وجهت السلطات المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز المسال، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر ما يُعرف بـ«قنابل المركبات».

وأصدر وزير الدولة، محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، قرارا يقضي بإغلاق جميع ورش تحويل منظومات الغاز في السيارات، بعد إشعار ملاكها، مع منح مهلة شهرين لتطبيق القرار، ضمن إجراءات تستهدف ضبط الاستخدام العشوائي للغاز والحد من مخاطره.

وكان تقرير سابق لـ«العين الإخبارية» قد حذّر من تزايد عمليات تحويل المركبات العاملة بالبنزين إلى نظام الغاز المزدوج (غاز/بنزين)، والتي تُنفذ غالباً في ورش غير مرخصة، ما يحول بعض المركبات إلى قنابل موقوتة قد تنفجر عند أي حادث مروري.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب وزير الدولة محافظ عدن، جاء القرار استناداً إلى مخرجات اجتماع مع مدير منشأة الغاز في عدن، والذي حذّر من خطورة استخدام أسطوانات الغاز المنزلي في تشغيل المركبات بديلاً عن البنزين.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين نتيجة غياب اشتراطات السلامة، إضافة إلى استنزاف مادة الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود السلطات اليمنية لتعزيز السلامة العامة وتنظيم استخدام مصادر الطاقة.

ودعا القرار مكتب الصناعة والتجارة، ومدير عام شرطة عدن، ومدير عام شرطة السير، ومدراء عموم المديريات، إلى الالتزام الصارم بتنفيذ القرار.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لجأ كثير من اليمنيين إلى تحويل مركباتهم للعمل بالغاز المسال بهدف تقليل تكاليف النقل وتحسين الدخل، مع ارتفاع أسعار الوقود.

وقد تجلت خطورة هذه الظاهرة في 24 فبراير/شباط الماضي، حين اصطدمت حافلة ركاب صغيرة معدلة للعمل بالغاز بشاحنة في مديرية المحفد بمحافظة أبين، قبل أن تنفجر بشكل عنيف، ما أدى إلى تفحم 11 شخصاً واحتراق الحافلة والشاحنة بالكامل.

وخلال الأشهر الماضية، سُجلت عشرات الحوادث المروعة في عدد من المحافظات اليمنية، من بينها 22 حادثة احتراق لمركبات تعمل بالغاز في محافظة تعز خلال ستة أشهر فقط.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، التزام الدولة بخيار السلام «القائم على المرجعيات المتفق عليها»، مشدداً على أن تحقيقه يظل مرهوناً بـ«إنهاء الانقلاب ومعالجة جذور الأزمة المرتبطة بالنفوذ الإيراني».

وقال العليمي إن الميليشيات الحوثية «ليست طرفاً مستقلاً؛ بل أداة تخريبية ضمن مشروع إقليمي». كما حذر من أن السلام المستدام «لن يتحقق ما لم يتخلَّ النظام الإيراني عن مصادر التهديد الأساسية».

وناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي - بحسب الإعلام الرسمي - ملف المحتجزين، وفرص البناء على المتغيرات الراهنة لدفع العملية السياسية، بالتوازي مع تحركات حكومية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتداعيات التصعيد الإقليمي. وتناول اللقاء - بحسب المصادر الرسمية - جملة من المستجدات المحلية، بما في ذلك التقدم المحرز في تطبيع الأوضاع داخل المحافظات المحررة، والاستمرار في إجراءات توحيد القرارين الأمني والعسكري، في إطار جهود تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أشاد العليمي بالدور الذي تلعبه السعودية، مؤكداً تقديره لـ«الجهود المخلصة من أجل تعزيز مسارات السلام في اليمن والمنطقة»، إلى جانب دعم المملكة الإنساني والاقتصادي.

