في وقت تصعّد فيه الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، تحركاتها العسكرية والسياسية، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، معركة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في صدارة أولويات الدولة.

وعدّ العليمي أن أخطر ما يراهن عليه خصوم الدولة لا يتمثل في قدراتهم العسكرية، بل في محاولاتهم «الفاشلة» لاستهداف وحدة الصف الوطني، وإضعاف ثقة المواطنين بمؤسساتهم الشرعية. وقال إن مواجهة هذه التحديات تتطلب اصطفافاً وطنياً، وتوحيداً للخطاب السياسي والإعلامي، بالتوازي مع استمرار جهود الدولة في ردع التصعيد الحوثي، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بدعم سعودي.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده العليمي، الأربعاء، مع هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وكرّس لمناقشة المستجدات الوطنية، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي الأخير المدعوم من إيران.

وتناول الاجتماع الانتهاكات التي عدّتها القيادة اليمنية مساساً بالسيادة الوطنية، ومن بينها تسيير طائرة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، في خطوة وصفتها الرئاسة بأنها تحدٍ صريح لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات الدولية.

وجدّد العليمي تقديره للدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية والاستشارية في هذه المرحلة، مؤكداً أن حماية الدولة مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع المؤسسات؛ وفقاً للدستور والقانون، وأن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التلاحم ووحدة الموقف والرسالة؛ وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

واستعرض رئيس مجلس القيادة نتائج الاتصالات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء التصعيد وحشد الدعمين الوطني والدولي دفاعاً عن المركز القانوني للدولة، مؤكداً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرحلة الإيرانية لم تكن ذات طابع إنساني كما تروج له الجماعة الحوثية، وإنما استخدمت لنقل عناصر وخبراء وتقنيات ذات استخدامات عسكرية وأمنية بهدف تعزيز القدرات القتالية للحوثيين.

وأوضح أن هذه الرحلة تمثل جزءاً من تصعيد أوسع يشمل استمرار عمليات الحشد والتعبئة، وتهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية، ومحاولات التسلل في عدد من الجبهات، ولا سيما جبهة الساحل الغربي، إلى جانب استمرار الحشود باتجاه مأرب ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تعاملت مع هذه التحركات بحزم على مختلف المحاور.

وأكد العليمي أن الدولة حققت تقدماً متسارعاً في رصد وإحباط تحركات الجماعة الحوثية، بما في ذلك ما وصفه بتخادمها مع تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتدريب عناصر إجرامية، وإنشاء خلايا وشبكات سرية لتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب في المحافظات المحررة.

وأشاد في هذا السياق بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية، مشيراً إلى نجاحها في كشف عدد من تلك الخلايا وإفشال مخططاتها، لافتاً إلى أن نتائج التحقيقات الأولية سيتم الإعلان عنها قريباً.

وشدّد رئيس مجلس القيادة على أن المواجهة مع الحوثيين لم تعد تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضاً معركة الوعي، والعمل القانوني، والتحرك الدبلوماسي، داعياً المؤسسات التشريعية والاستشارية إلى الإسهام في توحيد الخطاب الوطني، وفضح الانتهاكات الحوثية، وإعداد الرؤى والمبادرات التي تعزز وحدة الصف وتواجه حملات التضليل.

وقال إن أخطر ما يراهن عليه خصوم الدولة «ليس قوتهم العسكرية، وإنما محاولاتهم الفاشلة لاستهداف وحدة الصف، وإضعاف ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتهم الشرعية»، مؤكداً أن مسؤولية جميع مؤسسات الدولة اليوم هي إثبات أنها تعمل بروح الفريق الواحد، وتقف في خندق واحد دفاعاً عن الجمهورية وسيادتها وأمن المواطنين.

