المانيا وفرنسا يتفقان على الوحدة الأوروبية ويتعهدان على التطوير ومواجهة نزعات التفكك
الإثنين 15/مايو/2017 - 10:19 م
طباعة
تقارب وجهات النظر والمواقف تجاه الوحدة الأوروبية كان عنوان لقاء المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي الجديد فى أول لقاء بينهما، وفى أول زيارة رسمية خارجية للرئيس الفرنسي، وابداء استعدادهما لتعديل معاهدات خاصة بالاتحاد الأوروبي من أجل تطوير الاتحاد
و أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل ماكرون، استعدادهما لتعديل معاهدات خاصة بالاتحاد الأوروبي من أجل تطوير الاتحاد، وقالت ميركل مشيرة لذلك في أول لقاء مع ماكرون خلال أول زيارة له لألمانيا كرئيس فرنسا: "..عندما نستطيع تحديد سبب هذا التعديل وجدواه فإن ألمانيا ستكون مستعدة لذلك..". من جانبه قال ماكرون مشيرا للأمر ذاته: "بالنسبة لنا فليس لدينا أي محرمات".
قالت ميركل:" يمكننا أن نعطي الكل دفعة جديدة"، وأضافت أن "حالة ألمانيا ستكون جيدة بشكل دائم فقط إذا كانت حالة أوروبا جيدة"، وأشارت إلى أن أوروبا ستكون حالتها جيدة، فقط في وجود فرنسا قوية.
بينما دعا ماكرون إلى "إعادة صياغة تاريخية" لأوروبا في مواجهة تنامي النزعة الشعبوية ومخاطر التفكك، وقال الرئيس الفرنسي الشاب إن رد الفعل على هذه الظواهر لا يمكن أن يتم إلا "من خلال إعادة صياغة تاريخية" لأوروبا.
كما أعلنت ميركل وماكرون اعتزامهما العمل بصورة مشتركة لإعطاء الاتحاد الأوروبي دفعة جديدة. وخلال الزيارة الأولى التي يقوم بها ماكرون اليوم الاثنين لألمانيا بعد يوم واحد فقط من توليه مهام منصبه، أعلن الزعيمان عن خارطة طريق لمشروعات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وأشارا إلى أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان البدء في ذلك معاً.
ومن المنتظر أن تعقد الحكومتان الألمانية والفرنسية، في يوليو المقبل، جلسة مشتركة في أعقاب الانتخابات البرلمانية الفرنسية.
ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول مستقبل الاتحاد الأوروبي وبرنامج استثماري لتحفيز الاقتصاد. ومن المنتظر أن يسمي ماكرون اليوم رئيسا جديدا للوزراء. وسيكون لاختيار ماكرون لقيادات حكومته تأثير مهم على الانتخابات التشريعية الفرنسية المقررة في يونيو المقبل، حيث ستُقوض مساحة القرار السياسي لماكرون بوضوح حال عدم حصوله على أغلبية في الجمعية الوطنية الفرنسية مجلس النواب.
ويعتزم الاشتراكي الليبرالي ماكرون تحفيز اقتصاد بلاده عبر إجراءات إصلاحية. واتخذ ماكرون خلال حملته الانتخابية موقفا واضحا مواليا لأوروبا في مواجهة منافسته اليمينية الشعبوية المعارضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان. ويسعى ماكرون إلى تعزيز الشراكة مع ألمانيا، رغم تعارض بعض أفكاره حول إصلاح العملة الأوروبية الموحدة مع بعض السياسات الألمانية.
كان ماكرون قد وعد في أول خطاب "بجمع" الفرنسيين وتحقيق "المصالحة" بينهم، وإعادة الثقة إليهم، وإعادة تأسيس أوروبا وجعلها "أكثر فاعلية وأكثر ديمقراطية". وسيشكل اختياره لرئيس الوزراء وتشكيلة الحكومة الجديدة التي يفترض الإعلان عنها الثلاثاء على الأرجح، أول اختبار لقدرته على لمِّ شمل الفرنسيين قبل شهر من انتخابات تشريعية حاسمة لتتمة ولايته الرئاسية.
وخصص ماكرون أول رحلة له إلى الخارج الاثنينإلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي حققت فوزا انتخابيا مريحا ومهما الأحد قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في سبتمبر، فيما اعترف وزير ألماني طلب عدم الكشف عن اسمه بأن ميركل "تتمتع بهامش مناورة محدود جدا مع ماكرون بما أنها محافظة". لكنه أضاف أنه "على الصعيد الإنساني يتوقع أن تسير الأمور على ما يرام".
ويطرح الرئيس الفرنسي الجديد تخصيص ميزانية وبرلمان ووزير مالية لمنطقة اليورو، وهي قضايا يمكن أن تغضب المستشارة وحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي الصارمين جدا على الصعيد المالي.
فى سياق أخر كشفت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية "الصديق العزيز ماكرون ينقذ أوروبا... ويترتب على الألمان دفع" المال. وكان ماكرون تولى مهامه رسميا الأحد في قصر الإليزيه خلفا للرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته فرنسوا أولاند الذي خصص أيضا آخر زيارة خارجية له لبرلين.
وأدى فوز ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في السابع من مايو إلى تغيير المشهد السياسي الفرنسي بعد حملة شهدت تطورات كبيرة ونتائج تاريخية سجلها اليمين المتطرف، والغياب التاريخي للحزبين التقليديين اليميني واليساري.
وحصلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية على صورة من وثيقة لوزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، وكشفت المجلة الألمانية أن محتوى الوثيقة يشير إلى أن جابرييل، والذي يشغل منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضا، يرغب في استخدام جزء من الاحتياطات المالية المخصصة للتخلص من مخلفات قطاع الطاقة النووية بألمانيا، في تمويل برنامج استثمار مشترك بين ألمانيا وفرنسا.
جاء في وثيقة غابرييل، التي تتألف من خمس صفحات، المطالبة بالتفكير المشترك في إعداد معالجة لتطوير معاهدة الإليزيه (للصداقة الفرنسية الألمانية المبرمة عام 1963). وفيما يتعلق بتمويل صندوق للاستثمار لصالح الشركات الناشئة في مجال البحث والبنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية، كتب غابرييل:" لماذا لا نفكر في الاستفادة من جزء من الأموال المتوفرة من الصندوق الألماني لتمويل التخزين المؤقت والنهائي للنفايات النووية، ونكملها بموارد التمويل الحكومية والخاصة القادمة من فرنسا؟".
يذكر أن المستشارة أنجيلا ميركل كانت قد أبدت عدم ممانعتها حيال فكرة إطلاق برنامج مشترك للاستثمارات والتي دعا إليها ماكرون، الذي كان يشغل منصب وزير الاقتصاد الفرنسي في الفترة بين عامي 2016-2014.
واقترح زيجمار غابرييل تقليص عدد المفوضين الأوروبيين، وقال إن ألمانيا وفرنسا يمكنهما في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة " تقاسم مفوض داخل المفوضية بما يعني تعيين مفوض بالتناوب بين البلدين". وطالب غابرييل بميزانية خاصة لمنطقة اليورو، وقال في ورقته "عندما يمتلك رئيس فرنسي الشجاعة، في أن يبعث بإشارة واضحة مؤيدة لأوروبا ليلة انتخابه، فإن على ألمانيا أيضا أن يكون لديها الشجاعة في أن تعيد التفكير في المواقف المتصلبة في موضوع الاتحاد النقدي، وأن تنفتح على حل وسط ألماني فرنسي من أجل بنية مستقرة لليورو".