قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، رئيس حزب مصر القوية ، إنه ليس معارضًا للرئيس السيسي ، وإنما يرفض بعض مواقفه السياسية ، ولا يمانع في العمل من داخل النظام السياسي الحالي، إذا طلب منه ذلك، مؤكدًا أنه يرفض ما يفعله الإخوان من شيطنة الرئيس السيسي ويرفض وصفه أو وصف مرسي أو وصف مبارك بالخيانة، مهما اختلف معهم.
وفجر أبو الفتوح عددًا من المفاجآت خلال حواره مع مجلة «الأهرام العربي» في عددها رقم 1050 الصادر أمس السبت 3 يونيو 2017، حيث أعلن رئيس حزب مصر القوية عن دعوته للنظام المصري للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني وغيرهم من أبناء الشعب ممن لم يتلوثوا بقضايا جائية أو فساد سياسي، مطالبًا بمحاكمة ومحاسبة من أفسد وأجرم منهم فقط.
وأكد في الحوار، أن الحكم العسكري ليس كارثيًا على مصر، وأن العسكريين أداروا انتخابات 2012م بكل ديمقراطية ونزاهة، مشددًا على أنهم قادرون على تكرار هذه التجربة في الانتخابات المقبلة، وعن موقفه من انتخابات الرئاسة المقبلة قال أبو الفتوح أنه يتمنى أن يشارك في هذه الانتخابات بشرطين؛ أولهما: إتاحة مناخ ديمقراطي يسوده تكافؤ الفرص بين المرشحين المحتملين، إعلاميًا وجماهيريًا، والآخر هو إلغاء القانون الانتخابي الحالي، والعودة إلى القانون الانتخابي الذي أجريت في ظله انتخابات 2012م.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الأحزاب السياسية في مصر أصبحت محاصرة داخل مقراتها، على الرغم من كثرتها بعد ثورة يناير، وأن النظام السياسي أبقى عليها لتظل ديكورًا للديمقراطية، موجهًا نصيحة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحول رده على ما يمكن أن تقدمه القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي أقيمت في الرياض في مجال مكافحة الإرهاب قال: السلوك الأمريكي في مكافحة الإرهاب والذي يمكن أن يراه البعض تناقضات هو سلوك قديم، وأنا من المؤمنين بأن داعش والتنظيمات المسلحة التي أفسدت الواقع في الشرق الأوسط هي صناعة أمريكية، تمويلًا وتسليحًا، فالنظام الأمريكي يقف ورائها إما بشكل مباشر أو غير مباشر، لإحداث الفوضى في منطقتنا، لكن هذا النظام حينما يصنع عفريتًا فيجده خرج عن السيطرة ولم يحقق الهدف المطلوب، يبدأ يتعامل معه بأسلوب آخر، مثلما فعل في العراق التي كانت دولة قوية بعيدًا عن نظامها السياسي المستبد الذي كان يمثله صدام حسين، وهذه أصبحت طريقة من طرق تشغيل مصانع السلاح في أمريكا، وتشغيل شركات المقاولات والشركات الفنية، وذلك باستغلال سذاجة بعض النظم العربية، لأنها لا يوجد عليها رقابة شعبية، وهذه السياسة الأمريكية لن تتغير سواء بوجود أوباما أو ترامب، لأن ما يجب أن ندركه أن أمريكا يحكمها نظام وليس شخصًا، لأن بعض الناس تفاءلوا بأن ترامب حينما جاء فكأنما

واستطرد ابو الفتوح قائلا: لن يكون هناك جديد، حتى ترامب نفسه قال إن القمة أسفرت عن استثمارات كبيرة وضخمة، ونتمنى أن يكون هناك عائد من هذا على العالمين العربي والإسلامي، للأننا للأسف تحكمنا نظم لا تصارحنا ولا تتحدث مع شعوبها التي هي صاحبة المصلحة الأساسية والأصيلة.
