واحترام التعدّديّة، في إطار رؤية تربويّة إنسانيّة شاملة، ما يجعل منها ثروةً فعليّةً للكنيسة وللبنان على حدّ سواء.

عددها ثلاثمائةٍ وعشر مدارس موزّعة على كامل الأراضي اللبنانيّة. وتضمّ ما يقارب مئتي ألف تلميذ، ثلثهم من غير المسيحيّين، وخمسة عشر في المئة منهم في التعليم المجانيّ، موزّعين على تسعين مدرسة مجانيّة، تقع غالبيّتها في المناطق الجبليّة والأطراف حيث لا وجود لمدارس رسميّة أو خاصة. 

لقد صمدت المدرسة الكاثوليكيّة في وجه الأزمات المتعاقبة، وصولًا إلى الحرب الأخيرة التي حوّلت بعض القرى إلى خراب ودمار. ومع ذلك، استمرّت هذه المدارس في احتضان أبنائها، فآوتهم عند الحاجة، وتابعت أوضاعهم خلال النزوح.

إلّا أنّ هذه المدارس، كسائر القطاع التربويّ الخاص، ما زالت تواجه تحدّيات مصيريّة، أبرزها:

أزمة ماليّة خانقة ناجمة عن الانهيار الاقتصاديّ، وضعت المدارس أمام مطالب معيشيّة محقّة للمعلّمين وضرورة تطبيق القوانين والمراسيم النافذة، في مقابل عجزٍ متفاقم لدى شريحة واسعة من الأهالي عن تسديد الأقساط المدرسيّة، ما يهدّد يومًا بعد يوم استمراريّة رسالة الكنيسة التربويّة.

غموض مصير تعويضات وتقاعد المعلّمين الحاليّين والمتقاعدين، الأمر الذي يستدعي وفاء الدولة بالتزاماتها، والإفراج عن أموال المؤسّسات التربويّة الخاصة، وتسديد الديون المتراكمة عليها.

الإقفال التدريجيّ لعدد كبير من المدارس المجانيّة نتيجة تقصير الدولة في دفع مستحقّاتها المتراكمة منذ عام 2019، ووفق نظام يحدّد قيمة مساهمة الدولة بنحو عشر دولارات سنويًّا عن كلّ تلميذ. إنّ فقدان هذا النوع من المدارس يعرّض البلاد لخطر اجتماعيّ وتربويّ كارثيّ.

التأخر في تشكيل المجالس التحكيميّة حتى تاريخه، رغم الوعود المتكرّرة، والتي من شأنها إعادة انتظام العلاقة بين المدرسة والأهل على أسس قانونيّة عادلة.

الافتقاد الى تشريع عصريّ وعادل مبنيّ على روح تشاوريّة، يعطي كلّ ذي حقّ حقّه.

كما  تعدّ المستشفيات في لبنان الركيزة الأساسية للنظام الصحي وهي تلعب دورًا محوريًا يتجاوز تقديم العلاج ليشمل الحماية الاجتماعية والأمن الصحي، وهي تؤمن الرعاية العلاجية والجراحية والخدمات الطبية المتقدمة من عمليات جراحية معقّدة إلى علاجات متطورة، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الحروب والأوبئة والكوارث الكبرى، وتعمل المستشفيات الجامعية الكبرى كأدوات تعليمية لتخريج الأطباء والممرضين مما يحافظ على جودة الكوادر الطبية اللبنانية.

المستشفيات الخاصة تمثل 80% من القطاع الاستشفائي ولقد أثبتت خلال الأزمات والحروب المتلاحقة جدارتها في تحمل مسؤولياتها، ولقد نجحت في اجتياز الأزمة الاقتصادية بأقل ضرر ممكن بالتعاون مع الهيئات الصحية الرسمية والخاصة والخيّرين، لكنها لا زالت ترزح تحت وطأة الأعباء والأكلاف المادية الكبيرة من أجور ورواتب وطاقة وغلاء المستلزمات الطبية وغلاء المعيشة، وتعرفات لا تعكس الكلفة الحقيقية للأعمال الطبية والاستشفائية، وهي تحاول بالتفاوض مع الهيئات الرسمية والخاصة الحصول على بدل عادل لهذه الأعمال، ونرجو أن تتجاوب هذه الهيئات مع مطالبها المحقة كي تستمر هذه المؤسسات في تقديم نوعية خدمات استشفائية جيدة ومميزة.