الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
الأحد 22/فبراير/2026 - 04:54 م
طباعة
اعداد حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 22 فبراير 2026.
اليوم السابع: الحلقة الرابعة من صفحة سودة من تاريخ الإخوان.. كيف تدار الأموال بس
يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات يومية على مدار شهر رمضان المبارك بعنوان "صفحة سودة في تاريخ الإخوان" والتي تتحدث عن خفايا جماعة الإخوان الإرهابية التي كشفها قيادات انشقوا عن الجماعة في كتبهم.
وفى حلقة اليوم نستعرض كيف كشف كتاب سر المعبد للقيادي السابق ثروت الخرباوي الفضائح المالية داخل جماعة الإخوان المسلمين، والتي لطالما ظلّت محاطة بالسرية والغموض.
ويقدم الكتاب سردًا دقيقًا عن كيفية جمع الأموال، إدارتها، وتوزيعها على الأعضاء أو المشاريع، مع التركيز على الانتهاكات والصلاحيات التي تمنح القيادة العليا سلطة شبه مطلقة على الموارد المالية.
وفقًا للخرباوي، الأموال داخل الجماعة لا تُدار وفق معايير شفافة أو محاسبية واضحة، بل يتم جمع التبرعات والمساهمات من الأعضاء والداعمين، ولكن تفاصيل الإنفاق تُحتفظ بها سرية تامة، ولا يعرف عنها سوى القيادة العليا.
هذا النظام يسمح للقيادة بالتصرف في الأموال كما تشاء، دون محاسبة أو رقابة من أي جهة داخلية، وهو ما يمثل فضيحة مالية صريحة.
الكتاب يوضح أيضًا أن النظام الداخلي يستخدم الأموال كأداة لضمان الولاء والسيطرة حيث يتم منح الأعضاء الذين يظهرون طاعة كاملة أو التزامًا بالتعليمات امتيازات مالية أو ترقيات، في حين يتم حرمان المستقلين أو الناقدين من أي موارد، مهما كانت حاجتهم أو كفاءتهم، وهذا الأسلوب يعكس استغلال المال كوسيلة ضغط، ويخلق بيئة مالية غير عادلة تحصر المكاسب بين دائرة محددة من الأعضاء المطيعين.
الكتاب سلط الضوء على فضيحة أخرى تتعلق بالاستثمار غير الشفاف أو المشاريع الخاصة للجماعة، فبحسب المؤلف، بعض المشاريع التي يروج لها على أنها لخدمة المجتمع أو تطوير العضوية في الواقع تدار لتحقيق مصالح القيادة العليا، وغالبًا ما تحرم قاعدة الأعضاء من أي معرفة بتفاصيلها، وهو ما يشير إلى ازدواجية صارخة بين الصورة المعلنة والاستخدام الفعلي للأموال، ما يمثل خرقًا للأخلاق التنظيمية والمبادئ المالية.
كشف كتاب سر المعبد فضائح مالية كبيرة داخل جماعة الإخوان، القيادة العليا تتحكم بشكل كامل في الموارد، تستغل الأموال لضمان الولاء والسيطرة، وتدار المشاريع بطرق سرية بعيدة عن أي محاسبة، ما يعكس فسادًا داخليًا كبيرًا وأدوات ضغط غير أخلاقية على الأعضاء.
ويقدم الكتاب بذلك دليلًا قويًا على كيفية تحويل الموارد المالية إلى وسيلة للتحكم النفسي والسياسي داخل التنظيم، بعيدًا عن أي معايير قانونية أو أخلاقية.
حفريات: ملف العائدين من داعش.. الاتحاد الأوروبي في مواجهة معقدة بين العدالة والأ
مع تزايد عدد العائدين من مخيمات شمال شرق سوريا، يواجه الاتحاد الأوروبي اختبارًا حاسمًا في كيفية إدارة قضية آلاف المواطنين الأوروبيين الذين انضموا إلى تنظيم داعش، بينهم مقاتلون وأطفال وعائلاتهم، وسط فوضى ميدانية وتهديدات أمنية متصاعدة.
ويقدر عدد العائدين من النساء والقصر بنحو 1000 شخص حتى 20 فبراير 2026، بينما يظل أكثر من 40 ألف أسير محتجزين في مخيمات الهول والروج تحت إشراف القوات الكردية.
