ورحبت وزارة الخارجية السورية، في بيان أمس، بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت أن الإعلان، الذي جاء عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة، يمثل «تطوراً مهماً» في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقالت الوزارة إن رفع تصنيف سوريا، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه أن يعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويمهد لإعادة الإعمار، ويشجع التجارة والاستثمار.

إغلاق صفحة سوداء

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إن قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب دعم الأصدقاء والشركاء في المنطقة، ولا سيما تركيا ودول الخليج، يحظى «بتقدير الشعب السوري وشكره».

من جانبه، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منصة «إكس»، أن بلاده أغلقت «صفحة سوداء في تاريخ سوريا» برفع تصنيفها دولةً راعيةً للإرهاب، الذي فُرض عليها عام 1979 بسبب سياسات النظام السابق.

أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر أن القرار يمثل «لحظة تاريخية» تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن، مساء أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، على أن يصبح القرار نافذاً بعد فترة مراجعة إلزامية مدتها 45 يوماً.

وقال روبيو، في بيان، إن القرار جاء بعد «ضمانات رسمية» قدمها الرئيس أحمد الشرع بأن سوريا «لن تدعم أنشطة الإرهاب الدولي في المستقبل»، معتبراً أن الخطوة تأتي في ضوء «التغييرات الإيجابية» و«إجراءات مكافحة الإرهاب» التي اتخذتها الحكومة السورية.

وأضاف أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلاً جديداً للشعب السوري، مؤكداً أن «سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها»، وهو ما يخدم، مصلحة المنطقة والعالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 30 يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً أنهى الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشبكاته، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، والتنظيمات الإرهابية، والجهات المرتبطة بإيران ووكلائها.

وأُدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، استناداً إلى تقييمات أمريكية آنذاك بشأن دعم فصائل فلسطينية مسلحة، وعلاقات بجماعات مسلحة تنشط في لبنان، واتهامات بتقديم دعم أو ملاذ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.

وفي السنوات الأخيرة، ارتبط التصنيف، وفق الموقف الأمريكي، بعلاقة نظام بشار الأسد بإيران ودعمه «حزب الله».

وفي حال استكمال إجراءات الشطب، ستبقى ثلاث دول فقط على القائمة الأمريكية، هي إيران وكوريا الشمالية وكوبا.

سلسلة إجراءات

وتندرج خطوة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متتالية تجاه دمشق خلال الأشهر الماضية.

فقد أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر الماضي، اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين، بالتزامن مع قرار لمجلس الأمن الدولي بشطب الاسمين من قائمة عقوبات تنظيمَي «داعش» و«القاعدة».

وفي ديسمبر الماضي، وقّع الرئيس ترامب على إلغاء قانون «قيصر»، الذي كان يفرض عقوبات واسعة على الاقتصاد السوري منذ عام 2019، بعد إقراره من الكونغرس.

ويقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، وهو ما يجعل استقطاب التمويل والاستثمارات أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية.

وفي حين ترى دمشق أن إنهاء العقوبات ورفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمهدان لإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، تؤكد واشنطن أن هذه الخطوات ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.

توقف العمل بخط السكك الحديد بين طهران ومشهد، الخميس، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، بسبب هجمات أميركية على مسار القطارات.

وذكرت الشركة المشغلة للسكك الحديد في إيران أن سبب توقف الخط هو هجوم أميركي إسرائيل استهدف مسار السكك الحديد.

وأضافت الشركة أنها أرسلت فرقا لإصلاح الأضرار، وأن السلطات تعمل على توفير وسائل نقل برية للركاب العالقين.

وضعت حالة الرفض المتصاعدة في مدن غرب ليبيا لـ«المبادرة الأميركية» -التي يقودها مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس لحل الأزمة الليبية عبد الحميد الدبيبة- رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في مأزق سياسي معقد.

ويجد الدبيبة نفسه أمام خيارات صعبة؛ إما الرضوخ لمطالب هذه المدن، التي تُشكل حاضنته الشعبية والعسكرية، وإما الاصطدام بتوجهات واشنطن. ويتمحور الرفض للمبادرة حول إسناد أي دور سياسي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني».

ووفقاً لمراقبين، يجد الدبيبة نفسه أمام تحدٍّ كبير، خصوصاً بعدما تمسكت قوى عسكرية في مصراتة -مسقط رأس الدبيبة- بموقفها الرافض للمبادرة التي وصفتها بـ«الصفقة المشبوهة».

ويرى عضو «المجلس الأعلى للدولة»، محمد معزب، أن الرفض المتصاعد في غرب ليبيا ينطلق من «مخاوف مشروعة»، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة «تُعدّ صفقة تقاسم سلطة برعاية أميركية بين حفتر والدبيبة، دون تفويض شعبي أو انتخابي، وهو ما يُعدّ إهانة لليبيين الرافضين لتحويل بلادهم إلى غنيمة».

وعدّ معزب المبادرة «تمديداً للمرحلة الانتقالية وتكريساً للانقسام دون معالجة جذوره؛ والأخطر أنها تُرسخ شرعية الأمر الواقع عبر تثبيت الشخصيات المتصدرة للمشهد الحالي، والتي قد لا تُمهد للانتخابات أو تعالج جذور الانقسام».

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً وتنفيذياً حادّاً بين حكومتين متنافستين؛ الأولى «الوحدة الوطنية» في طرابلس، والأخرى برئاسة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان، وتدير الشرق وبعض مدن الجنوب بدعم من القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خليفة حفتر.

ووفقاً لتصريحات بولس منتصف الشهر الماضي، ترتكز المبادرة على تسوية سياسية بين قوى الشرق والغرب، وتوحيد المؤسسات، خصوصاً العسكرية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تُشرف على التمهيد للانتخابات. وتتداول أوساط سياسية أن المبادرة تُبقي الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة.

وتطرق معزب إلى ما يُثيره تصعيد صدام حفتر، بصفته شخصية عسكرية، إلى منصب سيادي «من مخاوف إزاء إعادة إنتاج الحكم العسكري في البلاد»، كما لفت إلى «رفض قاطع» لهذا التوجه من المتضررين من الحرب التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس عام 2019.

أما المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، فاستبعد إمكانية تمرير المبادرة، لافتاً إلى أن «الغموض المحيط بها يمنح بولس والدبيبة هامشاً للمناورة، ويبعث برسائل طمأنة إلى الأطراف الرافضة».

وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تنازلات أو ضمانات ستُقدم لغرب ليبيا ستثير فوراً مخاوف معسكر الشرق، وتدفعه إلى المطالبة بضمانات مضادة»، مرجعاً الأمر إلى «غياب الثقة بين المعسكرين».

من جانبه، تحدّث أحد قيادات عملية «بركان الغضب» -العملية العسكرية التي تشكّلت لمواجهة تقدم «الجيش الوطني» نحو العاصمة- عن «رفض المنطقة الغربية لأي تسوية تمنح حفتر وأبناءه أي منصب وفقاً للمبادرة».

وقلل المسؤول العسكري السابق، الذي رفض ذكر اسمه، من «إمكانية أن تُغير الزيارة التي أجراها بولس إلى مصراتة منتصف الأسبوع من تلك القناعة».

وتتعدد القراءات لتفسير صمت الدبيبة بشأن المبادرة على النقيض من ترحيب القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في الشرق بها؛ فبينما يقول البعض إنه «يرفضها ضمناً، ويفضل إبقاء الوضع الحالي، تاركاً المواجهة للشارع»، يعرب بعض آخر عن «خشيته من أن يؤدي تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي إلى إزاحة حكومته».

ويعتقد المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن الحراك الرافض للمبادرة يُشير إلى «عدم سيطرة الدبيبة المطلقة على المشهدين السياسي والعسكري في غرب ليبيا عبر علاقاته الوثيقة بالشخصيات الفاعلة والفصائل المسلحة هناك».

وعدّ العبدلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الرفض «سيضعف موقف الدبيبة التفاوضي مع الأطراف الداخلية والدولية، وقد يدفع واشنطن لاحقاً إلى التفكير في استبداله».

ورغم تصاعد الرفض من تشكيلات عسكرية وكيانات اجتماعية وازنة في طرابلس ومصراتة، ومعارضة مفتي غرب ليبيا، الصادق الغرياني، يرى العبدلي أن هناك «قطاعاً آخر لا يُستهان به في تلك المنطقة يرحب بأي تسوية توحد البلاد ومؤسساتها».

ورأى العبدلي أن «الكشف عن مزيد من تفاصيل المبادرة، أو تضمينها نقاطاً، كموعد إجراء الانتخابات ووضع الدستور الدائم، وتحديد مدة حكم المجلس الرئاسي والحكومة المرتقبة، قد يوسع دائرة التأييد لها».

وانتهى العبدلي إلى أن «توسيع المبادرة، بضم شخصيات وأجسام سياسية، قد يمنحها أملاً في القبول، لكن ذلك لا يضمن نجاحها على المدى الطويل».

