تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها التنموي في اليمن من خلال تنفيذ مشاريع مائية استراتيجية تهدف إلى إنعاش المياه الجوفية وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين في البلاد.

وفي خطوة استراتيجية تعزز الأمنين المائي والغذائي، تسلمت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليمنية مؤخرًا مشروعي سد “كلتاه” وسد “الناشع” في محافظة الضالع، بتمويل سخي من صندوق أبوظبي للتنمية.

ويقع سد كلتاه في جبل حرير بمديرية الحصين، وبتكلفة بلغت 704 آلاف دولار أمريكي، وبسعة تخزينية تصل إلى (150) ألف متر مكعب، فيما يقع سد شعب الناشع في بلدة ثوبة بمحافظة الضالع، بتكلفة بلغت (878) ألف دولار أمريكي، وبسعة تخزينية تصل إلى (80) ألف متر مكعب.

ووفقًا لمزارعين في محافظة الضالع، فإن هذه السدود التي شُيّدت في قلب التضاريس الجبلية لحجز مياه الأمطار، ساهمت في ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وحسّنت أوضاع المزارعين والسكان المحليين، كما حدّت من آثار الجفاف وتدهور الأراضي الناتج عن التغيرات المناخية.

الحد من الجفاف

ويروي المزارع اليمني محسن القلي من بلدة ثوبة في الضالع، لـ“العين الإخبارية”، كيف تغيّر واقع بئره السطحية بعد تنفيذ الحاجز المائي، عقب سنوات من ضعف المياه.

ويقول القلي إنه منذ إنشاء سد الناشع، ارتفع منسوب المياه في عشرات الآبار بشكل ملحوظ وملموس، ما صنع فارقًا حقيقيًا في حياة المزارعين واستقرارهم.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم السخي، مشيرًا إلى أن تشييد السد أسهم في تغيير واقع الزراعة خلال فترة وجيزة.

وقال: “نحن أبناء ثوبة كمزارعين كان وضعنا سيئًا قبل بناء هذا السد، وكانت بئري تعاني من انقطاع المياه لفترات طويلة، لكن تغير ذلك بعد تشييد السد وحجز مياه الأمطار، ما رفع منسوب المياه في الآبار”.

من جانبه، قدّم المزارع مختار الشاعري، من أبناء ثوبة، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبًا، مشيرًا إلى أن المشروع كان منتظرًا منذ عشرات السنين.

وأوضح لـ“العين الإخبارية” أن حجز مياه الأمطار في سد الناشع ساهم في تغذية أكثر من 15 بئرًا سطحية كانت تعاني سابقًا من شح المياه، لا سيما خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان من كل عام، مؤكدًا أن السد سينعش الوادي في ثوبة والأراضي الزراعية المجاورة.

وقال: “نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على تشييد هذا المشروع الذي انتظرناه آلاف السنين، ولم يُنجز إلا بعد قدوم الإمارات وتحويلها الحلم إلى حقيقة”.

وفي السياق ذاته، أكد الشخصية الاجتماعية في ثوبة مروان الحيدري أن السد الذي شُيّد بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة استفاد منه المواطنون والمزارعون بشكل كبير، رغم شح الأمطار، حيث امتلأ السد بنسبة تتراوح بين 10% و15% تقريبًا.

وعبّر الحيدري لـ“العين الإخبارية” عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ولكل من ساهم في إنجاز المشروع الذي استفاد منه آلاف المواطنين.

تخفيف آثار التغيرات المناخية

وفي السياق، أكد وكيل وزارة الزراعة اليمنية لقطاع الري واستصلاح الأراضي أحمد الزامكي، تسلم الجهات الرسمية سد كلتاه وسد الناشع في الضالع بعد إتمام إنجازهما في مرحلتهما النهائية.

وأوضح المسؤول اليمني أن “المياه ارتفعت إلى النصف في السدين، ولم تُرصد أي آثار لتسريبات، وكان العمل جيدًا وعلى مستوى عالٍ من الإشراف والمواصفات الفنية المعتمدة، ووفق المخطط له”، مشيرًا إلى أن جسم السد سليم بنسبة 100% ولا توجد أي أضرار.

