وسط تحديات كبيرة تواجه الأمن القومي العربي، ودعوات لمكافحة الإرهاب وتداعياته، وإنشاء قوة عربية مشتركة، تشه القمة العربية في 29 مارس الجاري، قمة عربية تستضيفها المملكة على شواطئ البحر الميت.

وانطلقت في عمّان الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، التي تنعقد الأربعاء المقبل لبحث القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.

وسيكون على أجندة القمة المقبلة في دورتها العادية الثامنة والعشرين، تحدي الإرهاب والذي يعتبر الخطر والأبرز والأهم الذي يواجه العرب مجتمعين، لا بل يشكل خطرا حقيقيا على العالم أجمع.

وتكتسب القمة أهمية خاصة، لاسيما أن أكثر من دولة عربية تعيش حالة من الفوضى والصراعات المسلحة والطائفية، وهو أمر لا يهدد أمنها واستقرارها فحسب، بل يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، خصوصا في ظل هذه الظروف المعقدة التي تمر بها.

وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أن قضايا المنطقة وفي مقدمتها القدس والقضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا، ومحاربة التطرف والإرهاب، هي أبرز محاور القمة العربية التي سيستضيفها الأردن نهاية الشهر الجاري.

وأكد العاهل الأردني، خلال لقائه وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر اللقاء في قصر الحسينية، الاحد الماضي، ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي في هذه الفترة المفصلية، بما يمكن الدول العربية من مواجهة التحديات، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من متغيرات سياسية.

فيما قالت مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن قضية الإرهاب، تقع على رأس أجندة القمة العربية المقبة المقرر عقدها في المملكة الأردنية، في نهاية مارس المقبل.

وأوضحت «أبو غزالة»، في تصريحات صحفية، أن الجامعة ستأخذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية، بعين الاعتبار، نظرًا لأهمية وحساسية قضية الإرهاب الذي تعاني منه الدول العربية بأشكال مختلفة، كما أنه أصبح يهدد العالم كله، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والعربية لمحاربة آفة الإرهاب.

وعلي جانب خسائر الدول العربية من الارهاب، ذكرت تقارير  أن الخسائر المادية جراء الإرهاب منذ عام 2000 تفوق ميزانية بعض الدول العربية.

يؤكد المؤشر بأن الدول الإسلامية والعربية هي الأكثر تضررا من الإرهاب، فقد تصدر العراق قائمة من 162 بلدا تضررت من الإرهاب.

ففي العراق وحده، قتل بين عامي 2003 و2011 على الأقل 405 آلاف شخص جراء العمليات العسكرية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالحرب في العراق، أي بمعدل 45 ألف ضحية سنوياً.

وسجلت هذه الدولة العربية الإسلامية أكبر نسبة في ما يتعلق بضحايا العمليات الإرهابية في 2014، بتسعة آلاف و929 قتيلا.

ويقدر المؤشر العالمى السنوى للسلام حجم التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الإرهاب وفوضى الحروب بنحو 13٫6 تريليون دولار خلال عام 2015، ويقول الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام، أن محاربة الإرهاب زاد من عملية شراء الأسلحة والمعدات فى المنطقة العربية موضحًا أن أحد المعاهد بسويسرا قدر حجم انفاق المنطقة العربية فى هذا الخصوص بنحو 500 مليار دولار، موضحا أن هذا الرقم كان يمكن أن يذهب للمواطنين فى شكل تحسين فى خدمات الصحة والتعليم والطرق، ولكن يستنزف على مواجهة الإرهاب.

وقدر حجم الأثر الاقتصادي للإرهاب بمبلغ 89.6 مليار دولار في العالم، خلال 2016، وتبين أن العراق هو الأكثر تأثرا بنسبة 17 % من ناتجه المحلي الإجمالي، بحسب تقرير المؤشر العالمي للارهاب الذي نشره 16 نوفمبر 2016 معهد الاقتصاديات والسلام.

كما قدر الباحث في الشأن السياسي أحمد مجدي حجازى، خسائر الدول العربية فقط من الإرهاب اقتصاديا وصلت لـ5 تريليونات دولار .

فيما ذكر موقع "زاوية" الاقتصادي التابع لوكالة رويترز أن تنظيم داعش الإرهابي كبد المنطقة العربية خسائر فاقت تريليون دولار خلال عام 2014 فقط، وقال إنه بعد مرور سنة على إعلان قيام تنظيم داعش الارهابي، تجاوزت خسائر المنطقة العربية اقتصادياً أكثر من تريليون دولار في قطاعات عدة أهمها النفط والسياحة والبنى التحتية، وتراجع إجمالي الناتج المحلي في دول مثل سوريا والعراق وتونس خلال عام واحد من المواجهات المسلحة المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم المتطرف وزاد حجم الإنفاق العسكري بأكثر من 40 في المئة في دول عربية عدة في مقدمتها السعودية والإمارات وقطر.

واوضح الموقع أن العمليات الارهابية في سوريا والعراق ولبنان واليمن وتونس وليبيا ومصر قد اضرت بشكل كبير بالبنى التحتية الامنية والاقتصادية لهذه الدول وتسببت ايضا بوجود حالة من الاضطراب النفسي لدى شعوب هذه الدول وهذا في وقت كان يمكن للسعودية وباقي حماة الارهاب في المنطقة ان يصرفوا دولاراتهم على اعادة اعمار الدول العربية بدلا من صرف مئات المليارات من الدولارات لدعم الاجرام الدموي الذي يستهدف شعوب سوريا والعراق واليمن ولبنان المسلمة.   

ويعتبر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"  القاعدة أكبر جماعتين تقتلان الأبرياء باسم الدين، إذ أن أكثر من نصف ضحايا الإرهاب سقطوا على أيدي مسلحي هذين التنظيمين.

ويرى خبراء أهمية إيجاد تحرك عربي جدي، لوضع سياسة حكيمة واحدة لمحاربة الإرهاب وتطوراته، والتركيز والنظر دائما إلى المحتوى لا إلى الشكل في أي آلية عمل عربي مشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانبها مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة: «لا بد من توفير فرص عمل للشباب، وإشراكهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة البطالة، كخطوة هامة لمحاربة الإرهاب ومنع انتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب».

وشددت أبو غزالة في تصريحات صحفية، على أهمية دور الإعلام في مواجهة التطرف، وإيضاح احتياجات الشباب، ما يمكن الدول من توجيه الخطاب الصحيح لهم، قائلة: «أثناء وضع خريطة الإعلام للتنمية المستدامة وجدنا أنه من الضروري أن يكون للإعلام دور في جميع نواحي التنمية وخاصة في مواجهة الإرهاب، كما يجب أن يكون هناك برامج إعلامية خاصة بإشراك الشباب كي نسمع صوتهم»

ويرى الخبير العسكري الأردني العميد الركن المتقاعد حافظ الخصاونة أن على المجتمع الدولي دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب، مشددا على أن المجتمع الدولي يجب ألا يميز بين التنظيمات الإرهابية، بل تجب مواجهة كل هذه التنظيمات في المنطقة دون تفرقة.

واوضح  الخبير العسكري الأردني، في تصريحات صحفية، أن الانتصار عليه يتطلب تنسيقا عسكريا وأمنيا بين الدول العربية، من خلال إعادة صيانة ملف الأمن القومي العربي، وهو الملف الذي يخضع لبحث ونقاش منذ عامين، فضلاً عن وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

 وأوضح أن القوة العربية المشتركة، في حال تشكيلها، يجب عليها أن تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى، لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية.