تستمرعمليات الجيش السوري على مواقع تنظيم "داعش" في عدة جبهات وسط تقدم يحققه الجيش على أكثر من محور من محاور القتال التي شكلت مؤخرا العنوان الأبرز في المواجهات مع التنظيم، وواصلت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وبتغطية نارية من سلاح المدفعية عملياتها العسكرية على المحاور، التي تسللت إليها مجموعات من تنظيم "داعش" في عدد من النقاط في مدينة دير الزور وحققت تقدما استراتيجيا على الأطراف الجنوبية من المدينة إذ تمكنت خلالها من إحكام السيطرة على عدد من التلال الاستراتيجية وقطع طرق إمدادات تنظيم "داعش" من محور جبهة جبل الثردة باتجاه محور نقطة مخيم الدفاع، في حين أوقع سلاح الجو  خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في صفوف عناصر التنظيم في تلة الخنزير ومنطقة المعامل ومفرق ثردة ودمر عربة مفخخة على جسر السياسية بديرالزور.

وعلى جبهة ريف دمشق الشمالي الشرقي تكبد تنظيم داعش  خسائر كبيرة بالأفراد والعربات المزودة برشاشات ثقيلة خلال عمليات للجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة شرق مطار السين في ريف دمشق الشمالي الشرقي، ونفذت وحدة من الجيش خلال الساعات الماضية عمليات مكثفة ضد تجمعات وتحركات إرهابيي تنظيم "داعش" في مزرعة الإماراتي شرق مطار السين في ريف دمشق، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي التنظيم  وتدمير دبابة وعربة مدرعة و4 عربات مزودة برشاشات ثقيلة، وتمكنت الوحدات العسكرية من إحكام سيطرتها على عدة نقاط شرق مطار السين منها "منصور 1" و"منصور 2".

يشار إلى أن الجيش السوري ينفذ بالتعاون مع القوى الرديفة وإسناد الطيران الحربي عمليات عسكرية مكثفة لاجتثاث المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" في ريف دمشق الشرقي والشمالي الشرقي وقطع خطوط وطرق إمداده عبر البادية.

أما في تدمر فتستمر الاشتباكات العنيفة بين وحدات من الجيش السوري من جهة ومسلحي تنظيم "داعش" من جهة أخرى حيث تتركز الاشتباكات في محور معمل حيان للغاز والمحطة الرابعة في ريف حمص الشرقي مترافقة مع قصف مكثف من قبل الجيش السوري على مناطق الاشتباك، وتمكن الجيش السوري من تحقيق تقدم جديد في نقاط قرب الحقول النفطية والسيطرة على تلال ومرتفعات في المنطقة، وتأتي هذه الاشتباكات وسط محاولة وحدات الجيش السوري التقدم نحو الحقول النفطية التي سيطر عليها التنظيم في هجومه الأخير.

وتمكنت اليوم من تحقيق تقدم نحو حقل جحار النفطي الملاصق لشركة حيان للنفط والغاز، الأمر الذي أفسح لها المجال للسيطرة النارية ورصد قرية البويضة الشرقية في ظل الاشتباكات المستمرة بين الجانبين على جبهة ممتدة من تلال التياس وصولا إلى محيط قصر الحير الغربي، وتؤكد مصادر إعلامية أن الجيش السوري  تمكن منذ بدء هجومه المعاكس منتصف الشهر الماضي على تنظيم داعش في تلك المواقع من التقدم واستعادة السيطرة على بئر أبو طوالة وبئري الفواعرة ومرهطان وقصر الحير الغربي، الذي لا تزال الاشتباكات مستمرة بمحيطه، إضافة لتقدمه نحو الكتيبة المهجورة وتثبيت سيطرته عليها، كما سيطر على مواقع أخرى قرب  هذه المناطق.

وعلى جبهة الباب في الريف الشمالي لمدينة حلب تستمر الاشتباكات بين تنظيم "داعش" والفصائل المسلحة في محيط منطقتي الباب وبزاعة في ريف حلب الشمالي وسط استمرار القوات التركية استهداف مواقع التنظيم ومناطق سيطرته في الباب وبزاعة ومناطق أخرى بمحيطهما.

كما تتواصل الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" وتنظيم "داعش" في محاور في منطقة الكالطة ومحيطها في ريف الرقة الشمالي، وسط قصف عنيف متبادل بين الجانبين. وقالت مصادر إعلامية إن طائرات التحالف الدولي نفذت عدة غارات على مواقع التنظيم في تلك المنطقة ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

على صعيد آخر تجددت الاشتباكات العنيفة بين جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم "داعش" والفصائل المسلحة في محاور بمحيط العلان بالريف الغربي لدرعا وسط قصف متبادل بين الجانبين.

وعلى صعيد الحلول السياسية كشفت صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" إلى مشروع الدستور السوري، الذي أعدته روسيا وعرضته في مفاوضات أستانا؛ مشيرة إلى أنه لم يحظ بقبول السوريين، والتأكيد على أن مفاوضات بين الحكومة السورية ووفود 14 مجموعة معارضة مسلحة، بشأن تسوية الأزمة السورية. ونظرا لأن عدد الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات كان هو الأكبر في تاريخ النزاع السوري، فقد علقت عليها آمال كبيرة في التوصل إلى اتفاقات تساعد في تسوية الأوضاع، وعرض على المشاركين في هذه المفاوضات مشروع دستور جديد لسوريا أعده خبراء ودبلوماسيون وعسكريون من روسيا. بيد أنه لم يحظ بموافقة الأطراف السورية.