وكان بولس قد أجرى زيارة إلى ليبيا الثلاثاء الماضي، استهلها بلقاء قيادات عسكرية وأعيان وحكماء ومؤسسات مجتمع مدني في مصراتة، وانتهى الاجتماع إلى رفض تلك القوى لما سموه «عسكرة ليبيا»، أو «الدفع بشخصيات غير نزيهة، أثبتت التقارير الدولية تورطها في قضايا فساد، أو انتهاكات لحقوق الإنسان».

وسّعت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، من المواقع الساحلية المرتبطة بمضيق هرمز إلى أهداف في العمق، في جولة ثانية قالت «سنتكوم» إنها رفعت حصيلة الضربات إلى نحو 170 هدفاً خلال يومين. وطالت الغارات، أمس (الخميس)، جسراً للسكك الحديد في محافظة غلستان على خط طهران ـ مشهد، فيما أعلنت طهران مقتل 14 شخصاً وإصابة 78، في تصعيد أعاد مذكرة التفاهم المؤقتة إلى حافة الانهيار. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن أي هجوم إيراني جديد على الشحن التجاري سيقود إلى ضربات «أسوأ بكثير».

في المقابل، تواصلت الهجمات الإيرانية على الخليج لليوم الثاني، مستهدفة الكويت وقطر والبحرين. وأعلنت الكويت والبحرين اعتراض وتدمير أهداف معادية، فيما رفعت قطر مستوى التهديد الأمني، في مؤشر إلى اتساع المواجهة خارج الساحة الإيرانية.

وندد مجلس التعاون الخليجي بالاعتداءات الإيرانية، مشدداً على رفض أي رسوم عبور أو خدمات، وأي ترتيبات أحادية الجانب في مضيق هرمز.

وتزامن التصعيد مع دفن المرشد الإيراني علي خامنئي في مشهد، حيث هيمنت شعارات «الثأر» على المراسم. وأبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وسيط المفاوضات، أن الضربات الأميركية تمثل «خرقاً صريحاً» لمذكرة التفاهم، محذراً من أي «مغامرة» عسكرية أميركية جديدة. وجاء الاتصال بعدما ذكرت تقارير أن باكستان وقطر تعملان على إعادة واشنطن وطهران إلى مسار التفاوض.

اتسعت حملة مكافحة الفساد في العراق لتشمل مسؤولاً حكومياً بارزاً، فيما ضبط مجلس القضاء الأعلى أموالاً نقدية مخبأة تحت الأرض، ضمن القضية التي باتت تعرف بتحقيقات «جماعة النفط».

وقال مصدر مسؤول إن قوة أمنية اعتقلت، أمس (الخميس)، مدير «شركة توزيع المنتجات النفطية» حسين طالب، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، قبل ساعات من أدائه اليمين نائباً في البرلمان.

إلى ذلك، قال قاضي تحقيق مختص، في بيان، إن التحقيقات قادت إلى «العثور على أموال مخبأة داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار».

من جانبه، أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، في تصريحات صحافية، أن حكومته مستمرة في مكافحة الفساد «من دون استثناءات، أو خطوط حمراء»، مشدداً على مواصلة ملاحقة المتورطين، واستعادة الأموال المنهوبة.

اشترط الجيش السوداني الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع شبه العسكرية من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول ‌واسع لمقترح أميركي ‌يهدف ​إلى ‌إنهاء ⁠الحرب ​الأهلية المستمرة ⁠منذ ثلاث سنوات.

وأظهرت وثائق أكد مسؤولون كبار مضمونها، بحسب وكالة «رويترز»، أن مقترحا أميركيا طُرح الشهر الماضي ⁠دعا الطرفين إلى ‌الموافقة ‌على هدنة إنسانية فورا ​لمدة ‌90 يوما، مما ‌يمهد الطريق للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي بقيادة مدنية ‌نحو الانتخابات.

ووفقا للوثائق، وافقت الحكومة السودانية بقيادة ⁠الجيش ⁠على معظم بنود المقترح لكنها اعترضت على مسألة الانسحاب المحدود وقالت إن الخطة يجب أن تشمل انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت ​عليها ​منذ 11 مايو أيار 2023.

ونقلت الشبكة، اليوم الجمعة، عن مسؤول أميركي أن واشنطن تعتمد نهجا يقوم على تنفيذ ضربات عسكرية ثم التوقف عمدا لتفادي التصعيد وإتاحة المجال أمام المساعي الدبلوماسية، مضيفاً أن الولايات المتحدة تحتفظ بقائمة أهداف تستخدمها كورقة ضغط.

