أصدرت اليوم الأحد 5 يوليو 2015، محكمة الأحزاب بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، حكما قضائيا نهائيا بعدم جواز نظر الدعوى القضائية  المقامة من  جمال إسماعيل، والذي طالب فيها بإصدار حكم قضائي  بحل حزبي الحرية والعدالة  والنور وعدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وإعادة الدعوى لمحكمة الأحزاب للاختصاص.

وتمثل الأحزاب الدينية في مصر حجر عثرة للعملية السياسية برمتها خاصة في حالة قرب الانتخابات البرلمانية، فكثير من الشخصيات العامة والحركات أقامت دعوات قضائية لحل هذه الأحزاب،

وقال إسماعيل في دعوته  التي حملت رقم 32784 لسنة 58 قضائية، إن كل من حزب الحرية والعدالة والنور السلفي قد تأسسا وخرجا إلى العمل السياسي العلني بعد ثورة 25 يناير، إﻻ أن كلًا منهما يعد ذا مرجعية دينية حيث يمثل الأول جماعة الإخوان المسلمين، بينما يمثل الثاني جموع السلفيين مما يشكل مخالفة دستورية.

وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه بإصدار حكم قضائي بعدم نظر هذه الدعوى استنادا إلى أن الدعوى قدمت مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب.

وحول ردود الافعال على هذا الحكم أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار معلقا علي قضية حل حزب النور، أن هناك نص واضح في الدستور  بحل الأحزاب القائمة علي أساس ديني، والأمر متروك للقضاء، الذي نحترم أحكامه. 

وأضاف وجيه، وجود أحزاب دينية أمر شديد الخطورة، لأنه يحول المنافسة الانتخابية بين البرامج، لمنافسة يمكن من خلالها، أن تستعمل هذه الأحزاب الدين كأداة في الانتخابات، بل وتكفر خصومها حتي تحصل علي تأييد أنصارها.

وفي السياق نفسه أكد معتز الشناوي، أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن حكم الإدارية العليا برفض حل حزب النور قد يكون مبنيا على بعض الأدلة الظاهرية ورقيا، إلا أنه لم يدقق في حقيقة الخلفية الدينية لحزب النور السلفي، والتي تتجلى في تصريحات قياداته وآخرها ما أعلنه نادر بكار نائب رئيس حزب النور السلفي لشئون الإعلام، حول الحكم بحل حزب الحرية والعدالة والتي أشار فيها لأن حظره ليس بسبب الخلفية الدينية وانما بسبب ممارساته المضادة للبلد- وفقا لما قال، فأننا أمام دلالة واضحة على مرجعية حزب النور وقياداته الحقيقية. وأضاف "الشناوي" في بيان له، قائلا: "إنني آمل في الشعب المصري الذى خلع مبارك ونظام فساده وعزل مرسى ونظام استبداده في أن يقوم بالتصدي لكافة الأحزاب المستترة بالدين من المتأسلمين ممن يسيئون للإسلام ذاته بممارساتهم الهادفة للهيمنة على البلاد والعباد باسم الدين"، وتابع قائلا: "مازال الأمل مستمرا في تغليب أحكام الدستور الذى استفتى عليه الشعب وحل كل الأحزاب المبنية على خلفية دينية وفى مقدمتها حزب النور السلفي، الذى أعلن احد قياداته بالأمس القريب أن الديمقراطية كفر".

بينما قال القس رفعت فكري، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، أن كافة الأحزاب السياسية ستتقدم في الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الشارع المصري صاحب القرار الوحيد تحديد الفائز بالانتخابات.

وأضاف أن العملية الانتخابية يسودها الضبابية، معللا ذلك بوجود قوائم انتخابية لم تنته بعد، وظهور قوائم جديدة علي الساحة الانتخابية.

وأضاف قائلآ "إنا ضد كافة الأحزاب الدينية ومع الأحزاب التي ستحقق الدولة المدنية، متمنيا أن يكون هناك برلمان جيد يحقق التقدم الكبير لمصر ويدعو لدولة مدنية لا تحكمها أي أحزاب دينية" .

ومن الجدير بالذكر أن أحزابا سياسية هي أحزاب التجمع والاشتراكي والشيوعي المصري ، قد حذرت في وقت سابق من الخضوع لأي ضغوط، أو التطوع بإجراء أي نوع من التصالح مع جماعة الإخوان أو أي من أخواتها من الجماعات الإرهابية، داعية في بيان مشترك إلى ضرورة تفعيل نصوص الدستور التي تمنع تشكيل الأحزاب على أسس دينية.

وأكدت الأحزاب أن تراخي الدولة في مثل هذه الأمور إنما ينذر بويلات ومشكلات سياسية وأمنية كبيرة وهو ما حدث في تحالف أنظمة الحكم السابقة (السادات ومبارك) مع هذه الجماعات الارهابية، أو غض الطرف عن وجودها ومحاولة استيعابها داخل الجهاز المؤسسي للدولة.

وتابع البيان، لم يعد خافيا على أحد الحجم الهائل من الضغوط التي تُمارس على الإدارة المصرية من أجل حملها على التصالح مع جماعة الاخوان، سواء من قبل قوى دولية معروفة، أو شخصيات وجماعات ضغط محلية واعتبر البيان أن استمرار الجماعة في حياتنا العامة، ينتج الفتن الطائفية والمذهبية، وهو الأمر الذي ينذر بتطورات خطيرة تهدد الأمن الوطني والتماسك المجتمعي، وأضاف البيان، أن وجود هذه الجماعات يبطئ، إن لم يوقف، التقدم السياسي والاجتماعي، كما تقطع الطريق، عبر استغلال المشاعر الدينية وشحنها، على أي محاولة لتجديد أو تطوير الفكر الديني بما يتناسب ومقتضيات العصر والواقع الراهنين.

وحذر البيان من التعامل المتراخي مع رموز هذه الجماعة المتواجدين في أروقة المؤسسات الدينية أو التعليمية والإبقاء عليهم في مواقع المسؤولية، وهو الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية للسلطة الحاكمة تجاه هذه الجماعة ومن يواليها.

وشددت الأحزاب على ضرورة عدم خلط الدين بالسياسة وعدم التراخي في مواجهة هذه الجماعة الارهابية، فإنها تمد هذا الخط على استقامته، وتعلن تمسكها بذات القوة باحترام حقوق الانسان، وعدم جواز انتهاك نصوص القانون، فيما يتعلق بالحفاظ على الكرامة الانسانية، تحت أي دعاوى. كما تعتبر أن أية محاسبة إنما يجب أن تتم في إطار القانون والدستور. كما تدعو إلى الافراج عن كل من لم يثبت تورطه في أية أعمال ارهابية أو جنائية، وذلك بما يؤكد حضور الدولة العادلة وحكم المؤسسات.