وأضاف أن بناء نموذج ناجح للدولة، وتعزيز وحدة الكلمة، وتماسك الجبهة الداخلية، وحشد الرأي العام خلف المشروع الوطني، لا يقل أهمية عن الإنجازات العسكرية، مشيراً إلى أن الحروب الحديثة تُحسم بقدر كبير عبر صلابة مؤسسات الدولة ووحدة الإرادة الوطنية.

وفي الجانب الاقتصادي، قال العليمي إن الإصلاحات الحكومية انتقلت خلال الفترة الماضية من مرحلة الإقرار إلى التنفيذ العملي، خصوصاً في مجالات الإصلاح المالي والإداري، وتعزيز الحوكمة، وتنظيم الإيرادات، والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المواطنين.

الاستقرار النقدي

وأوضح أن الحكومة والبنك المركزي، وبدعم من المملكة العربية السعودية، تمكنا من الحفاظ على الاستقرار النقدي، واستعادة قدر مهم من الانضباط المالي، وإغلاق الحسابات الحكومية خارج البنك المركزي، واستكمال الربط الشبكي بين البنك المركزي وفرعه في مأرب، وتعزيز الرقابة على الإيرادات، وإعادة تقييم المؤسسات الإيرادية، إلى جانب تفعيل عدد من المجالس والهيئات الاقتصادية ومراجعة أوضاع المؤسسات الاقتصادية والقطاع المصرفي.

وأكد التزام مجلس القيادة والحكومة بمواصلة تنفيذ خطط لتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وتأمين احتياجات محطات التوليد، وتنظيم عمل الموانئ والمنافذ، ومكافحة التهريب، وتحسين البيئة الاقتصادية، رغم الضغوط الناجمة عن الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.

وأشاد العليمي بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لبرامج التعافي والإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن هذا الدعم يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

كما نوّه بالدور السعودي في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لسلام شامل وعادل في اليمن، استناداً إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وبما يحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.

استنفرت الجماعة الحوثية لمواجهة تصاعد الحراك القبلي المناهض في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، من خلال إطلاق حملة واسعة لحشد السكان والقبائل، بالتوازي مع مساعٍ لفرض التعبئة وضمان الولاء، في تحركات تعكس قلقاً متزايداً من اتساع التأييد القبلي للتحركات المناهضة لها.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة ومشرفين تابعين للجماعة بدأوا منذ أيام حشد السكان لمواجهة «النكف القبلي» (تداعي القبائل) في محافظة الجوف تحت مزاعم مواجهة الخيانة والعمالة، وعقدوا لقاءات موسعة في مختلف الأحياء طلبوا فيها من الأهالي إثبات ولائهم بالمشاركة في التحركات الأمنية والاستعدادات العسكرية.

وسبق هذه اللقاءات الموسعة جهود حثيثة جرى فيها عقد اجتماعات مع مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات»، حيث تمت مطالبتهم بالاستعداد لأنشطة موسعة من أجل حشد المقاتلين وجمع التبرعات، محذرين إياهم من التهاون في ذلك؛ نظراً لخطورة التصعيد في الجوف، والذي قد يتسبب حتى بانقطاع المواد والسلع الأساسية، حسب مزاعم قادة الجماعة.

وكشفت المصادر عن أن الجماعة استقدمت المشايخ القبليين من محيط صنعاء، وطلبت منهم دعوة أبناء قبائلهم المقيمين فيها لحضور لقاءات تحت إشراف قادة حوثيين لدعوتهم للانضمام إلى «النكف القبلي» المضاد لـ«النكف» في الجوف، وتحذيرهم من الاستجابة لأي دعوات لمساندة الشيخ حمد بن فدغم الحزمي.

وطلب المشايخ - وفق المصادر- من أبناء قبائلهم الاستجابة للقادة والمشرفين الحوثيين وأخذ التعليمات منهم، والالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن جهات تابعة للجماعة، وعدم الالتفات إلى أي دعوات أخرى من أي جهة أو قبيلة للمشاركة في نكف الجوف.

