بعد ساعات من تسلمها حوالة خارجية من أحد المصارف في مناطق سيطرة الحوثي، تفاجأت (ن.م) بمحاولات اختراق لحساباتها على منصتي "جيميل" و"فيسبوك".

وتؤكد السيدة اليمنية لـ"العين الإخبارية" أن محاولات اختراق حساباتها جاءت بعد وصول متزامن لرموز تحقق عبر رسائل SMS إلى هاتفها، أعقبه استدعاؤها من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين للتحقيق معها في صنعاء قبل نحو 3 أشهر.

تقول (ن.م)، التي فرت إلى المناطق المحررة، إن المبلغ المالي الذي تسلمته يعادل 3,500 دولار ويعود لأحد المرضى، وأنها لم تكن تدرك أن المليشيات تراقب التحويلات المالية للسكان بدقة.

وتتطابق شهادة (ن.م) مع معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية" تفيد بأن مليشيات الحوثي صممت نظاماً موحداً ربطت فيه السجل المدني بالبنوك، وحتى حواجز التفتيش الأمنية؛ لتسهيل مراقبة السكان من خلال الرقم الوطني للبطاقة الشخصية أو جواز السفر.

فحص في حواجز التفتيش

وفي شهادة أخرى، قال (س.ي)، الذي يعمل سائق حافلة ركاب صغيرة بين المناطق المحررة وغير المحررة، إن المليشيات توقفه بشكل متكرر وتقوم بفحص الوثائق الشخصية للركاب.

وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن حواجز التفتيش الحوثية تقوم بتفتيش الركاب أو سائقي مركبات النقل المشتبه بهم، والتحقق من وثائقهم الشخصية من خلال نظام متوفر على أجهزة لوحية.

ويعد "النظام الموحد" سلاح الحوثي الأخطر للتجسس على تنقلات اليمنيين؛ لكونه يضم: "شبكات الاتصالات، الأنظمة المالية، قواعد البيانات المركزية، أنظمة الجوازات والسجل المدني، والتحكم في الطيف الترددي (للاتصالات اللاسلكية، والراديو، والتلفزيون، والهواتف)".

فما هو هذا النظام؟

قالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي صممت نظاماً موحداً تحت مسمى "التكامل المعلوماتي"، وربطت فيه الجهات الأمنية والمصرفية وشركات الاتصالات والخدمة المدنية والسجل المدني بشبكة داخلية غير متصلة بالإنترنت.

ووفقاً للمصادر، فإن "فكرة هذا المشروع بدأت عام 2013 لدى مؤسسة الخدمة المدنية بصنعاء، لكنها توقفت عقب انقلاب الحوثي، قبل أن تعود المليشيات لاستئناف العمل فيه عام 2019، ليدخل الخدمة فعلياً عام 2021 تحت إشراف جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة".

وأوضحت المصادر أن فكرة المشروع كانت مدنية في الأصل، إذ إنه "عند استلام حوالة من أي صراف يُطلب إبراز البطاقة الشخصية، وإدخال الرقم الوطني في نظام الاستعلام المرتبط بالنقطة المركزية في البنك المركزي بصنعاء، ومن خلاله يصل الطلب إلى قاعدة بيانات الأحوال المدنية لتظهر البيانات الفعلية لصاحب الرقم مع صورته وتاريخ ومحل الإصدار".

لكن مليشيات الحوثي استغلت هذا النظام ووظفته لصالح التجسس؛ فبدأت أولاً عبر البنك المركزي في صنعاء بربط البنوك وشركات الصرافة لمراقبة التحويلات المالية، قبل أن توسع نطاقه إلى جميع الدوائر الحكومية وحواجز التفتيش الأمنية لمراقبة تنقلات اليمنيين بين المحافظات.

وأكدت المصادر أن المليشيات تستطيع التعرف على أي شخص، لاسيما المناهضين لها، من خلال الرقم الوطني، إذ يعمل هذا النظام على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية المنتشرة في نقاط التفتيش.

ويرى مراقبون أن المليشيات تسعى لفرض "سيطرة معلوماتية" شاملة، عبر دمج الاتصالات لرصد وتحليل البيانات الجغرافية والاتصالية وربطها بالهوية المدنية والمصرفية، مما يخلق "ملفاً أمنياً متكاملاً" لكل مواطن.

كشفت ‏هيئة التجارة البحرية البريطانية، الأحد، عن اقتراب قارب على متنه مسلحين من سفينة تجارية قبالة محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت ‏الهيئة البحرية في بيان طالعته "العين الإخبارية" أن الحادثة وقعت على بعد 54 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحديدة، الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضحت أن "قاربا صغيرا اقترب من سفينة شراعية وعلى متنه ما يقرب من 10 إلى 12 شخصًا، منهم 5 مسلحون بأسلحة آلية".

وأشارت إلى أن المسلحين "طلبوا من طاقم السفينة الشراعية التوقف، وعندما رفض الربان، حاولوا سحب القارب الصغير بجانب السفينة الشراعية للصعود إليه".

وأكدت أن "الربان أطلق شعلة ضوئية، فابتعد القارب الصغير واتجه جنوب شرقًا"، مشيرة إلى أن السلطات تُجري تحقيقًا.

وهذه أول محاولة اقتراب يتم تسجيلها منذ أشهر قبالة الحديدة الخاضعة لمليشيات الحوثي التي سبق وشنت سلسلة من الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.

واستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وحتى نهاية 2025، أكثر من 100 سفينة تجارية بصواريخ وطائرات مسيرة، ما أدى إلى غرق عدة سفن ومقتل عديد البحارة.

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، من مغبة استغلال إيران وحلفائها في المنطقة لفترات التهدئة الراهنة كـ"ورقة ابتزاز"، بحسب تعبيره، لإعادة تموضع فصائلها وتحسين الشروط التفاوضية.

وخلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن في الرياض، شدد العليمي على ضرورة البناء على نتائج "ردع النظام الإيراني" لإنهاء تهديدات أذرعه الإقليمية.

ودعا إلى تفكيك السرديات التي تحاول تحويل الهزائم إلى "روايات انتصار" تضليلية، حسب تعبيره، مؤكداً أن الاستقرار يتطلب تغييراً حقيقياً في السلوك وليس مجرد التقاط للأنفاس.

وخلال اللقاء بحث الجانبان، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، سبل تعزيز الشراكة الأمنية لتأمين خطوط الملاحة الدولية، ومواجهة شبكات التهريب. وأشاد العليمي بالدعم الأميركي المستمر، لاسيما قرار تصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية دولية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة المعترف بها دولياً للحد من تداعيات الأزمات الإقليمية على الوضع المعيشي.