وقد أكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن جبهة محمود عزت تتجه لتحويل عدد كبير من أعضاء المكتب العام للإخوان في مصر للتحقيق تمهيدا لتجميد عضويتهم، بعدما اعلنوا عبر مواقع الجماعة ورقة مراجعات وتقييمات للسنوات الماضية، كشفت أخطاء الإخوان منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

حيث قالت تلك المصادر عبر وسائل اعلامية مختلفة منها مواقع التواصل الاجتماعي، أن جبهة القائم بأعمال المرشد، تعتبر إعلان هذه التقييمات دون العودة لها، بمثابة عصيان رسمي ضد القيادات التاريخية للجماعة، خاصة أن تلك القيادات التاريخية التي تتمثل في محمود عزت، ومحمود حسين الأمين العام للإخوان، وإبراهيم منير أمين التنظيم الدولي للجماعة، أعلنوا في وقت سابق عبر تعليمات داخلية رفضهم أن يقدم شباب الجماعة على المراجعة ونشرها علانية، وأن يكون التقييم سرى.

وأشارت المصادر، إلى أن الشباب الذين سيتم تحويلهم للتحقيق سيتمثلون في قيادات موجودة بمصر، وكذلك قيادات تتواجد بتركيا، وسيكون عبر لجنة يتم تشكيلها عبر مسئول الإخوان بتركيا مدحت الحداد.

وفى المقابل رحبت قيادات إخوانية بتلك المراجعات وورقة التقييمات، حيث قال أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، في تصريحات له، أن المراجعات موجودة عند الإسلاميين؛ إما بصورة فردية، كالمقالات التي كتبها عصام العريان قبل الثورة، أو بصورة مؤسسية، كما صدر في كتاب "دعاة لا قضاة" للمرشد العام الأسبق حسن الهضيبي.

وأضاف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، أن ورقات التقييمات الأخيرة، وإن كانت لا تعبر عن كل التنظيم، لصدورها عن مجموعة ما زالت تعتبر نفسها جزءا منه؛ إلا أنها تعتبر محاولة علنية للمراجعة.

وفى السياق ذاته رحب وصفى أبو زيد، عضو مجلس شورى الإخوان، بالمراجعات قائلا في مقال له: "المراجعة يجب أن تكون مستمرة في كل الأوقات، قد تقل في أوقات دون أوقات، ولكن لا يصح أن تغيب أو تختفى، ويجب أن يُختار أهلها ورجالها، فمن لم يتقدم يتقادم، ومن لم يراجع نفسه يتراجع، وما دمنا بشرا سويا، فإن المراجعة والاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق متى ظهر من أخلاق الأسوياء والواعين".

وتابع أبو بزيد: "إننى لا أخشى من الذى يدعو للمراجعة ويمارس النقد البناء فهذا أنفع للحركة والدعوة ويجب أن يُشجع وأن يُقبل وأن تفتح له مغاليق الأبواب، ولكنني أخشى ممن لا عقل له ولا رأى له، أينما تضعه تجده، وكيفما تكلمه يسمع، وحيثما تأمره يطيع، وأينما توجهْهُ لا يأت بخير، فلا وعى ولا إدراك ولا فهم؛ فهذا أخطر على الدعوة من أعدائه".

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادي السابق بالإخوان، أن التنظيم عموماً بجبهاته المتصارعة في الشتات ويعانى من التشريد والضعف، أما بخصوص ورقة التقييمات فهي من قبيل المكايدة التنظيمية، وهى حرب إعلامية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي أكثر منها واقعية، لذلك موضوع التحقيقات وتجميد العضوية كلها أمور تجاوزها الوضع المتأزم لهم.

وأضاف القيادي السابق بجماعة الإخوان في تصريحات صحفية: "هم – أي الإخوان - ليسوا تنظيماً واحداً حتى تتم المحاسبات والتحقيقات فمن كتبوا ورقة التقييمات لا يعترفون بقيادة محمود عزت للتنظيم، لكن ربما نرى رفضاً علنياً من جبهة محمود عزت على ما نشره أتباع القيادي محمد كمال بعدما تابع التنظيم فتور ردود الأفعال عليها، فلو كانت أحدثت هذه التقييمات أجواء إيجابية في صالح التنظيم لوافق عليها محمود عزت ولكنهم تنظيم انتهازي يرفض أن يتبنى موقفاً علنياً يدفع فاتورته بعد ذلك".

وعلى صعيد أخر كشفت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت عن قرار تنفيذي سابق يقضي بتسمية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، بحسب مسؤولين أمريكيين تحدثت إليهم الصحيفة.

ووفقاً للواشنطن تايمز، فإن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قالوا ان الإدارة الأمريكية تراجعت عن تسمية الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، بعد أن نصحت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية بذلك، حيث أكدت المذكرة الداخلية أن بنية الإخوان بنية متراصة، كما أن لها حضوراً في الشرق الأوسط.

أحد الذين تحدثوا للصحيفة قال إن المذكرة التي رفعت من وزارة الخارجية أشارت إلى أنه ليس هناك جماعة واحدة من الإخوان المسلمين، حتى وإن كان بعض التيارات المنتمية لهذه الجماعة على صلة وعلاقة مع حركة حماس، فهي تمارس أنشطة سياسية تحمل طابع الشرعية.

كما يوجد لدى جماعة الإخوان المسلمين أحزاب وقوى سياسية وفصائل فاعلة في المشهد السياسي بعدة دول مثل الأردن والمغرب وتونس، وعدد من الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة.

مسؤول دبلوماسي أمريكي في العاصمة الأردنية عمان أبلغ الصحيفة أنه من غير الممكن تصنيف الإخوان المسلمين في الأردن على أنها جماعة إرهابية، فالذراع السياسية للإخوان فاعلة في العمل السياسي ولديها 16 مقعداً في مجلس النواب.

ورغم هذه التأكيدات تقول الصحيفة إن النقاش حول وضع جماعة الإخوان المسلمين ما يزال محتدماً في واشنطن، خاصة أن فريقاً من المتشددين للحرب على ما يسمى بالإرهاب، قالوا إن الرئيس السابق باراك أوباما أخطأ في عدم وضع هذه المنظمة على لائحة الإرهاب، متهمين الجماعة بأنها تعزز التطرف.

أما مجموعة من الجمهوريين وصفتها الصحيفة بالصغيرة داخل الكونغرس الأمريكي، تدفع باتجاه تشريع قوانين أشد ضد الإخوان المسلمين وأيضاً الحرس الثوري الإيراني.

الجمهوريون قالوا في بيان لهم إن التهديد القوي للحضارة الأمريكية قد اشتد في ظل إدارة أوباما؛ بسبب العمى المتعمد للسياسات التي أدت الى عرقلة سلامة أمريكا وأمنها.

ويرى مسؤولون، حاليون وسابقون، في وزارة الخارجية الأمريكية، أن أولئك الذين يطالبون بتسمية الجماعة كمنظمة إرهابية يتجاهلون مجموعة من العوامل المعقدة؛ فالإخوان موجودون كمنظمة سياسية واجتماعية واسعة ومتشابكة وتنتشر بين الملايين، ولديها عشرات الفصائل في العالم الإسلامي، وإذا ما لجأ جزء بسيط منهم إلى الإرهاب فإن ذلك سيعني وضعه على لائحة المنظمات الإرهابية، كما هو الأمر مع حماس.