شهدت تونس خلال الأيام الماضية حراكا سياسيا جديدا، ففى الوقت الذى أشعل فيه بائع فواكه متجول النار في نفسه في بلدة طبربة التونسية، وفجرت هذه الحادثة احتجاجات ومواجهة مع قوات الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين في البلدة، أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن تولي الجيش حماية منشآت البترول والثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن التظاهر يبقى حقا مكفولا، لكن لا مجال لتعطيل الانتاج وقطع الطرق.

الأزمة تعود حينما أشعل الشاب النار في نفسه أمام مركز الشرطة احتجاجا على منعه من بيع الفراولة، وتم إسعافه ونقله إلى المستشفى، وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع وأشعلوا النار في إطارات سيارات ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة، إضافة إلى إغلاق طريق السكك الحديدية، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم، ووصف أحد سكان المدينة الوضع بـ"المحتقن للغاية"، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت كثيرا من الشبان المحتجين.

ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين في موجة احتجاجية عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في ولاية تطاوين جنوب البلاد، مطالبين بتخصيص 70 في المئة من الوظائف في شركات البترول لسكان الولاية.

من جانبه أعلين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن الجيش سيحمي مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول مع أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها، معلنا تولي الجيش حماية منشآت البترول والثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن التظاهر يبقى حقا مكفولا، لكن لا مجال لتعطيل الانتاج وقطع الطرق.

وأوضح السبسي في كلمة توجه بها اليوم للشعب التونسي إن الديمقراطية في تونس مهددة، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية أو الرئاسية ستُجرى في موعدها، وذلك في إشارة إلى دعوة بعض الأطراف لإجراء انتخابات مبكرة، كما أكد أنه لا مجال لإقصاء أي طرف لأن تونس تتسع للجميع، وأن "كل من ارتقى أو غاب عن الساحة من الأحزاب السياسية لا بد أن يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية".، ودعا الرئيس التونسي المعارضة إلى التحضير للانتخابات المقبلة بدلا من المطالبة بتغيير الحكومة ووصفها بالفاشلة.

أكد السبسي أنه في نطاق صلاحياته الدستورية قام بمبادرة "المصالحة الوطنية"، وعرضها على مجلس نواب الشعب المناط بعهدته مناقشتها، إلا أن بعض الأطراف لم يعجبها العمل الديمقراطي ونادت بتهييج الشارع وهددت بالعصيان المدني، في حالة مصادقة مجلس نواب الشعب على هذه المبادرة.

وكشف فى كلمته أن رئيس هيئة الانتخابات المستقيل شفيق صرصار أبلغه بالاستقالة، موضحا أنه أبلغ صرصار بضرورة الرجوع إليه قبل إعلان الاستقالة، وقد أثار هذا الإعلان موجة من التوتر السياسي.

وتأتى هذه التطورات فى الوقت الذى تشهد فيه بعض المناطق خاصة في الجنوب التونسي، تظاهرات واحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، مطالبة بالتنمية والتشغيل. وقد تصاعدت الحركة الاحتجاجية لتصبح اعتصامات عطلت إنتاج البترول في منطقة الكامور من ولاية تطاوين وقطعت الطرق أمام الشاحنات، وإضافة إلى الدعوة إلى توفير فرص عمل، يطالب المحتجون بضرورة الكشف عن حجم الثروات الطبيعية المستخرجة من حقول النفط والغاز المنتشرة في الصحراء التونسية.

ولا يزال قانون المصالحة الاقتصادية في تونس يثير جدلا متصاعدا،  فبينما تقدمه الرئاسة على أنه عنصر مكمل لمسار العدالة الانتقالية وأنه يفتح باب الاستثمار وينشط الاقتصاد الوطني المتأزم، يشدد معارضوه على أنه مدخل لتبييض الفاسدين وتكريس لإفلاتهم من العقاب، حيث يهدف القانون، إلى تحقيق عفو عام على الموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال المتورطين في جرائم مالية مقابل تعويض الدولة عن أموالها المنهوبة بهدف إنعاش الاقتصاد المنكوب.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية إن الجيش ملتزم بتنفيذ تعليمات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي المتعلقة بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المنشآت الإنتاجية، بعد أن كلف الرئيس التونسي الجيش بـ"حماية المنشآت النفطية ومناطق إنتاج الفوسفات"، في إشارة إلى اعتصام محتجين في مدينة تطاوين جنوب شرق تونس، وقطع الطريق أمام شاحنات الشركات النفطية في المنطقة. 

أضاف بلحسن الوسلاتي أن الوزارة بصدد "التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بخصوص آليات وإجراءات تنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية اليوم، علماً بأن الجيش التونسي يقوم حالياً بحماية عدد من هذه المنشآت". 

من جهته، قال طارق الحداد، المتحدث باسم المحتجين المعتصمين بمنطقة "الكامور" التونسية جنوب البلاد إن المحتجين متمسكون بمطالبهم بالتوظيف والتنمية، رغم تهديد رئيس البلاد باللجوء إلى "الحل الأمني. 

وكان مستشارو السبسي أعلنوا أمس أن الرئيس سيلقي خطاباً تاريخياً فاصلاً، ما فتح باب التكهنات والتوقعات على مصراعيه، وأخرج التوقعات من خانة التأويلات السياسية إلى الاحتمالات الدستورية التي يمنحها الدستور التونسي الجديد للرئيس، وصاحب هذا الإعلان موجة من التوتر السياسي سببتها، استقالة رئيس هيئة الانتخابات صرصار فضلاً عن اثنين آخرين من أعضائها.

من جانبها دعت حركة نداء تونس  أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتجاوز خلافاتهم الداخلية وتغليب مصلحة البلا، وأعربت عن أسف الحركة لهذه الاستقالات المفاجئة رغم حساسية الظروف التي تمر بها البلاد