وحول رؤيته للحياة الحزبية في مصر قال: لا يوجد حياة حزبية في مصر، للأسف عدد الأحزاب زاد، ولكن كل هذه الأحزاب محاصرة داخل مقراتها، وكل أنشطتها مصادرة من قبل الحكومة، الحزب ليست وظيفته أن يكون ديكورًا للديمقراطية، وإنما أهم أحد وظائفه هي المنافسة على السلطة، وأن يسعى للوصول إليها ببرنامج، وهذا السعي يقتضي التواصل مع الشعب باعتباره صاحب السلطة الحقيقي، وطبعًا من المستحيل أن تلتقي الأحزاب بالشعب وهي محاصرة، فنحن في الحزب لا نستطيع أن نعقد مؤتمرًا جماهيريًا، ولا حتى مؤتمرًا إجرائيًا، وقد حجزنا 27 فندق قبل ذلك لعقد مؤتمر لـ 400 عضو من الجمعية العمومية لانتخاب مكتب سياسي، لمدة 3 شهور، ثم يتصل الفندق ليؤكد أن الأمن لغى الحجز، فأين تعمل الأحزاب، وكيف تلتقي بالشعب إلا من خلال المؤتمرات الجماهيرية، وهذا غير مسموح به أصلًا وغير ممكن، أو تلتقي بالناس عبر وسائل الإعلام، وهذا ممنوع أيضًا، منذ 3 يوليو، فليس أمامنا إلا إصدار بيانات وإرسالها لوسائل الإعلام التي ترفض نشرها بدورها لأنه ممنوع نشره أيضًا.
وحول سؤاله عن عدم قيام السلطة بحل الأحزاب أو تجميد نشاطها ما دامت لا تريدها في الحياة السياسية قال: لأن هناك جزء من الآداء الفاسد في العمل السياسي لأي سلطة أن تصنع ديكورًا للديمقراطية وشكل ديمقراطي بدون أن يكون هناك مضمون، والنظام اختار أن تكون الأحزاب ديكورًا ليقول أن لدينا 80 حزب.

وحول وصفه 3 يوليو بالانقلاب ورغم ذلك لم يلاحق قضائيا أو يمنع من السفر أو تجمد أمواله مثلما حدث مع آخرين فقد فسر ذلك بقوله: أنا لست رجل أعمال حتى يجمدوا أموالي أو يتحفظوا عليها، ولو حاولوا التحفظ لن يجدوا شيئًا، ومنذ أن بدأت النشاط السياسي وعمري 18 سنة وأنا ليس لي إلا وجهًا واحدًا، وما أقوله في الغرف المغلقة أقوله في العلن، فبالتالي لا يحتاج النظام إلى جهد أمني حتى يتعرف على مواقفي، وأنا رجل سياسي بالدرجة الأولى، والنظام يحاصرني سياسيًا، وهذا هو ما يريده، ولم أحاصر مثل هذا الحصار حتى أيام مبارك، لا أنا ولا غيري من المعارضين، مثل المعارض الليبرالي علاء الأسواني، لا أحد يقول إن ما عند السلطة شر وما عند المعارضة خير، بالعكس، كل منهم يمتلك أشياء صواب وأشياء خطأ.
وحول عدم تردده في لقاء الرئيس السيسي قال: أنا لست معارضًا لشخص وإنما معارض لمواقف سياسية، وهذا موقفي من جميع الرؤوساء، فحينما كان يقال عن مبارك أنه خائن، كنت أرفض ذلك بشدة، لأنه لا يصح أن يقال عنه هذا، ليس مجاملة له، فأنا أرفض وصفه أو وصف مرسي ، مثلما يفعل بعض مجانين الإخوان من شيطنة السيسي وأنا ضد هذا فكل إنسان له وعليه يصيب ويخطئ بحكم بشريته، اختلف معه في مواقفه سياسية لكن لا أصفه بهذا.
وعن نيته للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة قال: تجربتي السياسية لم تنتهي بعد وما زلت في خدمة وطني منذ أن بدأت عملي السياسي من أكثر من 45 سنة، ولو لم أفعل إلا أن أمسك "مكنسة" وأكنس شوارع مصر فهذا شرف لي، ورد لجميل كبير لهذا الوطن في رقبتي، أما انتخابات الرئاسة فلا شك أنني أتمنى أن تكون لي فرصة للإصلاح والتغيير، لكن حينما يكون هناك انتخابات رئاسة حقيقية ساعتها أقرر إذا كنت أترشح أم لا، لكن ما أراه حتى الآن أنه لن يكون هناك انتخابات حقيقية، لأن الانتخابات الحقيقية لها معايير، وهذه المعايير غير متوفرة حتى الآن على الأقل.
