تحت هذا العنوان كتب "ديفيكا بات" في صحيفة التايمز يقول: إن الدول الأوروبية ساعدت في تمويل تنظيم القاعدة بنحو 120 مليون دولار. تلك هي المبالغ التي دفعتها دول أوروبية للإفراج عن رهائنها الذين اختطفهم التنظيم.

يقول الكاتب: إن رغبة بعض البلدان مثل فرنسا وإسبانيا وسويسرا في دفع مبالغ بشكل سري للإفراج عن مواطنيها- خلق عملا رائجا للمسلحين الذين يصعب السيطرة عليهم الآن.

وطبقا لأحد المسئولين الأمريكيين فإن القاعدة والجماعات الحليفة لها حصلت على 120 مليون دولار كفدية بين الأعوام 2004 و2012. وفي تقدير آخر لصحيفة نيويورك تايمز فإن الرقم يصل إلى نحو 125 مليون في الفترة منذ عام 2008 منها 66 مليونا دفعت العام الماضي فقط. ويعتقد أن معظم هذه الأموال دفعتها دول أوروبية.

وتقول فيكي هدلستون وهي سفيرة أمريكية متقاعدة سبق لها العمل في مالي: إن هذه السياسة شكلت خطرا على المختطفين من بريطانيا وأمريكا اللتين رفضتا تقديم الأموال للإفراج عن مواطنيهما الذين كانوا يتعرضون بالتالي للقتل.

وأعطت هدلستون مثالا بحالة البريطاني (ادون داير) الذي اختطف في مالي عام 2009 مع سويسريين اثنين وألمانية. وقد قتل المسلحون (داير) بعد أن أعلنت بريطانيا بوضوح أنها لن تدفع فدية للإفراج عنه، بينما تم الإفراج عن الآخرين، وقيل: إن 8 ملايين يورو دفعت للإفراج عنهم.  وتقول السفيرة السابقة: إن نتيجة ذلك هو أن الدول التي كانت تدفع تلك الفدى كان مواطنوها أكثر عرضة للاختطاف. وكان أكثر المتعرضين لذلك هم الفرنسيون، على الرغم من إنكار باريس الدائم دفعها أي مبالغ للإفراج عن مواطنيها. وربما صدق الأشخاص العاديون تلك التصريحات، إلا أن المسلحين يعرفون الحقيقة، ووصل الأمر بهم الآن لاختطاف العائلات الفرنسية.

وتقول هدلستون: إن تلك الأموال تمثل خط الحياة الذي ينقذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي.

وتعترف القاعدة بأن الاختطاف هو أحد موارها المالية. وتدفع تلك الدول الأموال أحيانا تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وتفيد تقارير أن ألمانيا أرسلت عام 2003 حقائب مليئة بالأموال إلى مالي تحت غطاء المساعدات الإنسانية للإفراج عن 9 من مواطنيها الذين اختطفهم المسلحون هناك.