قدمت البارونة سعيدة وارسي، أول امرأة تتولى منصبا وزاريا في بريطانيا، استقالتها الثلاثاء إلى رئيس الحكومة، ديفيد كاميرون، احتجاجا على مواقف الحكومة حيال الأوضاع في غزة والصراع بين إسرائيل وحركة حماس، قائلة إنها "لم تعد قادرة" على دعم سياسة الحكومة البريطانية حيال القطاع.

وقالت وارسي، التي تتولى منصب وزيرة الدولة بوزارة الخارجية البريطانية ووزيرة شئون الجاليات والمعتقدات، في بيان مقتضب عبر حسابها بموقع تويتر الثلاثاء: "مع أسفي العميق، قدمت هذا الصباح استقالتي المكتوبة لرئيس الوزراء. لا يمكنني مواصلة دعم سياسية الحكومة في غزة." ولم تقدم وارسي- الباكستانية الأصل- المزيد من التفاصيل حول خلفيات قرارها أو النقاط المحددة التي تعترض عليها في السياسة البريطانية.

وكان وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، قد رحب الثلاثاء بإعلان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة قائلا: "الأمر هو إنجاز بذلنا جميعنا جهودا مضنية لتحقيقه من خلال زيارات لأنحاء المنطقة ومحادثات جرت في باريس في عطلة نهاية الأسبوع الماضي."

وأضاف "أشيد بجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وشركاء مثل مصر الذين يجب تهنئتهم على كل ما بذلوه من جهود لوضع نهاية لهذه الأزمة الإنسانية."

كما ذكرت الخارجية البريطانية أن الحكومة في لندن "تبذل جهودا دولية كبيرة عبر دعم أربع جهات دولية إنسانية لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، وتقديم مساعدات عاجلة للنازحين الفلسطينيين وتأمين الغذاء والمأوى لهم، كما رفعت إجمالي مساعداتها إلى 15 مليون جنيه استرليني."

ويساعد دعم بريطانيا للجنة الدولية للصليب الأحمر في إصلاح البنية التحتية للمياه التي تضررت من الغارات الجوية، وأما تمويلها لبرنامج الأغذية العالمية فيساعد في تقديم الغذاء للأسر الفقيرة، فضلا عن دعم وحدة تنسيق إيصال المساعدات التابعة للأمم المتحدة والذي يساعد في إدخال مساعدات أساسية إلى غزة وإخراج الحالات الطبية منها. كما تُعتبر المملكة المتحدة ثالث أكبر دولة مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون 70 % من سكان غزة.

انتخب البرلمان الليبي الجديد، في أول جلسة رسمية له عقدت في مدينة طبرق بشمال شرق البلاد، عقيلة صالح عيسى رئيسا جديدا لمجلس النواب.

وانتخب أعضاء البرلمان الليبي، مساء الاثنين، عيسى، بعد جولة ثانية من التصويت، بـ 77 صوتا من إجمالي 158 نائبا حضروا جلسة التصويت.، طبقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وكان من أبرز المتنافسين على رئاسة البرلمان، وعددهم 8، أبو بكر مصطفى بعيرة، الذي حصل على 74 صوتا.

وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الليبي الجديد قد بدأت في مدينة طبرق بشمال شرق ليبيا، واعتبر رئيس المؤتمر الوطني السابق، نوري بوسهمين، عقدها هناك مخالفا للإعلان الدستوري.

وتعد الجلسة الرسمية الأولى لمجلس النواب منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو الماضي.

ينحدر عقيلة صالح عيسى من مدينة القبة بشرق ليبيا، وعمل في مجال المحاماة قبل أن يتبوأ مناصب عدة في النيابة العامة، وعين قبل خوض غمار السياسة قاضيا من ثم مستشارا.

وقاطع النواب المقربون من تيارات إسلامية، الذين يشكلون أقلية في البرلمان، الجلسة التي عقدت بعيدا عن طرابلس بسبب استمرار أعمال العنف والمعارك بين الميليشيات المتنازعة.

واعتبر النواب الإسلاميون وحلفاؤهم عقد الجلسة في طبرق غير دستوري، مؤكدين أن الدعوة إلى هذا الاجتماع هي من صلاحية رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، نوري أبو سهمين.

إلا أن أكثرية النواب في المجلس، الذي سيحل مكان المؤتمر، أكدوا على شرعية عقد الجلسة التي حضرها ممثلين عن جامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة بليبيا ومنظمة التعاون الإسلامي.

وكان البرلمان قد دعا، قبل انتخاب رئيسه، الأطراف المتقاتلة في مدن ليبية مختلفة إلى الحوار، بغية إنهاء الأزمة التي تعانيها البلاد منذ الاحتجاجات التي أسقطت نظام معمر القذافي في 2011.

أوقفت السلطات التركية الثلاثاء عشرات الشرطيين المتهمين بالتنصت بصورة غير شرعية على اتصالات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمقربين منه، على ما أفادت شبكة تلفزيونية.

ونقل تلفزيون ان تي في الخاص أنه تم توقيف ما لا يقل عن 33 شرطيا في 14 محافظة تركية في سياق الحملة الجارية في صفوف الشرطة والقضاء والتي تستهدف معارضي أردوغان.

وبدأت هذه الحملة الجديدة فجر الثلاثاء في إسطنبول واستمرت خلال النهار في جنوب شرق تركيا حيث تقيم غالبية كردية كما أوضحت شبكة "ان تي في" التركية الإخبارية.

وتأتي قبل أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة الأحد والتي تجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.

ويعتبر أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، الأوفر حظا للفوز ويمكن أن يفوز، بحسب استطلاعات الرأي، اعتبارا من الدورة الأولى الأحد.

والأسبوع الماضي وجهت التهم إلى 31 شرطيا خصوصا بتهمة "تشكيل وإدارة عصابة إجرامية" وسجنوا في إطار هذه القضية بعد موجة أولى اعتقل خلالها حوالي مئة شخص.

وكلهم تتهمهم الحكومة بأنهم مقربون من حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة. واتهم أردوغان حليفه السابق بالتدخل في شئون الشرطة والقضاء وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل إطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في مارس.

وأكد أردوغان الجمعة أن التحقيق الذي يطال أنصار غولن سيوسع، موضحا أنه لن يقبل اعتذاراتهم طالما هو في منصب رئيس الوزراء.

وغادر غولن تركيا إلى الولايات المتحدة في 1999 فارا من اتهامات بالقيام بأعمال معادية للعلمانية، وقد نفى تماما أن يكون له دور في الفضيحة التي طالت أردوغان.