في الوقت الذى أشاد فيه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أن  الرئيس السوري بشار الأسد مؤمن ومهتم بالعملية السياسية ويواصل الأسد دعم نظام حكمه فى ظل الأزمات المتلاحقة التى واجهته خلال السنوات الماضية، وأكد الأسد أن تشكيل مجلس قومي لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، تحول جذري في الصيغة التنظيمية للحزب، مشيرا إلى أن "تشكيل مجلس قومي يعكس ديناميكية فكر البعث، الذي كان ولا يزال قادرا على التكيف حسب الظروف المحيطة به دون التخلي عن مبادئه"، مضيفا أن هذا التحول عبر هذا المجلس "يعكس قدرة البعث على تلبية متغيرات العصر، وبنفس الوقت، يكرس أهمية الفكر القومي ودور البعث في صد الهجمة التي استهدفت ضرب الشعور القومي العربي في محاولة لتقسيم الشعوب العربية حسب الانتماءات الطائفية والعرقية".

في حين أعلن القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز أن بلاده تنظر بتشاؤم وتشكيك إلى اتفاقية مناطق خفض التوتر في سوريا التي اتفق عليها في أستانا.

أضاف "لقد شاركت في مفاوضات أستانا كمراقب عن الولايات المتحدة وشاركت روسيا وتركيا وإيران، كدول ضامنة وخلال ذلك تم التوصل إلى اتفاقية إقامة مناطق خفض التوتر التي تسمح بخفض العنف وإنقاذ أرواح  السكان. ولكن في ضوء فشل الاتفاقات السابقة، لدينا سبب للشعور بالتشاؤم والتشكيك".، وطالب المسؤول الأمريكي مجددا حكومة دمشق بوقف الهجمات على جماعات المعارضة، كما طالب روسيا بضمان تنفيذ "النظام" في سوريا للاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق خفض التوتر تشمل محافظة إدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة - حلب واللاذقية وحماة، ومنطقة شمال حمص، وكذلك الغوطة الشرقية وجنوب محافظتي درعا والقنيطرة، وتنص الاتفاقية على وقف النشاط العسكري في هذه المناطق اعتبارا من 6 مايو بما في ذلك تحليق الطيران. وتبقى الوثيقة سارية المفعول لمدة نصف عام قابلة للتمديد بشكل آلي لنفس الفترة..

من ناحية أخري قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الرئيس السوري بشار الأسد مؤمن ومهتم بالعملية السياسية وإلا لما كان بعث وفدا حكوميا لإجراء مباحثات حول الأزمة السورية، والاشارة إلى أن اجتماعات جنيف المقبلة ستكون مختلفة عن السابق وبحضور كل الوفود، مشيرا إلى وجود خطة لاستئناف المفاوضات خلال شهر رمضان المقبل.

أوضح دي ميستورا أن هذه الجولة من المفاوضات ستركز على التوصل إلى مناهج عملية   تهدف إلى وقف التصعيد في سوريا "نريد وقف التصعيد في سوريا وهذا ما سعينا إليه في أستانا"، مشيرا إلى أن هناك ترابطا بين جنيف وأستانا ولا نية للفصل بينهما، مؤكدا في الوقت ذاته أن خفض أعمال العنف لا يكون بدون آفاق وتسوية سياسية.

أكد المبعوث الأممي إن كل ما يحدث ميدانيا في سوريا سيؤثر على المحادثات السياسية سلبيا أو إيجابيا، مطالبا المجتمع الدولي بتحويل اتفاق تخفيف التصعيد إلى واقع، "الأمم المتحدة والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا اتفقت على تقسيم العمل، الدول الضامنة والموقعة على مذكرة تخفيف التصعيد في أستانا لديها نفوذ وتعهدت بإحراز تقدم".

أكد دي ميستورا  أنها ضرورية إلا أنه وبسبب الخلافات بين الطرفين فإن "الاجتماعات عن بعد تكون مفيدة، وأعتقد أننا سنطبق القاعدة الذهبية التي تتمثل بتنظيم المفاوضات عن بعد بين الأطراف التي لديها خلافات حادة".

