تصاعدت الانتقادات الأوروربية لأنقرة فى ضوء اتهام الرئيس التركي اردوغان للمستشارة الألمانية ميركل "بدعم الإرهابيين"، إلى جانب تهديد اردوغان باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان للشكوى من رفض هولندة تنظيم فعاليات انتخابية ورفض دخول وزيرة تركية للأراضي الهولندية.

وأصدرت هولندا تحذيرا لمواطنيها في تركيا، داعية إياهم إلى التزام الحذر في ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين. وأفاد بيان لوزارة الخارجية موجه للمواطنين الهولنديين "منذ 11 مارس 2017 حدثت توترات دبلوماسية بين تركيا وهولندا. ندعوكم إلى التزام الحذر في أنحاء تركيا وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة".

واستدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي لمقر الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "حرييت" المحلية عن مصادر من الخارجية التركية. وأضافت الصحيفة أن تركيا أرسلت مذكرتين دبلوماسيتين إلى هولندا، وذلك  على خلفية توتر العلاقات بين الجانبين بعد منع السلطات الهولندية هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الأول ثم قيام السلطات باصطحاب وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إلى خارج البلاد بعد وصولها برا. وأبلغت وزارة الخارجية التركية أمس الأول السفير الهولندي، الموجود حاليا خارج البلاد، بعدم رغبتها في عودته في الوقت الراهن.

من جانبها اعتبرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اتهامات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، التي قال فيها إن المستشارة الألمانية "تدعم الإرهابيين"، "سخيفة"، بحسب ما قال المتحدث باسمها ستيفن سيبرت ،وقال المتحدث "لا تنوي المستشارة المشاركة في مسابقة استفزازات". وأضاف "هذه الانتقادات سخيفة"، في وقت وصل فيه التوتر بين أنقرة وعدة دول أوروبية إلى ذروته.

كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد جدد اتهاماته لألمانيا اليوم بأنها تدعم الإرهاب، لكنه أضاف بالوصف :"بلا رحمة". كما هدد بفرض عقوبات دبلوماسية على هولندا، وقال إنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن منع وزراء أتراك من الحديث هناك.

ووجه اردوغان سهام انتقاداته إلى المستشارة ميركل، متهماً إياها "بدعم الإرهابيين". وقال اردوغان خلال مقابلة تلفزيونية "ميركل؟ لماذا يختبئ الإرهابيون في بلدك لماذا لا تتحركين؟"، متهما برلين بعدم الرد على 4500 ملف حول إرهابيين مشتبه بهم بعثت بها أنقرة. 

وأضاف "إنك تدعمين الإرهابيين يا ميركل". كما انتقد اردوغان ميركل بسبب الدعم الذي قدمته إلى رئيس الحكومة الهولندية مارك روتي خلال الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين هولندا وتركيا.

وثار غضب اردوغان بسبب تحركات في ألمانيا وهولندا لمنع وزراء أتراك من إلقاء كلمات في تجمعات للأتراك المغتربين قبل استفتاء سيجرى يوم 16 أبريل سيمنح - إن نجح- الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة.

وسبق أن قال إردوغان إن من سيرفضون التعديلات الدستورية في الاستفتاء يقفون في صف الإرهابيين. كما اتهم دولا أوروبية مثل ألمانيا بإيواء إرهابيين وهو أمر تنفيه تلك الدول.

وبعد حظر هولندا لفعاليات ترويجية انتخابية على أراضيها، لا يستبعد رئيس مكتب المستشارية بألمانيا بيتر آلتماير مثل هذا الحظر بألمانيا، كما عبر وزير الداخلية توماس دي ميزير عن معارضته لتلك الفعاليات كلّما تعارضت مع القانون..

أشار آلتماير إلى أنه على الرغم من تخلي جمهورية ألمانيا الاتحادية عن هكذا إجراء خلال الستين عاما الماضية، "فإن ذلك لا يعد تصريحا مطلقا للمستقبل"، وأنه يرى خطا أحمر في أي شأن يتم فيه انتهاك قوانين ألمانية أو "إذا تم قول شيء غير مقبول على الإطلاق"، لافتا إلى أن ذلك يشمل أيضا مقارنات ساسة أتراك لسياسة ألمانيا الحالية بالحقبة النازية. واستدرك قائلا "ولكنني أحذر للغاية في قول متي يتم تجاوز الخط الأحمر بشكل نهائي".

وحذر نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم رالف شتغنر في تصريحات خاصة لإذاعة ألمانيا من حظر مثل هذه الفعاليات، وقال: "يتعين على المرء ألا يلعب اللعبة التي يرغبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أشار إلى أن الرئيس التركي يحاول الاستفادة من النقاشات الحالية في شؤون السياسة الداخلية ببلاده. في ذات الوقت، دعا الاشتراكي البارز إلى التحلي "بالوضوح والصرامة في التعامل" مع تركيا، وقال "من ينتهك القوانين هنا، لا يمكنه الظهور هنا أيضا".

تجدر الإشارة إلى أن المواطنين الأتراك داخل تركيا وخارجها، سوف يصوتون منتصف أبريل القادم في استفتاء لتعديل دستوري يتم من خلاله تطبيق نظام رئاسي في تركيا يمنح أردوغان صلاحيات أوسع. وقال شتغنر: "إن تركيا تتحرك بسرعة خاطفة للأنفاس في اتجاه إقامة دولة استبدادية".

من جهته قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير "هذا ما لا أريده. حملة انتخابية تركية في ألمانيا"، غير أن عددا من السياسيين الألمان حذروا من تبعات التصعيد مع أنقرة. وقال دي ميزيير أن هناك حدودا لمثل تلك الحملات الترويجية مشيرا إلى الحدود التي يضعها القانون بهذا الشأن.

دعا وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي إلى "إعادة النظر" في الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. فيما انتقدت وزارة الخارجية التركية دعوة صحيفة سويسرية للتصويت ضد التعديل الدستوري.

ودعا وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، عمر تشيليكإلى "إعادة النظر" في الاتفاق التاريخي الموقع مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيه، في ظل ازدياد التوتر مع هولندا بعد منعها وزيرين تركيين من القدوم إلى أراضيها.

وصرح تشيليك "على الحكومة التركية إعادة النظر في مسألة العبور البري"، التي ينص عليها اتفاق الهجرة الموقع مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016.

وفي سياق التوتر في العلاقات بين تركيا وأوروبا، انتقدت وزارة الخارجية التركية بشدة دعوة صحيفة سويسرية، السويسريين من أصل تركي للتصويت ضد الاستفتاء لتحويل النظام السياسي التركي لنظام رئاسي. وطالبت الوزارة في بيان لها الصحيفة بالالتزام بـ"الحياد الصحفي".

يشار إلى أن صحيفة "بليك" السويسرية واسعة الانتشار كتبت عنواناً يحض الأتراك السويسريين على "التصويت ضد ديكتاتورية اردوغان".