في لقاء يعد السادس بينهما منذ عودة ترامب إلى منصبه، تسود تقديرات بإمكانية حدوث صفقات في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، من خلال إطفاء جبهة، لا سيما ما يتعلق بغزة، وإشعال جبهات أخرى مثل لبنان وإيران.

اللقاء شهادة على اعتماد إسرائيل الكامل على الولايات المتحدة، والحاجة إلى تنسيق المصالح والتوقعات والمواقف معها في طيف واسع من القضايا الإقليمية، ويمكن أن يرضخ نتانياهو لضغوطات ترامب ببدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، لكن يرتقب أيضاً أن يدفع نتانياهو باتجاه ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على إيران لوقف تقدمها العسكري.

ويسعى  نتانياهو للحصول على ضوء أخضر بضرب إيران في حال استمر عملها على تطوير برنامجها الصاروخي، كما هو الحال مع لبنان في حال استمرار «حزب الله» رفض تسليم السلاح.  لكن ليس هناك ضمانات بأن ترامب سيتبنى كل هذه المطالب كما هي، خصوصاً في الملفات التي تتقاطع فيها المصالح الأمريكية مع تقليل التوتر أو البحث عن تسويات إقليمية.

من خلال التسريبات التي تبادلها الطرفان قبيل اللقاء، يمكن استنتاج وجود فجوة بينهما أيضاً في ترتيب أهمية القضايا، فترامب يرى أهمية كبرى في الانتقال السريع إلى المرحلة الثانية من خطته لتسوية الوضع في غزة، لأنها مفتاح تحقيق رؤيته للسلام الإقليمي، فيما يضع نتانياهو إيران في المقام الأول.قبل توجهه إلى فلوريدا،

أعد نتانياهو ملفاً قديماً جديداً حول جدية التهديد الإيراني بما يحتم معالجة فورية له، فإما تدعم أمريكا ضربات توجهها إسرائيل بمفردها لأهداف أساسية في إيران، أو تشاركها في عمل عسكري يحاكي ما حدث في الصيف الماضي.

ويحضر الملف الإيراني بقوة في المحادثات، إذ تسعى تل أبيب إلى نقل مخاوفها المتزايدة بشأن محاولات طهران إعادة بناء وتطوير منظومتها الصاروخية، وما قد يشكله ذلك من تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي والأمن الإسرائيلي، خصوصاً في ظل المعطيات الاستخباراتية الأخيرة.

وسافر نتانياهو برفقة والدي الأسير الإسرائيلي ران غويلي، في محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية لتأجيل المرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار لحين العثور على جثته وإعادتها إلى إسرائيل.

كما من المتوقع أن يضغط نتانياهو على ترامب لضمان عدم إحكام الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل تحديد مكان جثة غويلي، وإبقاء الحدود مفتوحة أمام إمكانية العثور عليها، ما يعكس حساسية الملفات المرتبطة بالأمن والجانب الإنساني في غزة.

وأوضحت «سي إن إن» أن «المصادر الإسرائيلية تشير إلى أن نتانياهو قد يسعى للحصول على موافقة لعملية عسكرية أخرى داخل غزة قبل المضي للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وهو استعراض أخير للقوة لإرضاء شركائه قبل تقديم المزيد من التنازلات».

من جهتها أوضحت «القناة 12» العبرية أن «جي دي فانس، وماركو روبيو، وجاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، وسوزي وايلز، قد خسرهم نتانياهو جميعاً، والشخص الوحيد المتبقي لديه هو الرئيس ترامب، الذي لا يزال يكن له الود، لكن الأخير يريد أيضاً أن يرى صفقة غزة تتحرك بشكل أسرع مما هي عليه الآن»

يرجح المحللون أن المطلب الإسرائيلي بعدم انسحاب الجيش من غزة إلا بعد نزع سلاح «حماس» بالكامل قد يشكل نقطة خلاف مع الموقف الأمريكي الذي يسعى لإنتاج تقدم ملموس في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يتضمن انسحاباً مرحلياً وحدوداً معينة. ن

قل «أكسيوس» عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم: «إن واشنطن تريد إعلان إدارة تكنوقراطية فلسطينية مؤقتة في غزة وقوة الاستقرار الدولية في أسرع وقت ممكن».

