أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، هجوم مليشيات الحوثي الذي استهدف سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الهجوم يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وكانت المليشيات الحوثية أعلنت الخميس أنها هاجمت ناقلتي نفط سعوديتين في إطار حصار بحري على المملكة، مما يهدد بإنشاء نقطة اختناق ثانية تعرقل إمدادات النفط العالمية، إلى جانب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.

في خطوة تشير إلى مساعيها لتعزيز قدرة المليشيات الحوثية على تهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، أرسلت إيران قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة لليمن هذا الشهر.

وقالت أربعة مصادر لوكالة «رويترز»، إن إيران نقلت أفرادا من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 يوليو/تموز، وهو أمر لم يسبق الكشف عنه إعلاميا.

وقال المصدران الإيرانيان لـ«رويترز»، إن الرحلة الجوية التي سيرتها شركة ماهان إير أقلت ما بين 10 و21 من أفراد الحرس الثوري، وبينهم قيادات كبيرة.

والوجهة المقررة للطائرة كانت في البداية العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية، لكن جرى تغيير وجهتها لميناء الحديدة على البحر الأحمر بعد تعرض المطار لهجوم من الحكومة اليمنية المعترف بها.

أحد المصادر أضاف: "سافر قادة الحرس الثوري إلى هناك لدعم عمليات الحوثيين وتقديم التدريب على أنظمة صواريخ جديدة" مشيرا إلى أن إيران أرسلت أيضا كمية من الذهب على الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين.

وطلب المصدران الإيرانيان عدم ذكر اسميهما بسبب مخاوف أمنية.

أدلة جديدة

ويقدم إرسال إيران لهذا الدعم دليلا جديدا على جهود طهران لدعم المليشيات، ويدحض مزاعم الحوثي بأنه لا يخدم مصالح إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق، المليشيات الحوثية وإيران بـ"عقاب عسكري كبير".

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" إن "الولايات المتحدة ستحمّل إيران مسؤولية باعتبار أن الحوثيين هم جهة تابعة و/أو وكلاء لإيران، وسيفرض عقاب عسكري كبير على إيران، وبالطبع على الحوثيين أنفسهم"، إذا شنّوا المزيد من الهجمات.

وغيرت خمس ناقلات مسارها في البحر الأحمر لتجنب مضيق باب المندب، بعد تهديد مليشيات الحوثي وإعلانها حظر صادرات النفط السعودية، مما يسلط الضوء على خطر جديد يهدد إمدادات النفط العالمية نتيجة لتصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وعادت ثلاث ناقلات أخرى محملة بالنفط السعودي كانت متجهة إلى الصين والهند أدراجها الثلاثاء.

كشفت تطورات ميدانية وتقارير استخباراتية جديدة عن تصعيد عسكري واسع تقوده ميليشيا الحوثي بإسناد مباشر من خبراء في الحرس الثوري الإيراني، في محاولة لتوسيع النفوذ على البحر الأحمر وتهديد مضيق باب المندب، بالتزامن مع إحباط القوات اليمنية محاولة تسلل حوثية نحو الممر الدولي.

وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات اليمنية المرابطة في جزيرة ميون والمواقع المحيطة بها أفشلت محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية بإشراف خبراء إيرانيين، وأجبرتها على التراجع بعد اشتباكات عنيفة في المواقع الأمامية المطلة على مضيق باب المندب، وفق ما نقله موقع "نيوز يمن" الإخباري.

وحسب المصادر، دفع الجيش اليمني بتعزيزات إضافية إلى المنطقة تحسباً لهجمات جديدة، مؤكدة أن الميليشيا تسعى للوصول إلى مواقع حيوية تتيح لها الإشراف المباشر على باب المندب—الذي تعبر منه نحو 12% من حركة التجارة العالمية—للانتقال من مرحلة الاستهداف الجوي والبحري إلى فرض نفوذ ميداني مباشر، بما يمنحها قدرة أكبر على تهديد خطوط الملاحة الدولية.

ووفقًا للمصادر، جاءت محاولة التسلل عقب استكمال الحوثيين حشد قوات وتعزيزات انطلاقًا من جزيرة كمران، التي حولتها الميليشيا إلى قاعدة عسكرية متقدمة، ضمن خطة تهدف إلى تنفيذ هجوم مباغت يسمح لها بتعزيز سيطرتها على المناطق المطلة على المضيق، والانتقال من سياسة استهداف السفن بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى محاولة فرض نفوذ ميداني مباشر على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

وكشفت منصة "شيبا إنتلجنس" المتخصصة في التحليلات الاستخباراتية والمعلومات الميدانية عن بدء الحوثيين تنفيذ المرحلة العملياتية الأولى من خطة عسكرية جديدة، تتضمن تصعيدا بحريا متزامنا مع تحركات للقوة الصاروخية باتجاه الأراضي السعودية.

