أثارت هيئة كبار العلماء جدلا واسعا بعد بيانها الأخير بإقرار الطلاق الشفوي مستوفى الشروط ، وهو ما حاول البعض ربطه بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون الطلاق مشروطا بالتوثيق في محاولة لمواجهة الظاهرة التي وصلت إلى أعلى معدلاتها ، الأمر الذي أثار غضب عدد من أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم النائب محمد أبو حامد ، الذي طالب بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، وذلك لضم علماء في مناحي الحياة كافة لتكون قرارات الهيئة أكثر ارتباطا بواقع الحياة اليومية. مما أثار جدلا أوسع على الساحة السياسية والدينية في مصر وسوف نحاول في هذا التقرير عرض كافة الآراء التي ناقشت هذا الاقتراح خصوصا أن البرلماني أبو حامد أشار في اقتراحه ان يتولى رئيس الجمهورية اختيار هيئة كبار العلماء... !! بداية ما هي هيئة كبار العلماء؟

هيئة كبار العلماء:
هيئة كبار علماء الأزهر هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر. أنشئت عام 1911 في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري، ثم تم حلها عام 1961 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وأعيد إحياؤها عام 2012 في عهد شيخ الأزهر أحمد الطيب، ولكن سُلب منها عدة صلاحيات بعد ثورة 2013 ليصبح دورها الحالي يقتصر في الأساس على اختيار شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية.
إنشاء الهيئة:
أنشئت هيئة كبار العلماء في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري بموجب القانون رقم 10 لسنة 1911، وتكونت من كبار علماء المذاهب الأربعة، ونصت اللائحة الداخلية للهيئة في مادتها الأولى على أن "الغرض من تدريس هيئة كبار العلماء تربية الملكات، ومعرفة كيفية استنباط الأحكام من أدلتها، فيجب على كل واحد من الهيئة المذكورة أن يكون قبل إلقاء الدرس محيطًا بكل ما يتعلق بالموضوع الذي يلقيه إحاطة تامة".

وفي 18 أكتوبر 1928 قامت لجنة مؤلفة بقرار من مجلس الوزراء ـ برئاسة الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر ـ بوضع قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، وذلك تعديلًا للقانون 10 لسنة 1911، وفي 26 أبريل 1931 قرر مجلس الأزهر الأعلى لائحة داخلية جديدة لهيئة كبار العلماء، وكان ذلك في عهد الإمام الشيخ محمد الأحمدي الظواهري.
كان خلو مقعد أحد أعضاء الهيئة (بالاستقالة أو الوفاة أو التقاعد) يستوجب تعيين عالم جديد يكتمل به النصاب القانوني للهيئة وهو ثلاثون عضوًا، وكان اختيار العضو الجديد يتم بناء على ترشيح واختيار أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء، ثم يرسل اسمه إلى القصر الملكي فيوافق عليه ويصدر بالموافقة أمر ملكي دون تدخل من القصر في اختيار العضو الجديد.
حلها وإعادة إحياؤها:
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر صدر القانون رقم 103 لسنة 1961، المعروف بقانون تطوير الأزهر، وتم بموجبه حل هيئة كبار العلماء ليحل محلها مجمع البحوث الإسلامية قائمًا بواجباتها.
وفي 17 يوليو 2012 أعيد إحياء الهيئة، حيث عُدل القانون في يونيو 2012 في عهد شيخ الأزهر أحمد الطيب ووافق عليه رئيس الوزراء كمال الجنزوري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئاسة الجمهورية آنذاك. ومن ثم نصت المادة (32) مكررا على اختصاصات الهيئة التي من ضمنها انتخاب شيخ الأزهر وترشيح مفتي الديار المصرية والبت في الأمور الدينية. وأضاف لها دستور 2012 صلاحية إضافية منصوص عليها في مادته الرابعة وهي أخذ رأي الهيئة في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وبعد ثورة 2013 وتعديل الدستور، تم تعديل الهيئة والغاء صلاحيتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من دستور 2012. ففقدت صلاحية أن تكون مرجعا لكل ما يتعلق بالشئون الإسلامية لتصبح الهيئة مثلها مثل مجمع البحوث الإسلامية باستثناء اختيار شيخ الأزهر والمفتي.
وتتألف الهيئة من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من المذاهب الفقهية الأربعة ويرأسها شيخ الأزهر. تم اختيار التشكيل الأول للهيئة بعد احيائها في 2012 عن طريقة لجنة شكلها مجمع البحوث الإسلامية. ضمت اللجنة 5 علماء هم محمد عبد الرحمن الراوي و نصر فريد واصل و الأحمدي أبو النور و حسن عبد اللطيف الشافعي و محمد المختار المهدي. وبدورها اختارت اللجنة 26 عضوًا فقط على أن يستكمل هؤلاء الأعضاء باقي تشكيل الهيئة بالانتخاب. ويشترط فيمن يختار عضوًا بالهيئة ألا تقل سنه عن خمسة وخمسين سنة ميلادية وأن يكون حائزًا شهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.

