تجدد الجدل بشأن الخطة الأمريكية لانهاء الصراع السوري، فبعد تصريحاته بإمكانية إقامة مناطق آمنة فى سوريا، عادت التصريحاتا لرافضة لهذه الفكرة، حيث أعلن مسؤول في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تدرس حاليا بشكل مكثف إقامة "مناطق آمنة" في سوريا، وأن فكرة إنشاء هذه المناطق "ستجري دراستها في الوقت المناسب".

وأكدت هذه التصريحات التقارير الإعلامية التي تحدثت، على خلفية توقيع ترامب على مرسومه بشأن الهجرة، عن تأجيل الرئيس الأمريكي تنفيذ المبادرة بإقامة مناطق آمنة في سوريا التي يعصف بها نزاع مسلح منذ أكثر من 5 سنوات.

كان ترامب أعلن، في 25 يناير الجاري أنه سيقيم مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك، حيث قال ترامب، في مقابلة أجرتها معه قناة "ABC": "سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف"، مضيفا "أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بدخول ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى".

أوصى ترامب وزارتي الخارجية والدفاع في حكومته بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في سوريا والدول المجاورة في غضون 90 يوما من تاريخ الأمر، يمكن فيها للمواطنين السوريين النازحين انتظار توطين دائم، مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.

ووقع ترامب، يوم الجمعة الماضي، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويفرض حظرا على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة، ويمنع منح تأشيرات الدخول لجميع المواطنين من 7 دول مسلمة، وهي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، كما شدد هذا الأمر التنفيذي بعض قواعد الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة بالنسبة لمواطني الدول الأخرى، إلا أن هذا المرسوم لافت للنظر ليس فقط بسبب تشديده سياسة الهجرة الأمريكية بشكل قاس، وإنما نظرا لأنه خال من الفقرة، التي أدرجت في النسخة السابقة من الوثيقة ونصت على إقامة "مناطق آمنة في سوريا من أجل الدفاع عن سكانها الضعفاء".

من جانبها أشارت صحيفة "هافينغتون بوست"، التي نشرت النص الكامل لهذه النسخة من الوثيقة، إلى أن اتخاذ هذه الخطوة كانت من شأنها أن تعمق بصورة ملموسة تورط الولايات المتحدة في الأزمة السورية، ولفتت الصحيفة، في تقرير لها إلى أن "القرار بإبعاد مقترح إنشاء المناطق الآمنة يتيح لإدارة ترامب أن تتجنب، مؤقتا على الأقل، عددا من القضايا المعقدة التي من الممكن أن تثيرها هذه السياسة".

أوضح التقرير أن "إقامة المناطق الآمنة وحمايتها من شأنهما أن يزيدا من التدخل العسكري للولايات المتحدة في سوريا، ويخلقا عددا من المشاكل السياسية واللوجستية المتعلقة بتطبيق هذه السياسية"  ، وعلى الرغم من أن هناك كثيرا من السياسيين الذين يدافعون عن هذه الفكرة، معتبرين أنها نوع من حل وسط بين التدخل العسكري المباشر وعدم فعل شيء، وتسهم في خفض تدفق اللاجئين إلى الدول تاأوروبية والولايات المتحدة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب كميات كبيرة من الموارد وإشراك قوات عسكرية ملموسة وتخصيص أموالا مناسبة، وذلك بالإضافة إلى تمخضها عن تداعيات غير متوقعة قد تعرض للخطر حياة هؤلاء الأشخاص الذين كان من المخطط حمايتهم.

وعلى صعيد تراجع داعش من الأراضي السورية،  قال وزير الدفاع التركي فكري إشيقإن الحديث عن انسحاب مسلحي "داعش" من مدينة الباب السورية سابق لأوانه، 

وفي تعليق على تقارير لوسائل إعلام تركية تفيد ببدء انسحاب عناصر التنظيم من المدينة، أكد إشيق أن "عملية تحرير مدينة الباب السورية من إرهابيي داعش مستمرة وفقا لما خطط لها. لكننا خفضنا من وتيرتها قليلا لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين، فهذا أهم شيء. ومن المبكر الحديث عن انسحاب داعش، لكن ثمة تحركات يمكن رصدها، وأحيانا يغير الإرهابيون أماكن تموضعهم".

كان الجيش التركي شن عملية "درع الفرات" فى أغسطس الماضي التي استهدفت "داعش" والمقاتلين الأكراد شمال سوريا، وتمكنت القوات التركية، بمشاركة فصائل سورية معارضة مدعومة من أنقرة، من بسط السيطرة على مدينة جرابلس شمال سوريا. ولا تزال هجمات الجيش التركي وحلفائه السوريين على مواقع "داعش" في مدينة الباب مستمرة.

وقي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية تهدف إلى تطهير أراض مساحتها خمسة آلاف كلم من الإرهابيين، تمهيدا لإنشاء منطقة آمنة فيها لإيواء النازحين السوريين.

وفى سياق متصل أظهرت وثائق كشف عنها مؤخرا، أن العديد من مسلحي "داعش" بدأوا يتهربون من القتال في صفوف التنظيم، ويلجؤون إلى حيل مختلفة للتخلي عنه، كالتمارض وادعاء الرغبة في تنفيذ عمليات انتحارية، وعثرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية على وثائق خاصة بـ"كتيبة طارق بن زياد" التابعة للتنظيم يطلب من خلالها المسلحون إذنا بالعودة إلى بلدانهم بذريعة المرض وأسباب أخرى.

تضمنت الوثائق الاسم الحقيقي لكل مقاتل وكنيته وفئة دمه إلى جانب البلد الأصلي وبلد الإقامة. وفي إحدى الوثائق يطلب أبو وائل السويسري وهو من البوسنة التوقف عن القتال مع "داعش" بحجة وجود تشنج في أعصاب الركبة لديه.

من ناحية آخري ألن عدد من قادة "حركة أحرار الشام"، انشقاقهم عن الحركة، وانضمامهم لـ"هيئة تحرير الشام"، التي تشكلت من اندماج 5 فصائل، من بينها "جبهة فتح الشام"، ويقودها أبو جابر الشيخ، حيث أعلن أبو صالح طحان، نائب قائد "أحرار الشام" للشؤون العسكرية وأحد أبرز قادة الحركة، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه انضمامهم تبعيته للمدعو "أبو جابر" أمير ما بات يعرف بـ "هيئة تحرير الشام".

من جهته، قال الناطق العسكري باسم حركة "أحرار الشام" المدعو أبو يوسف المهاجر، إنه استقال من الحركة وانضم إلى هيئة "تحرير الشام".، كما أعلن المدعو أبو الفتح الفرغلي، مسؤول مكتب الدراسات في هيئة الدعوة والإرشاد في حركة "أحرار الشام"، والذي استقال منها قبل أيام، انضمامه لهيئة تحرير الشام.

من جهته، نفى أحمد علي قره علي، الناطق الرسمي باسم حركة "أحرار الشام"، أن يكون أي تشكيل يتبع للحركة قد انشق عنها، وقال في تغريدات له: "لم تدخل أي من تشكيلاتنا العسكرية ضمن هيئة تحرير الشام، واستقالة هاشم الشيخ وأبو يوسف المهاجر جاءت بصفات شخصية، وهم من المعلقين لعضوياتهم سابقا".

يشار إلى أن القاضي العام لغرفة عمليات "جيش الفتح"، السعودي عبد الله المحيسني، أعلن انضمامه أيضا إلى "هيئة تحرير الشام" التي تشكلت من اندماج 5 فصائل إسلامية من بينها جبهة "فتح الشام" الإرهابية.