في المقابل، لم تكتفِ طهران بمراقبة المشهد، بل سارعت إلى تمزيق الغطاء الدبلوماسي الذي حاولت واشنطن تسويقه اليوم، واصفةً الحصار بأنه "إعلان حرب" صريح لا يقل تدميراً عن الغارات الجوية. إن هذا التصعيد في الخطاب الإيراني، الذي يربط بين الحصار الملاحي وضرورة الرد العسكري الاستباقي، يُشير إلى انتهاء صلاحية أنصاف الحلول. فبينما تتحدث واشنطن عن "هدنة" لتغطية عجزها اللوجستي المحتمل، ترى طهران في هذا الحصار عدواناً مستمراً يمنحها الحق القانوني والميداني لقلب الطاولة، مما يجعل الممرات المائية الدولية قاب قوسين أو أدنى من تحولها إلى ساحة لمعركة كسر عظم كبرى قد لا تتوقف عند حدود الجغرافيا الإيرانية.

جاءت تصريحات مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، اليوم بمثابة "هجوم دبلوماسي مضاد" نسف الرواية الأمريكية حول الرغبة في التهدئة، حيث رفض بشكل قاطع اعتبار تمديد وقف إطلاق النار خطوة إيجابية. يرتكز منطق محمدي على أن واشنطن تمارس "حرباً صامتة" عبر خنق الموانئ، وهي استراتيجية عسكرية تهدف لإخضاع الدولة دون الحاجة لاستخدام الذخيرة الحية؛ ولذلك جادل بأن استمرار هذا الحصار هو عملياً استمرار للقصف الجوي والمدفعي، لكن بأساليب اقتصادية. هذا الطرح يقلب الطاولة على إدارة ترمب، إذ تعتبر طهران أن قبول "هدنة" مع استمرار الحصار هو بمثابة استسلام تدريجي، مؤكدة أن "الطرف الخاسر" في الميدان —في إشارة للجانب الأمريكي— لا يملك الأهلية الأخلاقية أو العسكرية لفرض شروط أحادية الجانب في ممرات الملاحة الدولية.

يعكس هذا الخطاب المتشدد قناعة راسخة لدى "جناح الصقور" ومراكز القرار الاستراتيجي في طهران، مفادها أن الولايات المتحدة تحاول الالتفاف على إخفاقاتها العسكرية التي بدأت منذ مواجهات فبراير الماضي عبر اللجوء إلى "دبلوماسية الوقت". فبالنسبة للجانب الإيراني، ليس تمديد وقف إطلاق النار سوى ستار دخاني ومناورة تكتيكية تهدف إلى منح القوات الأمريكية فرصة لإعادة التموضع، وتعويض النقص الحاد في الذخائر الاعتراضية، وتخفيف الضغط عن بوارجها في المنطقة تمهيداً لهجوم غادر ومباغت. هذا التشكيك العميق في النوايا الأمريكية يدفع دوائر القرار الإيرانية نحو تبني عقيدة "المبادرة بالرد"، حيث يتم الترويج حالياً لفكرة أن الرد العسكري على الحصار ليس مجرد حق، بل ضرورة وقائية لإجبار واشنطن على رفع اليد عن الموانئ قبل أن تستعيد تفوقها اللوجستي في المنطقة.

 تستند الرؤية الإيرانية التي تعتبر الحصار رديفاً للقصف إلى مرجعية قانونية صلبة في أدبيات الأمم المتحدة؛ فوفقاً لـ قرار الجمعية العامة رقم 3314 لعام 1974، لا يُصنف الحصار البحري للسواحل أو الموانئ كمجرد "عقوبات اقتصادية"، بل هو "عمل عدواني" مكتمل الأركان، تماماً مثل الغزو البري أو القصف الجوي. من الناحية القانونية، الحصار يعني استخدام القوة المسلحة لمنع الدخول أو الخروج من موانئ دولة ما، وهو ما يترتب عليه آثار استراتيجية توازي التدمير المادي؛ إذ يستهدف شلّ "القدرة على البقاء" عبر منع تدفق الموارد الحيوية والطاقة. وبناءً على ذلك، فإن استمرار السفن الحربية الأمريكية في اعتراض الملاحة الإيرانية يُسقط صفة "الهدنة" قانونياً، لأن العدوان لا يتوقف طالما بقي الحصار قائماً، مما يضع واشنطن في موقف "المعتدي المستمر" الذي لم يوقف عملياته العسكرية فعلياً.

هذا التكييف القانوني يمنح طهران الذريعة لتفعيل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تضمن للدول "الحق الأصيل في الدفاع عن النفس" في حال وقوع هجوم مسلح. وبما أن الحصار يُعرف قانوناً كجزء من "الهجوم المسلح"، فإن طهران تجادل بأنها لا تخرق وقف إطلاق النار، بل تستخدم حقها الشرعي في صد عدوان قائم ومستمر. تكمن الخطورة هنا في أن طهران بدأت تروج لمفهوم "الضربات الاستباقية لكسر الطوق"؛ فمن وجهة نظرها، إذا كان الحصار يهدف لتجويع الدولة وشل قدراتها العسكرية تمهيداً لهجوم مباغت (كما ذكر مستشار البرلمان)، فإن المبادرة بالهجوم العسكري لفك هذا الحصار تُصنف في خانة "الدفاع الوقائي". هذا المسار القانوني يحول المنطقة إلى ساحة مواجهة محتدمة، حيث يصبح أي استهداف للقطع البحرية الأمريكية المحاصِرة للموانئ "عملاً دفاعياً" مشروعاً من منظور القانون الدولي الذي تتمسك به إيران.