ثم استطرد قائلا: هذه المعايير تتمثل في أمرين؛ الأول: مناخ ديمقراطي وحر يتحرك فيه كل المرشحين المحتملين أو الجادين في مناخ متساو من المنافسة، في التواصل مع الجماهير ووسائل الإعلام، وهذا المناخ غير موجود من الآن، والحملات الانتخابية في الرئاسة وغيرها لا تبدأ قبل الانتخابات بأسبوع، فنحن في انتخابات 2012م بدأنا كمرشحين محتملين قبلها بسنة، وكان يطلق علينا محتملين لأننا لم نكن ترشحنا بشكل رسمي، وهذا يحدث في كل دول العالم، حتى الرئيس الأمريكي "ترامب" بدأ هو وغيره التسابق منذ عام، وبالتالي ما هو موجود الآن في مصر لا ينبئ عن مناخ ديمقراطي تجرى فيه الانتخابات، بالإضافة إلى ضرورة إشعار الناس بالأمان، فحينما تشعر كمواطن أن اتصالك بمرشح ما سيؤدي إلى القبض عليك وتلفيق قضية لمجرد أن هذا المرشح معارض، فلن تقدم على الاتصال به أنت ولا غيرك، وهذا الجو إذا لم يتغير من الآن ويصبح مناخًا حرًا ديمقراطيًا، فلن تكون هناك انتخابات، وتطبيق هذا ليس غريبًا على مصر ولا على العسكريين الذين يحكمون مصر الآن، لأن هؤلاء العسكريين هم الذين نفذوا انتخابات 2012م، فطنطاوي والسيسي وغيرهم هم الذين أجروا انتخابات 2012م، التي شهد العالم كله بنزاهتها، وأنها تمت في جو حر وديمقراطي، ولأنني عسكري قديم فلدي اعتزاز شخصي بالجيش ، فلذلك أسأل العسكريين لماذا تريدون أن تجروا انتخابات الآن بهذه الصورة التي تسيء لمصر، وحالة عدم التكافؤ بين المرشحين، فحينما يروج الإعلام ليلًا ونهارًا للرئيس السيسي كمرشح ويتجاهل الأخرين فيكون هناك عدم تكافئ فرص، على الرغم من أنه لم يقرر ترشيح نفسه بعد، وأتمنى من الله ألا يترشح، ونحتاج وجهًا جديدًا يخرج الوطن من أزمته الكبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، ولو أخذ بنصيحتي فأنصحه بعدم الترشح.
وأضاف ابو الفتوح شرطا ثانيا لترشحه في الانتخابات القادمة قائلا: الشرط الثاني يتعلق بالإجراءات، وذلك بإلغاء القانون الانتخابي الحالي، وعودة القانون الذي أجريت بناءً عليه انتخابات 2012م، لأن التعديلات التي أجراها المستشار عدلي منصور تعديلات فاسدة، وغير دستورية، وهذه الإجراءات يمكن أن يتم تنفيذها قبل الانتخابات بشهرين أو ثلاثة، لكن المناخ يجب أن يبدأ من الآن.
  لم أقرر الترشح ولا عدم الترشح، فمن وجهة نظري أنه لا يوجد انتخابات من الأساس، والانتخابات التي ستجرى ستكون شكلية إذا أجريت بالقانون الحالي، لأن الشرطين اللذين ذكرتهما لا بد من تحققهما أولًا، ومن بينهم أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، حتى نعود لأجواء انتخابات 2012م التنافسية النزيهة، لأن الانتخابات الماضية كانت شكلية.

وحول دوره  في إدماج الإخوان وإعادتهم للحياة السياسية حال مشاركته في النظام السياسي قال: أنا لا أصلح لهذا الدور لأن موقف الإخوان مني لا يجعلني مؤهلًا لهذا الدور ولا أصلح له، حتى لو رغبت فيه، لأن هناك موقفًا معاديًا تجاه شخصي من تنظيم الإخوان وقيادته الحالية.
واستطرد قائلا:  أنا نصيحتي للنظام بأن الوطن يحتاج إلى مصالحة بين السلطة وبين الشعب المصري كله، نحن نشغل أنفسنا بالإخوان وكأن مصر كلها إخوان مسلمين، مصر أكبر من الإخوان ومن السلطة، نحن نحتاج لمصالحة مع الشعب المصري على المستوى السياسي بإزالة كل العقبات التي تحدث عنها، ومصالحة على المستوى الاقتصادي، فلا يعقل أن الشاب المصري الذي يتقاضى راتب 5000 جنيه لا يستطيع أن يعيش في مصر!، وهذا بسبب سوء إدارة موارد الدولة، فمصر دولة قوية جدًا، على عكس ما يقول النظام الحالي بأنها فقيرة، وهناك فرق بين كونها دولة فقيرة لا يوجد بها ثروة، وبين أنها غنية ولكنها تنهب.
