أنهت السلطات اليمنية أولى مراحل الحملة الأمنية ضد تهريب المهاجرين الأفارقة لتكشف حجم توسع ظاهرة الاتجار بالبشر التي تفوق قدرات البلاد.

وذكرت إدارة أمن محافظة أبين في بيان طالعته "العين الإخبارية" أنها أنجزت المرحلة الأولى من الحملة الأمنية الموسعة التي استمرت 5 أيام تواليا وذلك لملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين امتداد الخط الساحلي في مديرية أحور".

ووفق البيان فقد أسفرت الحملة خلال 5 أيام عن ضبط "25 مهرباً من المتورطين في إدخال وإيواء المهاجرين، إضافة إلى مداهمة وإزالة عدد من المعسكرات العشوائية التي كانت تستخدم كنقاط تجميع وتهريب على الشريط الساحلي في أبين".

كما "صدرت أوامر قهرية بحق عدد من المتورطين الفارين، ولا تزال الأجهزة الأمنية تلاحقهم للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وفقاً للقانون" طبقا للبيان.

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستنتقل للمرحلة الثانية التي "تتضمن التنسيق مع شيوخ ووجهاء القبائل لضمان عدم عودة هذه المعسكرات مستقبلاً".

جانب من حملة السلطات اليمنية في أبين

وشدد البيان على أن أي محاولة لإعادة إنشاء معسكرات التهريب ستقابل بإجراءات قانونية صارمة وملاحقة كل متورط بشكل فردي وفقاً للأنظمة النافذة، مشيرا إلى استمرار الحملة حتى تطهير سواحل المحافظة بشكل كامل من هذه الظاهرة الدخيلة.

وتأتي هذه الحملة المشتركة لسلطات في أبين ضمن جهود الأجهزة الأمنية في المحافظة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضبط العناصر الخارجة عن القانون في البلاد التي تواجه تحديات كبيرة بسبب تنامي الظاهرة.

وتعد الحملة في أبين امتداد لحملة مكثفة للأجهزة الأمنية في شبوة العام الماضي واستهدفت الحد من الهجرة الشرعية وخنق عصابات الاتجار بالبشر وتفكيك شبكات التهريب قبالة سواحل البلاد المصنفة من بين الأخطر في العالم للمهاجرين الأفارقة، وفقا لتقارير يمنية.

وتعد اليمن خط عبور رئيسي للمهاجرين الأفارقة للوصول للدول المجاورة، لكن طريقهم هذه تظل محفوفة بالمخاطر اثر انتشار الشبكات الإجرامية التي تستغل حاجتهم وتضع حياتهم في مرمى الموت".

ووصل نحو 40 ألف مهاجر منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم الساحقة من الجنسية الإثيوبية، في وقت تظهر فيه البيانات الرسمية استمرار التدفق الكبير للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن.

أجبرت قبائل دهم في محافظة الجوف اليمنية مليشيات الحوثي للرضوخ إلى مطالبها وإطلاق سراح أحد زعمائها، وذلك بعد أسبوع من اختطافه.

وقالت مصادر قبلية في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، إن مليشيات الحوثي أفرجت، الأحد، عن الشيخ القبلي حمد بن راشد فدغم الحزمي، في مسعى لاحتواء التصعيد القبلي المتصاعد لقبائل دهم التي احتشدت منذ أيام في اليتمة، رفضا للاختطاف.

جاء إطلاق مليشيات الحوثي للشيخ الحزمي غداة مقتل الشيخ ناصر حسين الصلاحي برصاص المليشيات في مديرية برط، على خلفية مشاركته في النكف القبلي المطالب بإطلاق سراح الحزمي.

وأدى مقتل الصلاحي لتصاعد الغضب القبلي، ما دفع المليشيات لإطلاق سراح الحزمي، في مسعى لاحتواء تصعيد قبائل دهم الذي هددت بالتصدي لأي اعتداءات حوثية ضدها، طبقا للمصادر.

وكانت مليشيات الحوثي قد اختطفت الشيخ الحزمي الأحد الماضي من منزله في مديرية خب والشعف، بدعوى «إثارة الفتنة» مما دفع قبائل الجوف للاحتشاد في هبة قبلية في مطارح اليتمة على مدى أسبوع.