في حين قال رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي أن الحكومة السورية ملتزمة بشكل جدي بكل الاقتراحات، وتتطلع إلى العمل والمضي بالعملية السياسية، والتوجه إلى مفاوضات جنيف والالتزام بقرار 22054 من أجل تحقيق السلام والتوصل إلى حل للأزمة السورية، "خلال زيارتي إلى دمشق اتفقنا على السلال الأربع وتسريع مسار سلة أو سلتين منها".

من جهة أخرى أعرب دي ميستورا عن تفاؤله بمزيد من المشاركة الأمريكية وإدارتها الجديدة في مناقشة مسألة مناطق وقف التصعيد وإيجاد السبل لمواصلة الهدنة، "نحن على اتصال دائم مع واشنطن ونناقش مختلف الأمور للتوصل لحل للأزمة القائمة في سوريا".

وحول الشأن الكردي، أكد دي ميستورا أن الأكراد جزء أساسي من المجتمع في سوريا، مشددا على أنهم نسيج لا يمكن تجاهله، دون إعطاء أي تفاصيل إضافية.

على الجانب الأخر قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ترى أن من حقها الحفاظ على اتصالات عمل مع التشكيلات الكردية في سوريا، لكنها لا تورد السلاح لهم.

أوضح "بما أن العامل الكردي مؤثر بالفعل على الوضع في سوريا، والوحدات الكردية تشارك في الحرب ضد "داعش"، وهي من القوى الأكثر قدرة على القتال، نرى من حقنا الحفاظ على اتصالات عمل معهم، ولو بهدف تجنب صدامات محتملة أو حوادث قد تشكل خطرا على عسكريينا".

أكد بوتين أن موسكو "بخلاف دول أخرى"، لا تقوم بتسليح الأكراد، مشيرا إلى "أنهم لا يحتاجون إلى توريداتنا، فلديهم مصادر أخرى للحصول على الأسلحة. ولا نرى ضرورة لتكثيف هذا العمل بأي شكل".

ذكر بوتين أنه ناقش هذا الموضوع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي "أعرب عن قلقه في هذا الصدد". وقال: "موقفنا صريح، ولا أعتقد أن فيه ما يمكن أن يثير قلق شركائنا الأتراك. نحن على الاتصال معهم ونأمل أن يفهموا موقفنا".، وفيما يخص تسوية الأزمة السورية، قال الرئيس الروسي إن إنشاء مناطق تخفيف التوتر يهدف بالدرجة الأولى إلى ترسيخ نظام وقف إطلاق النار، الذي لا يمكن بدونه دفع عملية المصالحة والتوصل إلى الحل السياسي في البلاد.

قال بوتين إن العسكريين الروس والأتراك والإيرانيين بالتنسيق مع دمشق سيبحثون خلال لقائهم المرتقب في أنقرة، الحدود الدقيقة لمناطق تخفيف التوتر في سوريا بالإضافة إلى وسائل المراقبة والسيطرة على الوضع هناك.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع بمناطق تخفيف التوتر بسوريا مستقر، حيث لم تسجل لجنة المراقبة الروسية التركية المشتركة سوى 9 انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية.

أوضحت الوزارة أن الجانب الروسي في اللجنة رصد 6 حالات لإطلاق النار في محافظات دمشق (2)، ودرعا (2) وحماة (2)، في حين سجل الجانب التركي 3 حالات مماثلة في محافظة حمص، مشيرا إلى أن معظم حوادث إطلاق نار عشوائية من الأسلحة الخفيفة وتم رصدها في مناطق يسيطر عليها تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيان.

خلال اليوم الماضي انضمت قريتا "أم العلق" و"النازحي" في محافظة السويداء إلى نظام وقف إطلاق النار، ليرتفع بذلك عدد القرى والمدن المنضوية في عملية المصالحة إلى 1497، مع استمرار المفاوضات مع الفصائل المعارضة بشأن انضمامها إلى الهدنة في محافظات حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة، بحسب البيان.

أشارت الوزارة إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ 5 عمليات إنسانية خلال اليوم الماضي، استفاد منها أكثر من 1900 مواطن، حيث قدم المركز 4,8 أطنان من مياه الشرب لسكان مدينة حلب و1,3 طن من المواد الغذائية لأهالي محافظة السويداء. ويبلغ العدد الإجمالي للعمليات الإنسانية الروسية بسوريا 1215 عملية.