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن قوة الاستقرار الدولية، المكلفة بحفظ الأمن في قطاع غزة، ومراقبة تنفيذ نزع السلاح، وتأمين توزيع المساعدات الإنسانية، ومنع أي محاولات لإعادة تأهيل حركة «حماس».

ولمنع الانزلاق مجدداً إلى الحرب، يؤكد محللون أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يكون صريحاً وحازماً مع نتانياهو، وأن يحدد بوضوح متطلبات استقرار المنطقة بما يضمن أن يتصرف نتانياهو على هذا الأساس.

كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.

دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة.

الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.

فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.

اتفاق

شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.

هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.

ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.

ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.

عودة «داعش»

وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.

وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.

ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.

أحداث الساحل

انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.

في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.

أحداث السويداء

في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء.

في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.

ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.

لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.

ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.

هجوم تدمر

مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.

وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.

في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.

فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.

ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.

إلغاء «قيصر»

بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.

هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.

ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.

10 مارس:

توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة

من الدمار إلى البناء

19 ديسمبر:

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»

22 يونيو:

أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة

5 أكتوبر:

إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024

29 يناير:

إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد

بعدما شهدت تظاهرات الساحل السوري إطلاق نار من قبل ملثمين، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن دخول الجيش إلى اللاذقية وطرطوس.وأكدت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع في بيان مساء الأحد أن «مجموعات من الجيش مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن». ك

ما شددت على أن «مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي».في وقت لاحق، أفاد شهود بسقوط قتيل ومصابين من عناصر الأمن الداخلي السوري إثر تعرضهم لإطلاق رصاص مباشر من عناصر النظام السابق في اللاذقية.

من جانبه، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد في تصريح صحافي إنه تم رصد عناصر ملثمة ومسلحة خلال الاحتجاجات على دوار الأزهري في مدينة اللاذقية ودوار المشفى الوطني في مدينة جبلة.

وأضاف أن العناصر تتبع لما يسمى «سرايا درع الساحل» و«سرايا الجواد» الإرهابيتين، المسؤولتين عن عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة على أوتوستراد «إم ون».وتابع: «أقدم مسلحون خلال الاحتجاجات بمدينة اللاذقية على إطلاق النار في الهواء، فيما قامت عناصر الأمن الداخلي باحتواء الموقف».

,وبين  أن الخلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية، وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي والجيش العربي السوري، كما كانت تعمل على التحضير لاستهداف احتفالات رأس السنة الجديدة، بما يشكّل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم.

ولفت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية ومقتل 3 آخرين، وضبط عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر مختلفة وسترات عسكرية مع استمرار الجهود لاستكمال تفكيك الخلية بشكل كامل، وضمان القضاء التام على امتداداتها.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة في ملاحقة الخلايا التابعة لنظام الأسد، وحماية المواطنين السوريين وصون الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا.

دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال دورته غير العادية، أمس الأحد، برئاسة السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجامعة «بأشد العبارات» اعتراف إسرائيل، في 26 ديسمبر 2025، بإقليم أرض الصومال، مؤكداً رفضه الكامل لهذا الإجراء الباطل وما يترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية، مشدداً على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، فيما أقرّ البرلمان الصومالي بالإجماع، أمس الأحد، قراراً يُعلن بطلان اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال».

وأكد مجلس الجامعة بعد أن استمع إلى مداخلة السفير علي عبدي أواري، المندوب الدائم للصومال، الموقف العربي الثابت باعتبار إقليم الشمال الغربي من الصومال جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبر المجلس أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يشكل جزءاً من محاولات إسرائيل، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، بما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية للتصدي له.