وحول مبادرته للتصالح مع الجماعة قال: أنا لست ضد هذا، ولكنني لم أطرح مبادرة بهذا الشكل، ولكن ما طرحته مصالحة بين النظام، وبين الشعب المصري، ويدخل في ذلك الإخوان المسلمين والحزب الوطني، والناس التي تقول عن الحزب الوطني فلول، فالفلول من وجهة نظري هو من سرف أو نهب أو أفسد فسادًا سياسيًا، سواء كان من الإخوان أو الحزب الوطني أو غيرهم، لكن أن نصم كل النظام القديم بأنه فلول فهذا غير صحيح، وهناك شخصيات في هذا النظام أنا أحترمها ولو رشحت نفسها أعطها صوتي، وكانوا أعضاءً في الحزب الوطني، مثل الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، وهو أستاذي وأخي الأكبر، والدكتور ممدوح جبر الله يرحمه، نقيب أطباء مصر الأسبق، وأمثالهم ممن كانوا في الحزب الوطني باعتباره حزب السلطة.
  واستطرد قائلا: الذي أفسد منهم ومن غيرهم يستحق هذا العزل، لكنني ضد عزل مجموعة بعينها، لأن التعميم فيه ظلم للناس، والجريمة في القانون جريمة شخصية، فمن أخطأ يحاسب، ومن لم يخطئ يبقى في الملعب السياسي.
وحول قوله انه مع 30 يوليو، ولكن ضد ما حدث في 3 يوليو .. فماذا كان فاعل لو كان وزيرًا للدفاع رد قائلا: قلت من أول يوم أن حكم الإخوان لا ينبغي أن يستمر، بعد ما ثبت فشلهم، بسبب آدائهم، ولم أكن راضيًا عن أداء الدكتور مرسي، كما أن أداء النظام العميق شارك في إفشالهم بلا شك، وفي تقديري أن نسبة مشاركة النظام العميق في إفشال حكم الإخوان تشكل 75% من الفشل، وأدائهم يشكل الـ25% الباقية، وهذه مسألة تقديرية، فغيري يرى أن النسبة 50% و50%، فلذلك كنت مع الإطاحة بهم من الحكم، ولكن عبر الصندوق، لأنهم جاءوا بالصندوق، وكنت متأكدًا أننا نستطيع إزاحتهم بالصندوق، ولذلك كنت من أوائل من طالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة، حتى نطيح بهم عبر الصندوق، أما غير الصندوق فأنا ضد الإطاحة بنظام ديمقراطي جاء بإرادة شعبية، مع اختلافي الشديد معه ومع أفكاره وأسلوبه بغير الصندوق، وحذرت في بيانات للحزب قبل 3 يوليو من أي انقلاب على نظام ديمقراطي، لأننا لو دخلنا في سلسلة الانقلابات لن ننتهي، لأن هذا خطر على الوطن، وعلى الجيش.
وحول عدم تردده في لقاء السيسي لو تمت دعوته قال: واجب على السيسي أن يتواصل مع كل رؤوساء الأحزاب والمعارضين، ويقابلهم ويأخذ رأيهم في ما يقرره ويفعله، وهناك أداء يومي للدولة، مسؤول عنه الرئيس، لا بد أن يشرك الآخرين فيه، وهذا ما عبناه على مرسي حينما كان يتجاهل الآخرين، وأنا متأكد أن أي رئيس سيأخذ بنصيحة المختلفين معه في الرأي سيستفيد، والأنبياء الموحى إليهم كانوا يحبون أن يستمعوا لأراء الناس.
وكان رأيه في الجهود المبذولة لمحاربة الفساد: أن الفساد ما زال يضرب في أنحاء الوطن، واسترداد الأراضي جاء متأخرًا بعد ما باعت عصابة مبارك وأولاده مصر لمجموعة من اللصوص، سميا أن 50% من ثروة مصر في يد 5% فقط، تستولي على ثرواتنا، فيجب أن نمنع الفساد والنهب، ولو كنت رئيسًا لاستعنت بالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في مكافحة الفساد بدلًا من محاسبته، فلو تم وقف الفساد فلن نكون بحاجة لصندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي، وينبغي أن يكون هناك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد، بحيث لا يتم مكافحة الفساد بشكل انتقائي، وهناك قواعد لمواجهة الفساد على المستوى البيروقراطي، والمالي، كما ينبغي إعادة النظر في إدارة موارد الدولة.
