تتواصل القلاقل فى تونس على خلفية الاعتقالات المستمرة للسياسيين ورجال الأعمال بتهم الفساد، فى الوقت الذى تشهد فيه جنوب البلاد مزيد من المظاهرات والاحتجاجات لاسباب اقتصادية وسياسية، حيث أوقفت تونس التي أعلنت حكومتها "الحرب على الفساد" ثلاثة مهربين من حملة اعتقالات وشملت رجال أعمال متهمين بالفساد والتهريب و"التآمر" على الأمن القومي، وكشفت تقارير إن الشرطة اعتقلت يوم الخميس عادل وشقيقه فتحي جنيح في ولاية المهدية وسط شرق، وعلي القريري في ولاية القصرين وسط غرب الحدودية مع الجزائر، بتهمة التهريب، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين منذ الثلاثاء إلى ثمانية وفق المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.

وكشفت تقارير اعلامية  أن الشقيقين جنيح يعملان في تهريب النحاس، وأن القريري "أكبر مهرب" في القصرين من دون إضافة تفاصيل. والأربعاء، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "الحرب على الفساد" ووعد بمواصلتها "حتى النهاية".

وأكد الرئيس الباجي قائد السبسي خلال لقائه الشاهد بقصر الرئاسة في قرطاج "وجوب المضي قدُما في الحرب على الفساد وعلى كل ما من شأنه أن يهدد كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها وأمنها القومي" مشددا على "ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لذلك" وفق بيان للرئاسة.

وباشرت السلطات منذ الثلاثاء عمليات دهم واعتقال أشخاص وصفتهم أحزاب سياسية ووسائل إعلام محلية بـ"رموز فساد"، بموجب قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ أكثر من عام ونصف عام.

كان جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل "ذكائه" رجل أعمال يدير "مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات" بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 أكتوبر 2016، وكان الشنوفي جمركيا ثم دخل عالم الأعمال وترشح للانتخابات الرئاسية في 2014.

فى الوقت الذى أعلن فيه محمد علي البرهومي، محافظ ولاية تطاوين التونسية، التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة واضطرابات، استقالته من منصبه، وقال البرهومي، في تدوينه نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه قدم إستقالته إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، "لأسباب شخصية وخاصة".

يعتصم سكان الكامور منذ أشهر في الكامور بولاية تطاوين، حيث يعرقلون حركة سير الشاحنات نحو حقول النفط والغاز، للمطالبة بتقاسم أفضل للثروات وتوظيف أعداد من العاطلين عن العمل في حقول النفط في المنطقة، حيث لقي متظاهر حتفه بعدما صدمته سيارة تابعة للحرس الوطني (الدرك) عن طريق "الخطأ" في الكامور، إثر ذلك، تجمع سكان أمام مقر ولاية تطاوين تضامنا مع حركة الاحتجاج في الكامور، في تحرك سرعان ما أثار أعمال عنف تخللها إحراق مراكز شرطة ودرك.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن مؤخرا أنه من الآن فصاعدا سيكون الجيش مكلفا بحماية مناطق إنتاج مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول، مؤكدا أن الدولة ستمنع المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرق المؤدية إلى مناطق الإنتاج.، واعتبر السبسي هذا القرار " خطير لكنه ضروري".

وكلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأربعاء، الجيش بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها في المستقبل، وقال السبسي "من هنا ومستقبلا الجيش التونسي هو الذي سيحمي" مناطق الإنتاج.

أشار إلى أن الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج. وقال "إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس طريق المضربين فقط. والدولة ملزمة بحماية ذلك".، وحذر السبسي قائلا: "أنبّهكم، عندما يتولى الجيش مسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعبا". وتابع "أعرف أن هذا قرار خطير لكنه ضروري  لأن الديمقراطية شرطها الأساسي هو دولة القانون، وإن كنا متمسكين بالديمقراطية فيجب أن نقبل بدولة القانون".

وتساءل الرئيس التونسي "ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول إن عطّلتم إنتاج مواردنا القليلة فأين سنذهب؟"، وأضاف "الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب وليست موارد جهة من الجهات".

لفت إلى أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار (2,5 مليار دولار) بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة وسط غرب البلاد.

ومنذ 23 بريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين جنوب البلاد، ونصب هؤلاء خياما في منطقة "الكامور"، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول، ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70 بالمئة من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمئة من عائدات النفط لتنمية المنطقة. وهي المطالب التي اعتبرها الرئيس "تعجيزية".