توقعات في الشارع اللبناني، بلائحة عقوبات أمريكية جديدة ضد حزب الله، وهو ما يؤثر علي الإقتصاد اللبناني وقوة حزب الله في ظل سياسية الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد حلف ايرانن بعد قمة العربية الاسلامية الامريكية في الرياض.

وقد بدأن واشنطن تسعلي الي توسيع نطاق العقوبات المالية على جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية ناقوس الخطر في بيروت، حيث تخشى الحكومة من تعرض قطاع البنوك الذي يدعم استقرار لبنان لأضرار جسيمة.

يأتي مشروع تعديل القانون المعروف باسم “منع التمويل الدولي عن حزب الله” لعام 2017، والذي لم يتم اقتراحه رسمياً في الكونغرس الأمريكي ليشدد الرقابة على الأنظمة المالية بالمصارف اللبنانية ويوسع نطاق المراقبة على حلفاء حزب الله للبحث عن أي مصدر تمويل غير مشروع للمجموعات المرتبطة بحزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية وبعض الدول الأخرى كمنظمة إرهابية.

ودفع المشروع، الذي كشفت عنه أولاً وسائل الإعلام اللبنانية في شهر أبريل، المعارضة اللبنانية للمسارعة بالتدخل.

وتهدد مسودة تعديلات على قانون قائم، لم تقترح بعد كقانون، بفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله المدعوم من إيران بشكل كبير.

كما أعلنت صحيفة Financial Times ، أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، إيد رويس، يعد عقوبات ضد شخصيات مناصرة لـ"حزب الله" في لبنان بمن فيهم الرئيس اللبناني، ميشيل عون، ورئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري.

وحسب تقييم الصحيفة، فإن القائمة الجديدة بأسماء المتعاونين مع "حزب الله" اللبناني ستؤدي في حال إقرارها إلى تدهور خطير لاستقرار لبنان.

فيما أشار مراقبون في واشنطن إلى أنه من الممكن أن تلي العقوبات بحق "حزب الله" الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية، عقوبات أشد ضد إيران بسبب عدم توقفها عن اختبار صواريخ بالستية على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن في توسيع قائمة العقوبات ضد طهران وشركات تعمل معها، بعد قيام الأخيرة باختبار صاروخ باليستي في 29 يناير الماضي.

وتصف الصحيفة العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها واشنطن على إيران بأنها " ثانوية" إلا أن لها تأثيرا على إيران "يتعلق بإلغاء الاتفاقية النووية مع طهران".

وتقول الولايات المتحدة إن حزب الله يتلقى تمويلا ليس فقط من إيران لكن عبر شبكة من الأفراد والشركات اللبنانية والدولية. ويهدف القانون الذي صدر في عام 2015 لقطع مصادر التمويل هذه.

وفجر تطبيق القانون توترات داخلية في لبنان. وفي ظل خشيتها من فقدان علاقاتها مع بنوك المراسلة بدأت البنوك اللبنانية تغلق بعض حسابات عملائها بما في ذلك شيعة ليسوا أعضاء في حزب الله.

ويقول منتقدون للقانون في لبنان إنه أدى لاستهداف جائر للشيعة. وتضررت الشبكات الخيرية التي يديرها رجال دين شيعة عندما أغلقت بعض حساباتهم لبعض الوقت.

وفجر القانون نزاعا غير مسبوق بين حزب الله والبنك المركزي الذي طلب من كل البنوك الالتزام بالتشريع.

ودفع ذلك مصرفيين وساسة لبنانيين للقيام برحلات إلى واشنطن في مايو للضغط من أجل منع العقوبات.

عاد الوفدان اللبنانيان، النيابي والاقتصادي، من نيويورك بعد لقاءاتهما مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، تباحثا فيها حول إمكانية تخفيف العقوبات المالية التي من المقرر أن تضيفها الإدارة الأمريكية على مسؤولين ومقربين وحلفاء لـ"حزب الله" في لبنان.

وأعلن عضو الوفد اللبناني إلى واشنطن، النائب في البرلمان اللبناني محمد قباني لـ "سبوتنيك"، أنه لا يوجد حتى الآن صيغة نهائية لمسودة العقوبات التي يتم تحضيرها في الكونغرس الأمريكي ضد حزب الله والمقربين منه، وأن المسودة يتم تحضيرها في مجلسي الشيوخ والنواب من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس أد رويس والسيناتور ماركو روبيو.