وأضاف أن آبارًا تقع أسفل موقع السدين استفادت بشكل مباشر من تغذية المياه الجوفية، وهي من الأهداف الرئيسية لإنشاء مثل هذه المنشآت المائية، التي تعتمد على حصاد مياه الأمطار، وتُسهم في تخفيف آثار التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع ساهمت كذلك في تحسين الوضع المعيشي للسكان ودعم سبل عيشهم، وتوفير المياه للزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق المستهدفة.

ولفت إلى أن الجهات الرسمية ستواصل مراقبة هذه المشاريع خلال الفترات المقبلة، من حيث كميات المياه الواردة أو الفيضانات المحتملة، بالتنسيق مع المستفيدين، إضافة إلى التنسيق مع فروع مكتب الزراعة في المحافظة، التي تسلمت المشاريع بشكل ابتدائي قبل عام، وتستعد حاليًا للاستلام النهائي.

واختتم المسؤول اليمني بالإعراب عن شكره وتقديره للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم في تخفيف آثار التغيرات المناخية، وتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم سبل العيش، وتوفير المياه للزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق المستهدفة.

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، موجةً جديدةً من التغييرات في القطاع التعليمي، مع إقدام الجماعة الحوثية على تعديل أسماء عدد من المدارس الحكومية والأهلية، في إطار سياسة الجماعة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجهات آيديولوجية بصبغة طائفية.

وقالت مصادر تربوية إنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تغيير الأسماء، بل تمتد إلى إعادة صياغة البيئة التعليمية، بما يشمل الأنشطة الثقافية والمضامين التربوية، في سياق سعي الجماعة لترسيخ خطاب فكري أحادي داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالت التعديلات الحوثية مدارس معروفة بأسمائها التاريخية، حيث جرى استبدال أسماء شخصيات مرتبطة بالجماعة أو قتلى سقطوا في صفوفها، بأسماء تلك المدارس. ومن أبرز الأمثلة، تغيير اسم مدرسة «آزال الوادي» في مديرية الوحدة إلى اسم أحد قتلى الجماعة المعروف بـ«أبو زعبل»، إضافة إلى تغيير اسم مدرسة «موسى بن نصير» في مديرية معين إلى اسم «هاني طومر».

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في الأوساط التربوية والطلابية، حيث عدّها معلمون وأولياء أمور محاولةً لطمس الهوية التعليمية والوطنية، مشيرين إلى أنَّ أسماء المدارس تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، وأنَّ تغييرها يعكس توجهاً نحو «حوثنة» المؤسسات التعليمية، وفرض رموز ذات دلالات طائفية.

تعديلات موازية

وأكد عاملون في القطاع التربوي أنَّ قرارات تغيير الأسماء رافقها إدخال تعديلات على الأنشطة المدرسية والمحتوى الثقافي، بما يعزِّز خطاباً فكرياً موجَّهاً داخل المدارس. ويرى مختصون أنَّ هذه التغييرات قد تسهم في تقليص مساحة التنوع الفكري، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لنشر توجهات آيديولوجية.

من جهتهم، عبَّر طلاب في المدارس المستهدفة عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنَّ التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي. كما أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من هذه التحولات، مشيرين إلى توجه بعضهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، رغم محدودية الخيارات المتاحة.

تحذيرات أممية

تتزامن هذه التطورات مع أزمة تعليمية عميقة في اليمن، حيث يعاني القطاع من تدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين، ونقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أنَّ نحو 3 ملايين و200 ألف طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وأوضحت المنظمة أنَّها تعمل خلال عام 2026 على إعادة أكثر من 172 ألف طفل إلى المدارس، إلى جانب توزيع مستلزمات تعليمية على أكثر من 316 ألف طالب، ودعم نحو 1200 معلّم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني. إلا أنَّ هذه الجهود تصطدم بواقع معقد، في ظلِّ استمرار النزاع، وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ويحذِّر مراقبون من أنَّ استمرار التلاعب بالعملية التعليمية، سواء عبر تغيير الأسماء أو المناهج، قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وتقويض فرص التعافي، مؤكدين أنَّ تحييد التعليم عن الصراعات يمثل شرطاً أساسياً لحماية مستقبل الأجيال.

