الاتحاد الأوروبي يجمّد أصول منصة «غزة الآن» ومؤسسها ويحظر دخوله إلى أراضيه
الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 01:06 م
طباعة
حسام الحداد
قرر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 16 نوفمبر إدراج المنصة الإخبارية «غزة الآن»، العاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسها مصطفى معين عياش على قائمة العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، بدعوى مشاركتهما في تمويل حماس عبر جمع التبرعات، ومنها التبرعات بالعملات المشفرة. وبموجب القرار تُجمَّد الأصول الموجودة داخل الاتحاد، ويُمنع المواطنون والشركات الأوروبية من توفير الأموال لهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال مجلس الاتحاد إن القرار جاء «في ضوء التهديد المستمر» الذي تمثله الحركتان. ويخضع عياش، فضلاً عن ذلك، لحظر سفر يمنعه من دخول دول الاتحاد أو العبور عبرها. ولم أجد في المصادر المتاحة تعليقاً من «غزة الآن» أو من عياش على القرار حتى لحظة الكتابة.
ما الذي ينص عليه القرار
تضمنت الوثائق الرسمية قرار المجلس رقم 2026/2570 واللائحة التنفيذية رقم 2026/2568، وكلاهما بتاريخ 16 نوفمبر 2026، وتعدّلان إطار العقوبات المرتبط بحماس والجهاد الإسلامي. ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد النص القانوني، فيما تسري الإجراءات حتى 20 يناير 2027. وهذا يعني أن القرار يخضع لتجديد دوري كغيره من عقوبات هذا الإطار.
وأشارت القائمة الأوروبية إلى أن مركز نشاط المنصة الرئيسي يقع في أوروبا. وتُعرّف «غزة الآن» بأنها وكالة أنباء فلسطينية تنشر أخبار قطاع غزة عبر مواقع التواصل، ولها مئات الآلاف من المتابعين، بحسب صحيفة «غازيتا دو بوفو» البرازيلية. وبذلك تصبح المنصة من الجهات الإعلامية القليلة المدرجة على قائمة عقوبات أوروبية مرتبطة بالإرهاب.
وأوضح المجلس أن الإدراج شمل شخصاً واحداً وكياناً واحداً. ومع الإضافة الجديدة يبلغ إجمالي المدرجين في هذا الإطار 22 شخصاً وأربعة كيانات. ويُبقي ذلك القائمة صغيرة نسبياً، لكنها تتوسع بإضافات متقطعة منذ إنشائها.
اتهام التمويل عبر التبرعات
يستند القرار إلى اتهام محدد: جمع التبرعات. وقال المجلس، بحسب تقارير، إن «غزة الآن» جمعت تبرعات، من بينها عملات مشفرة، وإن هذه الأموال دعمت حماس، وإن عياش أُدرج بسبب دوره في تأسيس الكيان وتشغيله. ولم تكشف المصادر التي اطلعت عليها حجم المبالغ أو الفترة الزمنية أو الأدلة التي استند إليها المجلس.
وليست هذه أول مرة تُوجَّه فيها هذه الاتهامات. ففي مارس 2024، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي تصنيف «غزة الآن»، واصفاً إياها بكيان إلكتروني أسسه عياش ويستخدمه، بحسب المكتب، لجمع الأموال لحماس. وشملت العقوبات الأمريكية شركتين مرتبطتين بشريكة في الملف هي أوزما سلطانة، قال المكتب إنهما شاركتا المنصة في حملات جمع تبرعات.
وتُظهر وثائق الخزانة الأمريكية أن عياش مدرج بعنوان في النمسا، وأنه من مواليد قطاع غزة وفلسطيني الجنسية. وتتضمن قائمة العقوبات الأمريكية عناوين محافظ رقمية مرتبطة بالمنصة. وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن مركز نشاط المنصة في أوروبا، وهو ما يفسّر جزئياً أهمية القرار الأوروبي من الناحية العملية.
سوابق أمريكية وبريطانية
وفي 27 مارس 2024 أعلنت الحكومة البريطانية إدراج عياش وسلطانة على قوائمها، وفرضت تجميداً كاملاً للأصول بسبب دعمهما المالي المشتبه به لما وصفته بـ«شبكة إعلامية مروجة للإرهاب». وقالت لندن إن الإدراج يمتد إلى الكيانات التي يسيطران عليها، ومنها «غزة الآن». وجاءت الخطوتان الأمريكية والبريطانية متزامنتين.
ويعدّ القرار الأوروبي تأخراً نسبياً عن هذين القرارين. وقد رأى تحليل نشره موقع «لوفير» أن الاتحاد الأوروبي استخدم صلاحياته الجديدة في تمويل حماس «بصورة محدودة جداً» حتى وقت إعداد التحليل، ولم يستهدف في أوروبا سوى شركة إسبانية واحدة يملكها ممول سوداني لحماس. ومن هذه الزاوية يمثل قرار الاثنين توسيعاً لاستخدام الأداة الأوروبية.
وتؤكد الجهات المانحة للقرارات الثلاثة أن هذه الإجراءات مالية وإدارية وليست أحكاماً قضائية. وتصنّف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين. لكن هذا التصنيف الرسمي لا يغني عن إثبات الاتهامات المحددة المنسوبة إلى كل مدرج على حدة.
إطار العقوبات وأسئلته المفتوحة
أنشأ المجلس الأوروبي إطار العقوبات هذا في 19 يناير 2024 لمحاسبة كل من يدعم أو ييسّر أو يمكّن أعمال العنف التي ترتكبها حماس والجهاد الإسلامي. وجرى تحديث القائمة عدة مرات، آخرها في 28 مايو 2026 حين استهدف المجلس عشرة من أعضاء المكتب السياسي لحماس. وبذلك ينتقل الاستهداف من القيادات السياسية إلى قنوات جمع الأموال.
ويثير استهداف جهة إعلامية نقاشاً مهنياً مألوفاً. فقد أشار موقع «كورت كاست» المتخصص إلى أن هذه هي نتائج تحديد المجلس وليست إدانة جنائية، وأن في وسع المستهدفين الطعن في القرار أمام المحاكم الأوروبية. ونبه الموقع نفسه إلى أن الامتثال لقواعد العقوبات لا يلغي القانون الإنساني ولا الحاجة إلى التمييز بين العمل الإغاثي والتمويل المحظور. وتتعلق الإشكالية هنا بالفصل بين النشاط الإعلامي ونشاط التبرعات.
وتبقى أسئلة بلا إجابة في المصادر المتاحة: هل سيطعن عياش أو المنصة في القرار؟ وهل ستتبع الحكومات الأوروبية بإجراءات وطنية بحق نشاطهما؟ وكيف ستتعامل منصات التواصل والمنصات المالية مع الحسابات المرتبطة بهما؟ ومن المرجح أن تتضح الصورة بعد أي رد من الجانبين أو تحرك قضائي.