قتراح النائب محمد ابو حامد:
يقول النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ، إنه لابد من إعادة النظر في مسألة آلية اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء من زاويتين ، الأولى أن هذه الهيئة ليست مختصة فقط بأمور الدين مجردا من واقع الحياة اليومية ، وإنما لابد أن تكون قراراتها ومواقفها أكثر ارتباطا بالتطور الحياتي لذلك لابد لها أن تضم في تشكيلها علماء علم نفس واجتماع و سياسة وغيرها من العلوم ، والثانية أن يكون اختيار أعضاء الهيئة بمعزل عن شيخ الأزهر لأن الدستور يسند لهذه الهيئة مهمة اختيار شيخ الأزهر من بين أعضائها ، وبالتالي لا يجوز أن يكون له دور في تشكيلها لأنها الجهة التي ستتولى اختياره في وقت لاحق ، مما هدد بشبهه تعارض المصالح.
ويضيف عضو مجلس النواب أن علماء الدين إذا أرادوا الاجتهاد فعليهم النظر إلى التغييرات الحياتية ، قائلا:" أعكف الأن مع اللجنة القانونية الخاصة بي ببحث الجوانب الدستورية والتشريعية الخاصة بتعديل أليات اختيار أعضاء الهيئة بالشكل الذي يتواءم مع رغبتنا في تجديد الخطاب الديني ونشر مزيد من التنوير.
ويوضح "أبو حامد" أن تشكيل هيئة كبار العلماء كان بقرار من المجلس العسكري ، بعد ترشيح من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أنذاك ، ويطالب أيضا بضرورة أن يكون للمراكز البحثية والجامعات المصرية دورا في ترشيح شخصيات لديها ويتولى رئيس الجمهورية الاختيار من بينها بحيث لا يقتصر سلطة الاختيار على شخص واحد ، أو جهة وحيدة هى المؤسسة الدينية ، لأن التجربة العلمية أثبتت أن هناك قصور في قرارات هيئة كبار العلماء.
ويطالب النائب البرلماني أبناء الأزهر من التنويريين بتوضيح حقيقة وقوع الطلاق الشفهي من عدمه ، مبديا استعداده لمناظرة أيا من العلماء في هذا الأمر مستندا للأسانيد الفقهية والشرعية حسب قوله، رافضا ما وصفه بمزايدة الهيئة على الدولة دون عرض أدلة شرعية أو الانتباه لكيفية تحقيق المصلحة العليا ، واللجوء إلى التلاسن على حد قوله.