كما أكد دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة براً وبحراً وجواً، وتأكيد حق الصومال في الدفاع الشرعي عن أراضيه وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ومواد ميثاق الجامعة العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تتخذها في إطار الشرعية الدولية.

وشدد المجلس على تضامنه الكامل مع الموقف الصومالي الرافض لأي إجراء يمس وحدة أراضيه أو يشكل تدخلاً في شؤونه الداخلية، محذراً من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي، رافضاً في الوقت ذاته أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ مخططات عدوانية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية، كما كلّف الأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لوضع آليات تحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقديم تقرير بشأن هذه التطورات إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.

من جهة أخرى، أقرّ البرلمان الصومالي بالإجماع، أمس الأحد، قراراً يُعلن بطلان اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.

وشدد على أن أراضي الصومال غير قابلة للتجزئة، وأن الشعب الصومالي أمة واحدة غير قابلة للانقسام، بينما حذّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الجلسة من أن الاعتراف الإسرائيلي «يشكل تهديداً لأمن واستقرار العالم والمنطقة».

وقال إن الإعلان الذي جعل إسرائيل أول دولة تعترف بأرض الصومال «يرقى إلى مستوى عدوان سافر على سيادة واستقلال وسلامة أراضي ووحدة شعب جمهورية الصومال».

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورة غير عادية اليوم، برئاسة السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية، لبحث إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، والتضامن مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلة السفير علي عبدي أواري، المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية، أدان بأشد العبارات اعتراف إسرائيل، في 26 ديسمبر 2025، بإقليم أرض الصومال، مؤكدًا رفضه الكامل لهذا الإجراء الباطل وما يترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية، ومشددًا على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجلس أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يمثل اعتداءً على الأمن القومي العربي، ومحاولة لزعزعة الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية للتصدي له، ومجددًا دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، وحقها في الدفاع الشرعي عن أراضيها في إطار الشرعية الدولية.

وشدد المجلس على تضامنه الكامل مع الموقف الصومالي الرافض لأي إجراء يمس وحدة أراضيه أو يشكل تدخلًا في شؤونه الداخلية، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ورافضًا في الوقت ذاته أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ مخططات عدوانية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية، كما كلّف الأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لوضع آليات تحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقديم تقرير بشأن هذه التطورات إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.

عاشت العاصمة الليبية، طرابلس، ليلة جديدة على صفيح ساخن، مع تجدُّد موجة احتجاجات غاضبة ضد حكومة «الوحدة» المؤقتة، بالتزامن مع انضمام ما تُعرف بـ«كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة» إلى مطالب المحتجين التي تجاوزت الدعوة لإقالة الحكومة إلى المطالبة بإسقاط جميع «الأجسام السياسية» الحاكمة، في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة الانقسام السياسي والأمني.

وحسب شهود عيان ووسائل إعلام محلية، شهدت طرابلس، مساء السبت، إغلاق الطريق السريع وطريق الشط من قبل محتجين على حكومة عبد الحميد الدبيبة، مع إشعال إطارات في وسط العاصمة، وخروج مظاهرات ليلية بعدة أحياء، احتجاجاً على ما وُصف بتفشي الفساد وتدهور الخدمات والأوضاع المعيشية.

ونقل الدبلوماسي الليبي محمد خليفة العكروت مشهداً اتسم بقطع طرق وحرق إطارات وارتباك في حركة المرور، وازدحام خانق أسفر عن اصطدام عدد من السيارات.

ودخلت الاحتجاجات يومها الثاني بعد تظاهرات مماثلة يوم الجمعة في طرابلس، ترافقت مع مظاهرات أخرى في مدينتي مصراتة والزاوية؛ حيث ندد المحتجون بتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية، مطالبين بإنهاء المرحلة الانتقالية.

وأعلن قادة «كتائب وسرايا الثوار بمدينة مصراتة» تأييدهم الكامل لما وصفوه بـ«انتفاضة شعبية»، مطالبين بـ«إسقاط كل الأجسام السياسية المسؤولة عن معاناة الوطن»، ودعوا الليبيين إلى الخروج للشوارع، كما وجَّهوا نداءً للأجهزة الأمنية والعسكرية في مصراتة للوقوف إلى جانب المحتجين.

