لا زالت دولة الإمارات الشقيقة، تواصل مساعيها لمكافحة الإهارب والتصدي له بكافة الطرق، وكذلك تسعي لوأد الحروب والصراعات الدائرة في معظم الدول العربية والتي كان أخرها دعوة لطرفي النزاع الليبي في العاصمة أبو ظبي، حتي تلم شمل الأطراف المتنازعين وتوقف المعارك الدائرة بليبيا.

وتستكمل الإمارات مساعيها في التصدي للإرهاب، حيث انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين 15 مايو 2017، فعاليات "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني"، بغية التوصل إلى تعاون دولي ووضع آليات ونظم وتشريعات جديدة، لمواجهة هذا الخطر.

ووفق وكالات الأنباء الإماراتية فقد يهدف المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين برعاية وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى تطوير عمل دولي فعال للتعامل مع هذا الخطر ومكافحته، فضلاً عن التوصل إلى أرضية عالمية مشتركة للأنظمة والتشريعات الخاصة بهذه المسألة.

كما يهدف المؤتمر، الذي يشارك في أعماله نخبة من أصحاب القرار والخبراء المتخصصين في القانون والجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب من مختلف دول العالم، "أنجع السبل لجسر الهوة القانونية والتشريعية في تنظيم الفضاء الإلكتروني والتي تستغل لتعبئة وتجنيد الشباب في التنظيمات الإرهابية والتحريض على العنف والترويج لخطابات التطرف والكراهية والتمييز على أسس فكرية أو دينية أو عرقية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في افتتاح المؤتمر، "إننا نعمل على زيادة الوعي لمواجهة التحديات، من خلال إشراك أفضل العقول، لمكافحة الإرهاب الإلكتروني".

وأكد قرقاش على أن "مؤتمر أبوظبي" سيتضمن مزيداً من التعاون في مكافحة الإرهاب الإلكتروني.

من جانبه تمنى مدير فرق العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهانجير خان، تحديد طرق جديدة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني.

كان قراصنة قد شنوا، الجمعة الماضية، هجوماً واسعاً على أجهزة حاسوب وقواعد بيانات في أكثر من 100 دولة بواسطة فيروس إلكتروني يدعى "وانا ديكربتر" أدى إلى تشفير وتعطيل مئات الألوف من أجهزة الحاسوب في هذه البلدان، بغرض مطالبة المتضررين بدفع فدية، مقابل فك التشفير.

وطالت الهجمات المتزامنة للقراصنة الإلكترونيين، مستشفيات في بريطانيا وشركات اتصالات في السعودية، وعددا كبيرا من الشركات العالمية.

وقال خبراء في الأمن المعلوماتي إن 99 دولة تعرضت لأكثر من 45 ألف هجوم، ومن بين هذه الدول بريطانيا وروسيا وأوكرانيا والهند والصين وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والمكسيك ومصر، فيما اعتبر أسوأ موجة هجمات متزامنة في التاريخ.

ووردت اسم مصر في التقارير التي نقلتها صحف مثل "الجارديان" و"تلجراف" في بريطانيا و"نيويورك تايمز" في الولايات المتحدة، ولكن الهيئات المختصة لم تصدر أي تعليق رسمي على الأمر.

ولم يتضح على الفور بالتحديد ماهية الجهات التي تعرضت للقرصنة الإلكترونية في مصر، ومدى تأثير الهجمات على عملها.

وهذه الموجة من الهجمات الإلكترونية "على مستوى عالمي" تثير قلق خبراء أمن المعلومات، الذين لفتوا إلى أن القراصنة قد يكونوا استفادوا من ثغرة أمنية في أنظمة "ويندوز"، كشفت النقاب عنها وثائق سرية خاصة بوكالة الأمن القومي الأميركية تمت قرصنتها.

ويقوم البرنامج الخبيث المستخدم في الهجمات بإغلاق ملفات المستخدمين، ويجبرهم على دفع فديات مالية مقابل إعادة فتحها.

كانت حذرت السلطات الأميركية من موجة الهجمات المتزامنة، مناشدة ضحاياها عدم دفع أموال للقراصنة.