رسم مركز دراسات يمني، ثلاثة مسارات محتملة لمستقبل جماعة الحوثي مع غياب المرشد الإيراني علي خامنئي الذي قتل بغارات أميركية إسرائيلية، وما يحمله ذلك من تداعيات على شبكة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأكد أن جماعة الحوثي في اليمن، تبرز في صدارة الأطراف المتأثرة بهذه التحولات، بوصفها أحد أبرز أذرع طهران الإقليمية وأكثرها التصاقاً بمشروعها السياسي والعسكري.

وحددت ورقة تقدير موقف أصدرها مركز "المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية"، ثلاثة سيناريوهات رئيسية لجماعة الحوثي في ظل هذه التطورات، الأول هو الانكماش التدريجي، نتيجة تراجع الدعم الإيراني، ما يدفع الجماعة إلى التركيز على تثبيت سيطرتها في الداخل اليمني وتقليص طموحاتها الإقليمية.

والثاني التحول نحو استقلال نسبي، عبر إعادة تعريف نفسها كفاعل محلي بأجندة خاصة، مع الإبقاء على روابط محدودة بطهران، وهذا المسار يمنح مرونة أكبر، لكنه يضع الجماعة أمام تحديات إدارة الموارد وبناء شرعية داخلية.

أما الثالث وهو الأرجح على المدى القصير، التصعيد غير المتوازن، وذلك بمحاولة تعويض التراجع الرمزي عبر تكثيف العمليات العسكرية، وهو خيار قد يؤدي إلى استنزاف القدرات في حال غياب دعم خارجي مستدام.

الحوثيون.. من ذراع إقليمية إلى فاعل محلي؟

أوضح المركز أن العلاقة بين إيران والحوثيين تطورت من دعم محدود إلى شراكة وظيفية، مكّنت طهران من استخدام الجماعة كورقة ضغط غير مباشر في صراعاتها الإقليمية، لا سيما في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، غير أن استدامة هذا الدور كانت تعتمد بدرجة كبيرة على وجود مركز قرار قوي في طهران يضمن التمويل والتسليح والتنسيق.

وأشار إلى أنه مع تراجع هذا المركز، فإن التأثير على الحوثيين قد يتخذ مسارين متوازيين، تأثير رمزي وأيديولوجي، إذ شكّلت القيادة الإيرانية مرجعية معنوية للجماعة، ما منح خطابها بعداً يتجاوز الإطار المحلي. وغياب هذه المرجعية قد يدفع الجماعة إلى تصعيد خطابها التعبوي لتعويض الفراغ وتعزيز سردية "المواجهة" و"المظلومية"، وأيضاً تأثير عملي وعسكري. فمع تعرض شبكات الدعم للضغط، يصبح استمرار الإسناد العسكري واللوجستي أكثر تعقيداً. ورغم أن توقف الدعم بشكل كامل يبدو مستبعداً، إلا أن محدوديته أو انتقائيته قد تنعكس على قدرة الحوثيين في الحفاظ على وتيرة عملياتهم الحالية.

إعادة ترتيب إقليمي محتمل

يؤكد المركز أن تراجع الدور الإيراني قد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب موازين القوى في منطقة البحر الأحمر، ذات الأهمية الاستراتيجية للتجارة العالمية، وقد يدفع ذلك قوى إقليمية ودولية إلى تعزيز حضورها العسكري والسياسي في محيط اليمن، ما يزيد من ارتباط الساحة اليمنية بالتفاعلات الدولية ويضاعف تعقيد المشهد.

ويرى في المقابل أن هذه التحولات قد ينظر إليها كفرصة لإعادة تنشيط مسار التسوية السياسية في اليمن، مستفيدة من احتمال تراجع أحد أبرز الداعمين الإقليميين للصراع غير أنه يربط نجاح أي مسار تفاوضي بمدى استعداد الأطراف المحلية للانخراط في عملية سياسية جادة.