كشفت التقارير الاستخباراتية المسربة عبر "سي إن إن" اليوم عن واقع ميداني مقلق للبنتاغون، حيث أدت وتيرة الاشتباكات المرتفعة منذ فبراير الماضي إلى استنزاف غير مسبوق في ترسانة الصواريخ الاعتراضية من طراز (SM-3) ومنظومات "باتريوت"، بالإضافة إلى تناقص مخزونات الذخائر الهجومية عالية الدقة. هذا العجز اللوجستي يضع إدارة ترمب في مأزق؛ فاستمرار الحصار يتطلب غطاءً دفاعياً مكثفاً لحماية القطع البحرية من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة الإيرانية. وبناءً على هذا المعطى، يرى المحللون العسكريون أن السعي الأمريكي لتمديد الهدنة ليس توجهاً سلمياً بقدر ما هو "استراحة محارب" قسرية تهدف إلى إعادة ملء المستودعات، وتجنب سيناريو نفاد الذخيرة في حال اندلاع مواجهة شاملة، مما يجعل من الهدنة الحالية إجراءً فنياً لإدارة العجز العسكري لا أكثر.

في المقابل، انتقلت القوات المسلحة الإيرانية من التهديد الدفاعي إلى صياغة معادلة استراتيجية شاملة تحت عنوان "أمن الطاقة العالمي". فوفقاً لتحذيرات العميد مجيد موسوي، لم يعد الرد الإيراني مقتصرًا على الأهداف العسكرية الأمريكية فحسب، بل امتد ليشمل البنية التحتية للطاقة في المنطقة بأكملها. التهديد بإنهاء إنتاج النفط إقليمياً يعني أن طهران مستعدة لتحويل أزمة الحصار إلى أزمة عالمية، عبر استهداف المنشآت الحيوية في دول الجوار التي تمنح واشنطن تسهيلات لوجستية أو قواعد لانطلاق الهجمات. هذه السياسة تهدف إلى خلق ضغط دولي ومحيط إقليمي رافض للحصار، حيث تضع إيران العالم أمام خيارين: إما تدفق النفط للجميع عبر رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، أو تحويل ممرات الملاحة ومنشآت الإنتاج إلى ركام عسكري تحت وطأة "الرد الشامل".

بينما تحاول باكستان، مدفوعةً بمخاوفها من تمدد الحريق الإقليمي إلى حدودها، الترويج لـ"اتفاق سلام شامل" كهدف للجولة الثانية من المحادثات، يصطدم هذا الطموح بجدار من التوجس والشكوك المتبادلة. إن التفاؤل الذي أبداه رئيس الوزراء الباكستاني يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، إلا أن المعطيات على الأرض تشير إلى أن الهوة بين "اتفاق السلام الشامل" الذي تنشده واشنطن —والذي قد يتضمن تنازلات بنيوية في البرنامج النووي والصاروخي— وبين الرؤية الإيرانية التي ترفض التفاوض تحت وطأة الحصار، باتت أوسع من أن تُجسر بجهود وساطة تقليدية. هذا التضارب في الأجندات يجعل من "الجولة الثانية" مجرد محاولة لتأجيل الانفجار لا الوصول إلى حل مستدام.

جاء قرار إلغاء سفر الوفد الأمريكي برئاسة جيه دي فانس ليعطي إشارة واضحة على وصول المسار التفاوضي إلى طريق مسدود، بعد أن بررت واشنطن الخطوة بـ "عدم التزام إيران بالاجتماع". هذا التطور يعكس انهياراً كاملاً في جدار الثقة الهش؛ فبينما ترى الولايات المتحدة في الغياب الإيراني تعنتاً ومحاولة للمماطلة، تنظر طهران إلى اللقاءات التي يترأسها "صقور" الإدارة الأمريكية كمنصات لإملاء الشروط لا للتفاوض الندي. إن سحب الوفد الأمريكي في هذا التوقيت الحرج يعني عملياً انتقال الصراع من "الاشتباك الدبلوماسي" إلى "دبلوماسية القطيعة"، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام خيارات عسكرية لم تعد مستبعدة، مع تضاؤل فرص الحلول الوسط وتحول المفاوضات إلى عبء سياسي على الطرفين.

تأسيساً على ما تقدم، يظهر أن الصراع الأمريكي-الإيراني قد تجاوز مرحلة "الضغط الأقصى" ليدخل نفقاً مظلماً من "صدام الإرادات" الذي لا يحكمه سوى الميدان. إن فشل الوساطة الباكستانية، مقروناً بانسحاب الوفد الأمريكي بقيادة فانس، وتآكل المخزون الصاروخي للبنتاغون، كلها مؤشرات تؤكد أن "هدنة ترمب" هي مجرد وقفة قصيرة لالتقاط الأنفاس قبل العاصفة. وفي ظل إصرار طهران على ربط أمن الطاقة العالمي برفع الحصار عن موانئها، وامتلاكها "الشرعية القانونية" للرد بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن العالم يقف اليوم أمام سيناريوهين لا ثالث لهما: إما تراجع أمريكي دراماتيكي عن حصار الموانئ، أو انفجار عسكري واسع النطاق تبدأ شرارته من الممرات المائية لتطال شظاياه الاقتصاد العالمي بأسره.