ومشروع الدستور الذي أعدته روسيا، يؤكد وحدة الأراضي السورية، ويفترض إجراء إصلاحات تُمنح بموجبها صلاحيات كبيرة للمناطق. ولقد أخذ معدو مشروع الدستور بالاعتبار موقفي السلطات السورية والمعارضة ودول الشرق الأوسط عند إعدادهم مشروع الدستور، الذي يتألف من 85 مادة، تشكل القاعدة السياسية والقانونية والاقتصادية للبلاد.

من جانبه قال بوريس دولجوف الخبير في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق إن موقف الأطراف السورية من مشروع الدستور، الذي أعدته روسيا كان متباينا، ويكمن السبب الرئيس في نقطتين – لأن الوثيقة أعدتها وقدمتها دولة أجنبية، ولأنها لم تتضمن صيغة "الجمهورية العربية".

من جانبه، أعطى أحد ممثلي المعارضة الوطنية السورية، رئيس حزب "إرادة الشعب" قدري جميل جوابا وافيا على هذا السؤال، وقال: "لن يعرض مشروع الدستور السوري، الذي أعدته روسيا كوثيقة نهائية على الشعب السوري في استفتاء عام، لأن صيغة الدستور النهائية، التي ستعرض في الاستفتاء، ستأخذ بالاعتبار تجارب مختلفة، وستتضمن الجوانب الإيجابية في دستور البلاد الحالي، والدساتير السورية القديمة منذ عام 1920. وإضافة إلى ذلك، ستؤخذ بالاعتبار التجارب الروسية والفرنسية والأمريكية في هذا المجال. وبعد ذلك فقط، ستعرض اللجنة المختصة صيغة الدستور على الشعب.

ويري مراقبون أن صيغة مشروع الدستور، الذي قدمته روسيا ليست مفروضة، ولا يصر أحد على قبولها. وهذه الوثيقة، التي قدمتها روسيا هي قاعدة أولية للمناقشة والتوصل إلى صيغة نهائية لدستور البلاد. وبناء على ذلك، تحبذ مشاركة أبناء الشعب السوري كافة في مناقشتها.

نوه أنه سيكون أمرا ايجابيا ومفيدا إذا ما التزمت سوريا بمواد القانون الدولي، أي أن تكون الاتفاقيات الدولية، التي وقعتها السلطات السورية، فوق القوانين الوطنية، كما تجدر الإشارة إلى أن الدول الاستعمارية في عصر الاستعمار كانت تكتب دساتير البلدان التي تستعمرها. وقد حدث هذا قبل سنوات في العراق. وهذا ما تستند إليه المعارضة في موقفها من الصيغة الروسية لمشروع الدستور. ولكن أوضاعا خاصة كانت قائمة آنذاك في العراق: فقد دُمرت دولة وأقيمت على أنقاضها دولة جديدة. وكان العراق في هذه الحالة طرفا مهزوما في الحرب التي شنت ضده، وصيغة الدستور الجديد قدمتها السلطة الجديدة. وهناك أمثلة كثيرة على هذه المسألة، حيث استخدمت في صياغة دساتير بعض الدول مواد مأخوذة من دساتير دول أخرى، وهذه مسألة طبيعية معمول بها. بيد أنني لا أتذكر قبول دولة ذات سيادة صيغة "مستوردة" لدستورها أعدت في دولة أخرى.

أما بالنسبة لألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، فوضعهما كان شبيها بوضع العراق الذي ذكرناه، أي أنهما كانتا مهزومتين في الحرب، في حين أن سوريا ليست دولة مهزومة، لذلك لا يمكن لأي جهة أن تفرض عليها أي صيغة لدستورها.

وفى سياق آخر أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء وضع المدنيين المتضررين من عمليات مكافحة ما يسمى تنظيم داعش في وحول مدينة الباب في محافظة حلب شمالي سوريا.

وقال المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك إن التقديرات تشير إلى أن نحو 30 ألف مدني فروا من مدينة الباب والمناطق المحيطة بها منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي متجهين أساسا نحو مناطق أخرى في حلب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة توفر بالتعاون مع شركائها المساعدة للمشردين في هذه المناطق، وذلك من خلال إنشاء مراكز استقبال وعبور لاستقبال وتوفير المساعدات الأساسية للمحتاجين.

أكد المسؤول الدولي أن ما يصل إلى 10 آلاف من المدنيين مازالوا في مدينة الباب، التي تواجه ظروفا صعبة في ظل داعش بما في ذلك القيود الشديدة التي يفرضها التنظيم على حركة التنقل.

يذكر أن داعش يفرض قيودا صارمة على الوصول إلى مدينة الباب والمناطق المحيطة بها منذ سيطرته عليها قبل نحو 3 سنوات، كما أن العمليات العسكرية الجارية هناك تقيد حركة الأمم المتحدة وشركائها في هذه المناطق.

فى حين يواصل مركز حميميم الروسي للمصالحة تقديم المساعدات للمحتاجين في سوريا، حيث قام بتوزيع نحو 4 أطنان من المواد الغذائية على مناطق في شرق حلب، موضحا  أنه قام بخمس حملات لتوزيع المساعدات الإنسانية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شملت منطقة صلاح الدين وحلب الجديدة ومناطق أخرى.

وتمكن مركز المصالحة من توزيع 3.3 أطنان من الخبز، وأكثر من ألفي وجبة طعام جاهزة، كما أسقطت طائرات روسية 20.7 طنا من المواد الغذائية، كانت السلطات السورية قد تسلمتها من الأمم المتحدة، على مدينة دير الزور.