فرنسا تدعو رعاياها لعدم التوجه إلى إيران حتى إطلاق سراح «رهائنها»...بينهم خالد شيخ محمد.. أمريكا تبقي 15 معتقلا فقط في غوانتانامو... بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضل
الثلاثاء 07/يناير/2025 - 01:01 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 يناير 2025.
فرنسا تدعو رعاياها لعدم التوجه إلى إيران حتى إطلاق سراح «رهائنها»
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الثلاثاء)، الرعايا الفرنسيين إلى عدم التوجه إلى إيران، إلى حين «الإفراج الكامل» عن الفرنسيين المعتقلين في هذا البلد.
وقال بارو، خلال مؤتمر السفراء، إنّ «وضع مواطنينا الرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة: إنّهم محتجزون ظلماً منذ عدّة سنوات، في ظروف غير لائقة»، داعياً الفرنسيين «إلى عدم التوجه إلى إيران... إلى حين الإفراج الكامل عن رهائننا»، وعددهم الرسمي ثلاثة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف بارو «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهور وضعهم».
وتابع «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمدان على ذلك. وإلى حين الإفراج الكامل عن رهائننا، أدعو مواطنينا إلى عدم التوجّه إلى إيران».
وتعتقل إيران سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري منذ العام 2022. ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة «التجسس»، وهو ما ينفيه أقاربهما بشدة.
كما أنّ فرنسياً ثالثاً يُدعى أوليفييه ولكن لم يُكشف عن اسمه الكامل، محتجز أيضا في إيران منذ العام 2022.
وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنّهم «رهائن دولة».
وتُتهم إيران، التي تحتجز العديد من المواطنين الغربيين أو المزدوجي الجنسية، من قبل مؤيديهم ومنظمات غير حكومية، باستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات بينها وبين دول أخرى.
وأوقفت الصحافية الإيطالية الشابة سيسيليا سالا في طهران في 19 ديسمبر (كانون الأول) خلال قيامها برحلة لأهداف مهنية. وتتهمها طهران بـ«انتهاك القوانين»، بينما نددت روما بتوقيف «غير مقبول».
أميركا تقلص عدد معتقلي غوانتانامو إلى 15 بعد إرسال 11 يمنياً إلى عُمان
خفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدد السجناء في مركز احتجاز خليج غوانتانامو في كوبا بنحو النصف، بعد أن أرسلت 11 معتقلاً إلى عُمان.
وقال الجيش الأميركي إن 15 معتقلاً فقط بقوا هناك بعد النقل، في أعقاب مسعى كبير قامت به إدارة بايدن في أيامها الأخيرة في السلطة لإغلاق المنشأة.
وافتتح مركز الاحتجاز لأول مرة في 11 يناير (كانون الثاني) 2002 في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، لاحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، و«المقاتلين الأعداء غير الشرعيين» خلال «الحرب على الإرهاب» التي شنتها واشنطن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على نيويورك وواشنطن.
وتشير بيانات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن معتقل غوانتانامو كان يضم قرابة 680 سجيناً في ذروة عمليات الاحتجاز في 2003.
وأحدثُ عملية نقل للرجال الأحد عشر -وجميعهم من اليمن- تترك القاعدة البحرية الأميركية في كوبا بعدد أقل من المعتقلين مقارنة بما كانت عليه الحال عند افتتاحها بوصول سجناء من أفغانستان.
وقال الجيش الأميركي في بيان «الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية التي تركز على خفض عدد المعتقلين بشكل مسؤول، وإغلاق معتقل غوانتانامو في نهاية المطاف».
وأعلن «البنتاغون» أن الرجال الأحد عشر الذين نقلوا إلى عمان هم: عثمان عبد الرحيم محمد عثمان، ومعاذ حمزة أحمد العلوي، وخالد أحمد قاسم، وسهيل الشرابي، وهاني صالح رشيد عبد الله، وتوفيق ناصر عوض البيهاني، وعمر محمد علي الرماح، وسند علي يسلم الكاظمي، وحسن محمد علي عطاش، وشرقاوي عبده علي الحاج، وعبد السلام الحيلة.
