غير إنساني ورهيب وأسوأ من تنظيم القاعدة": يتّفق الجميع ومن دون أي استثناء -من واشنطن وحتى إلى طهران- في تقييمهم لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. وكذلك يوجد في كلّ مكان توافق على ضرورة قيام العالم بشيء ما لإيقاف هذه العصابة القاتلة. ولكن مثلما هي الحال دائمًا يصبح الأمر معقدًا وصعبًا عند الدخول في التفاصيل. هل يجب القيام بغارات جوية أم يجب مدّ جسور جوية؟ أسلحة هجومية أو أجهزة لاسلكي؟ ما الذي يتعيّن إرساله وإلى مَنْ، مِنْ أجل حماية مئات الآلاف من العراقيين، وأيضًا السوريين حيثما أمكن، من السلطة التعسفية المتوحشة لهؤلاء الذين نصّبوا أنفسهم خلفاءَ وأمراءَ للمسلمين؟

ومن أجل تجنّب الوقوع في أي سوء فهم فلا بدّ من الإشارة إلى أنَّ هذه الدولة الإسلامية لا تمثّل أية قوة سياسية تطوّرت إقليميًا بذراع عسكرية وبدعم شعبي، وأنها ليست مثلما هي الحال مع حركة حماس في فلسطين أو حزب الله في لبنان أو حزب العمال الكردستاني في تركيا، بل تمثّل الإرهاب في أنقى صوره، كما أنَّها مكروهة وغير مُرحّب بها في أي مكان. إذ إنَّ السكَّان المحليين يهربون بمئات الآلاف من مقاتليها، وذلك لأنَّ هذه الدولة الإسلامية تفسّر الإسلام من أجل مصالحها الخاصة بمزيج لا يمكن تجاوزه أو المزايدة عليه، مكوَّن من انحيازات شخصية وجهل وغطرسة.

يعتبر هذا التنظيم بؤرة تجمع للجهاديين المحترفين القادمين من جميع أنحاء العالم، وللمحبطين والساخطين والمضطربين المنحرفين عن الاتّجاه السَّوي، وللمقاتلين المحليين اليائسين الباحثين عن الأجر والمال، وللانتهازيين الذين يسعون في الواقع إلى أهداف عقائدية وسياسية مختلفة ويتحالفون مع تنظيم الدولة الإسلامية بشكل مؤقت فقط.

إنَّ مَنْ يرِد القضاء على إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية بشكل دائم، يجب عليه أن يفهم أولاً من أين يأتي هذا الإرهاب ولماذا تمكّن من الانتشار بهذه السرعة. من هذه الناحية يتحمّل الغرب، وخاصة الولايات المتَّحدة الأمريكية، جزءًا كبيرًا من المسؤولية. فقد تركت الولايات المتّحدة الأمريكية خلفها سياستها الخارجية الفاشلة التي مارستها على مدى عقد من الزمن: فبعد سياسة التدخّل التي انتهجها جورج دبليو بوش وكانت تقودها المصالح الإمبريالية، اتّبع الأمريكيون سياسة عدم التدخّل المتشنّجة في عهد باراك أوباما- وأتت كلتاهما بعواقب وخيمة.

إنَّ ما نشاهده اليوم في العراق وسوريا -من تفكّك هاتين الدولتين وإلغاء حدودهما الوطنية وحالة غياب القانون وانتشار الفوضى وظهور ميليشيات طغت في وحشيتها اللا إنسانية حتى على تنظيم القاعدة- أمرٌ له علاقة بحالة الجهل والارتباك، التي تعاني منها هذه السياسة الخارجية الغربية في الشرق الأوسط.

ولنبدأ في العراق- في عام 2003 نقل الأمريكيون الحرب إلى البلاد، حيث أسقطوا صدام حسين وقاموا بحلّ الجيش العراقي وحزب البعث، وحاولوا إحلال الأمن والنظام بالاعتماد على جنودهم. وكانت عواقب هذا العمل خطيرة، لأنَّهم قد جعلوا أنفسهم من خلال ذلك محتلين وخلقوا في الوقت نفسه أعداءً لهم. نتيجة ذلك خسر فجأة مئات الآلاف من العراقيين -من الجنود والكوادر القيادية والمسؤولين السابقين- كلّ شيء ووجدوا في مقاومة القوَّات الأمريكية مجال عمل جديد.

تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي ظهر تنظيم "القاعدة في العراق"، وهو فرع عنيف ووحشي من تنظيم القاعدة الإرهابي، كان يستهدف في المقام الأوّل الشيعة العراقيين بالإضافة إلى الجنود الأمريكيين. وهكذا نمت الكراهية الطائفية المستخدمة كوسيلة سياسية بين السُّنة والشيعة -كراهية كانت غريبة عن العراقيين في السابق- وبات يتم إشعالها من قبل القوتين الإقليميتين المتنافستين إيران والمملكة العربية السعودية. وغدا العراق من بعد أفغانستان بؤرة جذب جديدة للجهاديين القادمين من جميع أنحاء العالم.

في أواخر عام 2006 غيّر تنظيم "القاعدة في العراق" اسمه إلى "الدولة الإسلامية في العراق". وأدرك الأمريكيون أنَّهم لا يستطيعون محاربة الإرهاب إلاَّ بمساعدة المواطنين السُّنة أبناء البلاد وقد وجدوا في "حركة الصحوة" حلفاءهم الأساسيين، ليتمكّنوا في عام 2008 من دفع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق إلى الاختفاء تحت الأرض.

وعندما بدأت الانتفاضة ضدّ نظام الأسد في سوريا في ربيع عام 2011 وبدأت البلاد تنزلق إلى الفوضى بشكل متزايد، شعر الإرهابيون بفرصتهم هناك. وفي بداية عام 2013 امتدّت الدولة الإسلامية في العراق إلى سوريا وصارت تطلق على نفسها منذ ذلك الحين اسم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش). ولكن مع ذلك فإنَّ جهاديي الدولة الإسلامية لا يقاتلون ضدّ جيش الأسد، بل يقاتلون من أجل بسط سيطرتهم في المناطق التي قام بتحريرها في وقت سابق المتمرّدون السوريون. ومن خلال ذلك ساهم هؤلاء الجهاديون بشكل إضافي في إضعاف المقاومة المعارضة لنظام الأسد، وقد جاء هذا مناسبًا للنظام السوري، ولهذا السبب احتمل النظام وجودهم في البداية وكان يشجّعهم في بعض الأحيان.

ومنذ ذلك الحين أصبح متمرّدو "الجيش السوري الحرّ" وكوادره وفصائله الباقية وكذلك مقاتلو "الجبهة الإسلامية" -المكوّنة من مجموعات الإسلاميين السورية المحلية- يقاتلون ضدّ عدُوّيْن اثنين. غير أنَّهم من دون حصولهم على الدعم من الغرب عاجزون عن فعل أي شيء لمواجهة إرهاب غارات الأسد الجوية وكذلك إرهاب تقطيع الرؤوس من قبل داعش على الأرض.

إنَّ كلاً من الولايات المتَّحدة الأمريكية وأوروبا تنكران قيمهما الخاصة، وذلك من خلال وقوفهما مكتوفتي الأيدي إلى حدّ بعيد ومراقبتهما النظام السوري وهو يقصف المدنيين بالقنابل ويقتلهم بالغازات ويعذّبهم ويجوّعهم حتى الموت- من دون قيامهما بفعل أي شيء من أجل حماية هؤلاء المدنيين. وبدلاً من العمل في الوقت المناسب من أجل جعل الجيش السوري الحر الذي أسّسه المنشقّون بديلاً عن الجيش السوري، أو على الأقل الاستمرار في تسليح المتمرّدين المعتدلين (أي الذين يؤيّدون تعايش جميع الطوائف والمجموعات العرقية)، ترك الغرب تقديم هذا الدعم -وبالتالي التأثير على المعارضة المسلحة- لأطراف أخرى: لكلّ من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية وفي النهاية لتنظيم القاعدة.

اختلف الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، أي "جبهة النصرة"، مع الدولة الإسلامية في العراق والشام، عندما أراد زعيمها أبو بكر البغدادي في العام الماضي 2013 إعلان نفسه الممثّل الوحيد لهذه الشبكة الإرهابية في العراق وسوريا. ونتيجة ذلك أمره زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بالتراجع عن هذا العمل. وبدوره ترك البغدادي تنظيم القاعدة وبات يعمل منذ ذلك الحين لحسابه الخاص من أجل إقامة الخلافة في "بلاد الشام" التاريخية، أي في العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين. ومنذ بداية الهجوم الذي شنته في شهر حزيران/ يونيو 2014 في شمال العراق، صارت هذه الدولة الإسلامية في العراق والشام تطلق على نفسها فقط اسم "الدولة الإسلامية"، وصار البغدادي يظهر بصفته خليفة.

وهكذا ساهمت الولايات المتَّحدة الأمريكية وحلفاؤها مرتين في صعود تنظيم الدولة الإسلامية. فقد خلقوا في العراق الأرضية لوجود الإرهابيين وتركوا لهم في سوريا فراغ السلطة. وبما أنَّهم بدأوا حربًا -أي الحرب في العراق- ولم يساعدوا في إنهاء الحرب الأخرى -أي حرب الإبادة التي يخوضها نظام الأسد ضدّ السوريين- فهم يتحمّلون مسؤولية كبيرة عن معاناة الناس في المنطقة. ولهذا السبب بالذات يجب على الغرب الآن العمل.

لكن مع ذلك لا بد من توخي الحذر، لأنَّ الوضع معقّد ولا يجوز تكرار الأخطاء نفسها مرة أخرى. من الممكن الاستفادة في البحث عن طريق وسط بين سياسة الإمبريالية والجهل من هذه الدروس الخمسة المستخلصة من التطوّرات التي شهدتها الأعوام الأخيرة:

أولاً، يجب ألاّ تكون محاربة تنظيم الدولة الإسلامية من أجل تحقيق أهداف سياسية أو مصالح اقتصادية، ولا حتى من أجل "قيمنا"، بل فقط من أجل الحماية، من أجل إنقاذ المدنيين ومن أجل بقائهم فقط. وفي هذا الصدد يعتبر مبدأ "مسؤولية الحماية" المنصوص عليه في القانون الدولي هو المبرّر الوحيد للتدخّل العسكري. أليست الأسلحة الموجودة في المنطقة كافية؟ أجل، هذا صحيح، فالأسد وتنظيم الدولة الإسلامية لديهما كلّ ما يحتاجان إليه. ولكن أحيانًا تنفذ الذخيرة فقط لدى قوّات البشمركة والجيش السوري الحر- وهذا من سوء حظّ جميع الأشخاص المعتمدين على حمايتهم.

ثانيًا، يجب على الغرب أن يحدّ من نشاطاته العسكرية بقدر الإمكان. وهذا يعني عدم وجود قوّات برية وعدم وجود أي احتلال، بل تقديم المساعدة للناس هناك من أجل تمكينهم من مساعدة أنفسهم. وكذلك يجب دعم جميع المجموعات المسلحة غير الحكومية التي تواجه الدولة الإسلامية- بصرف النظر عما إذا كانت في العراق أو في سوريا. وبما أنَّ تنظيم الدولة الإسلامية يقيم خلافته عبر الحدود، فيجب علينا أن نتوقّف عن التفكير ضمن مفاهيم الدولة القومية، أم هل نريد مثلاً إنقاذ الإيزيديين في العراق من خلال إيصالهم "بأمان" إلى سوريا، لنتركهم هناك للإرهابيين؟

إنَّ الأطراف التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية هي البشمركة في شمال العراق ومقاتلو حزب الاتّحاد الديمقراطي الكردي في شمال شرق سوريا والجيش الإسلامي (فصيل من فصائل الجبهة الإسلامية) في ضواحي دمشق وريفها، وفي جنوب سوريا الجيش السوري الحر. كما أنَّهم هم الذين يحمون المدنيين هناك على الأرض، ولذلك فهم حلفاؤنا. يجب علينا أن نتعامل معهم بمرونة ومن دون بيروقراطية، حتى وإن كانوا لا يمثّلون دولاً.

ثالثًا، لا أحد يستطيع القضاء بشكل دائم على تنظيم الدولة الإسلامية سوى أبناء المنطقة السُّنة، لأنَّهم الوحيدون القادرون على سحب البساط من تحت الإرهابيين وتقويض عقيدتهم، وذلك من خلال كسبهم الإسلاميين المعتدلين وعلماء الدين المعترف بهم من أجل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي كسب جميع الأشخاص المتحالفين مع هذا التنظيم الإرهابي لأسباب تتعلق بالسلطة السياسية المؤقّتة. يجب تعزيز دور السّنة على المستوى السياسي ومشاركتهم في المسؤولية وعدم وضعهم تحت اشتباه عام.