ما النائب عمر حمروش ، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، فيؤكد أن الوضع الحالي يتطلب إعادة ترتيب مشيخة الأزهر من الداخل وفقا لمقتضيات المرحلة الحالية ، وذلك بإجراء تغييرات بتشكيل هيئة كبار العلماء حال عدم اصطدام ذلك مع الدستور .
ويضيف عضو مجلس النواب، قائلا: "فقهائنا الأوائل لو كانوا تعايشوا معنا ورأوا الانحدار الأخلاقي في المجتمعات العشوائية و الشعبية و تلفظ غالبية الناس بالطلاق لكان لهم في الطلاق الشفوي قول مختلف غير ما صرح به هيئة كبار العلماء".
ويشير "حمروش" إلى أنه يعكف على إعداد مشروع قانون بشأن توثيق الطلاق فيما يمليه عليه مقتضيات الواقع و التمسك بما نص عليه الدين ، لأن الأوضاع الحالية تستلزم تغييرات جادة بالهيئة تتواكب مع متطلبات المجتمع المصري حسب قوله
ويشدد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان على أهمية رأى هيئة كبار العلماء والذي يجب وضعه في الاعتبار، ولكنى مع أى تعديل يهدف لتصحيح بعض الاوضاع غير المقبولة و لكن بالطرق القانونية على حد قوله .
ومن هنا فان قضية الطلاق الشفوي، لم تقف تبعاتها عند بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي أقر بوقوعه دون حاجة للتوثيق أو الإشهاد، حال كونه مستوفي الشروط، حيث دخل "البرلمان" على خط المواجهة، في ظل أحاديث حول "إجراءات" حيال "الأزهر"، وبالتحديد مع شيخه، أحمد الطيب.

موقف الأزهر:
ومن جهتها، فسرت مصادر داخل الأزهر تلك المساعي بأنها محاولة للنيل من شيخ الأزهر، وأعضاء "كبار العلماء" نتيجة لمواقفهم التي تدافع عن مصالح العباد.
وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أن هذا المنحى يبرهن بأن البرلمان يقود أكبر مخطط للإطاحة بشيخ الأزهر بأسلوب مقنن كونه منصبًا محصنًا دستوريًا، والبرلمان استغل سلطته التشريعية في سن قوانين لـ"القضاء على الأزهر وإحداث بلبة وفوضى به".
ولفتت إلى أن الأزهر صاحب التاريخ العريق الذي تجاوز ألف عام، لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك المحاولات، وأن التعلل بأن البرلمان يمارس مهامه بمراجعة القوانين على غرار باقي السلطات أمر غير مقبول، ليس لأن الأزهر فوق القانون، ولكن لأن تلك المحاولات تهدف للتنكيل والإطاحة وليس من باب الإصلاح والتطوير.
وأشارت إلى أن البرلمان لا يستطيع المساس بشيخ الأزهر؛ لذلك ستتجه التشريعات إلى إدخال تعديلات على "كبار العلماء"، التي بدورها تختار شيخ الأزهر، لذلك فإن التخطيط لديه عدة جوانب، وهي إدخال تعديلات أعضاء جدد للهيئة من خارج الأزهر، سواء أساتذة علم نفس واجتماع لإحكام القبضة والسيطرة على الهيئة، وبالتالي تتحول تبعية اختيار شيخ الأزهر لها، ولا يكون للأزهر سلطة عليها، وبالتالي على اختيار شيخ الأزهر، وأن كثيرًا من الهيئات ترغب في الإتيان بالدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بدلا من "الطيب".

وكشف الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه يجوز لأي نائب، وفقا لصلاحيات السلطة التشريعية المعمول بها في الدستور، أن يدخل تعديلات تشريعية على هيئة كبار العلماء، وعلى طريقة اختيار وتعيين شيخ الأزهر، شريطة إلا تخالف تلك التعديلات الدستور.
وأوضح السيد، أن البرلمان عليه أن يتقدم باقتراح مشروع قانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى، التي تعرضها على المجلس، ويحدد جلسة عامة لمناقشته، وبعد الموافقة عليه يقدم القانون من قبل النواب إلى رئيس الجمهورية، الذي يوافق أو يرفض، وحال رفضه للقانون، يعاد للمناقشة من قبل البرلمان، وإذا أصر المجلس يعتبر ذلك بمثابة موافقة نهائية.
وتابع: "أما سعي بعض النواب لتعديل نص الدستور المتعلق بشيخ الأزهر، فأن لذلك العمل إجراءات معقدة تتم عبر موافقة رئيس الجمهورية، فضلا عن موافقة عدد من النواب، وبعدها يتم مناقشة التعديلات على نص الدستور وبعد المناقشة والموافقة يعرض النص على الشعب للاستفتاء".
وفي النهاية تؤدي هذه المقترحات، المتداولة حالياً في لجنة التشريع بوزارة العدل وإدارة التشريع في مجلس الوزراء، إلى إعادة وضع الأزهر إلى ما كان عليه قبل إدخال التعديلات التشريعية على قانون الأزهر عام 2012، في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي تلك التعديلات التي كانت قد وضعتها هيئة كبار العلماء آنذاك، بإجماع آرائها، وحظيت بتأييد واسع بين علماء الدين الإسلامي، والأوقاف، والأوساط الإعلامية أيضاً، لأنها تكفل بشكل كبير استقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية.