ووفق مراقبين، فإن إطلاق المليشيات سراح الحزمي يمثل رضوخا حوثيا تحت وطأة التصعيد القبلي، مما أكد أن «سياسة الجماعة القائمة على الاختطاف وكسر الرموز لم تصمد أمام الموقف القبلي المتماسك، وفشل أدوات قمعها أمام وحدة الجبهة الاجتماعية».

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في عملية وصفت بأنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات تخريبية تستهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المدينة.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كافة، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مجدداً التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن العام والسكينة العامة.

وترجح المؤشرات الأولية - وفق المصدر - ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب «الإصلاح» الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.

إدانة حكومية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساساً مباشراً بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداءً على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.

وحذّر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أياً كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لمواجهة مثل هذه الممارسات.

معدل ضبط الجرائم

بالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهماً من أصل 3251 متهماً بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصاً، بينهم 154 قتيلاً ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصاباً، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.

وبيّن التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أُحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأُوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أُحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسُجلت 200 جريمة ضد مجهول.

واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحاً أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلاً عن 113 حادثة غير جنائية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.

يشهد الشارع اليمني، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من التفاعلات عقب حادثة اغتيال التربوي عبد الرحمن الشاعر في مدينة عدن، وسط انقسام حاد في المواقف بين من يرى في الحادثة امتداداً لملف الاغتيالات المفتوح منذ سنوات، ومن يطالب بتحقيقات شفافة بعيداً عن التسييس.

وفي ظل هذا الجدل، برز حزب التجمع اليمني للإصلاح مجدداً في قلب النقاش السياسي والإعلامي، باعتباره أحد أبرز المكونات السياسية في البلاد منذ عقود، ودوره خلال الحرب إلى جانب الحكومة المعترف بها دولياً في مواجهة جماعة الحوثي، في مقابل حملات متكررة تطالب بتصنيفه ضمن قوائم الإرهاب تحت مزاعم ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وهي الاتهامات التي ينفيها الحزب باستمرار ويؤكد استقلاليته السياسية والتنظيمية.

اتهامات وتفاعلات سياسية متصاعدة

وفي سياق ردود الفعل، قالت الكاتبة فاطمة السياغي إن تجاهل مثل هذه الحوادث يعود – بحسب تعبيرها – إلى كون الضحية محسوباً على حزب الإصلاح في عدن، معتبرة أن “شيطنة الإخوان” تحولت من خلاف سياسي إلى ما وصفته بجسر تمر عبره الانتهاكات والاغتيالات، على حد قولها.

وأضافت السياغي في منشور متداول أن ملف الاغتيالات في اليمن تعرض خلال السنوات الماضية لتجاذبات إقليمية، مشيرة إلى أن المشهد “يعاد تدويره” في ظل تصاعد التوترات، مع استمرار الانفلات الأمني في بعض المناطق.

من جانبها، اعتبرت المحامية والناشطة هدى الصراري أن اغتيال التربوي عبد الرحمن الشاعر لا يمكن التعامل معه كحادثة عابرة، بل يمثل – بحسب قولها – حلقة جديدة في سلسلة اغتيالات تتطلب تحقيقاً جدياً وشفافاً، مشيرة إلى استمرار الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الفعلية في عدد من القضايا السابقة.

ودعت الصراري إلى كشف الجهات المنفذة ومن يقف خلفها، محذرة من استمرار الصمت الرسمي أو الاكتفاء ببيانات الإدانة دون نتائج قضائية واضحة، معتبرة أن ذلك يضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.

حديث عن أدوار إقليمية وحملات تصنيف

وفي سياق سياسي متصل، قال الكاتب جمال عبد العزيز التميمي إن هناك مساعٍ تقودها أبوظبي – بحسب وصفه – لدفع الولايات المتحدة نحو تصنيف حزب الإصلاح كمنظمة إرهابية أجنبية، في ظل توترات سياسية إقليمية متصاعدة وتغيرات في خارطة التحالفات داخل اليمن.