رابعًا: يجب ألاَّ تقتصر المساعدة على الأكراد، ويجب ألاَّ تركّز فقط على الأقليات الدينية. إذ إنَّ ضحايا العنف الرئيسيين في المنطقة ليسوا من المسيحيين وحدهم بل من المسلمين أيضا. وتعتبر شحنات الأسلحة المقدّمة إلى البشمركة في شمال العراق صحيحة ومهمة، ولكن يجب على الغرب عدم تأجيج الخلاف بين الأكراد والعرب أكثر. حيث باتت تزداد الآن الريبة والكراهية بين أبناء المجموعتين العرقيتين وصار هناك خطر يهدّد بحدوث تفكّك عرقي في كلّ من العراق وسوريا.

وحتى وإن كان قيام دولة كردية مستقلة أمرًا طبيعيًا أو مرغوبًا فيه على المدى الطويل، فإنَّ من واجب الجميع التعاون سوية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية: يجب على العرب والأكراد والسُّنة والشيعة والمسيحيين والإيزيديين والعلويين والدروز والإسماعيليين تكوين جبهة مُوحدّة لمواجهة الإرهاب.

خامسًا، يجب على الغرب أن يحذر ويحترس من الحلفاء الكاذبين. لقد قام كلّ من نظام الأسد وكذلك حكومة المالكي بتمهيد الطريق لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك من خلال عنف الأسد المطلق ودعايته ومن خلال سياسة الإقصاء التي اتّبعتها حكومة المالكي. ولذلك فهما يمثّلان أسباب تقدّم الجهاديين ولا يعتبران جزءًا من الحلّ. وبناءً على ذلك لا يجوز أن يصبح الأسد ولا المالكي حلفاءَ في الحرب على الإرهاب.

لقد أدرك قادة الغرب هذا في حالة المالكي وصاروا يأملون في تشكيل حكومة توافقية برئاسة رئيس الوزراء العراقي المُكَلّف حيدر العبادي. وأمَّا في حالة الأسد يبدو أنَّ بعض السياسيين لا يزالون مخدوعين بخرافته التي تصوّره على أنَّه "الضامن للاستقرار والراعي للأقليات". وللتذكير فلا بدّ من التنويه هنا إلى أنَّ الأسد يصف كلّ من يعارضه بأنَّه إرهابي: سواء كان معارضوه من تلاميذ المدارس أو المتظاهرين السلميين أو مخرجي الأفلام المسيحيين أو المنشقين والمتهربين العلويين من الخدمة العسكرية أو من نساء يعملن في تهريب الأدوية والعقاقير أو من الصحفيين والأطباء.

كما أنَّ ما يفعله شبيحة الأسد مع المدنيين السوريين، ليس أفضل من إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية. يضاف إلى ذلك أنَّ جرائمهم ضدّ الإنسانية -من طعن الأطفال الصغار وعمليات الاغتصاب الجماعي وتعذيب السجناء حتى الموت وتجويع أحياء برمّتها وإلقاء البراميل المتفجّرة على الأحياء المأهولة بالسكّان وكذلك الغارات التي تستهدف المستشفيات والمخابز- هي فوق ذلك جرائم ممنهجة. والفرق الوحيد هو أنَّ الجهاديين يعرضون أعمالهم البشعة في وسائل الإعلام، في حين أنَّ الحكَّام في دمشق يتستّرون على جرائمهم. فتنظيم الدولة الإسلامية يتفاخر ونظام الأسد ينكر.

تتّبع الدول الغربية في الشرق الأوسط منذ عدة أعوام سياسة خارجية قصيرة النظر وغير بنّاءة ومنافقة. ولذلك فإنَّ ما نحتاجه الآن هو مزيج ذكي من الانخراط والتحفظ في هذه المنطقة. حيثما يوجد خطر يهدّد بوقوع إبادة جماعية أو عندما تقع إبادة جماعية، يجب علينا تحمّل المسؤولية والعمل بكلّ الوسائل من أجل حماية المدنيين- سواء من نظام قاتل مثل النظام السوري أو من الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وحالما يزول الخطر، يجب علينا أن نقيّد عملنا ضمن تقديم المساعدات الإنسانية ودعم عملية إعادة الإعمار. وفي المقابل فإنَّ النظام السياسي الجديد والتطوّرات الاجتماعية في البلاد هي أمور من اختصاص العراقيين والسوريين؛ إذ يجب عليهم أن يجدوا طريقهم الخاص إلى المشاركة في صنع القرار وتقاسم السلطة، ويجب عليهم العمل بمفردهم من أجل مواجهة الفساد والهياكل الذكورية والسلطوية. وفي هذا الصدد يمكننا تقديم الدعم لقوى المجتمع المدني المحلية التي تعمل على معالجة هذه الموضوعات، ولكن لا يجوز لنا أن نفعل شيئًا أكثر من ذلك.

