ألغام تغلق الممر الرئيسي لهرمز.. والسفن تغيّر وجهتها/الحرس الثوري يعيد تشكيل نفوذه في العراق بخلايا صغيرة/رئيس مجلس النواب اللبناني: "حزب الله" ملتزم بوقف إطلاق النار بشرط التزام إسرائيل
الجمعة 19/يونيو/2026 - 11:41 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 يونيو 2026.
سكاي نيوز: ألغام تغلق الممر الرئيسي لهرمز.. والسفن تغيّر وجهتها
أُغلق الممر الملاحي المركزي في مضيق هرمز بسبب وجود نحو 80 لغماً بحرياً، ما أجبر السفن التجارية وناقلات النفط على استخدام مسارين بديلين عبر المياه الإقليمية الإيرانية والعُمانية.
ونقلت شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية نقلا عن مسؤول بحري، استناداً إلى بيانات منظمة "إنترتانكو" التي تمثل مالكي الناقلات المستقلين، أن الممر الرئيسي في المضيق لا يزال مغلقاً إلى حين الانتهاء من عمليات إزالة الألغام.
وقال المدير البحري للمنظمة فيليب بيلشر إن حركة الملاحة تتواصل حالياً عبر ممرين بديلين، أحدهما شمالي يمر عبر المياه الإيرانية، والآخر جنوبي عبر المياه العُمانية، مؤكداً أن كلا المسارين مفتوحان بالكامل أمام السفن.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة داخله محل متابعة دولية واسعة بسبب تأثيره المباشر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ويأتي استمرار إغلاق المسار المركزي الرئيسي في مضيق هرمز رغم بدء استئناف حركة الملاحة عبر ممرات بديلة، بعد أشهر من التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير 2026، والتي أدت إلى اضطراب غير مسبوق في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
وخلال الأزمة، تعرضت حركة الشحن البحري لتراجع حاد نتيجة المخاوف الأمنية وزراعة ألغام بحرية داخل المضيق، ما دفع شركات الملاحة العالمية إلى تعليق أو تقليص رحلاتها عبره، في ظل ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتزايد المخاطر على السفن التجارية.
هل تصمد التفاهمات الأميركية الإيرانية أمام اختبار الواقع؟
مع بدء سريان مهلة الستين يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى مسار تفاوضي جديد قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة في أحد أكثر ملفات المنطقة تعقيداً، وسط تساؤلات بشأن قدرة الاتفاق على معالجة الخلافات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران.
وفي هذا السياق، اعتبر الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين، خلال حديثه إلى "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، أن التفاهم الجديد لا يمثل تحولا جوهريا في السياسة الأميركية، بل يعيد إلى حد كبير المقاربة التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال عبد الحسين إن المكسب الأساسي لإيران لا يتمثل في الحديث عن حصولها على 300 مليار دولار، بل في رفع العقوبات عن القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النفط والتأمين والشحن البحري، وهي الركائز التي قامت عليها اتفاقية عامي 2015 و2016.
وأضاف أن رفع العقوبات سيتيح لطهران أيضا استعادة نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، معتبرا أن هذه الخطوة تمنح إيران مكاسب اقتصادية تفوق أي استثمارات محتملة يجري الحديث عنها، وهو ما يثير، بحسب قوله، تساؤلات حول جدوى التصعيد العسكري إذا كانت النتيجة النهائية تتمثل في العودة إلى تفاهمات مشابهة للاتفاق السابق.
وفي تعليقه على الجدل المتعلق بالاستثمارات، أوضح عبد الحسين أن تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لم تتحدث عن منح مالية أميركية مباشرة، وإنما عن صندوق استثماري تشارك فيه دول المنطقة، إلا أنه رأى أن التركيز على هذا الملف صرف الانتباه عن القضية الأساسية، وهي رفع العقوبات عن القطاع النفطي الإيراني وما يوفره من عائدات مباشرة لطهران.
