أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة حظر أنشطة حركة "حماس" الفلسطينية في مصر والتحفظ على مقراتها بالقاهرة والمحافظات، واعتبارها جماعة إرهابية ردود فعل كبيرة ، ما بين ترحيب من قبل عدد من القوى السياسية والمعارضة إلى جانب حركة فتح، وبين رفض جماعة الاخوان وحركة حماس، ومحاولة تبرير نفسها بالتأكيد على انها لا تتدخل في الشأن المصري.

كان سمير صبري المحامي قد قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، وأشارت الدعوى إلى أن "حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية بعدما اعتنقت فكر جماعة الإخوان المسلمين".

وفى هذا الاطار أشاد حزب المؤتمر بحظر جميع أنشطة حركة "حماس " فى مصر ، مؤكدا أن الحكم الصادر دليل أن القضاء المصري عادل وشامخ ، ومصر دولة قانون ولا تتخذ أي إجراءات إلا طبقا للقانون، واعتبر المهندس معتز محمود البرلماني السابق ونائب رئيس حزب المؤتمر ، الحكم  "عودة "لدولة المؤسسات التي يحكمها القانون وليس الأهواء الشخصية أو الزعامات التي ليس لها وجود  ،وأن الحكومة المصرية لم تتخذ أي إجراء غير قانونى ضد حركة "حماس" ، بل تم إتباع الإجراءات القانونية.

كما أكد هيثم الشواف  منسق القوى الثورية  أن حظر أنشطة حماس  أمر طبيعي، لأن حماس جزء من كيان إرهابي وهو جماعة الإخوان، وبعد اعتبار الإخوان "إرهابية" كان لابد من التعامل مع من يتبعها بنفس المنطق، وحركة حماس وجماعة الإخوان في حرب مع الدولة المصرية، وما يحدث مؤشرات للقضاء عليهم تمامًا.

واعتبرت حركة فتح الفلسطينية بأن هذا الحكم القضائي يأتي في إطار تدخل حركة حماس في الشأن المصري، ومحاولة زعزعة استقرار البلاد وتنفيذ أجندة جماعة الاخوان المسلمين، وهو ما يهدد على صورة حركة حماس في الشارع المصري.

وأكد أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، إن الحكم بحظر أنشطة حماس والتحفظ على مقراتها بمصر جاء نتيجة لرفض حماس لنصائح فتح بعدم التدخل في الشأن المصري، خاصة وأن حركة حماس أصرت على أن تكون جزءًا من جماعة الإخوان الإرهابية والتدخل بالشأن المصري في أكثر من مجال.

شدد عساف على انه منذ ثورة 30 يونيو وحركة فتح تناشد حماس بضرورة تخليها عن دعم جماعة الاخوان، وعدم تدخلها في الشأن المصري ، وان تكون على الحياد مع كل الأطياف السياسية في مصر ، إلا ان هذا لم يحدث .

من جانبها أدانت حماس بشدة قرار اعتبارها حركة إرهابية، وحظر أنشطتها ومصادرة مقارها في مصر، معتبرة أن هذا القرار غير مبرر ومبني على فبركات وأخبار كاذبة، وأكدت في بيان لها انه لا توجد أنشطة لحركة حماس في مصر، ولا مقرات رسمية لها لا قبل الثورة ولا بعدها، مشيرة إلى أن الحكم قرار سياسي بامتياز ومسيئا للقضاء المصري.

وزعمت الحركة بأن هذا القرار يتساوق مع أهداف محاربة المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية، التي تقف حركة حماس حائط صد أمامه ومدافعة عن شرف الأمة العربية والإسلامية.

كما وصف الشيخ راشد الغنوشي  زعيم حركة "النهضة" التونسية الشيخ قرار القضاء المصري بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية قرارا ظالما، وانه صدر عن نظام ظالم.