بعد فرنسا وبريطانيا تريد ألمانيا أيضا إرسال أسلحة إلى قوات البشمركة الكردية في شمال العراق لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. لكن في وجهة نظره التالية يوضح الخبير الألماني في الشؤون الأمنية أندرياس تسوماخ، لموقع قنطرة، سبب عدم اتفاقه مع ذلك ويقترح إرسال قوات دولية بتفويض قوي من الأمم المتحدة إلى منطقة الصراع لحماية المدنيين. ويرى أن "إضعاف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا لن يتم إلا بإيقاف الدعم المالي والعسكري الذي يتلقاه من الخارج وبتجفيف التربة الخصبة على المستوى الاجتماعي والسياسي والعقائدي التي يعتمد عليها في تجنيد مقاتليه".

بعد فرنسا وبريطانيا تريد ألمانيا أيضًا إرسال أسلحة إلى قوّات البشمركة الكردية في شمال العراق، بغية تمكينها من حماية الأهالي المدنيين من التعرّض للمزيد من التشريد والقتل من قبل ميليشيات تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابية. ولكن هل يعتبر إرسال الأسلحة الوسيلة المناسبة من أجل الوصول إلى هذا الهدف؟

لا يوجد في تاريخ الصراعات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أي مثال ناجح على ذلك. ولكن في المقابل هناك العديد من الحالات التي أصبحت فيها هذه الأسلحة المرسلة تستخدم من قبل الحاصلين عليها المباشرين أو غير المباشرين في خوض الحروب والإبادة الجماعية وعمليات التشريد والقمع الوحشي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ومن أجل توفير الحماية الآمنة للناس المهدّدين بالإبادة التامة من قبل ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية، وتمكين المشرّدين واللاجئين البالغ عددهم أكثر من خمسمائة ألف شخص من العودة بأمان إلى ديارهم، يجب على قوّات البشمركة الكردية استعادة المدن والمناطق التي بات يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. وهم يحتاجون من أجل تحقيق هذا الهدف الأسلحة والإمدادات العسكرية المتفوّقة على الأسلحة المتطوّرة جدًا الموجودة لدى تنظيم الدولة الإسلامية والتي يعتبر معظمها من الأسلحة الأمريكية الصنع. ولكن هذا الأمر لا يَرِد في برلين وباريس ولندن على جدول الأعمال.

أمَّا أنواع الأسلحة التي استلمتها قوّات البشمركة من فرنسا وبريطانيا ومن المقرّر أن تحصل عليها من ألمانيا أيضًا، فهي متوفرة منذ فترة طويلة لدى ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية. وكذلك توجد لدى هذا التنظيم أيضًا صواريخ الميلان، التي تدرس الحكومة الألمانية إرسالها إلى الأكراد، بغية تمكينهم من مهاجمة دبابات تنظيم الدولة الإسلامية. ولذلك يلوح في الأفق احتمال الدخول في حرب قدرات وحرب استنزاف تستمر طيلة أشهر ويسقط فيها الكثير من القتلى والجرحى على كلا الجانبين (وربما يكون فيها لدى ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية المخزون الأكبر من المقاتلين الحازمين) ومن المحتمل كذلك استمرار اعتداءات تنظيم الدولة الإسلامية ضدّ المدنيين.

لا يمكن ضمان حماية المدنيين بصورة فعّالة إلاَّ من خلال إرسال قوة تابعة للأمم المتَّحدة مجهّزة تجهيزًا قويًا ومزودة بتفويض قوي - على أن يشارك فيها بقدر الإمكان جنود من جميع الدول الخمس التي تملك حقّ النقض في مجلس الأمن (الولايات المتَّحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا). غير أنَّ مؤيدي عمليات تصدير الأسلحة داخل الحكومة الألمانية الاتّحادية ليسوا الوحيدين الذين يثيرون حتى الآن المخاوف من هذا الطلب المنطقي المتمثّل في إرسال قوة حماية مثل هذه القوة الدولية، بل كذلك الحال أيضًا مع دعاة السلام (السابقين)، الذين يؤيّدون الآن - مثل روبرت نويدك، مؤسّس منظمة "كاب أنامور" - تسليح الأكراد.