مرحلة انتقالية مفتوحة على الاحتمالات

في المحصلة، وفق ورقة تقدير الموقف، يشكل غياب أو تراجع دور القيادة المركزية في إيران نقطة تحول محتملة في بنية مشروعها الإقليمي، مع انعكاسات مباشرة على جماعة الحوثي. وبين خيار الانكماش أو الاستقلال النسبي أو التصعيد، تدخل الجماعة مرحلة انتقالية تتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين.

ووفق التقرير فإن المرحلة المقبلة، بحسب معطيات المشهد، مرشحة لمزيد من التقلب، ليس فقط في اليمن، بل على امتداد الإقليم، حيث تتقاطع الحسابات المحلية مع صراعات النفوذ الإقليمية والدولية في لحظة سياسية شديدة الحساسية.

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد العسكري القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، على الوضع الإنساني في اليمن.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، في بيان: "أي تصعيد للنزاع في اليمن أو البحر الأحمر يُنذر بارتفاع حاد في الأسعار أو نقص في السلع الأساسية، مما سيزيد من تفاقم الوضع الغذائي المتردي أصلاً، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين".

وأضاف فليتشر أن التداعيات الناجمة عن تصاعد النزاع تؤثر على قدرة الشركاء على الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، حيث "إن إغلاق المجال الجوي يعرقل عمليات نقل المساعدات إلى البلاد مع توقف رحلات الأمم المتحدة".

وأوضح المسؤول الأممي أن المنظمة الدولية فعّلت خطط الطوارئ في جميع أنحاء دول المنطقة، بما في ذلك اليمن، كما "نعمل على تخزين كميات احتياطية، وإعداد خيارات تمويل سريعة، بما في ذلك تخصيصات محتملة من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، لتلافي أية آثار جانبية على الاحتياجات الإنسانية الأوسع في البلاد".

وشدد فليتشر على ضرورة بذل كافة الجهود لدعم الشعب اليمني، وتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الحيوية، وتفادي زيادة الضغط على خدمات الاستجابة الإنسانية.

والأربعاء، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن الحكومة تضع أولوية لحماية سبل العيش واستقرار العملة الوطنية، في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة وتأثيراته المحتملة على إمدادات الغذاء والشحن البحري.

وقدم مسؤولون في الحكومة والبنك المركزي، بينهم رئيس الوزراء شائع الزنداني ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، إحاطات بشأن الوضع الاقتصادي الراهن، مؤكدين أن مستويات الاحتياطي الخارجي وأداء المالية العامة لا تزال ضمن نطاق مطمئن.

وأشار المسؤولون إلى أن المخزون السلعي الأساسي -من الغذاء والدواء والوقود- لا يزال عند مستويات آمنة تكفي ما بين أربعة وستة أشهر، مستفيدًا من الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية.

وقال العليمي إن الحكومة تستعد لسيناريوهات مختلفة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والقدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، داعيًا إلى تحديث الخطط الاقتصادية بشكل مستمر، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحماية الممرات المائية وسلاسل الإمداد.

وجدد العليمي شكره للرياض على دعمها المستمر، بما في ذلك البرنامج الاقتصادي الأخير بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمويل الرواتب.

في نبرة تصعيدية، توعد زعيم المليشيات الانقلابية باليمن عبدالملك الحوثي بالتصعيد العسكري لإسناد إيران مؤكدا أن "أيدي الجماعة على الزناد"

وقال زعيم المليشيات الحوثية في خطاب متلفز، "نحن حرب مفتوحة وعلينا أن نتعامل وفق هذه القاعدة".

وأضاف متوعدا بإسناد إيران، "فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري أيدينا على الزناد في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك".

وأشاد الحوثي بالحرس الثوري الإيراني وبما أسماه "الدور القوي" لإيران وأذرعها في لبنان والعراق.

وبحثا عن مشروعية شعبية، دعا الحوثي أنصاره للاحتشاد في المناطق الخاضعة لسيطرته شمال وغرب اليمن لإسناد ودعم إيران.

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين بنبرة تصعيدية عقب ضغوط كبيرة تتعرض لها الجماعة للمشاركة في إسناد إيران ومنح المعركة زخما في البحر الأحمر ونحو إسرائيل.