ومنذ أسبوعين يحتشد في منطقة الريان بمحافظة الجوف، الآلاف من أبناء القبائل التي قدمت من محافظات ومناطق يمنية عدة، بعد دعوة للشيخ القبلي حمد بن فدغم الحزمي لما يُعرف بـ«النكف القبلي»، طالباً مناصرته بعد تعرضه للاعتقال والإهانة في سجون الحوثيين بسبب مناصرته إحدى النساء.

وأُلزم المشايخ - حسب المصادر- بتنبيه أبناء قبائلهم بأن أي مخالفة للتوجيهات أو استجابة لأي دعوات لمساندة تحركات أو أنشطة مناهضة للجماعة لن تكون محمودة العواقب، وأنهم لن يتدخلوا لحمايتهم من أي إجراءات أمنية تتخذ ضد المخالفين، أو التوسط للإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم.

وذكرت المصادر، أنه جرى خلال جميع اللقاءات الاستماع لعدد من خطابات زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، خصوصاً تلك التي يحذّر فيها من التمرد.

تشديد الرقابة

يُعد «النكف القبلي» أحد أبرز وأعرق الأعراف غير المكتوبة السائدة بين القبائل في اليمن، ويمثل آلية دفاعية وتعبوية شاملة يتم اللجوء إليها لإعلان الاستنفار العام نصرةً للمظلوم، أو الدفاع عن الممتلكات والأشخاص، ومواجهة ما يعرف بـ«العيب الأسود»، وهو صفة للجرائم أو الأفعال الشائنة التي تُعد انتهاكاً خطيراً للقيم والنخوة.

وكشفت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أن أبناء محافظتي الجوف ومأرب المقيمين في صنعاء يتعرضون لرقابة أمنية مشددة، إلى جانب شخصيات اجتماعية قبلية أو مدنية وأعيان من مختلف محافظات البلاد مقيمين في صنعاء، تحسباً لأي أنشطة أو تحركات مساندة للحراك القبلي في الجوف.

وبيَّنت المصادر أن قادة حوثيين التقوا عدداً من الشخصيات الاجتماعية التي تنتمي إلى محافظات خارج سيطرة الجماعة للاستفسار عن مواقفهم ومواقف أهالي مناطقهم من النكف القبلي في الجوف.

وكثف قادة الجماعة من لقاءاتهم بالأعيان الذين ينتمون إلى قبائل، من خارج مناطق سيطرتهم، شاركت في نكف الجوف، وطلبوا منهم موافاة الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة بكل مع يعرفونه عن المشاركين في الفعالية القبلية المساندة للشيخ الحزمي.

وتشير المصادر إلى أن الشخصيات القبلية والأعيان التي اعتذرت عن المشاركة في العملية التعبوية الحوثية بعذر عدم قدرتها على التأثير في أوساط قبائلها، وُضعت تحت إجراءات تشبه الإقامة الجبرية.

استهداف بيئة «النكف»

تنظم الجماعة الحوثية، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها فعاليات تعبوية تحت مسمى «النكف القبلي» المضاد لـ«نكف الكرامة» الذي دعا إليه الشيخ الحزمي، والذي تطلق عليه مسمى «فتنة فدغم» للتحريض ضده.

وركزت الجماعة جهودها في التعبئة على مناطق سيطرتها في محافظتي الجوف ومأرب المتجاورتين؛ نظراً لانتماء الحزمي إلى هذه البيئة القبلية، في مساعِ لتفكيك التماسك القبلي هناك، وضرب التكتل القبلي المناهض لها من الداخل.

ويعدّ الشيخ الحزمي شخصية جدلية عاشت الكثير من التناقضات في مواقفها خلال السنوات الماضية، فبعد تأييده الحكومة الشرعية وقيادة آلاف المقاتلين ضد الجماعة الحوثية، بدّل موقفه وأعلن ولاءه للحوثيين وسلمهم ما بحوزته من أسلحة وعتاد.