في المقابل، رأى الإعلامي السعودي محمد العرب أن أي خطوة من هذا النوع – إن حدثت – لن تنعكس إيجاباً على الاستقرار، محذراً من أن إضعاف القوى السياسية المناهضة للحوثيين قد يفتح المجال أمام تمدد نفوذ أطراف أخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن حزب الإصلاح لا يرتبط تنظيمياً بجماعة الإخوان المسلمين، على حد تعبيره.

دفاعات سياسية وتأكيدات بالنفي

وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز العقاب، رئيس منظمة فكر للحوار، إن النقاش حول حزب الإصلاح يجب ألا يُستخدم كأداة للمكايدة السياسية، داعياً إلى تجاوز إرث الصراعات السابقة والبحث عن حلول مستدامة، ومؤكداً رفضه لتصنيف أي مكون يمني خارج إطار العملية السياسية.

كما أكد أن الحزب، رغم ما يواجهه من انتقادات، يظل مكوناً سياسياً يضم أطيافاً متعددة، مطالباً بإعادة النظر في مسارات الصراع بما يخدم الاستقرار العام.

من جهته، قال عبدالغني حفظ الله جميل، عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام، إن حزب الإصلاح يمتلك قاعدة شعبية واسعة وله رصيد نضالي في مواجهة الحوثيين، معتبراً أن له مواقف سياسية متباينة خلال السنوات الماضية.

أما الصحفي والكاتب همدان العليي، فأشار إلى إمكانية نقد أخطاء الحزب مثل غيره من القوى السياسية، لكنه شدد على أنه “ليس حزباً إرهابياً” – بحسب تعبيره – وأنه لعب أدواراً في الصراع ضد الحوثيين، داعياً إلى تقييم موضوعي بعيد عن الأحكام الإقصائية.

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار الانقسام السياسي في اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة في صنعاء عام 2014، وما تبعه من حرب واسعة وتعدد مراكز النفوذ، خصوصاً في جنوب البلاد، حيث تتداخل الأوضاع الأمنية مع صراعات سياسية وإقليمية معقدة، ما يجعل ملف الاغتيالات والانفلات الأمني أحد أبرز التحديات المستمرة في المشهد اليمني.

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يوم الأحد، بملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل "نقطة تحول" لتمكين القضاء من فرض سيادة القانون.

وشدد العليمي، خلال اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية في العاصمة السعودية الرياض، على أن القضاء هو خط الدفاع الأول لمكافحة الفساد وحماية الحقوق والحريات. وأشاد بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية في تفكيك الخلايا التخريبية، معرباً عن تعازيه في مقتل مدير مدارس النورس الأهلية عبد الرحمن الشاعر الذي اغتيل برصاص مسلحين في مدينة عدن يوم السبت، ومؤكداً أن هذه الجرائم "لن تسقط بالتقادم"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع البت في القضايا وتفعيل التفتيش القضائي ضمن مسار إصلاحي شامل. كما ثمن الدعم السعودي لإعادة بناء مؤسسات الدولة، مهنئاً المملكة بالذكرى العاشرة لـ "رؤية 2030" وما حققته من تحولات اقتصادية وتنموية "انعكست آثارها على استقرار المنطقة واليمن".

قالت نقابة المعلمين اليمنيين، يوم الأحد، إنها وثقت 1629 انتهاكاً بحق المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في ظل تدهور الأوضاع التعليمية والمعيشية واستمرار أزمة الرواتب.

وأضافت النقابة، في بيان، أن الانتهاكات شملت اختطاف مئات المعلمين، مع استمرار إخفاء عدد منهم قسرياً، بينهم تربويون من محافظتي حجة وعمران.

وذكرت أن أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة تعرضوا للفصل التعسفي أو الإحلال الوظيفي واستبدالهم بعناصر غير مؤهلة، فيما أُجبر أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة مع أسرهم على النزوح بسبب التهديد والملاحقة.

وأشارت إلى أن الانتهاكات التي تم رصدها تضمنت الاعتداء والتهديد واقتحام المنازل، إضافة إلى 39 حالة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز.

ودعت النقابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات، والعمل على صرف مرتبات أكثر من 170 ألف معلم ومعلمة بانتظام، محذرة من استمرار تدهور العملية التعليمية في تلك المناطق.