وقال قباني: "نستطيع أن نقول إن الزيارة إلى واشنطن كانت ناجحة لأننا ذهبنا متشائمين وعدنا إلى بيروت مرتاحين، لأننا استطعنا أن نغير ولو جزئياً من الموقف الأمريكي، وتأكدنا أن التسريبات التي نشرت في وسائل الإعلام اللبنانية حول مسودة العقوبات على لبنان وبعض المصارف والأسماء والأحزاب لم تكن دقيقة، ولا يوجد حتى الآن مسودة نهائية، اجتمعنا مع مسؤولين وهناك جهتان تحضران المسودة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس أد رويس والسيناتور ماركو روبيو.

وأضاف:"لا يوجد حتى الآن مسودة وقد يلتقيان من أجل تحديد صيغة موحدة، نحن حرصنا على شرح أن لبنان له دعامتان، الدعامة الأمنية وهي الجيش اللبناني الذي يقاتل على الحدود بشراسة ونجاح ومعه قوى الأمن الداخلي في الداخل، وأيضاً القطاع المصرفي الذي أمن الاستقرار في الوضع الصعب الذي تمر فيه المنطقة".

وتابع قائلاً:"حرصنا على أن لا يكون هناك أضرار جانبية لأي قرار أمريكي ممكن أن يصدر وأكدنا للمسؤولين الأمريكيين أن لبنان الديمقراطية والعيش المشترك والاستقرار، وهو ضرورة ليس فقط لسكانه ولكن للمنطقة والعالم، باختصار استمع الأمريكيون إلينا وأعتقد أن أي تشريع سيصدر بعد فترة وعلى الأرجح سيصدر سيكون مدروساً بشكل لا يؤدي إلى أضرار. وأكدنا على أهمية دعم قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، لكي تستمر في أداء دورها الهام في حفظ السلام في جنوب لبنان بين لبنان والعدو الإسرائيلي".

وحول المعلومات التي تحدثت عن توسيع دائرة العقوبات لتطال رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قال قباني: "كلا، هذا الأمر الذي نشر في لبنان ليس صحيحاً".

وختم: "نحرص دائماً على تجاوب الأمريكيين مع طلبنا وهو أن لا تكون هناك أضرار جانبية لا على المصارف ولا على الاقتصاد اللبناني وأعتقد أننا نجحنا في ذلك، ويجب أن تتكرر مثل هذه الزيارات إلى واشنطن وأن تكون كل فترة لكي نتابع هذه المسألة مع المسؤولين الأمريكيين، وخاصة أن في الولايات المتحدة الأمريكية لوبي صهيوني قوي يستطيع أن يعمل ضد لبنان".

وتخشى شخصيات سياسية ومالية أن يضر المزيد من الضغط التنظيمي بقطاع البنوك وهو حجر زاوية في اقتصاد لبنان غير المستقر ويعرض للخطر الاستقرار المالي الذي حافظ لبنان عليه رغم الحرب في سوريا حيث يدعم حزب الله وإيران الرئيس بشار الأسد.

والسبب الأساسي للقلق اللبناني هو أن بنوك المراسلة الأميركية ربما تقرر في نهاية الأمر أن مخاطر التعامل مع البنوك اللبنانية كبيرة.

وتواجه بنوك المراسلة الأميركية غرامات كبيرة إذا اكتُشف أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات فرض عليهم عقوبات بموجب تشريع مكافحة تمويل الإرهاب.

وسيهدد هذا التحويلات التي يعتمد عليها اقتصاد لبنان حيث الدولار عملة أساسية. وبعد أن نشرت الصحافة اللبنانية المسودة قال الرئيس اللبناني ميشال عون وهو مسيحي ماروني وحليف سياسي لحزب الله إن المسودة كما هي قد تسبب ضررا كبير للبنان وشعبه.

وستوسع مسودة المقترحات نطاق التشريع ليضم أشخاصا وجهات مرتبطين بحزب الله والإبلاغ عن الموارد المالية لكبار الأعضاء في حركة أمل. وزادت الصيغة التكهنات في لبنان بأن أموال عون ربما تكون هدفا للتدقيق.

وتوسيع العقوبات لتشمل كيانات اقتصادية واجتماعية محسوبة على حزب الله، سيعقد الأمور على الحزب والمصارف ومصرف لبنان. وسيلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد لا قِبل على احتوائه. غضَّت الخزانة الأميركية الطرف عن هذا الأمر في 2016. الحديث عن شمول العقوبات أحزاباً حليفة للحزب قد يكون مبالغاً فيه. هناك سياسيون حلفاء مشمولون أفراداً بالعقوبات. أما أن تصل العقوبات إلى حركة أمل كما تردد في وسائل إعلام، فأمر مستبعد لأكثر من اعتبار لا تسقطه الإدارة الأميركية من حسابها. إن حصل العكس، فنحن أمام استراتيجيا جديدة تستهدف لبنان. وعند ترامب جديد في كل يوم .