ونقلت المنصة عن مصادر مطلعة أن الميليشيا نقلت ثلاثة زوارق سطحية مفخخة ومسيرة، إضافة إلى وسائط بحرية صغيرة غير مأهولة تعمل تحت الماء ومحملة بالمتفجرات، إلى منطقة محمية اللحية الساحلية على البحر الأحمر، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لتنفيذ هجمات مفاجئة ضد السفن التجارية والعسكرية العابرة لمضيق باب المندب.

وأضافت أن قيادة الحوثيين كلفت قيادات من القوات البحرية وخفر السواحل والمنطقة العسكرية الخامسة في محافظة الحديدة بتوفير الدعم اللوجستي وتجهيز منصات الإطلاق، ضمن استعدادات لتنفيذ عمليات بحرية أوسع تستهدف إرباك حركة الملاحة الدولية ورفع مستوى التهديد في البحر الأحمر.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التحذيرات من سعي إيران إلى توظيف ميليشيا الحوثي لفتح جبهة بحرية جديدة في البحر الأحمر، بما يهدد أمن التجارة العالمية ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية.

حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من تداعيات استئناف جماعة الحوثيين هجماتها على السفن التجارية وما نجم عنها من تجدد تعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكداً أن استمرار التصعيد يهدد بإعادة اليمن إلى دائرة الصراع الواسع.

وقال المبعوث الأممي، في بيان مساء الخميس بشأن التطورات الأخيرة، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات الأخيرة، مشيراً إلى أنه أجرى خلال الأسابيع الماضية سلسلة مكثفة من اللقاءات والمشاورات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية.

وأوضح غروندبرغ أن أولويته في ظل تصاعد التوترات تتمثل في الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022، ومنع العودة إلى صراع أوسع نطاقاً، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية سياسية شاملة.

وأكد أن الأعمال التصعيدية قد تدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة، وتعمق انخراطه في بيئة إقليمية متقلبة، فضلاً عن زيادة معاناة الشعب اليمني.

وشدد المبعوث الأممي على أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير المسار عبر التوجه إلى مفاوضات تعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتضع مصالح اليمن وشعبه في صدارة الأولويات، مؤكداً أن التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية من شأنه أن يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

ندد أرسينيو دومينغيز رئيس المنظمة البحرية الدولية الخميس بأحدث الهجمات التي شنها الحوثيون على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر.

وقال دومينغيز، في بيان صحافي أصدره الخميس: "أدين بشدة الهجمات الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. هذه الهجمات لا يمكن تبريرها، إنها تعرض حياة البحارة للخطر، وتهدد أمن الملاحة الدولية والبيئة البحرية واستقرار سلاسل التوريد العالمية".

وأضاف أن البحارة مدنيون يؤدون أعمالاً أساسية تدعم الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، و"لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو استهدافهم في حالات النزاع أو عدم الاستقرار".

وأكد البيان أن استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر، الذي يُعد ممراً بحرياً حيوياً وبالغ الأهمية للتجارة الدولية، "يُنذر بتصعيد التوترات، وتعطيل الطرق التجارية بشكل أكبر، وتقويض مبدأ حرية الملاحة".

وحذّر دومينغيز من المخاطر المحتملة لهذه الهجمات على البيئة البحرية في المنطقة، وقال: "أشعر بقلق بالغ إزاء التلوث المحتمل الناجم عن هذه الحوادث المُبلغ عنها في البحر الأحمر، وتلك السابقة في مضيق هرمز".

وجدد البيان الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة الذين ما زالوا محتجزين في أعقاب هجمات القرصنة في البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن، إذ "أن ضمان سلامتهم التزام أساسي بموجب القانون الدولي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي".

ودعا المسؤول الأممي كافة مشغلي السفن إلى ضرورة تقييم المخاطر بدقة قبل عبور المنطقة، مشدداً على أن خفض التصعيد هو الحل الوحيد لهذه الأزمة البحرية المتجددة، معرباً عن القلق نفسه إزاء التلوث المحتمل الناجم عن هذه الحوادث المبلغ عنها في البحر الأحمر والحوادث السابقة في منطقة مضيق هرمز.

وأكد دومينغيز أن المنظمة البحرية الدولية ستواصل مراقبة الوضع، وأنها على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة عندما تقتضي الضرورة ذلك.

يعتقد محللون سياسيون أن الخطر الذي تشكله الميليشيات الحوثية بعمليات القرصنة وإرباك الملاحة الدولية يتطلب استجابة جماعية من الأطراف الدولية والإقليمية، وذلك غداة تعرض سفينة «إنسيليا»، التابعة لإحدى الشركات السعودية، لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر يوم الخميس.