واعتبر عبد الحسين أن قضية مضيق هرمز تمثل أحد أبرز دوافع التفاهم، موضحا أن واشنطن قبلت بالاتفاق لضمان استمرار الملاحة في المضيق وتجنب انعكاسات أي إغلاق محتمل على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
ورأى أن العقيدة الأميركية التقليدية كانت تقوم على ضمان بقاء المضيق مفتوحا، وأن القبول بالتفاهم من دون اللجوء إلى القوة العسكرية لفتح الممر المائي منح إيران، وفق تقديره، ورقة قوة لم تكن تتوقع الحصول عليها، لتنتهي الجولة الحالية بصيغة قريبة من الاتفاق الذي سبق للرئيس دونالد ترامب الانسحاب منه.
وأشار عبد الحسين إلى ما وصفه بإشكالية وجود نسختين مختلفتين من الاتفاق، إحداهما وقعتها الولايات المتحدة والأخرى إيران، موضحا أن النسخة الإيرانية تتضمن نصا يتعلق بإدارة إيران للممر المائي، بينما يغيب هذا البند عن النسخة الأميركية، معتبرا أن اختلاف النصوص يثير إشكالات قانونية وسياسية بشأن آليات تنفيذ الاتفاق.
وأضاف أن التفاهم لم يحسم واحدة من أكثر القضايا الخلافية، وهي حق إيران في تخصيب اليورانيوم، إذ ما تزال طهران تتمسك بهذا الحق، في حين ترفض واشنطن الاعتراف به، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الحسم إلى مرحلة لاحقة.
كما لفت إلى أن ترامب انتقد سابقا اتفاق أوباما بسبب عدم تناوله البرنامج الصاروخي الإيراني والأذرع الإقليمية، لكنه رأى أن الاتفاق الحالي يتطرق إلى الارتباط الإيراني بلبنان بصورة أوضح، معتبرا أن ذلك يجعله، من وجهة نظره، تراجعا مقارنة بالاتفاق السابق.
وفي مقارنة بين الإدارات الأميركية، اعتبر عبد الحسين أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن بدت أكثر تشددا تجاه البرنامج النووي الإيراني من إدارة ترامب، لأنها لم تقدم على رفع العقوبات بالسهولة التي تضمنها الاتفاق الحالي، رغم سعي ترامب إلى تقديم تفاهمه بوصفه أفضل من اتفاق أوباما.
وبشأن مهلة الستين يوما، رجح عبد الحسين أن يستمر تمديد الاتفاق بدلا من التحول إلى تسوية نهائية شاملة.
وعلى صعيد العلاقات الأميركية الإسرائيلية، رأى عبد الحسين أن واشنطن وتل أبيب تمران بواحدة من أكثر مراحل التباعد وضوحا منذ سنوات، ليس فقط في مقاربة الملف الإيراني، وإنما أيضا في ملفات إقليمية أخرى، بينها الملف اللبناني.
وختم عبد الحسين بالقول إن السيناريو الأكثر ترجيحا يتمثل في استمرار الوضع القائم عبر تمديد التفاهم الحالي، مع بقاء فرص التوصل إلى اتفاق نهائي محدودة، في ظل تعقيد الملفات العالقة واستمرار الغموض بشأن آليات معالجتها.
بين واشنطن وطهران وتل أبيب.. لبنان على مفترق طرق جديد
يتصدر لبنان مجدداً واجهة التحليلات السياسية مع تصاعد التوترات الإقليمية، في ظل استمرار التداخل بين الحسابات الإسرائيلية والأميركية والإيرانية، وسط تباين في التقديرات بشأن مستقبل الجنوب اللبناني وإمكانية التوصل إلى ترتيبات جديدة تحد من التصعيد.
وفي هذا السياق، عرض "رادار" على "سكاي نيوز عربية" رؤيتين مختلفتين لكل من المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي موشيه إلعاد، وأستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب، تناولتا مستقبل الاشتباك في لبنان وانعكاساته على التوازنات الإقليمية.
وقال موشيه إلعاد إن لبنان يمثل التهديد الأمني المباشر الأكثر إلحاحا بالنسبة لإسرائيل، معتبرا أن الخطر الإيراني يبقى أخطر من حيث المدى، لكنه أقل إلحاحاً من تهديد حزب الله الذي وصفه بأنه مباشر وقريب، مستحضراً هجوم السابع من أكتوبر بوصفه نموذجا للمخاطر التي تخشاها إسرائيل على حدودها الشمالية.
