عاد الحديث عن خلافة المرشد الأعلي في إيران علي خامنئي عقب انتهاء نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز حسن روحاني بولاية ثانية، وسط توقع بصراع قوي علي تحديد المرشد الثالث لجمهورية الخميني.

وفي مقاله ضمن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيّة، أشار الكاتب الأمريكي-الإيراني مهدي خلاجي، وهو باحث في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، إلى أن العملية الانتقالية المقبلة داخل إيران آتية في وقت "أقرب مما تعتقدون"، داعياً صنّاع القرار في الولايات المتحدة إلى التركيز على عملية خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي لأنّه بعد رحيله، سيكون تعيين خلفٍ له، مساراً "مثيراً للجدل على نحو شبه مؤكد".

في عهده، قام خامنئي بتشكيل النظام الإيراني على قاعدة "فرّق تسد" وأكد خلاجي الذي درس الفقه في قم، أن الانتخابات الإيرانية جزء من "آلية مؤثرة للسيطرة على المجتمع". فعلى عكس الشاه، يعلم القادة كيف تبدأ الثورة وكيف تستمر. وتتمتع الحكومة الإيرانية ب "خبرة الأنظمة التوتاليتارية للقرن الواحد والعشرين"، ومن هنا، صمّمت نظاماً من أجل "تدمير الروابط الاجتماعية التقليدية، عزل المواطنين عن بعضهم البعض ورفع كلفة أي تحرك عام يمكن أن يقوض النظام".

يضيف الباحث أنّ المظاهرات الكبيرة التي شهدتها طهران سنة 2009 شكّلت "مفاجأة كاملة". وستظهر أكثر لحظة "حرجة" في تاريخ إيران حين يغادر خامنئي المسرح. فمنذ موت سلفه الخميني، "فقد المجتمع إيمانه بالقيم الإيديولوجية". وفي نفس الوقت، تحول النظام الحاكم إلى "بيروقراطية ضخمة" مع مؤسسات متداخلة، ممّا يعني أنه سيكون "مستحيلاً" لعدد صغير من المسؤولين الكبار أن يعيّن الخلف سرّاً وسريعاً. في عهده، قام خامنئي بتشكيل النظام الإيراني على قاعدة "فرّق تسد" كما كتب خلاجي. ويشرح هذه الفكرة بالإشارة إلى أنّه تمّ إنشاء مؤسسات متوازية بصلاحيات متشابهة لمنع أي واحدة من التمتع بسلطة كاملة في ميدان معيّن. وهذا يعني أنه سيبقى في النهاية الحكم صاحب السلطة الحقيقية.

وكان المرشد بنفسه قد ناشد «مجلس الخبراء» في غير مناسبة أن يتوخى انتخاب «مرشد ثوري» كخليفة له، كان آخرها قبل شهور قليلة، فيما اعتبره كثيرون تحضيراً من المرشد للرأي العام الإيراني لذلك الأمر..

لا يعلم أحد متى سيدعى «مجلس الخبراء» المتكون من ثمانين عضواً ونيف للانعقاد بغرض انتخاب مرشد جديد، فالأعمار بيد الله. ويزيد من غموض الأمر أن الأسماء المطروحة لهذا الموقع المهم محدودة، وربما حتى غير معلومة على نطاق واسع. صحيح أن انتخاب مرشد جديد لا يقارن بانتخاب رئيس جمهورية، مثل انتخاب خاتمي رئيساً العام 1997 أو أحمدي نجاد العام 2005، وكلاهما كان مغموراً إلى حد ما قبيل انتخابه، لكن أمراً كهذا سيكون صعباً في حال ترشح أي شخص لمنصب المرشد، بسبب المقام الاستثنائي للمنصب من ناحية، ولارتباط المنصب بالكفاءة الدينية الواجبة لقيادة جمهورية إيران الإسلامية من ناحية ثانية، والقدر اللازم من الشعبية من ناحية ثالثة.

ويرى الباحث أنّ حقبة ما بعد خامنئي ستتطور وفقاً لسيناريوهين. في الأول، ينجح الحرس الثوري بقيادة عملية تحديد خلفه. فالفصائل المتعددة داخل الحرس والتي تبقى مجهولة بنسبة كبيرة لدى عامة الناس، يمكن أن تنجح في خلق توافق صارم حول هوية الخلف.

 أمّا السيناريو الثاني، فيفشل فيه الحرس الثوري بالتوصل إلى اتفاق، حيث بالإمكان توقع نشوب صراع "علني" بين الفصائل. "النتيجة قد تكون الفوضى التي تشل قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مهمة".

يعد الرئيس الروحاني حسن روحاني الأقرب الي  خلافة خامنئي لبقاء جمهورية الخميني، في ظل قوة الدفع التي تمتع بها في الانتخابات الرئاسية الاخيرة وفوزة علي  مرشح المتشديين ابراهيم رئيسي، ابرز المرشحين لخلافة خامنئي، وهو ما يعد بمثابة قوة دفع قوية لتولي منصب المرشد مع تاريخ روحاني في سلم الوظائف بجمهورية خامنئي.

فالرئيس الحالي حسن روحاني يعد مرشحاً محتملاً لدى أنصاره، لكن عدم تمتعه بمقام ديني عال برغم زيه الديني، يقلل من حظوظه إلى حد كبير. يملك روحاني لقب «حجة الإسلام والمسلمين»، الأدنى مرتبة من لقب «آية الله» وهو ما يصعب نوعا ما وصوله الي المنصب الا اذا تم تذكية من قبل ايه الله ايات الله العظمي ، لحصول علي لقب ايه الله فيكتمل بذلك وصوله الي المنصب.

يمثل رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله صادق آملي لاريجاني، ايه الله صادق لاريجاني المرشح الغامض والمحسوب علي تيار المتشددين، ابرز مرشحي الظل في خلافة خامنئي وهو ما يتح له فرص أكبر في حالة وجود صفقة مع اجنحة جمهوية الخميني لتولي منصب المرشد باعتباره سيكون الحل الوسط بين الاجنحة للوصول الي المنصب.

مع انتهاء  نيران الحملة الانتخابية الرئاسية في إيران، تعود اشتعال ألسنة نيران أخرى أشد لهيبا وخطورة وهي تلك المتعلقة بمن سيخلف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، والتي بدا تظهر رويدا رويدا .