وأسفرت أعمال العنف التفجيرات الإرهابية التي شهدها العراق خلال عام 2016 عن مقتل 6878 مدنيًّا على الأقل، حسبما نقلته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI).

وأضافت البعثة في بيان لها أن 12388 مدنيًّا على الأقل أصيبوا بجروح بالعراق في العام المنصرم، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية لا تضم أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في محافظة الأنبار في الأشهر مايو، ويوليو ، وأغسطس، وديسمبر عام 2016.

وأكدت البعثة أنه لا توجد لديها أية معلومات متعلقة بالضحايا المدنيين الذين سقطوا في مناطق المعارك العسكرية، أو الذين توفوا بسبب عدم وجود مساعدات طبية، والأدوية، والمواد الغذائية.

وفي سياق متصل نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق 88 مداناً بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب، خلال عام 2016 رغم دعوات المنظمات الدولية بضرورة إيقاف تنفيذ العقوبة.

وبدأت وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام الإعدام مطلع 2016، حيث أعلنت عن إعدام أول مدان بجرائم إرهابية في الثالث من شباط فبراير بعد مضي ثلاث سنوات على صدور حكم الإعدام بحقه.

وفي الـ24 من مايو نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 22 مداناً بجرائم إرهابية بعد مصادقة الرئيس العراقي على قرارات الإعدام، ولم يكشف عن هويات المنفذ بحقهم الأحكام.

وفي الثالث من يوليو هاجمت الأحزاب الشيعية الحكومة ورئاسة الجمهورية بسبب عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانيين بجرائم إرهابية على خلفية هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف منطقة الكرادة وسط بغداد وأوقع 300 قتيل و200 جريح بحسب وزارة الصحة.

وبعد يوم واحد من التفجير الانتحاري، أعلنت وزارة العدل، تنفيذ حكم الإعدام، بحق خمسة مدانين بجرائم إرهابية، وأكدت أن إجمالي أعداد المنفذ بحقهم حكم الإعدام منذ مطلع العام 2016 ارتفع إلى 37 مداناً.

وفي الخامس من تموز يوليو أعلن وزير العدل تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المدانين بجرائم إرهابية، فيما أعلن الوزير العراقي في الـ18 من يوليو ارتفاع أعداد المنفذ بحقهم حكم الإعدام إلى 45 مداناً منذ مطلع العام 2016.

وأمام الانتقادات الواسعة التي تعرض لها الرئيس العراقي فؤاد معصوم بعدم المصادقة على أحكام إعدام المدانين بجرائم إرهابية، أعلن الأخير في الـ13 من يوليو المصادقة على وجبة جديدة من أحكام الإعدام ضد مدانين بجرائم إرهابية دون تحديد أعدادهم.

ووفي 23 تموز يوليو وجّه حيدر العبادي رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة تتولى حسم ملفات المحكومين بالإعدام وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها.

ولاحقاً، وفي 21 أغسطس أعلنت وزارة العدل، تنفيذها حكم الإعدام بحق 36 مدانا من مرتكبي "مذبحة سبايكر" داخل سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار جنوب شرق العراق ليرتفع إجمالي المنفذ بحقهم أحكام الإعدام إلى 81 مداناً.

ونفذت وزارة العدل في 31 آب أغسطس حكم الإعدام بحق سبعة مدانين أجانب بجرائم إرهابية في سجن الناصرية جنوب البلاد يحملون جنسيات، مصر وتونس وليبيا والسودان وفلسطين وسوريا والأردن، ليرتفع أعداد المنفذ بحقهم حكم الإعدام خلال 2016 إلى 88 مداناً.

وقالت وزارة العدل إن إجمالي عدد المحكومين بالإعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء، ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية قرابة ثلاثة آلاف محكوم.