كما تطرق إلى التطورات الإقليمية، محذراً من التعويل على مبادرات التهدئة دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، المرتبطة - بحسب تعبيره - بـ«نهج النظام الإيراني القائم على تصدير الأزمات وتهديد سيادة الدول». وأوضح العليمي أن تحقيق سلام مستدام في المنطقة «لن يتحقق ما لم يتخلَّ النظام الإيراني عن مصادر التهديد الأساسية، المتمثلة في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة»، إضافة إلى دعم الجماعات المسلحة. وقال إن استمرار الحوثيين في نهجهم الحالي، وانخراطهم في الصراعات الإقليمية، يؤكد أنهم «ليسوا طرفاً مستقلاً؛ بل أداة تخريبية ضمن المشروع الإيراني».

تحركات أممية

في المقابل، واصل المبعوث الأممي تحركاته الإقليمية والدولية، حيث زار الرياض قادماً من عدن، في إطار جهوده لدفع عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة. وبحسب بيان مكتب المبعوث، الجمعة، ناقش غروندبرغ مع العليمي التقدم في تعزيز الاستقرار بالمناطق الخاضعة للحكومة، وسبل الدفع بعملية السلام، إلى جانب ملف المحتجزين المرتبط بالمفاوضات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان. كما عقد لقاءات مع سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، وممثلي قيادة القوات المشتركة، بالإضافة إلى سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن.

وأكد المبعوث الأممي خلال هذه اللقاءات، أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم خفض التصعيد، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، في ظل تعقيدات المشهد اليمني وتشابكاته الإقليمية.

من جهته، أعرب العليمي عن أمله في أن تعكس تقارير الأمم المتحدة «بوضوح تداعيات استمرار اختطاف الميليشيات الحوثية لقرار الحرب والسلم»، والانتهاكات اليومية بحق المدنيين، مشدداً على ضرورة عدم الاكتفاء بمؤشرات تراجع التصعيد، في ظل استمرار سقوط الضحايا.

توصيات رئاسية

بالتوازي مع هذه التطورات، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً برئاسة العليمي، لمناقشة المستجدات الاقتصادية، وتداعيات التصعيد الإقليمي على الأوضاع المعيشية. واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، تناول مؤشرات الأداء المالي والنقدي، ومسار الإصلاحات الحكومية، والإجراءات المتخذة لمعالجة شح السيولة، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وفي هذا السياق، أقر المجلس حزمة من التوصيات لضمان تدفق السلع الأساسية، واستدامة الخدمات، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشاد المجلس بجهود الحكومة والبنك المركزي، خصوصاً فيما يتعلق باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام أكثر من 11 عاماً، في خطوة تعكس تحسن الثقة بالإصلاحات الاقتصادية. كما نوه بإقرار صندوق النقد لنتائج تلك المشاورات، معتبراً أنها تمثل «نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية»، وتعزيز المصداقية الائتمانية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.

رفض ارتهان الحوثيين لإيران

على الصعيد الأمني، ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني تطورات التصعيد الإقليمي، وانخراط الميليشيات الحوثية فيه، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي. وأشار المجلس إلى أن ارتهان الحوثيين للنظام الإيراني، وسعيهم لتحويل اليمن إلى ورقة ضغط إقليمية، يشكلان خطراً على الملاحة الدولية وأمن المنطقة. وجدد «الرئاسي اليمني» تحذيره من «عواقب مغامرات الحوثيين العسكرية»، خصوصاً محاولات استخدام الأراضي اليمنية لاستهداف سفن الشحن والمصالح الدولية، معتبراً هذه الممارسات عملاً عدائياً يضر بمصالح اليمن وشعبه.

كما أدان المجلس الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، داعياً طهران إلى الالتزام بالتهدئة، وفتح مضيق هرمز، والتخلي عن سياساتها التي وصفها بـ«التوسعية».

وفي السياق ذاته، أفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس القيادة الرئاسي اطلع خلال الاجتماع، على تقييم للوضع الأمني في عدد من المحافظات، والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار، وردع التهديدات الإرهابية، وحماية المدنيين والممتلكات.

وأكد المجلس دعمه الكامل للسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية وحدة الصف الوطني، وتكثيف الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة.