ومنذ أشهر بدأ الحزمي احتجاجاً قبلياً سلمياً لمناصرة امرأة تدعي أنها ذات نسب بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، استولى قادة حوثيون على منزل لها في العاصمة المختطفة صنعاء.

ويتهم الحزمي قادة حوثيين ونافذين موالين لهم، وعلى رأسهم فارس مناع تاجر السلاح الشهير، باستدراجه إلى صنعاء لحل القضية ودياً، قبل أن يجري اعتقاله وإهانته رفقة المرأة التي ناصرها، وإلزامه بالتراجع عن موقفه والتعهد بعدم تكراره. وبعد الإفراج المشروط عنه، لجأ الحزمي إلى قبيلته وأطلق دعوة لمناصرته وإنصاف المرأة التي لجأت إليه.

وأكّدت المصادر أن القيادي أبو علي الحاكم والشيخ القبلي ناجي الشائف ترأسا اجتماعاً كبيراً عُقِد، الثلاثاء الماضي، في فندق قصر اليمامة، شمال المدينة، تحت مسميي "النكف القبلي" و"التعبئة العامة"، بهدف حشد القبائل التي لم تناصر الشيخ الحزمي.

ورغم أن الدعوة التي وُجهت لزعماء ووجهاء القبائل تضمنت تحذيرات من عدم تحديد موقف منها، وأن عدم المشاركة في الاجتماع تعني انحيازاً للشيخ الحزمي، إلا أن الكثير من قبائل محافظة الجوف ومديريتي همدان (شمال غرب صنعاء) وأرحب (شمال شرق)، رفضت المشاركة في الاجتماع.

وبررت القبائل رفضها الحضور والمشاركة في الاجتماع بأنها لا تحظى باحترام أو تقدير الجماعة إلا عند الأزمات، وأن الأعراف القبلية باتت عرضة للانتهاكات.

أكد برنامج الأغذية العالمي أن الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها أسهمت في تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها اليمنيون، محذراً من استمرار تأثير السياسات المفروضة على المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص على مصادر دخل السكان وقدرتهم على مواجهة تدهور الأوضاع المعيشية.

وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في تقريره الخاص بالأمن الغذائي في اليمن أن بيئة العمل الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين شهدت خلال الفترة الماضية تصعيداً في فرض الضرائب والجبايات، إلى جانب مصادرة أصول تعود لتجار ومستثمرين، وهي ممارسات انعكست بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي وفرص العمل، وأضعفت قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في تلك المناطق يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة، والعقوبات، إضافة إلى تداعيات انتقال المراكز الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى مزيد من التعقيدات في القطاع المالي وتباطؤ الحركة التجارية.

وكشف أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها ميليشيا الحوثي تجاه القطاع الخاص لم تؤدِ فقط إلى إضعاف المستثمرين والتجار، بل انعكست آثارها على المواطنين عبر ارتفاع الضغوط المعيشية وتراجع فرص العمل والدخل.

كما أشار التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بموانئ البحر الأحمر أدت إلى انخفاض الإيرادات، مقدراً حجم الخسائر الاقتصادية بنحو 1.4 مليار دولار، في وقت تعتمد فيه البلاد بشكل كبير على حركة الاستيراد لتلبية احتياجات السكان من الغذاء والسلع الأساسية.

وبيّن برنامج الأغذية العالمي أن نحو 70 في المائة من السكان في مناطق سيطرة الحوثيين أفادوا بانخفاض دخولهم الشهرية، ما يعكس تراجع القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين احتياجات الأسر وإمكاناتها المالية. وعزا البرنامج هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها توقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية وشبكات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى القيود المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية ونقص التمويل الدولي.

تمكن مسلحون قبليون يمنيون، من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية أثناء تحليقها فوق مطارح الكرامة في صحراء الريان شرقي محافظة الجوف.