وحول انفصاله عن الاخوان قال: أنا تركت الإخوان منذ 2009م، في آخر انتخابات لمكتب الإرشاد، وكانت الأسباب الرئيسية الاعتراض على طريقة الأداء، وبالتحديد في ما يخص خلط العمل الدعوي بالعمل السياسي، والذي يترك فكريًا يترك تنظيميًا، فأنا أرى أن التنظيم ديني دعوي تنظيمي لا ينافس على السلطة، ولا ينبغي أن يكون ذراعًا سياسيًا، لا هو ولا الجماعة الإسلامية ولا السلفيين، وهذا موقفي منذ 2007م، فالتنظيم الديني يقوم بمهمة العمل الدعوي والتربوي، ومن يرغب في ممارسة العمل السياسي، أو المنافسة على السلطة، فليكونوا حزبًا لا يكون ذراعًا سياسيًا، أو ينضموا للأحزاب الموجودة.
واستطرد قائلا: الأفكار لا إشكال فيها، وكل يعتقد ما يريد، أما أن يكون الحزب ذراعًا سياسيًا فبمعنى أن التعليمات التي تصدر للحزب تصدر من قيادة الجماعة، وهذا ما كان يحدث مع حزب الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والنور السلفي، ولا يوجد حزب من هذه الأحزاب يستطيع أن يفعل شيئًا على خلاف ما تريده جماعته، فمن الخطأ أن يكون هناك ذراع سياسي لتنظيم ديني، سواء كان رسميًا كالكنيسة والأزهر، أو غير رسمي كالجماعات الدينية.
وحول فكرة الجماعة ومؤسسها حول استاذية العالم قال: أستاذية العالم إذا انتقلت إلى حالة من حالات الغرور فأنا أرفض هذا، أما أن يكون الإنسان صاحب فكرة سواء إسلامية أو يسارية أو ليبرالية، فمن حقك أن تعتز بفكرتك وتقول أنها أعظم فكرة أو رأي أو عقيدة أو دين يصلح للعالم، ولكن فكرة الهيمنة مرفوضة ولا تصلح وليست مقبولة إنسانيًا ولا إسلاميًا، إذا فهمت بهذه الطريقة، أما عن مقصد الأستاذ البنا من أستاذية العالم فهو يسأل عن قصده.
وعن علاقته بالإخوان الأن قال: ليس لي أي علاقة بقيادات التنظيم لا في داخل مصر ولا خارجها منذ 2009م، ليس لأنني رافض أن يكون هناك علاقة، فأنا يشرفني أن يكون لي علاقة بكل مصري أيا كان انتماؤه، لكن السبب عدم وجود قبول من الأساس لا عندهم ولا عندي، لا هم يريدون أن يلتقوا بي، ولا أنا أريد أن ألتقي بهم، لأن هناك خلافًا في طريقتهم، والإنسان يلتقي مع من يتوقع وجود مساحة مشتركة معه في التفكير.
وحول لقاءه بالغنوشي واعضاء التنظيم الدولي قال: أنا رجل سياسي تتم دعوتي لندوات ولقاءات، وإذا دعيت من أي جهة رسمية ألبي هذه الدعوة، أيًا كانت هذه الجهة، وكل لقاءاتي معلنة، وحينما سافرت إلى لندن، كانت بدعوة من معهد عريق اسمه "شاتن هاوس" لحضور ندوة حول "الإسلام والديمقراطية"، وكانت الدعوة موجهة لي ولراشد الغنوشي فقط، ولم يدعوا أحدًا آخر، وقصة لقائي بإبراهيم منير هي إشاعات هدفها اغتيال الشخصيات المعارضة معنويًا.
 وعن منعه من دخول السودان قال:  ربما كان هذا المنع في سياق التصرفات المهينة للنظام السوداني تجاه بعض الأطراف المصرية، فالنظام السوداني يصدر تصريحات غير لائقة ضد مصر، ولكنني لا أعلم سبب المنع تحديدًا، وقد تقدمت بشكوى لرئاسة الجمهورية، لمراجعة هذا الأمر، لأنها إساءة لمواطن مصري، فضلًا عن أن هذا المواطن رئيس حزب، ولم يتم الرد علي حتى الآن من رئاسة الجمهورية، ومن حقي على النظام أن يحميني.