ووفق تقرير نشره المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى إعادة مواطنيها المحتجزين، مع تقديم البالغين إلى العدالة في محاكمات عادلة، مؤكدًا أن استمرار احتجازهم في بيئة غير مستقرة يشكل خطرًا على الأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح التقرير أن القرار صاغته خمس مجموعات سياسية، وحظي بموافقة أغلبية 363 صوتًا مقابل 71 معارضًا وامتناع 81 عن التصويت، فيما رفضت معظم جماعات اليمين التعديلات التي كانت تسعى لسحب بند إعادة المقاتلين أو سحب الجنسية، في حين أكدت لجنة الإصلاحيين حق الدول في إدارة ملف العائدين بشكل مستقل.
هذا وتتوزع عمليات إعادة المواطنين بين 11 دولة، حيث أعادت فرنسا 541 قاصرًا و59 امرأة، وألمانيا 80 قاصرًا و27 امرأة، وهولندا 46 قاصرًا و20 امرأة، وبلجيكا 32 قاصرًا و13 امرأة، والسويد 27 قاصرًا و10 نساء، وفنلندا والدنمارك 18 قاصرًا و5 نساء لكل دولة، بينما أعادت إسبانيا والنمسا وإيطاليا ما بين قاصرين ونساء محدودة، وهو ما يوضح تفاوتًا كبيرًا في تحمل الدول الأوروبية العبء الأكبر لإدارة الملف.
ويشير القرار إلى ضرورة محاكاة الإجراءات القضائية الأوروبية، مع ضمان الحقوق والمساواة للمجتمع الكردي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، معتبرًا أن الانتهاكات المرتكبة من الجيش السوري ضد السكان الأكراد، بما في ذلك الاختفاء القسري والتهجير القسري والإعدامات خارج نطاق القضاء، قد ترقى إلى جرائم حرب. كما أشاد البرلمان الأوروبي بدور القوات الكردية، بما فيها المقاتلات، في الحرب ضد داعش والتعاون مع التحالف الدولي.
من منظور أمني، يمثل استمرار الفوضى وتهريب الأسرى ضغطًا على الدول الأوروبية، حيث يزيد احتمال إعادة تشكيل شبكات متطرفة أو انتقال عناصر مدربة إلى مناطق أخرى.
ويظهر الانقسام داخل البرلمان حول إدارة الملف، بين التأكيد على إعادة المواطنين ومحاسبة البالغين، وبين الدعوات لترك المحاكمة في أماكن الاعتقال أو سحب الجنسية.
وبحسب المركز فإنه من المرجح أن يتبنى الاتحاد الأوروبي مقاربة مزدوجة، تجمع بين الدعم اللوجستي والقضائي للدول المستقبلة لمواطنيها، وإدارة أكثر استقرارًا للمخيمات في شمال شرق سوريا، مع استمرار مراقبة تطورات الوضع الأمني والسياسي لحماية مواطنيه من التهديدات الإرهابية والهجرة غير النظامية.
فورمايو: جماعة الإخوان المسلمين في مرآة الذكاء الاصطناعي
التحليلات الرقمية المعمقة التي تجريها أدوات الذكاء الاصطناعي حول جماعة الإخوان المسلمين تشير إلى أنّها تمثل واحدة من أكثر التنظيمات تعقيداً في التاريخ الحديث، حيث تظهر البيانات أنّ الجماعة تدير شبكة أخطبوطية عابرة للحدود تعتمد على استراتيجية "الواجهات المتعددة" للتخفي وراء المراكز الثقافية والجمعيات الإغاثية، وهو ما يفسّر الضربات الاستخباراتية الأخيرة في أوروبا التي استهدفت تجفيف منابع تمويلها.
ووفق ما رصدت (حفريات) عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، فإنّ البيانات تكشف عن وجود "انفصام" بنيوي في خطاب الجماعة، إذ ترصد الخوارزميات فارقاً شاسعاً بين لغة الانفتاح التي تصدرها للمجتمعات الغربية، وبين الخطاب التحريضي الذي تتبنّاه في دوائرها المغلقة أو في مناطق النزاع أو في الدول العربية، وهو ما يجعلها تحت مراقبة دائمة بوصفها كياناً يمارس التغلغل في "المناطق الرمادية"، حيث تبرع الجماعة في استغلال الأزمات الخدمية أو الاقتصادية (كما في الأردن أو اليمن) لتقديم نفسها كبديل للدولة، وهو تكتيك تصنفه خوارزميات التحليل السياسي كنوع من "بناء القوة الناعمة" لمواجهة الأنظمة.