كما جدد «الرئاسي اليمني» تقديره للدعم السعودي المستمر، الذي يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الاستقرار، ودعم مسار السلام والتنمية في اليمن.

اختتم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إعادة تنشيط المسار السياسي ودفع جهود التسوية الشاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث أن الزيارة جاءت في سياق تنسيق الجهود مع الأطراف الإقليمية والدولية، بما يعزز فرص استئناف العملية السياسية ويدعم مسار التهدئة والاستقرار.

والتقى غروندبرغ خلال الزيارة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع في اليمن، وبحث آليات دعم الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، إلى جانب الدفع نحو إعادة إطلاق العملية السياسية المتوقفة.

و عقد لقاءً مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، ناقش خلاله الجانبان مستجدات جهود السلام، بما في ذلك ملف المحتجزين على خلفية النزاع، والذي تُجرى بشأنه مشاورات في العاصمة الأردنية عمّان.

كما التقى المبعوث الأممي بقيادة القوات المشتركة، حيث تم بحث التطورات الميدانية وسبل دعم جهود خفض التصعيد وتعزيز التهدئة.

و شملت الزيارة لقاءات مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، جرى خلالها التأكيد على أهمية استمرار الدعم الدولي لمساعي الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تنهي الصراع في اليمن.

خرج عضو ما تسمى باللجنة الثورية الحوثية المنحلة، محمد المقالح، بتصريح جديد اعتبره مراقبون إنذاراً من الداخل للمليشيات الحوثية، داعياً إياها إلى الاستسلام والتخلي عن مشروعها وسط انهيار حلفائها الإقليميين.

ووجّه المقالح رسالة مباشرة قاسية إلى الجماعة، قال فيها: "كيفوا أنفسكم لما بعد الاتفاق، فجميعكم ستتغيرون"، في إشارة واضحة إلى أن أي تسوية سياسية قادمة لن تبقي على هيكل الجماعة الحالي كما هو.

وأوضح القيادي السابق، في تصريح حمل نبرة حاسمة، أن "أمريكا تغيرت، وإيران تغيرت، والخليج تغير"، مضيفاً بسخرية لاذعة: "عليكم أن تسلموا بأنكم لستم استثناء"، مانحاً إياهم مهلة ضمنية للتكيف مع المعادلة الجديدة.

وجاء هذا التحول النوعي في الخطاب، تزامناً مع سلسلة زلازل جيوسياسية تعصف بالمنطقة، أبرزها تداعيات حرب غزة، والتفكك الكامل لحزب الله اللبناني، والانهيار المدوي لنظام الأسد، إلى جانب الحرب الأمريكية الإسرائيلية المعلنة على إيران، وهو ما يضع الحوثيين في مواجهة عزلة غير مسبوقة.

تحصل بعض المبيدات الخطرة التي يجري ترويجها في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية على أسماء جذابة، في حين يعيش السكان والمزارعون مخاوف متزايدة على صحتهم وجودة المحاصيل، في ظل انتشار معلومات عن احتوائها على مواد محظورة أو مجهولة المصدر، في ظل فساد الجماعة وغياب رقابة فعّالة.

وحذّر عدد من المزارعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار مواد يُشتبه في خطورتها على المحاصيل وصحة الإنسان، مبدين قلقهم على مزروعاتهم ومحاصيلهم وأراضيهم الزراعية من تأثيرات خطيرة تنعكس أيضاً على صحة المستهلكين، بالتزامن مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى شبكات تجارية تابعة للجماعة الحوثية بالوقوف وراء إدخال مبيدات مجهولة المصدر تحت أسماء لافتة؛ مثل: «العبد» و«الفيل» و«الوسام».

