في صفحة التحليلات بصحيفة الديلي تليجراف، يقول محلل الشئون الدفاعية "كون كوجلن": إن التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية في الغرب سيكون محاولة منع "الذئاب المنفردة" المتشددة من ارتكاب أعمال إرهابية، على حد قوله.

ويقصد الكاتب بالذئاب المنفردة أولئك الأفراد الذين يقومون بأعمال عنف بشكل منفرد دون أن تربطهم علاقة واضحة بتنظيم ما.

يشير الكاتب في قوله ذلك إلى قيام المواطن الكندي مايكل زحاف بيبو، الذي تحول إلى الإسلام، بقتل جندي وإطلاق النار داخل البرلمان في العاصمة الكندية أوتاوا. ويقول: إن التحقيقات لا تزال لم تكشف عن دوافع القيام بهذا العمل.

يقول الكاتب: إن هذا العمل ربما كان رد فعل لقرار كندا بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا.

ويرى الكاتب أن وقوع هذا الحادث بعد يوم واحد من قيام مسلم آخر بدهس جنديين، مات أحدهما، يبدو كهجوم على الحكومة في عقر دارها.

يعتقد الكاتب أن التحدي الأكبر الذي يواجه المحققين الآن معرفة ما إذا كان مرتكب الحادث قد قام بذلك بدافع شخصي؟ أم أنه تلقى تعليمات بالقيام بذلك من جهة "إرهابية" في العراق أو سوريا أو أي منطقة أخرى من المناطق التي سيطر عليها المتشددون الإسلاميون في العالم العربي؟

ويعدد الكاتب الأشكال التي يمكن أن تقوم بها "الذئاب المنفردة" بعملياتها ويقول إنها يمكن أن تكون زرع قنابل ذاتية الصنع في أماكن مختلفة، أو شن هجوم فردي بالسلاح كما فعل اليميني المتطرف أندريه بريفيك في النرويج عام 2011 وأدى إلى قتل العشرات احتجاجا على سياسة بلاده في مسألة هجرة الأجانب إليها.

ويرى الكاتب أن منع مثل هذه الهجمات أمر شديد الصعوبة ما لم تكن لدى السلطات معلومات عن نية الشخص القيام بمثل هذا العمل. وتتزايد مخاوف الأوروبيين والأمريكيين من تشجيع المتطرفين الإسلاميين على القيام بمثل هذه الأعمال المنفردة بدلا من العمل بشكل جماعي لتنفيذ خطة ما، كما حدث في مهاجمة برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر عام 2001 أو هجوم 7 يوليو/ عام 2005 في لندن.

يقول الكاتب: إن ما يعزز تلك المخاوف ما كشف عنه جهاز الشرطة البريطانية (اسكلنديارد) مؤخرا من إحباط مخطط لخلية "إرهابية إسلامية" كانت تعد للقيام بهجمات منفردة مشابهه لما قام به مايكل زحاف بيبو في أوتاوا.

ويرى الكاتب أن مراقبة نشاط الأفراد أمر أكثر تعقيدا، خاصة بعد الضغوط التي يتعرض لها السياسيون في أوروبا والولايات المتحدة لكبح جماح أجهزة المخابرات في التجسس على الأفراد بعدما كشف عنه إدوارد سنودن.

ويقول الكاتب: إن الهجوم في كندا يبدو أنه مأخوذ حرفيا من أدبيات تنظيم القاعدة الذي يطالب أنصاره بقتل الأوروبيين والأمريكيين "الكفار" متى سنحت الفرصة.

ويضيف الكاتب أن عملية قتل الجندي البريطاني لي رجبي في مايو في لندن عام 2013 شجعها ما قيل إنه دعاية إسلامية على الإنترنت.

وكان قائد شرطة اسكتلنديارد قد حذر من المخاطر التي تهدد الأمن البريطاني بسبب الشباب، الذين يصل عددهم أسبوعيا إلى نحو خمسة، الذين يسافرون من بريطانيا للانضمام لصفوف الجهاديين في سوريا.

ويقول الكاتب: إن هؤلاء الشباب سوف يعودون بعد فترة إلى بريطانيا بعد تشبعهم بأفكار الجماعات الإسلامية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية". بالإضافة إلى من يتحولون إلى التطرف نتيجة متابعتهم للفكر المتطرف الموجود على الإنترنت الذي يدعو أتباعه إلى قتل المواطنين الأبرياء تقربا إلى الله.

ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه طالما بقي هذا الفكر المتطرف سيكون هناك شباب مستعد للقيام بارتكاب تلك الأعمال.

أفادت صحيفة فيننشيال تايمز بأن تقريرا للحكومة البريطانية، لم ينشر بعد، خلص إلى تبرئة جماعة الإخوان المسلمين من التورط بالإرهاب، بحسب شركة محاماة تدافع عن الجماعة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، طلب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، من سفير بريطانيا لدى السعودية، السير جون جنكينس، إجراء تحقيق بشأن وجود صلة لأنشطة الجماعة بالإرهاب وذلك في أعقاب عزل الرئيس المصري المنتمي إليها، محمد مرسي.

ونقلت فيننشيال تايمز عن شركة "إيرفين ثانفي ناتاس" قولها: "أُخطرنا أن مراجعة رئيس الوزراء لأنشطة الجماعة برأتهم من أي صلة بالإرهاب".

ونفى مكتب رئيس الحكومة البريطانية إطلاع شركة المحاماة على التقرير، رافضا التعليق على محتواه، كما امتنع شريك بشركة المحاماة، يدعى طيب علي، التعليق على مصدر معلومات الشركة، بحسب الصحيفة.

ونقلت فيننشيال تايمز عن وزير بريطاني، لم تذكر اسمه، قوله: إن التقرير يبرئ الإخوان المسلمين من وجود صلة لهم بالإرهاب، لكنه يعكس قلقا بشأن أنشطة أفراد محددين مرتبطين بها؛ بما يستدعي إجراء المزيد من التحقيقات.

من جهته، قال أكاديمي شارك في إعداد التقرير، ويدعى حازم قنديل، للصحيفة: إن "الجماعة مهتمة بتحويل ثقافة المجتمع الذي تعمل فيه أكثر من (الانخراط في) الحملات السياسية الصريحة أو الاستراتيجيات المسلحة".

وفي صحيفة الأوبزرفر التي نشرت تحليلا للكاتب حسن حسن حول ما سماها سياسة "فرق تسد" التي يتبعها تنظيم الدولة الإسلامية وأحكم من خلالها سيطرته على مساحات شاسعة في سوريا والعراق.

يقول الكاتب: إن استراتيجية التنظيم المتشدد تقوم على إرسال المتطوعين والمجندين الجدد إلى خطوط القتال، بينما تتفرغ القيادات إلى اللعب على أوتار المشكلات بين القبائل والخلافات التاريخية أو المذهبية أو العقائدية فيما بينها.

ويضرب الكاتب مثالا على ذلك بأحد المناطق القبلية شرقي سوريا التي تشتهر بانتشار اتباع طريقة الخزنوية الصوفية، ومن ثم قام التنظيم بإحلال أحد السكان المحليين محل إمام المسجد لقيادة صلاة الجمعة ليلقي خطبة حول ضلال متبعي المذاهب الصوفية فقط لإثارة غضب السكان المحليين على أن يوجه هذا الغضب إلى عناصر بداخل المنطقة.

ويقول الكاتب: إن أحد العوامل التي تسببت في اتساع رقعة مجال سيطرة التنظيم من شرق سوريا في منبج بحلب وعقيربات في حماة وحتى جلولاء بمحافظة ديالي العراقية- أن بعض العناصر البارزة في التنظيم كانوا موجودين بالأساس بين القبائل منذ سنوات، وهو ما جعلهم يجيدون اللعب على خطوط الصدع والخلافات الداخلية بين القبائل.

ويقول الكاتب: إن المنافسات القبلية والخلافات العقائدية جعلت العداوة بين تلك القبائل وبعضها أقوى من عدائها للتنظيم المتشدد وأكثر تعقيدا من أن تتحد تلك الأطياف، وتعلو على خلافاتها لتتصدى للسرطان الذي ينتشر في أوصال المنطقة، في إشارة للتنظيم المتشدد.

وينهي الكاتب مقاله بأن الاستراتيجة التي يتبعها التنظيم والخبرة الطويلة لعناصره في المنطقة توجبان على المجتمع الدولي أن يتبع استراتيجية موازية إلى جانب الضربات الجوية، تنطلق من فهم تعقيدات المنطقة وتنوع واختلاط تركيبتها الديموغرافية.