"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 06/أبريل/2026 - 09:43 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 6 أبريل 2026
العين: بوادر أزمة وقود في اليمن.. طوابير رغم التطمينات الحكومية
تلقي الحرب المتصاعدة في المنطقة بظلالها القاتمة على اليمن، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والمعيشية، وزعزعة استقرار إمدادات الوقود والسلع الأساسية.
وخلال الأيام الماضية، بدأت بوادر أزمة وقود ومشتقات نفطية تلوح بالأفق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات اليمنية المحررة، رغم تطمينات حكومية باستقرار الوضع التمويني.
غير أن الطوابير الطويلة للمركبات، التي رصدتها "العين الإخبارية" أمام محطات الوقود في العاصمة المؤقتة عدن، تتعارض مع التطمينات الحكومية، في ظل توقعات مختصين بارتفاع أسعار الوقود، مع تصاعد الضغوط على الإمدادات بفعل التوترات الإقليمية المرتبطة بحرب إيران.
أزمة وقود وغاز منزلي
وتحدث مواطنون مع "العين الإخبارية" حول حقيقة الوضع، مشيرين إلى أنهم يستشعرون وجود أزمة ونقصًا في المشتقات النفطية، بما فيها وقود المركبات والغاز المنزلي.
وأكد مواطنو عدن أن محطات الوقود تشهد شحًا في التموين، وكثير منها مغلق، خاصة المحطات الخاصة، مما تسبب في تحويل الضغط على ما توفر من وقود في المحطات الحكومية، معربين عن تخوفهم من ارتفاع وشيك في أسعار الوقود، فأي ارتفاع في أسعار الوقود يسبقه "أزمة طوابير"، بحسب تعبيرهم.
وكان المواطنون في عدن والمحافظات المجاورة قد اشتكوا من أزمة في الغاز المنزلي، وتستمر حتى الوقت الراهن، وتفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية.
تراجع في خدمة الكهرباء
تراجعت خدمة الكهرباء في عدن بعد استقرار لافت وتحسن شهدته خلال الشهرين الماضيين، وبلغت ساعات الانطفاءات في المدينة يوم الجمعة إلى خمس ساعات، مقابل ساعتي تشغيل.
وأرجع مختصون فنيون أسباب التراجع إلى زيادة الضغط والأحمال على الشبكة المحلية نتيجة تغير الطقس واشتداد درجة الحرارة واقتراب حلول فصل الصيف، بالإضافة إلى توقف إمدادات الوقود القادمة من محافظة حضرموت المخصصة لمحطات التوليد الكهربائي في عدن.
كما لم يُخفِ المختصون تأثر منظومة الكهرباء بارتفاع أسعار النفط عالميًا بفعل التوتر في المنطقة والحرب على إيران، في ظل اعتماد الحكومة اليمنية على استيراد الوقود بنسبة كبيرة من الخارج.
تطمينات حكومية
ورغم كل تلك الأوضاع والشواهد، نفت شركة النفط اليمنية، في بيان صادر عنها رصدته "العين الإخبارية"، ما قالت إنها "شائعات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن شحٍّ في الوقود بمحطات التموين داخل عدن".
وقال بيان الشركة: "إن عمليات التموين مستمرة وتتدفق بشكل طبيعي في مختلف المحافظات دون أي انقطاع، سواء من المصادر المحلية أو عبر الاستيراد الخارجي".
وأضاف أن "تدفق المشتقات النفطية يسير وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلي بشكل مستقر، وأن الشركة تواصل ضخ كميات كافية إلى المحطات بشكل يومي"، رغم اعترافها بوجود تحديات مرتبطة بالتقلبات العالمية في أسعار الطاقة.
الشرق الأوسط: اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.
ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.
وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.
وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.
ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.
ملاحقات واعتقالات
وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.
كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.
وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.
ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.
وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.
في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.
تداعيات حقوقية وإنسانية
يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.
كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.
ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.
وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.
الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.
ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.
وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».
وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».
كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.
وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».
وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.
وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.
وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».
كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».
وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.
يمن فيوتشر: إحباط تهريب شحنة أسلحة ومتفجرات في المكلا كانت في طريقها إلى شبوة
أعلنت السلطات العسكرية في محافظة حضرموت، يوم الأحد، إحباط محاولة تهريب شحنة متنوعة من الأسلحة والمتفجرات كانت في طريقها إلى محافظة شبوة.
وقالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في بيان، إن قوات تابعة لـ 'لواء بارشيد' أحبطت محاولة التهريب بعد اكتشاف مخبأ سري داخل سيارة مدنية استوقفتها بنقطة تفتيش غربي المكلا، كان يحتوي على بنادق آلية وقذائف هاون ومواد تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة.
مقتل جندي وإصابة 3 في هجوم استهدف نقطة أمنية بتعز
قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون من أفراد الأمن، فجر يوم الأحد، في هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية وكميناً لسيارة إسعاف في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وسط تصاعد التوتر الأمني في المنطقة الاستراتيجية الرابطة بين مرتفعات تعز والساحل الغربي.
وقالت مصادر أمنية إن الهجوم استهدف نقطة "المنسية" في منطقة الحضارة، ونفذته عناصر وصفتها بأنها "خارجة عن النظام والقانون" يتزعمها أحد المطلوبين أمنياً. وأضافت المصادر أن المهاجمين استخدموا القنابل اليدوية والأسلحة المتوسطة، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة.
وأكدت السلطات الأمنية أنها تمكنت، بالتنسيق مع وحدات عسكرية في قطاع الكدحة، من ضبط أربعة من المتورطين في الهجوم، بينما تستمر عمليات الملاحقة لتعقب بقية الفارين.
ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه مديرية الوازعية، منذ خمسة أيام، اشتباكات مسلحة بين قوات "المقاومة الوطنية" التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وبين مسلحين قبليين. وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عدد من الجرحى من الطرفين.
وباتت المديرية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ساحة لاحتكاكات متكررة بين قوات المقاومة الوطنية والفصائل القبلية المحلية.
مقتل طفل برصاص قنّاص حوثي في تعز
قُتل طفل، الأحد، برصاص قنّاص تابع لجماعة الحوثي، أثناء عودته من مدرسته في حي الروضة شمالي مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن قنّاصاً حوثياً متمركزاً في موقع خاضع لسيطرة الجماعة أطلق النار على طفل يبلغ من العمر 14 عاماً أثناء مروره في حي الروضة، ما أدى إلى إصابته في الصدر.
وأضافت المصادر أنه تم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.