وأوضح المسؤول أن أطقم حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" كانت تستعد، في وقت سابق الخميس، لتنفيذ ضربات محتملة، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تنفذ حاليا أي ضربات.

ضربات على مواقع عسكرية

وفي المقابل، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن عدة ضربات استهدفت مواقع عسكرية في مدينتين مساء الخميس، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إنهم ليسوا على علم بأي تورط إسرائيلي في ضربات داخل إيران في الوقت الراهن.

وأضاف المسؤول الأميركي أن المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي لا تزال مستمرة، في إطار مساعٍ للتوصل إلى تسوية دبلوماسية، لافتا إلى أن الوضع لا يزال قابلا للتغير، وأن الضربات قد تستأنف إذا اقتضت الحاجة.

على الرغم من الهجمات المتجددة في المنطقة، أكدت الإدارة الأميركية الخميس إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لصراعهما.

وقال مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): إن"الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل، والمحادثات الفنية مستمرة"، لافتاً إلى أن سلوك القيادة الإيرانية يشكل خرقا للاتفاق الإطاري "بمستوى غير مقبول".

وفي السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال ملتزمة بالعثور على حل، وأن المحادثات الفنية مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق نووي.

فشل في الأداء على مستوى غير مقبول

لكن المسؤول شدد على أن موقف ترامب من الهجمات الإيرانية الأخيرة واضح، قائلا إن الرئيس الأميركي عبر عن موقفه "دون أي غموض"، وإن الهجمات على السفن التجارية تمثل "أعمالا إرهابية".

وأضاف أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تعتمد على الأداء والالتزام، معتبرا أن أفعال إيران تمثل "فشلا في الأداء على مستوى غير مقبول".

يأتي الموقف الأميركي بعد تصعيد عسكري واسع، شنت خلاله الولايات المتحدة موجات من الضربات داخل إيران ردا على هجمات استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، بينما ردت طهران بهجمات على مواقع وقواعد أميركية في المنطقة.

90 هدفاً عسكرياً إيرانياً

وأدى القصف الأميركي إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة 93 آخرين في إيران خلال يومين رغم مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين لوقف النزاع، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة.

وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن نحو 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً استُهدفت في الضربات الأخيرة التي طالت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيّرة.

غير أن إيران اتهمت الولايات المتحدة باستهداف بنى تحتية مدنية تشمل جسوراً وخط السكك الحديدية الرابط بين طهران ومشهد (شمال شرق). كما طالت الضربات "محيط" محطة الطاقة النووية في محافظة بوشهر (جنوب) التي سبق أن طالتها ضربات خلال الحرب، وفق مسؤول إيراني.

وكان ترامب قد أعلن، الأربعاء، أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت"، قبل أن يكشف لاحقا عن تواصل إيراني مع واشنطن سعيا إلى إبرام صفقة، في مؤشر إلى استمرار قنوات الاتصال رغم المواجهة العسكرية.

قالت ثلاثة مصادر أمنية ومتحدث باسم جماعة مسلحة إن قافلة جنود من مالي ومقاتلين من "فيلق أفريقيا" الروسي شبه العسكري تعرضت لهجوم في شمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا الخميس.

وذكر أحد المصادر الثلاث أن القافلة كانت تقل أكثر من 200 مقاتل روسي وأكثر من 100 جندي مالي. وأضاف أن هجوماً مماثلاً استهدف قافلة عسكرية أخرى متجهة شمالاً في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وشنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، و"جبهة تحرير أزواد"، وهي جماعة متمردة يهيمن عليها الطوارق، هجمات على مواقع للجيش في جميع أنحاء مالي يوم السبت الماضي، الموافق الرابع من يوليو (تموز).

وقالت المصادر إن القافلة كانت متجهة نحو بلدة أنيفيس بشمال مالي، حيث استمر القتال منذ أن تعرضت لإطلاق نار في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأعلن متحدث باسم "جبهة تحرير أزواد" مسؤولية الجماعة عن الهجوم. ولم يتضح بعد مدى مشاركة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في الهجوم من عدمه.

وقالت المصادر الثلاثة إن النيجر، جارة مالي وحليفتها، قدمت لها دعماً جوياً خلال القتال.

وتعاونت "جبهة تحرير أزواد" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في تنفيذ عملية منسقة وكبيرة في أبريل (نيسان) استهدفت مطار العاصمة باماكو وأدت إلى مقتل وزير الدفاع.

ويدعم "فيلق أفريقيا" الجيش في مالي خلال الحرب على حركات تمرد منذ 2012.