كما أعدم النظام يوم السبت 28-1-2017م  سجينين آخرين (26 و39 عاماً) في سجن "لاكان" بمدينة رشت شمال إيران شنقاً وبذلك يبلغ عدد الإعدامات منذ بداية  يناير 87 حالة،  وبذلك يكون قد تضاعف عددها في  عن شهر ديسمبر 2016م بنسبة 2.5% وهو ما دعا  المقاومة الإيرانية  الى اصدار بيان قالت فيه  "لقد وجد نظام الملالي الذي تحيطه الأزمات الدولية والداخلية المتزايدة من كل صوب الطريق الوحيد أمامه في زيادة حملات الإعدام الإجرامية، خوفاً من تصاعد الاحتجاجات الشعبية وانتفاضة الشرائح الفقيرة الطافح كيل صبرها وثورة الجياع ولذلك تدعو المقاومة الإيرانية عموم المواطنين، لاسيما الشباب، إلى الاحتجاج على حملات الإعدام الجماعية والإجرامية ودعم عائلات الضحايا، وتطالب الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ عمل عاجل وفاعل لوضع حد لانتهاكات منظمة وصارخة لحقوق الإنسان في إيران، لاسيما الإعدامات الجماعية".

 وكانت إيران قد أعدمت  فى 11-8-2016م فى سابقة هى الاولى من نوعها سجيناً كردياً آخر، شنقاً وعلى الملأ، بمدينة روانسر، التابعة لمحافظة  كرمانشاه، غرب البلاد،  ولكن لم يحضر أحد من الناس عملية تنفيذ الإعدام واقتصر الحضور على مسؤولي القضاء والأمن في المدينة، على غير العادة في إطار الاستمرار بسياسية بث الرعب عن طريق الإعدامات الجماعية، التي قوبلت بتنديد من قبل 3 من كبار علماء السنة في البلاد.

وأفاد موقع "شبكة حقوق الإنسان في كردستان"، أن إعدام عبداللهي تم في ظل إجراءات أمنية مشددة وسط أجواء غضب تسود المدينة، خاصة أن منشورات وزعت في الأيام الماضية تحذر السلطات من مغبة إعدام الشاب الكردي الذي كان يبلغ من العمر 33 عاما  وهو ما دفع 3 من كبار علماء السنة في إيران، وهم كل من الشيخ  عبدالحميد_إسماعيل زهي، إمام أهل السنة في مدينة زاهدان مركز إقليم بلوشستان، والشيخ  حسن أميني القاضي الشرعي في محافظة كردستان، والشيخ  محمد حسن كركيج، إمام أهل السنة وخطيب جامع مدينة آزاد شهر في بلوشستان، الى إصدار  بيانات إدانة شديدة اللهجة ضد الإعدامات الجماعية التي نفذت بحق 25 من الدعاة والناشطين السنة الأكراد في 2 أغسطس 2016م 

وكان هؤلاء العلماء قد وجهوا رسائل عديدة في السابق، إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، طالبوه خلالها بضرورة إعادة محاكمة المعتقلين من نشطاء السنة دون أن تلقى رسائلهم ردا من المرشد أو من مكتبه وكشف الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي، في بيان نشر على موقع "سني أونلاين"، عن محاولاته العديدة لإطلاق سراح هؤلاء النشطاء الذين تم إعدامهم وقال إن "تنفيذ هذه الإعدامات ضد شباب أهل السنة في ظل ظروف المنطقة سياسة بعيدة عن الحكمة وسعة الصدر ومن المحتمل أن شخصاً أو مجموعة من الأشخاص ارتكبت أفعالاً متطرفة، كما يشهد عالمنا اليوم الكثير من التطرف، وفي بلادنا أيضا يوجد متطرفون بين السنة والشيعة، لكن نحن نعتقد أنه إذا ما ارتكب أحد جريمة قتل، فيجب أن يتم إثبات ذلك بمحاكمة علنية وعادلة، كما جاء في الدستور وإننا نلوم الحكومة لأنها لم تأخذ بالحسبان الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، والأعداء يحاولون استغلال الفرص وخلق التفرقة وحالة عدم الاستقرار"، على حد تعبيره.