وقال «البنتاغون» إن ثلاثة من المعتقلين الخمسة عشر المتبقين مؤهلون للنقل، وعدد مماثل مؤهل لمراجعة دورية لفحص قضاياهم. أما الباقون فقد وُجهت إليهم اتهامات أو أدينوا بارتكاب جرائم حرب.
ودأبت جماعات حقوق الإنسان على انتقاد المنشأة، بسبب الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان الدولية والأوضاع في المعسكر.
بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»
أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.
وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.
واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.
ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».
وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.
وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».
وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».
وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.
ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.
كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.
ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.
ماكرون يثير غضب دول الساحل.. رد وتراشق من تشاد والسنغال
لم يكتفِ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخسائر المتتالية لبلاده التي خفت نفوذها في دول أفريقيا، التي ظلت تحت سيطرتها لعقود، بل استثار غضب تلك الدول باتهامها بإنكار «فضل فرنسا».
«نسوا أن يقولوا شكراً» لفرنسا.. تصريح ساخر من كلمة قالها ماكرون، خلال الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا في العالم، دفع تشاد والسنغال إلى التنديد بشدّة بتلك التصريحات.
واتّهم ماكرون فيها دول الساحل بأنها "لم تشكر" بلاده على الدعم الذي قدّمته للقارة في مكافحة الإرهاب.
وقال ماكرون إنّ بلاده كانت "محقّة" في تدخّلها العسكري في منطقة الساحل "ضدّ الإرهاب منذ عام 2013"، لكنّ القادة الأفارقة "نسوا أن يقولوا شكراً" لفرنسا على هذا الدعم.
وأضاف أنّه لولا هذا التدخّل العسكري الفرنسي "لما كان لأيّ من" هؤلاء القادة الأفارقة أن يحكم اليوم دولة ذات سيادة. وتابع الرئيس الفرنسي بنبرة ملؤها السخرية "لا يهمّ، سيأتي هذا (الشكر) مع الوقت".
ودفاعًا عن قرار سحب القوات الفرنسية من أفريقيا، الذي جاء من الدول الأفريقية بصيغة "طرد"، أوضح ماكرون أن القرار "اتّخذته باريس بالتشاور والتنسيق مع هذه الدول".
وقال الرئيس الفرنسي: "لقد اقترحنا على رؤساء دول أفريقية إعادة تنظيم وجودنا، وبما أنّنا مهذّبون للغاية، فقد تركنا لهم أسبقية الإعلان عن هذه الانسحابات".
ورداً على تلك التصريحات، قال وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله، في بيان، إن نجامينا أعربت عن "قلقها العميق عقب تصريحات (...) ماكرون التي تعكس موقف ازدراء تجاه أفريقيا والأفارقة".
وفي بيانه، الذي تلاه التلفزيون الرسمي، أكّد الوزير التشادي أنّه "ليست لديه أيّ مشكلة مع فرنسا"، لكن بالمقابل "يجب على القادة الفرنسيين أن يتعلموا احترام الشعب الأفريقي".
وشدّد الوزير التشادي على أنّ "الشعب التشادي يتطلّع إلى السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقي وبناء دولة قوية ومستقلة". ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت تشاد الاتفاقيات العسكرية التي كانت تربطها بالقوة الاستعمارية السابقة.
بدوره، ندّد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، بتصريح ماكرون مؤكّداً، في بيان، أنّه "لولا مساهمة الجنود الأفارقة في الحرب العالمية الثانية في تحرير فرنسا من الاحتلال النازي لربّما كانت فرنسا اليوم لا تزال ألمانية".
وشدّد وزير الخارجية التشادي على "الدور الحاسم" لأفريقيا وتشاد في تحرير فرنسا خلال الحربين العالميتين، وهو دور "لم تعترف به فرنسا أبدًا"، فضلاً عن "التضحيات التي قدّمها الجنود الأفارقة".
وأضاف كلام الله: "خلال 60 عامًا من الوجود الفرنسي (...) كانت مساهمة فرنسا في كثير من الأحيان مقتصرة على مصالحها الاستراتيجية الخاصة، من دون أيّ تأثير حقيقي دائم على تنمية الشعب التشادي".