ويبدو أن إشارة البيان إلى «الأجسام السياسية» تشمل مجلسَي النواب والأعلى للدولة، إضافة إلى حكومة الوحدة في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان في شرق البلاد.

وتبرأ قادة «الكتائب» في بيان لهم من وكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، معتبرين أنه «لا يمثلهم»، وأنه لم يقم بأي دور يُذكَر «في الدفاع عن حقوق الثوار»، أو في التعاطي مع حادثة وفاة رئيس الأركان محمد الحداد، إثر سقوط طائرة كانت تقله وقادة عسكريين بعد قليل من إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء الماضي، منتقدين صمته حيالها.

كما استنكروا ما وصفوه بالموقف «الهزيل» لحكومة الوحدة، بسبب غياب بيان نعي رسمي متلفز أو مؤتمر صحافي يوضح ملابسات تحطم الطائرة، عادِّين ذلك «إهانة للمؤسسة العسكرية وتضحيات الثوار».

وتُعتبر «كتائب ثوار مصراتة» أكبر وأقوى القوى العسكرية المنظمة في غرب ليبيا، ولعبت منذ بروزها خلال ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، دوراً محورياً في العمليات العسكرية التي أسهمت في إسقاط نظام الرئيس السابق معمر القذافي؛ خصوصاً في جبهات مصراتة وسرت وطرابلس.

وعلى مدى السنوات اللاحقة، احتفظت هذه التشكيلات بنفوذ عسكري ملحوظ داخل مصراتة وخارجها، مستندة إلى تنظيمها القتالي وتسليحها وقاعدتها الاجتماعية الواسعة، إضافة إلى حضورها في عدد من المفاصل الأمنية والعسكرية للدولة.

في هذه الأثناء، تجددت الحرائق الغامضة في مدينة الأصابعة بغرب البلاد؛ حيث اندلعت نحو 3 حرائق متزامنة، ما أعاد تسليط الضوء على سلسلة الحرائق التي شهدتها المدينة في 19 فبراير الماضي، وأسفرت عن احتراق عشرات -وربما مئات- المنازل.

وناشد المجلس البلدي لمدينة الأصابعة الجهات المعنية توفير سيارة إطفاء إضافية وأخرى للإسعاف، لتعزيز قدرات فرق السلامة الوطنية في ظل محدودية الإمكانات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) نقلاً عن مدير مكتب الإعلام بالمجلس، الصديق المقطف.

وأكد المقطف أن أسباب الحرائق «لا تزال مجهولة»، ودعا إلى «تكثيف المتابعة واتخاذ تدابير لحماية السكان؛ خصوصاً مع تكرار الحوادث منذ فبراير الماضي، بعد توقف مؤقت في مايو (أيار)».

أما في شرق البلاد، فيسود تكتم حول جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة في بنغازي يومي الاثنين والثلاثاء، وسط ترجيحات بمناقشة 3 ملفات رئيسية، تشمل اعتماد ترشيحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لتعيينات إدارية، وتعديل جدول مرتبات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، إضافة إلى إعادة انتخاب هيكل قيادي جديد للمجلس.

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن 3 من عناصر الشرطة وستة مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» قتلوا في مداهمة أمنية استهدفت منزلاً في بلدة يالوفا بشمال غرب البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأوضح الوزير أن ثمانية من أفراد الشرطة وأحد المارة أصيبوا أيضا في الاشتباكات. وقال يرلي قايا إن المداهمة كانت ضمن عملية أمنية واسعة شملت 15 إقليماً، مضيفا أن المسلحين القتلى الستة مواطنون أتراك.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت في وقت سابق اليوم بإصابة سبعة من أفراد الشرطة التركية في العملية في يالوفا، على ساحل بحر مرمرة، جنوبي إسطنبول.