وأكد إلعاد أن أي اتفاق لا يعالج ما وصفه بالمخاطر التي يشكلها حزب الله على الحدود الشمالية لن يكون مقبولاً من الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الرسالة الموجهة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، سواء من حكومة يمينية أو يسارية في إسرائيل، تقوم على رفض أي تسوية تمس أمن سكان الشمال.
وطرح إلعاد سيناريوهين لمستقبل الجبهة اللبنانية؛ أولهما التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، يتبعه انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني على الحدود بدعم أميركي وأوروبي، مع تصاعد الضغوط الدولية على حزب الله لتسليم سلاحه.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في بقاء القوات الإسرائيلية داخل لبنان، مع احتمال تصاعد الخلافات مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وشدد على أن نزع سلاح حزب الله يمثل شرطاً أساسياً لأي تقدم سياسي، مؤكداً أن إسرائيل تقبل بالمسار التفاوضي، لكنها تتمسك بأن يتم نزع السلاح بصورة رسمية وحقيقية من قبل الحكومة اللبنانية.
وفي سياق متصل، حذر إلعاد من احتمال توسيع المنطقة العازلة داخل الأراضي اللبنانية إذا استمرت هجمات حزب الله، معتبراً أن ذلك قد يمنع مزيداً من السكان اللبنانيين من العودة إلى منازلهم، ووصف هذا السيناريو بأنه "عقوبة جماعية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الهدف الأساسي لإسرائيل يبقى ممارسة الضغوط لنزع سلاح الحزب.
وكشف أيضا عن وجود قيود أميركية على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، لكنه قال إن إسرائيل لن تتردد في تنفيذ ضربات ضد قيادات بارزة في حزب الله أو مسؤولين إيرانيين إذا رأت في ذلك ضرورة أمنية، حتى لو أدى ذلك إلى خلاف مع واشنطن.
وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، رأى إلعاد أن تراجع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يغير السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان، معتبرا أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة ستتبنى النهج نفسه، وأن أي انسحاب إسرائيلي لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني على الحدود.
في المقابل، قدم أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب قراءة مختلفة، معتبرا أن الولايات المتحدة تسعى إلى منع ربط ساحات الصراع، لكنها وجدت نفسها تربطها عمليا من خلال التفاهمات الأخيرة.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى الاستعانة بالدولة اللبنانية لأن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وحدها لا تكفي لتحقيق الاستقرار.
ورأى أبو دياب أن إسرائيل تبنت منذ هجوم السابع من أكتوبر عقيدة أمنية جديدة تشمل حدودها مع غزة وسوريا ولبنان، لكنه شكك في قدرة ترامب على تغيير هذه العقيدة، معتبرا أن مواقف كل من ترامب ونتنياهو تبقى خاضعة لحسابات سياسية داخلية قد تؤثر في مسار الأحداث.
ووصف لبنان بأنه ساحة مركزية للاشتباك الإقليمي بين إسرائيل وإيران، معتبرا أن ما تحقق من ضربات للمحور الإيراني خلال الفترة الماضية تراجع بفعل الأداء الدبلوماسي الأميركي وتردد الإدارة الأميركية.
واستشهد أبو دياب بزيارة وزير الخارجية الإيراني الأسبق كمال خرازي إلى الحدود اللبنانية بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، معتبرا أنها عكست حجم النفوذ الإيراني في لبنان، لافتا إلى أن هذا النفوذ استمر طوال السنوات اللاحقة، بما في ذلك خلال اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية لا تزال عاجزة عن اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة النفوذ الإيراني، مستشهدا بعدم مغادرة السفير الإيراني رغم اعتباره شخصية غير مرغوب فيها، معتبراً أن ذلك يعكس استمرار الإصرار الإيراني على الاحتفاظ بنفوذه في الساحة اللبنانية.
وأضاف أن الدولة اللبنانية، بتركيبتها الحالية، غير قادرة على مواجهة حزب الله عسكريا، لأن ذلك قد يقود إلى حرب أهلية، مستشهداً بتجارب تاريخية منذ اتفاق الطائف عام 1989، حيث لم تُنهَ ظاهرة السلاح خارج الدولة إلا بتدخلات خارجية.