مع استمرار تداعيات سنوات الصراع في اليمن، وما خلّفته من آثار عميقة على النسيج الاجتماعي، تتزايد الحاجة إلى أدوات مجتمعية قادرة على إعادة ترميم العلاقات واستعادة الثقة بين الأفراد والجماعات. وبينما تتجه الأنظار غالباً نحو الحلول السياسية والعسكرية، يبرز البعد المجتمعي والثقافي، وفي مقدمته الخطاب الديني، كأحد المفاتيح الأساسية لتحقيق سلام مستدام.

في هذا السياق، يبرز دور الخطباء والدعاة والمرشدات بوصفهم من أكثر الفئات قرباً من المجتمع وتأثيراً في تشكيل وعيه، إذ تتجاوز رسائلهم حدود المنابر التقليدية لتصل إلى تفاصيل الحياة اليومية، ما يمنحها قدرة كبيرة على إحداث تغييرات في السلوك والقناعات.

وتتضاعف أهمية هذا الدور في مرحلة ما بعد النزاع، مع تصاعد الحديث عن مفاهيم العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية، باعتبارها مدخلاً لمعالجة آثار الانتهاكات وجبر الضرر، وإعادة بناء المجتمع على أسس من التسامح والإنصاف. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى الخطاب الديني المعتدل، القائم على قيم العفو وإصلاح ذات البين، كأداة فاعلة في مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعايش.

وفي استطلاع لآراء عدد من المختصين، أكد مدير إدارة الإرشاد بمكتب الأوقاف في مأرب، عبدالحق الشجاع، أن هذه المسؤولية تقع على عاتق شريحة “ذات أهمية بالغة، تتمثل في الخطباء والدعاة والمرشدات، باعتبارهم الأكثر احتكاكاً بالناس”.

وأشار إلى أن دورهم يتجاوز الوعظ التقليدي ليشمل قضايا مصيرية، في مقدمتها العدالة الانتقالية، التي تحتاجها المجتمعات الخارجة من الحروب كطريق للانتقال من الصراع إلى الاستقرار، لافتاً إلى أن الخطاب الديني يستند إلى قيم إسلامية أصيلة تدعو إلى التسامح والتعايش وإصلاح ذات البين.

من جهته، اعتبر مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن دور الخطباء والمرشدين يمثل “ركيزة محورية” في تعزيز العدالة الانتقالية، خاصة في ظل الانقسامات التي خلفتها الحرب.

وسلط الضوء على أهمية دور المرشدات في رفع مستوى الوعي المجتمعي والمساهمة في إنهاء حالة التشظي، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يرتبط ببناء مؤسسات الدولة، وأن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين يشكل أساساً للانتقال نحو دولة مستقرة.

بدوره، أشار الداعية والخطيب ياسين الشرجبي إلى التأثير العميق للكلمة الدينية، موضحاً أن ارتباط الخطاب الديني بالقرآن الكريم والسنة النبوية يمنحه قبولاً واسعاً لدى المجتمع.

وأضاف أن التوعية الدينية تمثل المدخل الأهم لأي جهود في مجال المصالحة، مستشهداً بتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على إصلاح ذات البين، ومحذراً من خطورة النزاعات التي تهدد تماسك المجتمع.

وفي الاتجاه ذاته، أكد الخطيب عبدالله التيباس أن المرحلة الانتقالية تضع على عاتق الخطباء والمرشدين والمرشدات مسؤولية كبيرة في ترسيخ قيم السلام، داعياً الجهات الرسمية، وفي مقدمتها المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، إلى دعم هذا الدور وتعزيزه، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق المصالحة المجتمعية.