وقبل يومين، قالت مصادر أمنية لـ "العين الإخبارية" إن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي "لم يحسم بعد أمر المشاركة في حرب إسناد إيران وترك لقيادات الجماعة مهمة التوافق على قرار المشاركة بعد دراسة وتقييم المخاطر والمكاسب من الدخول في المعركة".

وتعيش مليشيات الحوثي حالة من الارتباك والخوف خشية أن تقود مشاركتها في حرب إيران إلى خسارة قياداتها في الصفين الأول والثاني إثر حالة الانكشاف الأمني في صفوفها القيادية، وفقا للمصادر ذاتها

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من انعكاساته على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، كثفت السلطات اليمنية اجتماعاتها الاقتصادية والقطاعية لتحصين الجبهة الداخلية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وصرف الرواتب، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية بإسناد سعودي.

ويأتي هذا التحرك ضمن مقاربة حكومية شاملة تربط بين إدارة الأزمات الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدعم السعودي المستمر.

وفي هذا السياق ترأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وقيادات مالية ونقدية وخدمية، بينهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية والنفط والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

حسب الإعلام الرسمي، خصص الاجتماع لمراجعة المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفق الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في اليمن ما زال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في ظل ترتيبات استباقية لتأمين الشحنات، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن ارتدادات الصراع الإقليمي، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني برفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون، وتحديث الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، مع تكثيف التنسيق مع الشركاء لتأمين الممرات المائية ومكافحة التهريب والإرهاب، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من المضاربات.

دعم سعودي للمالية العامة

تزامن الحراك الرئاسي اليمني مع تحركات مالية في الرياض، حيث بحث وزير المالية مروان بن غانم مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آليات استيعاب منحة الدعم الجديدة المقدمة من السعودية، البالغة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، والمخصصة لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اللقاء ناقش كذلك خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، في إطار مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وأولويات الإصلاحات الشاملة المعتمدة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025. وتركز الخطة على تطوير الموارد العامة، وضبط الإنفاق، ورقمنة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير بن غانم التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة وفق المسارات الستة المعتمدة، مع العمل على توحيد الجهود للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم العملية التنموية.

وشدد على ضرورة تمكين وزارة المالية من أداء دورها الرقابي على المنح، تفادياً لأي اختلالات محتملة، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم سياسي وفني لتعزيز قدرات الكوادر، وتحديث البنية المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

ويُنظر إلى الدعم السعودي باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المالية العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديات تصدير النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة اضطراب الملاحة الإقليمية.

إصلاحات موازية

على صعيد الخدمات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المواطنين، مع توجيه الدعم نحو أولويات الطاقة النظيفة وكفاءة الاستخدام.

المسؤولة الأممية، من جهتها، أشارت إلى أن تحسن الظروف الراهنة قد يسهم في جذب مزيد من المانحين، خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وفي قطاع الاتصالات، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية، وتلبي احتياجات المرحلة. وأكد خلال اجتماع موسع في عدن أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز موارد الدولة، وتدعم الاستدامة المالية.

الوزارة تعمل، وفق الوزير باصرة، على مراجعة أوضاع الشركات المخالفة، وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وينظم السوق، ويرفع كفاءة الخدمات. ويُعد قطاع الاتصالات من القطاعات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات مهمة إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره.

نحو اللامركزية

في سياق الإصلاح المؤسسي، أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المهندس بدر باسلمة الاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة للحكم الرشيد، تتضمن إنشاء أكاديمية للحكم المحلي، وبرنامجاً وطنياً لتقييم أداء السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الإدارة.

وخلال لقاء مرئي مع نائب رئيس منتدى الفيدراليات، ومقره كندا، جرى بحث آليات دعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، انسجاماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي نحو ترسيخ اللامركزية المالية والإدارية.

الاستراتيجية المرتقبة ترتكز على نقل تدريجي للصلاحيات وفق معايير الكفاءة والجاهزية، وتطوير منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية والمساءلة، مع اعتماد نماذج تطبيق مرحلية تراعي الفوارق بين المحافظات.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتخفيف الضغط عن المركز، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.