المقترحات الجديدة من البرلمان:
هناك العديد من المقترحات التي تقدم بها برلمانيون لتعديل هيئة كبار العلماء وجاء المقترح الأول بتحديد سن لتقاعد شيخ الأزهر يقدر بـ70 عاماً، وذلك ليجد شيخ الأزهر الحالي البالغ من العمر 71 عاماً نفسه خارج المنصب بمجرد إقرار البرلمان لهذا التعديل التشريعي.
ورفضت هيئة كبار العلماء بغالبية الأعضاء عامي 2012 و2014 وضع نص قانوني بسن تقاعد شيخ الأزهر، حتى لا يصبح الأمر لعبة في يد السلطة الحاكمة، ولا يختار رئيس الجمهورية مشايخ للأزهر ولا يبقون في مناصبهم إلا لأشهر معدودة، أو لعام أو اثنين، فلا يتحقق للهيئة الاستقرار الإداري المطلوب.
وكان المقترح الثاني هو إعادة سلطة رئيس الجمهورية في اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو أساتذة جامعة الأزهر، كما كان الوضع منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وإلغاء النظام الحالي القائم على أن تنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر الجديد على مرحلتين، الأولى تختار فيها 3 من الأعضاء مؤهلين للمنصب، ثم تجري اقتراعاً سرياً على المرشحين الثلاثة، وأن يقر رئيس الجمهورية هذا الاختيار من دون اعتراض أو ملاحظات.
ويأتي المقترح الثالث بأن يتولى رئيس الجمهورية اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وعزلهم، ما يفتح الباب أمام عزل معارضي النظام الذين يهاجمهم الإعلام الموالي للرئيس أيا كان، وإلغاء سلطة الاختيار المنصوص عليها لشيخ الأزهر وللهيئة نفسها في القانون الحالي، على أن يكون سن تقاعد أعضاء هيئة كبار العلماء هو 70 أو 75 عاماً، بالإضافة إلى حذف صلاحية ترشيح مفتي الجمهورية المسندة لهذه الهيئة في القانون الحالي، وإعادتها إلى رئيس الجمهورية منفرداً.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة، علي إن جهازي الأمن الوطني والاستخبارات العامة يثيران باستمرار، في تقاريرهما عن أداء مشيخة الأزهر، شبهات بانتماء 5 شخصيات بعينها للمعسكر المعارض للنظام، هم وكيل المشيخة ورئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر، عباس شومان، وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع اللغة العربية، حسن الشافعي، وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، نصر فريد واصل، وعضو هيئة كبار العلماء والإمام السابق للجمعية الشرعية، محمد مختار المهدي، بالإضافة إلى عضو هيئة كبار العلماء أيضاً، الدكتور محمد عمارة.
وأشارت المصادر إلى أن السيسي لا يستقي معلوماته عن هيئة كبار العلماء، وما يحدث داخل مشيخة الأزهر، من أجهزته الأمنية فقط، بل أيضا من مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، المقرب منه، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، الذي كان أحد المقربين لشيخ الأزهر قبل تعيينه وزيراً، وقبل محاولاته تمرير بعض المشروعات بالمخالفة لهيئة كبار العلماء ولشيخ الأزهر نفسه، كمشروع الخطبة الموحدة ووضع قيود إدارية على الخطباء والوعاظ لا علاقة لمؤسسة الأزهر بها.
وأضاف المقترح الرابع، دوراً لرئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب في مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر، بحيث يكون ممثلاً للسلطة التشريعية في الظاهر، ويكون ممثلاً في الواقع للأجهزة التي تحرك الغالبية البرلمانية، سواء بما يتعلق بالمسائل الدينية أو المشاكل الإدارية والتعليمية الخاصة بالأزهر، كهيئة وجامعة ومعاهد تعليمية.