وتكشف هذه الآراء عن إجماع على أن تحقيق المصالحة في اليمن لا يمكن أن يعتمد على الحلول السياسية وحدها، بل يتطلب جهداً متكاملاً تتصدره القوى المؤثرة في المجتمع، وفي مقدمتها الخطاب الديني. فحين تتحول المنابر إلى أدوات لنشر ثقافة التسامح، تصبح الكلمة وسيلة لبناء جسور الثقة بدلاً من تعميق الانقسامات.

وفي المحصلة، يبرز تمكين الخطباء والمرشدات وتوجيه خطابهم نحو دعم العدالة التصالحية كأحد أهم مفاتيح الخروج من دائرة الصراع، والانتقال بالمجتمع اليمني نحو مرحلة أكثر استقراراً وسلاماً.

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، إن الحفاظ على زخم العملية السياسية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة يظل أولوية ملحّة، في ظل استمرار الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد، وتزايد الضغوط على منظومة العمل الدولي المشترك.

وأضاف، في منشور على منصة «إكس» بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، أن اليمنيين لا يحتاجون إلى نظام دولي مثالي بقدر ما يحتاجون إلى موقف دولي موحد لدعم مسار السلام.

وأشار إلى أن تصاعد التوترات الدولية المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط يزيد من أهمية الحفاظ على تركيز جماعي على الملف اليمني، مؤكداً أن مكتبه سيواصل العمل لضمان تنسيق الدعم الإقليمي والدولي لجهود التسوية بشكل متماسك وفعّال.

قال وكيل محافظة تعز، المهندس رشاد الأكحلي؛ إن مليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم المياه كأداة حرب ضد المدنيين في مدينة تعز، عبر منع ضخها من الحقول الواقعة تحت سيطرتها إلى داخل المدينة.

وأضاف الأكحلي، في مقابلة مع برنامج "بالمفتوح" الذي تبثه قناة الجمهورية، أن المليشيا منعت إمدادات المياه القادمة من أحواض منطقة الحوبان، شرق المدينة، ما فاقم أزمة المياه داخل تعز بشكل حاد.

وأوضح أن المدينة كانت تحصل قبل عام 2014 على نحو 21 ألف متر مكعب من المياه يوميًا من تلك المصادر، في حين كانت الاحتياجات اليومية تقدر بنحو 40 ألف متر مكعب، مشيرًا إلى أن هذا الفارق الكبير سبق فرض الحصار على المدينة.

وأشار المسؤول المحلي إلى أنه منذ حصار مليشيا الحوثي لمدينة تعز قبل نحو عقد، لجأت السلطات المحلية إلى حفر 11 بئرًا إسعافية، إضافة إلى 21 بئرًا كانت قائمة سابقًا، إلا أن إجمالي إنتاجها لا يتجاوز 3.200 متر مكعب يوميًا.

وأكد الأكحلي أن هذه الآبار تبقى محدودة القدرة ولا تغطي احتياجات السكان، موضحًا أنها تُستخدم فقط لتخفيف جزء من النقص الحاد الذي سببه توقف الإمدادات من حقول المياه في مناطق سيطرة المليشيا.

يُذكر أن مدينة تعز كانت تعتمد، قبل حرب مليشيا الحوثي، على 88 بئر مياه موزعة على خمسة حقول رئيسية لتغذية احتياجات السكان، غير أن معظمها بات خارج الخدمة بفعل سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء واسعة منها.

وتشمل الحقول الرئيسية حقل الحوجلة والعامرة، الذي يضم 18 بئرًا بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7 ملايين لتر يوميًا، وحقل آبار الضباب الذي يضم 9 آبار بإنتاج يقارب 4 ملايين لتر يوميًا، ويقع الحقلان في نطاق خطوط تماس الحرب ويعتبران خارج الخدمة.

كما تضم المنظومة المائية حقل الحيمة وحبير المكون من 23 بئرًا بإنتاج يتراوح بين 4 و5 ملايين لتر يوميًا، إضافة إلى حقل الحوبان، وجميعها تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، التي تمنع وصول المياه منها إلى المدينة.