وفي السياق، أفادت مواقع كردية نقلا عن مجموعة "نشطاء حقوق الإنسان الأكراد"، أن الاستخبارات الإيرانية قامت باستدعاء الشيخ حسن أميني القاضي الشرعي في محافظة كردستان، وذلك بعد ما قام بزيارة لعوائل النشطاء السنة الذين أعدموا لتقديم العزاء، وإصداره بياناً يندد بتلك الإعدامات وقال أميني  فيه  "أنا أستغرب من السلطات كيف أنها تقوم في ظل هذه الأجواء الملتهبة بالصراعات الطائفية في المنطقة بإعدام هؤلاء الشبان لتشدد الفرقة بين السنة والشيعة في إيران وتخدم مآرب الأعداء؟".

 كما سبق ونفذت السلطات الإيرانية، حكم الاعدام شنقا صباح السبت 28-8-2016م بحق12 سجيناً متهمين بجرائم تتعلق بتهريب المخدرات، وأفادت وكالة "هرانا" الحقوقية التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الانسان الإيرانيين، أن هؤلاء السجناء نُقلوا منذ الأربعاء الماضي، إلى الزنزانات الانفرادية بسجن مدينة كرج، جنوب غرب طهران، تمهيداً لاعدامهم وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في إيران، الدكتور أحمد شهيد دعا السلطات في طهران، في بيان أصدره  إلى وقف تنفيذ تلك الاعدامات وذلك قبيل الاعلان عن تنفيذها بساعات ووصف شهيد الأحكام الصادرة بحقهم بـ"غير العادلة وغير المنصفة والمخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية "، وقال: " من المؤسف جدًا أن الحكومة الإيرانية ما تزال تعدم الأشخاص وفق اتهامات وجرائم ليست خطيرة وفقًا لبنود ميثاق العهد الدولي و أن  بعض المتهمين لم يتمكنوا من التحدث مع وكلائهم إلا لمدة 20 دقيقة، كما أن أحد المتهمين يدعى علي رضا مدد بور اعتقل قبل خمسة أعوام أثناء عمله كعامل نظافة في أحد المنازل وقامت الشرطة باعتقاله وضبطت 900 غرام من مادة الحشيش معه".

كما حذرت منظمة حقوق الإنسان في  إيران من إعدام 7 سجناء كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة ويتوزعون حالياً في سجون كل من مدن سقّز وبوكان ومياندواب وسنندج، بينما هناك 160 سجيناً قاصراً ينتظرون حكم الإعدام في إيران، وفق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) وناشدت المنظمة في بيان، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إنقاذ هؤلاء الشبان من حبل المشنقة وهم كل من:

1- رؤوف حسيني (20 عاماً) الذي اعتقل في  أغسطس 2013 بتهمة القتل المتعمد وحكم عليه بالإعدام في  مايو 2015 من قبل محكمة مدينة سوق.

2-  آزاد محمد زادة (19 عاماً)، تم اعتقاله في  مارس 2012 بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام في  يوليو 2015 بمحكمة مدينة سقز.

3-  صالح تيموري (20 عاماً) اعتقل في  سبتمبر 2011 بتهمة القتل المتعمد، وذلك بعدما قذف شخصاً بحجر في رأسه، ما تسبب بجلطة دماغية للمصاب الذي فارق الحياة، وقد حكم لإثرها بالإعدام في   2014 وهو الآن يخضع للمراقبة في سجن "بوكان" المركزي.

4-  خالد رسولي (19 عاماً) من مهاباد، اعتقل في نهاية  سبتمبر 2011 بتهمة القتل وصدر عليه حكم الإعدام في يناير 2014 من قبل محكمة مدينة مياندواب.

5-  أسعد رسولي نجاد (20 عاماً) من مهاباد، اعتقل على أثر حادثة قتل حصلت في  أبريل 2012 في مدينة بوكان، وحكم عليه بالإعدام في 2015.

6-  ناصر خضري (17 عاماً) اعتقل سنة 2014 عندما كان عمره لا يتجاوز الـ15عاماً، بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام في  يوليو 2016 في محكمة مدينة سقز.

7-  يد الله رحيم زادة (19 عاماً) اعتقل بتهمة القتل في  مايو 2014 وهو عامل بسيط كان قبل اعتقاله يعمل في جمع الخبز الجاف والبضاعة المستهلكة وبيعها، ويقبع الآن في سجن مدينة سنندج.