بعد قرار حل جماعة الإخوان وإعلانها جماعة إرهابية في فبراير الماضي صدر اليوم قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل حزب الحرية والعدالة الزراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن المحكمة الإدارية العليا قررت كذلك تصفية كل ممتلكات الحزب السائلة والمنقولة وإعادتها للخزانة العامة للدولة، وقد جاء قرار المحكمة مسبباً بتبعية الحزب لجماعة الإخوان والتي تم حلها وإعلانها جماعة إرهابية في فبراير الماضي.

وبذلك يخرج حزب الحرية والعدالة من الانتخابات البرلمانية الجديدة المزعم عقدها في الخريف القادم طبقا للدستور المصري الجديد، وجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية سوف تبت في أكتوبر القادم في قرار حل حزب السلفيين (حزب النور).