وأفادت مصادر قبلية أن الطائرة المسيّرة كانت تنفذ مهمة استطلاعية وتحلق بكثافة في أجواء مطارح الكرامة بمنطقة الريان، قبل أن يتم رصدها من قبل مسلحي القبائل والتعامل معها وإسقاطها باستخدام سلاح مناسب.

وأضافت المصادر أن تحليق الطائرة جاء في إطار محاولات ميليشيا الحوثي مراقبة التحركات القبلية ورصد مواقع تجمعات المشاركين في المطارح، التي تشهد منذ أيام توافداً متزايداً للقبائل من مختلف المحافظات، في ظل تصاعد التوتر بين القبائل والميليشيا.

يأتي ذلك في ظل توترات وتهديدات حوثية متواصلة باستهداف مطارح الكرامة للقبائل المرابطة في منطقة الريان منذ نحو أسبوعين، استجابةً لدعوة النكف التي أطلقها الشيخ حمد بن فدغم للمطالبة، بالإفراج عن امرأة استجارت به تدّعي أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد تعرضها للاعتقال ونهب ممتلكاتها من قبل ميليشيا الحوثي بصنعاء.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فإن المطارح استقبلت نحو 100 وفد قبلي من أكثر من 7 محافظات، وسط استمرار توافد القبائل، في خطوة تعكس اتساع المشاركة القبلية في النكف وتزايد الضغوط على ميليشيا الحوثي للاستجابة للمطالب المطروحة.

أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني والمصنفة منظمة إرهابية، على إيقاف مشروع بناء مسجد جديد في مديرية المخادر شمال محافظة إب، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين أبناء المنطقة، رغم أن المشروع يُنفذ بتمويل وتبرعات من أهالي القرية.

مصادر محلية قالت إن المليشيا منعت أهالي قرية دار حبة بمنطقة سمارة التابعة لمديرية المخادر من استكمال أعمال بناء المسجد، بعد شروعهم في تنفيذ الأساسات، وذلك بتوجيهات من مدير مكتب الإرشاد المعين من قبلها في المديرية، والمدعو أبو علي الوادعي.

واضافت المصادر، ان المليشيا بررت قرارها بوجود أحد المتبرعين للمشروع من التجار المؤيدين للحكومة الشرعية والمقيمين في محافظة مأرب، معتبرة ذلك سببًا لإيقاف أعمال البناء.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات حوثية باشرت التحقيق مع عدد من أبناء القرية لمعرفة مصادر تمويل المشروع، قبل أن تتأكد من أن الأهالي تكفلوا بتوفير تكاليف البناء من خلال مساهماتهم وتبرعاتهم الشخصية.

ورغم ذلك، فرضت المليشيا شروطًا جديدة لاستئناف العمل، تضمنت إلزام الأهالي بالحصول على تصريح رسمي، إلى جانب دفع رسوم مالية مقابل إصدار الترخيص، وهو ما اعتبره السكان تضييقًا إضافيًا على مشروع ديني وخدمي يخدم أبناء المنطقة.

وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة متواصلة تنتهجها مليشيا الحوثي تجاه المساجد في مديرية المخادر، حيث كثفت خلال الأشهر الماضية تدخلاتها في شؤون دور العبادة، من خلال إقصاء عدد من الأئمة والخطباء واستبدالهم بعناصر موالية لها، في إطار إحكام سيطرتها على المنابر الدينية وتسخيرها لخدمة خطابها الطائفي وأجندتها التحريضية.

أيدت محكمة استئناف خاضعة لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة، بإعدام سبعة مختطفين، بتهمة التخابر مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقالت الجماعة إن الحكم صدر بحق سبعة أشخاص لم تكشف عن أسمائهم، على أن ينفذ الإعدام في مكان عام.

ويُصدر الحكم قبل أيام من تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين المرتقبة بين الحكومة وجماعة الحوثي، في ظل حديث عن إدراج مدانين في قضايا جنائية ضمن قوائم التبادل.