يأتي هذا التأييد، على الرغم من أنَّ هؤلاء المؤيّدين يعلمون أنَّه لا يوجد أي بلد آخر ولا أية منطقة أخرى في العالم عانت من الدمار ومن زعزعة الاستقرار إلى هذا الحدّ في الخمسين عامًا الماضية بسبب تصدير الأسلحة مثلما عانى من ذلك العراق والمناطق المجاورة.

ابتداءً من عام 1979 شاركت جمهورية ألمانيا الاتّحادية وكذلك دول أخرى من دول حلف الناتو بالإضافة إلى الاتّحاد السوفييتي في تسليح الدكتاتور صدام حسين ليخوض حربه، أي حرب الخليج الأولى التي استمرت ثمانية أعوام ضدّ جمهورية إيران الإسلامية. وكانت ألمانيا في تلك الفترة تزوّد بغداد بمعامل الإنتاج والمعرفة التقنية والمواد الأساسية الضرورية من أجل تصنيع الأسلحة الكيميائية، التي لم يتم استخدامها بعد ذلك من قبل صدام حسين وبدعم لوجستي أمريكي وبعواقب مُدمّرة ضدّ إيران وحدها، بل لقد استُخدمت أيضًا في عام 1988 ضدّ الأكراد في شمال العراق.

في عام 1990 غزا العراق الكويت بهذه الأسلحة التي زوّده بها الشرق والغرب. بعد حرب الخليج الثانية في عام 1991 تم ولا يزال يتم حتى يومنا هذا تسليح الجماعات الكردية المتنافسة في شمال العراق. وبعد حرب الخليج الثالثة في عام 2003 بدأ أولاً تسليح الميليشيات السُّنية والشيعية بشكل متبادل من قبل قوّات الاحتلال الأمريكي لكي يقوم "الإرهابيون" بإبادة بعضهم البعض، وأخيرًا بدأ تسليح الجيش العراقي. وفي المقابل يستخدم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ترساناتهم المكوّنة من أسلحة أمريكية حديثة للغاية. وحتى الآن سقط ملايين من الأشخاص ضحايا لسياسة زعزعة الاستقرار هذه من خلال عمليات التسليح هذه

ولذلك ثمة مخاوف من أنَّ هذه الأسلحة أيضًا التي يتم إرسالها الآن إلى الأكراد العراقيين من أجل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، سوف يتم استخدامها بعد فترة قريبة لأغراض أخرى. مثلاً في الصراع المشتعل بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد. إذ إنَّ صواريخ ميلان أيضًا لا تصلح فقط للتصدي الذي برّرته الحكومة الألمانية الاتّحادية بأنه تصدٍّ "دفاعي" لدبابات تنظيم الدولة الإسلامية، ولكنها تصلح أيضًا لتدمير أهداف أخرى ضمن سياق الأعمال الهجومية العسكرية.

ومع ذلك فإنَّ حماية المدنيين العراقيين من ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية بواسطة قوة تابعة للأمم المتَّحدة ليست سوى أولوية مباشرة. فمَنْ يُرِد إضعاف تنظيم الدولة الإسلامية وإخراجه بشكل دائم من العراق وسوريا، فيجب عليه أن يوقف جميع أشكال الدعم المالي والعسكري الذي يتلقاه هذا التنظيم من الخارج ويجفّف التربة الخصبة على المستوى الاجتماعي والسياسي والعقائدي، التي يعتمد عليها تنظيم الدولة الإسلامية في تجنيد مقاتليه.

وحتى الآن تأتي مصادر الدعم المالي الأكبر لتنظيم الدولة الإسلامية وللميليشيات الإسلاموية الأخرى، التي ينتمي بعضها إلى تنظيم القاعدة في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، من الدولتين المتحالفتين مع الغرب - المملكة العربية السعودية وقطر.

وكذلك لقد أتاحت تركيا التي تعدّ عضوًا في حلف الناتو ولا تزال تتيح المجال عبر أراضيها لإمداد تنظيم الدولة الإسلامية بالأسلحة والمقاتلين، لكي يتمكّن هذا التنظيم من محاربة الأكراد على جانبي الحدود التركية مع سوريا والعراق.

وطالما لم يدفع الغرب حلفاءه هؤلاء إلى وقف جميع أشكال الدعم المباشر وغير المباشر إلى تنظيم الدولة الإسلامية وإلى الميليشيات الإسلاموية الأخرى، فإن هذه الجماعات سوف تبقى تشكّل تهديدًا.