وفي 31 ديسمبر 2016، شهد العراق ما لا يقل عن مقتل 21 شخصًا قتيلا وحوالي 40 جريحا بانفجار تبناه تنظيم داعش الإرهابي في منطقة السنك وسط العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت مصادر أن الاعتداء كان مزدوجًا واستهدف سوقًا مزدحمًا في وسط بغداد، حسبما أفادت مصادر من الشرطة العراقية. ويشار إلى أن الانفجار دوى صباح اليوم، في منطقة السنك، وهي منطقة تجارية مكتظة تقع وسط العاصمة بغداد. 

من جهته أعلن نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد "محمد الربيعي"، مقتل 11 مدنيا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة بينها خطرة إثر التفجير الانتحاري.

وأضاف الربيعي، أن أكثر من 20 مدنيًّا أصيبوا بجروح البعض حالاته خطرة، بسبب التفجير الذي نفذه انتحاريان بحزامين ناسفين، في منطقة السنك وسط بغداد صباح اليوم.

وذكر المسئول العراقي، أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث لكشف ملابساته، مشيرًا إلى أنباء متضاربة عن طبيعة التفجير، ففي البداية كان التصور أن حزاماً وعبوة ناسفة انفجرا في داخل حاوية، في السنك، لكن الذي تأكد أنه نفذ من حزامين متحركين لانتحاريين. وشهدت العاصمة العراقية في الآونة الأخيرة اعتداءات إرهابية عدة استهدفت مناطق متفرقة منها وقع ضحيتها عدد من المواطنين ورجال الأمن.

وبدأ عام 2017 بعدة هجمات في العراق، وتعرضت بغداد، أمس، إلى 4 هجمات بسيارات مفخخة، أدّت إلى مقتل نحو 50 شخص. كان الهجوم الأول في مدينة الصدر، والثاني في شارع فلسطين، والثالث استهدف موكب مفتي أهل السنة والجماعة، مهدي الصميدعي، والرابع وقع منطقة الزعفرانية.

الهجوم الأعنف استهدف ساحة مكتظة بالعمال خلال وقت الذروة في مدينة الصدر، شرقي بغداد؛ حيث أوهم انتحاري يقود سيارة مفخخة العمال برغبته في اصطحابهم للعمل، قبل أن يقوم بتفجير السيارة فور تجمع العمال حولها.

وقال أحمد خلف، الضابط في شرطة بغداد، للأناضول: إن التفجير أسفر عن مقتل 31 شخصاً وإصابة نحو 42 آخرين، جراح بعضهم خطرة.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسئوليته عن هذا الهجوم.

وذكرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، في بيان تداوله مؤيدون له على الانترنت، أن "الهجوم كان عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف تجمعًا للشيعة".

وبعد وقت قصير، تم تفجير سيارة مفخخة ثانية، خلف مستشفى الكندي قرب شارع فلسطين، شرقي بغداد، وسيارة مفخخة ثالثة خلف مستشفى الجوادر في مدينة الصدر شرقي العاصمة أيضا. وجرى تفجير السيارتين عن بعد.

وقال مصدر أمني للأناضول: إن "التفجيرين استهدفا تجمعين للمدنيين".

بينما قال مصدر طبي: إن "12 شخصاً قتلوا جراء هذين التفجيرين، فيما أُصيب 26 آخرون بجروح (لم يذكر مدى خطورتها)".

أيضا، تم تفجير 3 عبوات ناسفة، مستهدفة سوقا شعبيا، وعيادة طبية، بمنطقة الشعب، شمالي بغداد؛ ما تسبب في مقتل مدني وإصابة 13 آخرين بجروح (لم يتم تحديد مدى خطورتها)، حسب مصادر أمنية، للأناضول.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، استنفاراً أمنياً غير مسبوق، في محاولة للحد من هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد يوم دام شهدته المدينة.

وصعد تنظيم "داعش" من هجماته في بغداد، رغم إعلان القيادات العسكرية بدء تنفيذ خطة أمنية جديدة تعتمد على الجهد الاستخباراتي لملاحقة مسلحي التنظيم قبل شنهم الهجمات.

وجاء تصعيد "داعش" بهجماته فيما تواصل القوات العراقية معركة الموصل التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي لاستعادة المدينة من سيطرة التنظيم.