ويقول المزارعون إن استخدام تلك الأنواع من المبيدات يتسبّب في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن زراعة «القات» تحظى بالنصيب الأكبر من استخدام هذه المواد، في بلد يستهلك غالبية سكانه هذه النبتة يومياً في طقوس الترفيه والاسترخاء. كما حذّر المزارعون والناشطون من احتواء «القات» على كميات كبيرة من السموم والمبيدات التي تشكّل تهديداً كبيراً ومباشراً على صحة المستهلكين، وذلك بسبب رغبة مزارعي هذه النبتة في تحقيق نمو سريع لأغصانها وأوراقها في زمن قياسي. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، أن غالبية مزارعي «القات» يبررون إقدامهم على استخدام المبيدات بشكل مفرط، بسبب الإتاوات الكبيرة التي تفرضها جهات تابعة للجماعة الحوثية عليهم، مما يقلّل من أرباحهم بشكل كبير، ويضطرهم إلى مضاعفة الإنتاج بسرعة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية في القطاع الزراعي الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية تتجاهل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، بما في ذلك التحذيرات التي تطلقها جهات صحية، وترفض إجراء أعمال رقابية وفحوصات ميدانية سواء في الأسواق والمزارع.

و تفسر المصادر الصمت الذي تمارسه هذه الجهات، بوجود أوامر من قيادات حوثية عليا من مصلحتها استمرار بيع المبيدات من جهة، وزيادة الإنتاج الزراعي مهما كان ملوثاً من جهة أخرى، للحصول على المزيد من الأموال بفرض المزيد من الجبايات عليه.

ولا تقتصر هذه المخاوف على مزارعي «القات» فحسب؛ إذ يؤكد المزارعون أن تلك المبيدات تُستخدم أيضاً في زراعة الخضراوات والفواكه، مما يوسع دائرة القلق لتشمل سلامة الغذاء الذي يصل إلى موائد السكان، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنه الغذائي واعتماد كبير على الإنتاج المحلي المحدود.

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارع من مديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يحذّر من دخول مبيدات وصفها بـ«الخطرة والمسرطنة» إلى الأسواق عبر التهريب، منبهاً إلى أن استخدامها ألحق أضراراً بالمزروعات. وكشف المزارع عن أنه تعرّض لضغوط وتهديدات لإجباره على سحب شهادته تلك، أو إثبات ما قام بنشره رغم تقديمه شهادات من مزارعين آخرين أكدوا تجربة تلك المواد.

ويتزامن ذلك مع تداول وثيقة تشير إلى سماح قطاع الزراعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بدخول مبيدات مُصنّفة ضمن المواد المقيدة أو المحظورة دولياً إلى الأسواق في مناطق سيطرة الجماعة، مقابل مبالغ مالية كبيرة يُلزم التجار بدفعها بوصفها رسوماً.

وتكشف الوثيقة عن أنه تم الإفراج عن شحنة مبيدات بعد دفع نحو 30 ألف دولار من إحدى الشركات التجارية، رغم التحذيرات المرتبطة بخطورة مكونات تلك المواد على الصحة العامة والبيئة الزراعية.

في تصعيد لافت للتوترات الأمنية بالعاصمة المحتلة صنعاء، دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، بتعزيزات أمنية غير مسبوقة، ونشرت حواجز تفتيش إضافية طالت الشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية.

وأفاد سكان محليون بأن المسلحين الحوثيين فرضوا إجراءات تفتيش صارمة على المواطنين، تركّزت على التدقيق الإجباري في بطاقات الهوية الشخصية، وسط أوامر بإيقاف المركبات وتفتيش الركاب بشكل يومي.

وبينما تزعم المليشيا أن الخطوة تأتي في سياق إجراءات احترازية، يرى سكان محليون أن القيود الجديدة تهدف إلى تعزيز قبضة الميليشيا وتضييق الخناق على التنقل، خاصة مع تركيز النقاط عند مداخل ومخارج العاصمة.

وأعرب عدد من السكان عن قلقهم المتصاعد من تعقيد حركتهم اليومية، في وقت يعاني فيه اليمن أصلاً من انهيار اقتصادي وإنساني حاد، وسط تخوفات من مزيد من التضييق على حريات التنقل في الأيام المقبلة.