واختتم أبو دياب بالتأكيد أن الحل يتطلب إدارة سياسية فعالة يقودها الوسيط الأميركي، إلى جانب دعم دولي عملي للدولة اللبنانية، معتبراً أن الدعم السياسي وحده لن يكون كافياً، وأن أولوية المرحلة يجب أن تكون تعزيز مؤسسات الدولة، رغم محدودية قدرتها الحالية على إحداث تحول وطني شامل.
رويترز: الحرس الثوري يعيد تشكيل نفوذه في العراق بخلايا صغيرة
كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر عراقية أمنية وسياسية وميدانية، أن الحرس الثوري الإيراني بدأ اعتماد استراتيجية جديدة في العراق تقوم على تشكيل خلايا سرية صغيرة تعمل خارج الهياكل التقليدية للفصائل المسلحة الموالية لطهران.
وبحسب الوكالة، فإن هذه الخلايا نفذت عدداً من الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد أهداف وقواعد أميركية في المنطقة خلال الأشهر الماضية، في تحول يعكس محاولة إيرانية لإعادة بناء أدوات النفوذ بعد الضربات التي تعرض لها ما يعرف بـ"محور المقاومة" خلال الحرب الأخيرة.
وأفادت المصادر بأن الحرس الثوري تجاوز للمرة الأولى شبكات الفصائل العراقية التقليدية المرتبطة به، مفضلاً الاعتماد على مجموعات صغيرة تضم عناصر عقائدية مختارة تعمل بسرية أكبر وترفع تقاريرها مباشرة إلى القيادة الإيرانية.
وتقول "رويترز" إن كل خلية تضم نحو 10 مقاتلين فقط، ما يمنحها مرونة أكبر ويصعب عملية تعقبها أو اختراقها أمنياً.
ويمثل هذا التحول تغييراً مهماً في أسلوب عمل إيران داخل العراق.
فبعد سنوات اعتمدت خلالها طهران على فصائل كبيرة تمتلك حضوراً سياسياً وعسكرياً واسعاً، يبدو أنها تتجه الآن نحو نموذج أقرب إلى الشبكات السرية والخلايا المغلقة، في محاولة للحفاظ على نفوذها بأقل تكلفة ممكنة.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الجماعات المسلحة الموالية لإيران ضغوطاً أمريكية متزايدة، إلى جانب تراجع مواردها العسكرية والاقتصادية بعد الحرب.
الفصائل العراقية
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان فصائل عراقية بارزة نيتها تسليم أسلحتها للدولة والانخراط بصورة أكبر في العمل السياسي، بعد تحذيرات أميركية متكررة لبغداد بشأن استمرار نشاط الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.
وترى مصادر عراقية أن هذا الواقع دفع الحرس الثوري إلى البحث عن بدائل أكثر ولاءً وأقل ارتباطاً بالحسابات السياسية المحلية.
وتكشف المعلومات التي أوردتها "رويترز" أن إيران لا تتجه إلى الانسحاب من العراق، وإنما إلى إعادة هيكلة أدوات نفوذها بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في المنطقة.
ففي الوقت الذي تتراجع فيه فعالية الميليشيات التقليدية، يبدو أن طهران تراهن على نموذج الخلايا السرية الصغيرة للحفاظ على قدرتها على التأثير والردع والعمل الميداني بعيداً عن الأضواء، في واحدة من أهم الساحات الإقليمية بالنسبة لها.
RT: إسرائيل تنشر خارطة عمليات بعمق 10 كم في لبنان
نشر الجيش الإسرائيلي خارطة "للمنطقة الأمنية في جنوب لبنان" وأعلن عن عمليات في إطارها بعمق نحو 10 كيلومترات في الأراضي اللبنانية.
ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن "وفقا للحاجة العملياتية، ينتشر جيش الدفاع في المنطقة الأمنية على عمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية".
وأضاف: "تمركزت قوات جيش الدفاع في مناطق عملها في جنوب لبنان، وتواصل نشاطها لإزالة التهديدات وتعزيز الحماية لسكان شمال إسرائيل".
وفي ظل التطورات الكبيرة في المنطقة يستمر الجيش الإسرائيلي في الهجمات على مناطق في لبنان مع التركيز على مناطق الجنوب كساحة مواجهة مستمرة مع "حزب الله" اللبناني، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
ويوم أمس، نشرت الوكالات الإيرانية الرسمية نص الاتفاق مع الولايات المتحدة، ومجموعة من المبادئ والإجراءات تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال مدة أقصاها 60 يوما.