وفيما يتعلق بالسؤال الجدلي حول تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، فقد أجمع الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي أنّ العالي ينقسم إلى معسكرين قانونيين؛ أحدهما يمثله محور الدول العربية التي حسمت موقفها بتصنيف الجماعة تنظيماً إرهابياً بناءً على تورطها المباشر في عمليات زعزعة استقرار أمني وتحريض ممنهج على العنف، بينما ما تزال دول غربية تضعها تحت مجهر الرقابة الأمنية الصارمة دون تصنيف قانوني كامل، معتبرة إيّاها "حاضنة فكرية" تخرجت من عباءتها أكثر التنظيمات دموية في العالم.
وتُشير القراءات التحليلية المعتمدة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى شبه إجماع تقني على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ككيان يتبنّى استراتيجيات تهدد الاستقرار السلمي للدول، حيث تضعها البيانات الاستخباراتية في خانة "التنظيمات عالية الخطورة" التي تمارس الإرهاب الفكري والميداني عبر أذرع سرّية.
وترصد هذه الأدوات تحولاً جذرياً في مواقف الدول التي كانت تُعتبر حاضنات تاريخية للجماعة، مثل قطر وتركيا، وتُظهر مؤشرات التوجه السياسي الجديد رغبة واضحة في الانسلاخ عن هذا الإرث وإنهاء الحاضنة التنظيمية للإخوان تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.
ويتزامن هذا الحصار الرسمي مع انهيار تام للقاعدة الشعبية للجماعة في المنطقة العربية، خاصة في أعقاب أحداث 7 تشرين الأوّل/أكتوبر؛ إذ تشير تحليلات التفاعل الجماهيري إلى أنّ الشعوب العربية باتت تحمّل جماعة الإخوان وأدواتها المسؤولية المباشرة عن دفع المنطقة نحو كوارث إنسانية وعمليات إبادة، واصفة إيّاهم بـ "الشريك غير المباشر" في مأساة قطاع غزة إلى جانب الكيان الصهيوني، وهو مّا أدى إلى فقدان الجماعة حاضنتها الاجتماعية في الكثير من الدول وتحوّلها إلى تنظيم معزول شعبياً وسياسياً.
ويخلص التحليل للبيانات إلى أنّ الجماعة، وإن ادّعت العمل السياسي، إلا أنّ ارتباطاتها بأجنحة مسلحة ووجود "كتائب ظل" تابعة لها في مناطق مثل السودان واليمن والأردن ومصر ولبنان وفلسطين، يعزز القناعة الدولية بأنّها تنظيم راديكالي يستخدم "التمكين" كهدف نهائي للوصول إلى السلطة بأيّ وسيلة كانت، ممّا يضعها في صدام مستمر مع مفهوم الدولة الوطنية والمعايير الأمنية الدولية.
دي دي نيوز (هندي): تقرير لشبكة الشتات الأفغاني يزعم أن الجيش الباكستاني يقدم الد
حذّر تقرير صادر عن شبكة الشتات الأفغاني من أن الجيش الباكستاني يوفر مساحة عملياتية لجماعات مثل حماس والإخوان المسلمين، مما يُمكّن من دعم الجماعات الإرهابية المحلية، بما في ذلك جماعة عسكر طيبة وجيش محمد. وأشار التقرير إلى أن هذا التقارب يزيد من مخاطر سوء التقدير، وانتشار الأفكار المتطرفة، والتورط بالوكالة في منطقتين مضطربتين أصلاً، هما جنوب آسيا وغرب آسيا.
وذكر التقرير كذلك أن باكستان لطالما دعمت وساندت منظمات إرهابية مصنفة من قبل الأمم المتحدة، مثل جماعة عسكر طيبة وجيش محمد، لتسهيل عمليات الإرهاب العابرة للحدود. وحتى بعد أن حظرت باكستان هذه الجماعات تحت ضغط دولي، أشار التقرير إلى أنها لا تزال تحتفظ بنشاط عملياتي مكثف عبر فروعها وواجهاتها