وقالت قناة «إن تي في» التلفزيونية إن المشتبه بهم أطلقوا النار على ⁠الشرطة أثناء شنها العملية. وجرى إرسال ‌قوات خاصة من الشرطة من إقليم بورصة إلى المنطقة لتقديم الدعم، بحسب ما أفادت به السلطات.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة التركية 115 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» وذلك بدعوى أنهم كانوا ​يخططون لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في ⁠البلاد، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول آنذاك أن المسلحين كانوا يخططون لهجمات تستهدف غير المسلمين على وجه الخصوص. وقبل نحو عقد من الزمان، نُسبت إلى التنظيم المتشدد سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في تركيا، من بينها هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول ‌وعلى مطار المدينة الرئيسي مما أدى إلى مقتل العشرات.

قال رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه طلب من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التدخل والمساعدة في وقف الحرب ببلاده، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها «استراتيجية».

وخلال لقاء مع الجالية السودانية بمقر السفارة في العاصمة التركية أنقرة، السبت، قال البرهان: «طلبنا من الرئيس التركي التدخل ومساعدتنا لحل المشكلة السودانية، ورحب بهذا الطلب»، مضيفاً: «نحن متأكدون أنه سيسعى إلى إيجاد حل يرضي الشعب السوداني».

كان البرهان قد بدأ زيارة لتركيا، الخميس، بحث خلالها مع إردوغان آخر التطورات في السودان، و«التعاون الدفاعي» بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، انتقد رئيس «مجلس السيادة» السوداني اعتراف إسرائيل باستقلال «أرض الصومال»، كما شجب الدعوة إلى انفصال جنوب اليمن، مؤكداً أن دعوات الانفصال «لا تخدم الاستقرار في الإقليم أو في المنطقة». وناشد الدول «أن تقف موقفاً موحداً ضد أي دعوة لانفصال أي جزء من دول المنطقة».

وأضاف أن أي دولة أو جهة تدعم هذه التوجهات سترتد عليها الأمور، قائلاً: «الأمر لن يتوقف على الصومال أو اليمن، بل سينتقل إلى معظم دول الإقليم».

كما عبَّر البرهان عن ثقته التامة في قادة دول المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر على المساعدة في حل الأزمة السودانية، وتحقيق الاستقرار.

وقال مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «إذا أردت أن تكون رجل السلام فعليك أن تنظر للقضية السودانية من وجهة نظر السودانيين»، وأضاف: «إنك تستطيع أن تفعل ذلك».

أربعة مقترحات

شدد البرهان على أهمية وحدة الصف، قائلاً: «رغبتنا وإرادتنا وتوحدنا هو من سيصنع الحل»، مضيفاً أن أي مبادرات خارجية لن تنجح ما لم تنبع من الشعب السوداني، كما رفض أي حل لا يشمل تفكيك «قوات الدعم السريع» ونزع سلاحها.

وتحدث البرهان عن حشود عسكرية كبيرة لم يشأ أن يحدد مكانها، لكنه أكد أن أي جهة تعتقد أن الدولة السودانية «ضعيفة» عليها أن تعيد حساباتها.

وأضاف: «أتابع العمليات العسكرية يومياً وفي كل ساعة ولحظة، وأعرف موقف المتمردين على الأرض، وأثق في قدراتنا وإمكانياتنا على حسم هذه المعركة».

وبشأن مبادرة «الآلية الرباعية» قال: «قُدمت لنا أربعة مقترحات بخصوص الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، كان آخرها ورقة في الأسبوع الماضي».

وشدّد على التمسك بمطالب انسحاب قوات «الدعم السريع» من كل المناطق التي تسيطر عليها، وتجميعها في معسكرات حُددت سابقاً، مضيفاً: «الجيش السوداني والقوات المساندة وفصائل المقاومة الشعبية مصممون على إنهاء التمرد في البلاد».

بيد أنه قال: «نريد أن تتوقف هذه الحرب ويعود السودانيون إلى مدنهم وبلداتهم، لكن في ظل وجود قوات (الدعم السريع) ومن يقف خلفها ويدعمها لن يتحقق ذلك».