وهاجم رئيس الوزراء السنغالي الرئيس الفرنسي بسبب تهمة "الجحود" التي وجّهها سيّد الإليزيه لقادة هذه الدول الأفريقية.
وقال سونكو إنّ "فرنسا لا تمتلك لا القدرة ولا الشرعية لضمان أمن أفريقيا وسيادتها. بل على العكس من ذلك، فقد ساهمت في كثير من الأحيان في زعزعة استقرار بعض الدول الأفريقية مثل ليبيا، ممّا أدّى إلى عواقب وخيمة لوحظت على استقرار وأمن منطقة الساحل".
واضطرت فرنسا رغماً عنها لسحب قواتها من دول أفريقية عديدة في السنوات الأخيرة.
وأكد سونكو، الذي أعلنت بلاده في الأسابيع الأخيرة إنهاء أيّ وجود عسكري فرنسي على أراضيها خلال العام الجاري، أنّ ما أدلى به ماكرون "خاطئ بالكامل".
وشدّد على أنه "لم يتمّ إجراء أيّ نقاش أو مفاوضات حتى الآن، والقرار الذي اتّخذته السنغال نابع من إرادتها الوحيدة، كدولة حرة ومستقلة وذات سيادة".
بينهم خالد شيخ محمد.. أمريكا تبقي 15 معتقلا فقط في غوانتانامو
خفضت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، عدد السجناء في معتقل غوانتانامو في كوبا بنحو النصف بعد أن أرسلت 11 معتقلًا إلى الخارج.
وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إن 15 معتقلًا فقط بقوا هناك بعد النقل، في أعقاب مسعى كبير قامت به إدارة بايدن في أيامها الأخيرة في السلطة لإغلاق المنشأة.
وعلى غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما، تعهد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه بالسعي لإغلاق غوانتانامو، لكنّ ولايته شارفت على الانتهاء والمعتقل لا يزال مفتوحًا.
وأعلن البنتاغون أن الرجال الأحد عشر الذين نقلوا إلى الخارج هم عثمان عبد الرحيم محمد عثمان، ومعاذ حمزة أحمد العلوي، وخالد أحمد قاسم، وسهيل الشرابي، وهاني صالح رشيد عبد الله، وتوفيق ناصر عوض البيهاني، وعمر محمد علي الرماح، وسند علي يسلم الكاظمي، وحسن محمد علي عطاش، وشرقاوي عبده علي الحاج، وعبد السلام الحيلة.
قال البنتاغون إن 3 من المعتقلين الـ15 المتبقين مؤهلون للنقل، وعددا مماثلا مؤهل لمراجعة دورية لفحص قضاياهم.
وبحسب البنتاغون، فإنّ من بين السجناء الـ15 المتبقّين في غوانتانامو هناك ثلاثة مؤهّلون لنقلهم فورًا إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، وثلاثة مؤهّلون لمراجعة ملفاتهم للنظر في إمكانية الإفراج عنهم، بينما وُجّهت اتهامات إلى سبعة آخرين وأدين الاثنان الباقيان.
وأبرز هؤلاء المعتقلين الـ15 هو خالد شيخ محمد، "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
افتُتح مركز الاحتجاز لأول مرة في 11 يناير/كانون الثاني 2002 في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش لاحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب و"المسلحين" خلال "الحرب على الإرهاب" التي شنتها واشنطن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن.
وتشير بيانات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن معتقل غوانتانامو كان يضم قرابة 800 سجين في ذروة عمليات الاحتجاز في 2003.
وأحدث عملية نقل للرجال الأحد عشر، وجميعهم من اليمن، تترك القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا بعدد أقل من المعتقلين مقارنة بما كانت عليه الحال عند افتتاحها بوصول سجناء من أفغانستان.
وقال الجيش الأمريكي في بيان إن "الجهود الأمريكية الجارية تركز على خفض عدد المعتقلين بشكل مسؤول وإغلاق معتقل غوانتانامو في نهاية المطاف".
ودأبت جماعات حقوق الإنسان على انتقاد المنشأة بسبب الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان الدولية والأوضاع في المعسكر.