ومن بينها الإعلان بموجب توقيع هذه المذكرة، الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهد الأطراف بعدم الشروع مستقبلا في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضها البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته، وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وسائر أحكام هذه المادة.
اتفاق ليبي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2027
توصلت رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى توافق تاريخي يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في الـ17 من فبراير 2027.
ويأتي ذلك استنادا إلى القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة "6+6" والمُشكّلة بموجب التعديل الدستوري الـ 13.
ووفقا للاتفاق، سيتم الشروع في تعديل دستوري توافقي يمهد الطريق لوضع دستور دائم للبلاد، على أن يلتزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية المكلفة بصياغة مشروع الدستور لبدء حوار وطني شامل يفضي إلى إقرار الدستور الدائم.
وفي إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية، تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا للإشراف على المسار الانتخابي، تضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، بالإضافة إلى ممثلين أمنيين عن منطقتي الشرق والغرب الليبيتين.
وجاء في بنود الاتفاق التأكيد على اعتماد مخرجات اتفاق بوزنيقة المتعلقة بتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيد المؤسسات، مع التشديد على رفض أي مساع لفك التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج قبل انتخاب رئيس للبلاد من قبل الشعب الليبي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة فنية مشتركة مهمتها إعداد مشروع ميزانية موحدة للدولة لعام 2027، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، مع التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في تسويق النفط الليبي وتحصيل عائداته وفقاً للأطر القانونية النافذة.
سبوتنيك: مقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان
سقط عدد من القتلى والجرحى والمفقودين جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف استهدف مدينة النبطية وبلدات عدة في قضائها جنوبي لبنان، خلال ليلة أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "الغارات استهدفت منازل مأهولة في بلدات الشرقية وحاروف وكفرصير، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".
كما تعرضت مدينة النبطية ومحيطها لقصف مدفعي عنيف ومتواصل طال مناطق كفرجوز وكفرمان وزبدين والنبطية الفوقا وحبوش وسجد والجبل الرفيع.
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا ومرتفعات الريحان، قبل أن يوسّع هجماته لتشمل منطقة كفرجوز وحي الجامعات في النبطية وحي البيدر في حاروف، حيث أفيد بسقوط 8 قتلى.
كما استهدفت غارة أخرى منطقة الأشعمية بين الشرقية والدوير، ما أدى إلى تدمير منزل وسقوط 4 قتلى، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف طال أحياء عدة في المنطقة.
وفي بلدة كفرصير، أسفرت غارة جوية عن سقوط 3 قتلى، فيما تعرضت القصيبة وكفردجال وكفرتبنيت لغارات إضافية ترافقت مع قصف مدفعي على أطراف عدد من البلدات.
وفي تطور آخر، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح، فيما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات من طائرات مسيّرة إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة.
واستمرت الغارات الجوية الإسرائيلية، مع ساعات الفجر، لتطال بلدتي عدشيت وتول ومنطقة كفرجوز، وسط تصعيد عسكري واسع شهدته منطقة النبطية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
رئيس مجلس النواب اللبناني: "حزب الله" ملتزم بوقف إطلاق النار بشرط التزام إسرائيل
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الخميس، التزام "حزب الله" اللبناني بوقف إطلاق النار، مشددا على أن "هذا الالتزام يبقى قائما ما دامت إسرائيل ملتزمة به بشكل كامل وشامل".
وقال بري في بيان، إن ذلك يأتي "تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية – الأمريكية في سويسرا، ولا سيما ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية – الأمريكية"، مشيرا إلى تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان و"حزب الله" اللبناني.
وأضاف بري أنه يؤكد موقف لبنان والتزام "حزب الله" اللبناني بوقف إطلاق النار، "طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خريطة للمنطقة الأمنية التي قال إنه يتمركز فيها داخل جنوب لبنان، مؤكداً استمرار وجود قواته في المنطقة وفق ما وصفها بـ"الاحتياجات العملياتية".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "يعمل داخل منطقة أمنية بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أنه سيواصل التمركز فيها خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وأكد ترامب، مساء أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
