وبحسب صحيفة "أخبار الخليج" المحلية، باشرت الجهات المختصة إجراءاتها لمعرفة من يقف وراء هذا العمل الإرهابي، ولم تكشف وزارة الداخلية البحرينية عن مزيد من التفاصيل بخصوص هذا الحادث.

وشهدت مملكة البحرين في الفترة الأخيرة عددا من الحوادث المماثلة، حيث وقعت انفجارات و اعتداءات على رجال الأمن، في أول يناير الماضي، قتل ضابط في قوات الأمن البحرينية في طلقة نارية بمنطقة القديم في ضواحي المنامة.

وقررت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، أمس السبت 4 فبراير، إحالة 10 أشخاص إلى المحكمة الجنائية، بتهمة تشكيل جماعة محظورة لغرض ارتكاب أعمال إرهابية في البلاد.

وفي أول يناير الماضي، أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن الهجوم نفذته مجموعة مكونة من 4 إلى 5 عناصر باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر، وأدى إلى هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية، وتبين انحدار هؤلاء، بحسب مصادر موثوقة، من خلفيات راديكالية، وتبين أيضاً أنهم على انتماء بجمعيات غير مرخصة، مثل ما يسمى بخلاص وأحرار البحرين التي ترتبط بولاية الفقيه وعلى صلة بالحرس الثوري الإيراني، الذي لم يخفِ احتفاءه بالحادث عبر وسائله الإعلامية.

كما كثفت السلطات الأمنية من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين ومحاصرة الموقع والطرق والمنافذ المؤدية إليه، ونفذت الشهر الماضي حكم الإعدام في ثلاثة مدنيين في قضية تفجير إرهابي وقع عام 2014.

وكشفت التحريات المكثفة أمس السبت 4 فبراير، عن قيام شخص بتجنيد المتهمين وتشكيل الجماعة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية داخل البحرين، وعمل على تأهيلهم عسكريا بالتنسيق مع جهات خارجية، حيث تمكن من تسفير بعضهم إلى العراق وإيران وتلقي التدريبات العسكرية هناك على يد عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات.

وأضافت النيابة أن مؤسس الجماعة كلف المتهمين بعد عودتهم باستلام شحنات مهربة إلى البحرين من الأسلحة والمواد التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة بغرض الاستعداد والتجهيز لتنفيذ مخططات الجماعة، وقد تمكن المتهمون بالفعل من استلام الأسلحة والمواد المتفجرة وأخفوها في مخازن سرية.

وعثر بمنازل بعض المتهمين وفي مستودع خاص بالجماعة على أسلحة نارية ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات ومعدات وأدوات تستعمل في إعداد وتجهيز العبوات المفرقعة، وكذلك أجهزة تفجير عن بعد بلغ عددها 511 جهازا، فضلا عن سيارة كان المتهمون يستخدمونها في نقل تلك المواد والأجهزة.

وسبق الإعلان عن إحالة قضية الجماعة الإرهابية للمحكمة الجنائية، إعلان وزارة الداخلية البحث عن متهمين في قضايا إرهابية على خلفية أعمال إرهابية، ومنها الهجوم على سجن "جو"، الذي أسفر عن مقتل شرطي وهروب عشرة من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية، وقتل ضابط شرطة الأسبوع الماضي جراء اعتداء إرهابي آخر.

مجلس الوزراء البحريني أكد أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال يوما من عزيمة وإصرار الحكومة والشعب البحريني على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب، مشددا على أن "يد العدالة ستطال الإرهابيين والقتلة أينما كانوا وسينالون جزاءهم العادل، فلا مناص من القصاص لتبقى البحرين واحة أمن واستقرار".

وفي أعقاب انتشار الإرهاب في الدول العربية والأوروبية، شددت مملكة البحرين على مساندة ودعم المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والسلم في جميع أنحاء المملكة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنذاك أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام بالغ ما جاء في بيان سلطات المملكة العربية السعودية بشأن مقتل شخص بحريني الجنسية كان مطلوباً للجهات الأمنية هناك حيث تقوم وزارة الداخلية بمملكة البحرين بالتواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية للوقوف على كافة ملابسات الحادث ومستجداته.

وفي بداية العام الماضي، أعلنت السلطات البحرينية اكتشاف خلايا إرهابية داخل البلاد تعتمد على الدعم المعنوي والفني واللوجستي من إيران وتتلقى توجيهات من هناك.

وقالت السلطات، إن المنامة سحبت سفيرها لدى إيران واعتبرت القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالمنامة شخصا غير مرغوب فيه نظرا إلى أن إيران ومنذ عام 2011 لم تغيّر سلوكها الدبلوماسي تجاه البحرين رغم الاحتجاجات العديدة المستندة إلى وقائع ملموسة، وآخر هذه الاحتجاجات كان في نهاية يوليو الماضي حيث تم استدعاء السفير البحريني لدى إيران وكذلك يوم 26 سبتمبر المنصرم إذ تم تسليم مذكرة احتجاج للقائم بأعمال السفارة الإيرانية في المنامة.

وقال وزير شؤون الإعلام ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني عيسى بن عبد الرحمن الحمّادي، أنذاك، إن المخبأ الذي وضعت السلطات البحرينية يدها عليه احتوى على متفجرات ومعدات وأدوات مكتوب عليها صُنع في إيران، وأن المتفجرات الموجودة به تتطابق مع متفجرات تم احتجازها في السابق، الأمر الذي يدل على المصدر الواحد لها جميعها.

أشار حينها إلي أن البحرين ستنسق مع شقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ أي خطوات أخرى، مضيفا أنه إذا كانت إيران جادة في إصلاح علاقاتها وبناء علاقات حسن جوار، فيجب أن تتطابق أقوالها مع أفعالها.

وفي أبريل العام الماضي، أعلنت البحرين، لائحة تضم 68 مجموعة تعتبرها المملكة "إرهابية"، ومن أبرزها حزب الله اللبناني وتنظيم داعش.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنذاك، فإن مجلس الوزراء اعتمد اللائحة أثناء في جلسته برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.

وذكرت أن القائمة أخذت في الاعتبار القوائم الإرهابية المعتمدة إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحلية التي سبق اعتمادها من مجلس الوزراء.

وتضمنت اللائحة: تنظيم القاعدة وفروعه في اليمن والمغرب العربي، وجبهة النصرة، وداعش، وعصبة الأنصار، وجماعة أبو سياف، وبوكو حرام، وغيرها.

وأعلنت جميع الدول العربية أنذاك، عن تأييده ودعمها لكل الاجراءات التي تتخذها مملكة البحرين في مكافحة الارهاب بكل أشكاله وصوره.

ومع توالي التفجيرات التي تشهدها مملكة البحرين الأن، فقد دخلت في سباق مع الدول التي يلاحقها الإرهاب في الفترة الماضية، وقد تتواصل العمليات الإرهابية في المملكة حال لم تتمكن الأخيرة من فرض استراتيجة محكمة في مواجهة الإرهاب المزمن الذي يلاحق الدول.