وتابع: «ليس بالضرورة أن تنتهي الحرب بالقتال، يمكن أن تنتهي بوضع قوات (الدعم السريع) سلاحها».

وعن علاقة السودان بروسيا والصين، قال إنهما «دولتان صديقتان وعلاقتنا معهما قديمة وراسخة». وتابع: «لا نتردد في أن يكون للسودان معهما تحالفات أو أي أنشطة مشتركة تدعم العلاقة الثنائية».

مبادرة رئيس الوزراء

وتحدّث رئيس «مجلس السيادة» عن المبادرة التي دفع بها رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة في البلاد، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتطابق مع خريطة الطريق التي سبق وأن قُدمت إلى الأمم المتحدة، وتُعبّر عن كل أجهزة الحكومة السودانية في مجلسي «السيادة» والوزراء.

وتستند مبادرة إدريس إلى مرجعيات، من بينها قرارات مجلس الأمن وإعلان منبر جدة الموقع في مايو (أيار) 2023.

وتنص «مبادرة السودان للسلام» على انسحاب قوات «الدعم السريع» من المناطق كافة «التي تحتلها»، بالتزامن مع وقف لإطلاق النار «تحت رقابة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية»، مشدداً على أن ذلك لا يعني نشر «أي قوات أممية» في السودان.

كما أشار إلى أن المبادرة تشمل حواراً للاتفاق على «كيف يُحكم السودان؟ ومن هذا الاتفاق ننطلق إلى الانتخابات الحرة المباشرة المراقبة دولياً».

وقال البرهان إن مجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى هيئة عسكرية سياسية في البلاد، سيَعقِد في الأيام المقبلة اجتماعات للاتفاق على آليات تنفيذ المبادرة على الأرض، مؤكداً أن الأبواب ستكون مفتوحة أمام أي سوداني يريد أن يعود للبلاد للمشاركة في الحوار السوداني - السوداني.

وكان إدريس قد أكد بعد أيام من طرح مبادرته أمام مجلس الأمن استعداد حكومته للتواصل مع الدول الداعمة لقوات «الدعم السريع». وقال في مؤتمر صحافي في مدينة بورتسودان عقب عودته من نيويورك: «هناك انطباع سائد بأننا نرفض السلام، ولكن هذه الزيارة دليل على أننا دعاة سلام، وأن هذه الحرب قد فُرضت علينا فرضاً».

وأضاف: «حتى الدول الداعمة لـ(الدعم السريع) سنسعى إلى تحسين علاقة السودان معها؛ تمهيداً للسلام العادل وإنهاء الحرب بما يرضي أهل السودان قاطبة».

الانتقال إلى الخرطوم

من جهة أخرى، قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء السودانية لمياء عبد الغفار، الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء إدريس سيباشر مهامه من العاصمة الخرطوم في «غضون الأيام المقبلة».

وكانت الحكومة قد انتقلت للعمل من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر بشرق البلاد عقب اندلاع الحرب مع قوات «الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 بعد صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.

وذكرت «وكالة الأنباء السودانية» أن الوزيرة اطَّلعت خلال زيارة إلى العاصمة الخرطوم على «ترتيبات انتقال الوزارات إلى المقار التي تم تحديدها لاستئناف أعمالها مع بداية العام الجديد»، مؤكدة «تقديم الدعم الكامل لحكومة الولاية لاستكمال منظومة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه».

وأوضحت الوكالة الرسمية أن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أطلع الوزيرة على «مجمل الأوضاع بالولاية، ومدى الاستعداد لعودة الحكومة للخرطوم»، مشدداً على «استمرار العمل لمزيد من التهيئة في النواحي كافة من أجل العودة الكاملة للمواطنين والحكومة».

وأشارت الوكالة إلى أن وزيرة شؤون مجلس الوزراء ووالي الخرطوم تفقدا مطار الخرطوم ومنشآت أخرى استعداداً لعودة الحكومة للعمل من العاصمة.