ومع التفاعل الإقليمي والدولي بالتضامن ودعم السعودية مقابل تصريحات الجماعة التي أطلقها المتحدث العسكري باسمها، الاثنين، جاء إعلان مصدر مسؤول في «الهيئة العامة للنقل» في السعودية، فجر الخميس، مشدداً على أن هذه الاستهدافات تعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها، واتخاذ الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتأمينها وطاقمها وحماية البيئة البحرية، مؤكداً على مطالبة السعودية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران «2216» بشأن اليمن، و«2722» حول حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

الميليشيا تبنّت الهجوم عبر بيان رسمي، ويقول المحلل السياسي السعودي فيصل الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن عدم وقوع خسائر بشرية لا يقلل من خطورة الهجوم، أو من الرسالة السياسية والعسكرية التي يحملها، وعلّل ذلك بأن «الحوثيين تنظيم مسلح خارج عن الشرعية، انقلب على الحكومة الشرعية المعترف بها، وسيطر بالقوة على مؤسسات الدولة، ثم حوّل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية»؛ ولهذه الأسباب يدعو إلى عدم التعامل مع هجماته باعتبارها أعمالاً دفاعية أو مواقف سياسية مشروعة، بل باعتبارها امتداداً لمشروع مسلح فرض نفسه بالقوة، ورفض منطق الدولة والقانون، ويعمل لصالح «الحرس الثوري».

في الاتجاه نفسه يذهب المحلل السياسي منيف الحربي، مؤكّداً أن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بواجبه لحماية المضايق الدولية، ومنها مضيق باب المندب، ويضيف أن النقطة الواردة في البيان السعودي حول «اتخاذ الإجراءات اللازمة» تشير ضمنيّاً إلى الردع عسكرياً إذا توجب ذلك.

الحربي يفسّر الموقف بأن الحوثي «من خلال قراءته الخاطئة للأحداث يتصادم مع الشرعية اليمنية، و(التحالف) بقيادة السعودية، ومع المجتمع الدولي». ورغم ذلك ما زال الحل السياسي مطروح على الطاولة بخريطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي في أواخر 2023، لكن ذلك بحسب الحربي مشروط بـ«عودة الحوثي إلى رشده وتخليه عن الحسابات الإقليمية التي تدمر اليمن».

بدوره، ذكّر المحلل السياسي السعودي أحمد الإبراهيم بالتحركات السعودية في مسعاها لإبراز أهمية هذا الملف، والتأكيد على تأمين المضايق المائية في المنطقة، بما في ذلك مضيقا هرمز وباب المندب، والتحذير من أن الوصول إلى هذا المستوى من التصعيد من شأنه مفاقمة التحديات التي تواجه الأمن البحري، مما يتطلب استجابة جماعية، معيداً التذكير ببيان «تحالف دعم الشرعية في اليمن» حول شروعه في تنفيذ إجراءات حماية سفن «التحالف» عبر مضيق باب المندب، وتأكيداته على أنه سيتم الرد على التهديدات الحوثية للسفن العابرة بكل حزم وقوة، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتنطوي تحت أعمال القرصنة البحرية.

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، إيران والحوثيين في اليمن بـ«عقاب عسكري كبير» بعد هجمات ضد السفن في البحر الأحمر، بينما واصلت القوات الأميركية ضرباتها داخل إيران، ومحيط مضيق هرمز.

وقال ترمب إن واشنطن ستحمّل طهران مسؤولية هجمات الحوثيين، فيما قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن إيران «خدعت» الجماعة وزجّت بها في الحرب، وإن سياسة الإدارة تقوم على «الرأس مقابل العين».

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عقيدة بلاده تقوم على «العين بالعين»، وإن استهداف بنيتها التحتية سيقابل برد قوي.

وبينما تُراوح الوساطات لإعادة الهدوء مكانها، قال الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء علي الزيدي حمل خلال زيارته إلى طهران، أمس، مبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك التهدئة».

وكشفت تقارير عن مشاركة قاذفة استراتيجية أميركية من طراز «بي-1» في ضرب أهداف داخل إيران، وذلك للمرة الأولى منذ استئناف القتال، وبالتزامن مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في المنطقة بقوات إضافية، وطائرات للتزود بالوقود، ومقاتلات، ووضع قاذفات بعيدة المدى في حالة تأهب.

وهدد «الحرس الثوري» الإيراني باستهداف قواعد أوروبية، موجودة خصوصاً في بريطانيا، وتُستخدم ضد إيران. وقال إنه لن يسمح مجدداً باستغلال واشنطن لـ«وقف إطلاق النار الخادع» لتعويض مخزوناتها من الوقود، والذخائر، ثم معاودة هجماتها.

وقالت بريطانيا إن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم.

وفي واشنطن، عرقل مجلس الشيوخ قراراً لتقييد صلاحيات ترمب، بعدما أقر مجلس النواب موازنة بقيمة 95 مليار دولار، معظمها للعمليات المرتبطة بالحرب.